سرقت‌های مسلحانه از بانك‌ها و ضمانت اجراهای قانونی حاکم بر آن

ممکن است سارق یا سارقانی که به صورت مسلحانه سرقت می کنند بر مبنای مقررات ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، مصداق محارب نیز باشند.

درواقع، سرقت‌های مسلحانه‌ای از بانک‌ها به صورت باندی و گروهی ارتکاب یافته و مواردکمتري است که فردی به تنهایی و بدون همکاری مبادرت به سرقت مسلحانه از بانک كند.

اگر مرتکبان، حامل سلاح مخفی باشند، حسب مورد مجازات‌های خفیف‌تری در قانون مجازات اسلامی نسبت به موارد ديگر برای مرتکب یا مرتکبان تعیین شده است.

محاکمه مرتکب یا مرتکبان، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این‌صورت حسب مورد و بسته به میزان مجازات قانونی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.

سرقت مسلحانه تركيبي خطرناك از دو واژه ترسناك است، سرقت خود به تنهايي موجب سلب امنيت افراد مي‌شود حال اگر مسلحانه باشد و همراه با تهديد جان انسان‌ها مطمئنا اثري جبران ناپذير در روان قربانيان خواهد داشت. به همين‌دليل است‌كه قانونگذار سخت‌گيري بسيار در مجازات مجرمان اينچنيني دارد.

درست‌است كه در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادرکننده رای به سلیقه خود نمی‌تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند اما قانون صراحت دارد كه سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد.نكته مهم ديگر اين است كه در سرقت مسلحانه فرقی بین سلاح گرم یا سرد نیست و بر اساس قانون هردو سلاح مشمول یک مجازات خواهد بود. امري كه كمتر مورد توجه سارقان قرار گرفته است. افرادي كه تن به سرقت مي‌دهند شايد بدانند مجازات سختي در انتظارشان خواهدبوداما انتظار اعدام يا حبس ابد را ندارند زيرا علم به تشديد مجازات در صورت حمل سلاح چه سرد و چه گرم ندارندبه خصوص زماني كه دست به سرقت از بانك‌ها مي‌زنند.

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با قانون در توضيح جرم سرقت گفت: سرقت از جمله جرایمی است که دارای قبح ذاتی بوده و در طول تاریخ با ضمانت‌اجراهای مختلف کیفری و به قید مجازات ممنوع شده است. این جرم که در زمره جرایم علیه اموال دسته‌بندی می شود، زمانی تحقق پیدا می کند که فردی به قصد محرم کردن دايمی صاحب یک مال منقول، مبادرت به ربودن مال منقول وی کرده و نسبت به آن استیلا پیدا کند.

اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اين جمله كه«این بزه ممکن است به طرق و روش‌های مختلفی واقع شود»تصريح كرد: می‌توان انواع سرقت را به سرقت ساده، سرقت از طریق قاپیدن، زورگیری، سرقت مسلحانه و انواع سرقت مشدد تقسیم بندی کرد و اتفاقا قانونگذار نیز بر همین مبنا و با تبیین انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی و بسته به نوع سرقت ارتکابی، مجازات‌های متفاوتی را نیز برای مرتکبان در نظر گرفته است و حتی امروزه در کنار سرقت فیزیکی اموال، سرقت از طریق دستگاه‌های رایانه‌ای نیز به عنوان شکل جدیدی از سرقت باب شده که توسط قانونگذاران، این شیوه جدید نیز به قید مجازات ممنوع شده است.اين حقوقدان در ادامه خاطر نشان كرد: در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد که باعث قطع دست سارق و دیگر مجازات‌های مقرر در صورت تکرار می‌شود؛ سرقت‌های تعزیری در مواد ۶۵۱ به بعد کتاب پنجم این قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

۲۰سال حبس براي سرقت با سلاح

وي با بيان اين مطلب كه «در همه موارد جرم انگاری بزه سرقت، همراه داشتن سلاح ظاهر یا مخفی توسط سارق و حتی یکی از سارقان(در صورتی که سرقت توسط چند نفر و به صورت مشارکتی انجام شود) باعث تحقق سرقت مشدد خواهد شد»، افزود: در اين حالت حسب مورد تشدید مجازات مرتکب تا ۲۰ سال حبس خواهد شد. حجتي در ادامه افزود: به‌علاوه ممکن است سارق یا سارقانی که به صورت مسلحانه سرقت می‌کنند بر مبنای مقررات ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، مصداق محارب نیز باشند که در این صورت تا مجازات اعدام ممکن است محکومیت پیدا کنند.اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه توضيح داد: معمولا سرقت‌‌های مسلحانه عمدتا در مواردی حادث می شوند که مرتکب یا مرتکبان، قصد سرقت از اماکن حفاظت شده و دارای اموال با ارزش مانند بانک‌ها یا صرافی‌ها را داشته باشند و در این راستا، بانک‌ها بزرگ‌ترین بزه دیده سرقت‌های مسلحانه محسوب می‌شوند.

وي در تشريح سرقت از بانك‌ها نيز خاطر نشان كرد: در عمل، سرقت‌های مسلحانه‌ای که از بانک‌ها صورت می‌گیرد به صورت باندی و گروهی ارتکاب یافته و کمتر مواردی است که فردی به تنهایی و بدون همکاری عده‌ای دیگر مبادرت به سرقت مسلحانه از بانک كند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: سرقت مسلحانه از بانک و به‌طور کلی سرقت مسلحانه، سرقتی است که مرتکب یا مرتکبان آن در حین انجام سرقت دارای سلاح که انواع اسلحه گرم(تفنگ و نارنجک)، اسلحه شکاری (شامل تفنگ‌های ساچمه زنی و حتی تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن) و سلاح سرد از قبیل قمه، چاقو، شمشیر، کارد و پنجه بوکس را بر مبنای تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در بر می گیرد، باشند.

اگر سلاح استفاده نشود هم سرقت مسلحانه است

حجتي در پاسخ به اين سوال كه اگر سارق يا سارقان هنگام سرقت از سلاح خود استفاده نكنندآيا مشمول سخت‌گيري قانون خواهند شد يا خير، توضيح داد: ضرورتی هم ندارد که در طول ارتکاب سرقت از این سلاح استفاده شده باشد و حتی لازم نیست که این سلاح در منظر عموم قرار گیرد بلکه حتی اگر سارقان یا یکی از ایشان در حین سرقت، حامل سلاح سرد یا گرم باشد، برای اطلاق سرقت مشدد و مسلحانه بر سرقت ارتکابی کفایت می کند. وي در ادامه افزود: با این حال اگر سارق یا سارقانی که قصد سرقت مسلحانه از بانک را دارند به‌واسطه دست بردن به سلاحی که همراه خود حمل می‌كنند باعث سلب امنیت مردم وافراد حاضر در بانک شوند، حتی در صورتی که استفاده‌ای از سلاح نیز نکرده و صرفا با دست بردن به آن و نشان دادن آن قدرت نمایی کرده باشند؛ تحت عنوان محارب قابل تعقیب و مجازات خواهند بود اما اگر سارقان مسلح، شب هنگام که کسی در بانک حضور ندارد و صرفا فردی به عنوان نگهبان در محل حضور دارد، وی را تهدید یا مورد آزار قرار دهند و با شکستن در گاو صندوق بانک مبادرت به سرقت از بانک كنند؛ در این صورت مجازات چنین رفتاری، حبس تعزیری از پنج تا ۲۰ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه و رد مال ناشی از سرقت خواهد بود.

در سایر موارد سرقت نیز که مرتکب یا مرتکبان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، حسب مورد مجازات‌های خفیف‌تری در قانون مجازات اسلامی نسبت به موارد فوق برای مرتکب یا مرتکبان تعیین شده است که اشاره به آن‌ها در این زمان نمی گنجد.

وي در رابطه با نحوه دستگيري مجرمان نيز گفت:معمولا کشف جرایمی از این قبیل و دستگیری مرتکبان آن به لحاظ ضرورت استفاده از نیروهای پلیس متخصص و بهره گیری از دستاوردهای پلیس علمی، با ادارات آگاهی نیروی انتظامی کشور سپرده می شود و در مواردی نیز دادسراهای ویژه و تخصصی برای مبارزه با سرقت‌هایی از این قبیل در برخی از شهرها مانند تهران که دادسرای ناحیه ۳۴ به آن اختصاص یافته، تشکیل می‌شود که عهده‌دار تعقیب و تحقیق تخصصی جرایمی از این دست است. بنابراين اگر بر رفتار مرتکب عنوان محاربه صدق كند، محاکمه مرتکب یا مرتکبان، در صلاحیت دادگاه انقلاب و در غیر این‌صورت حسب مورد و بسته به میزان مجازات قانونی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.