آنچه باعث به سطور درآوردن این متن شد تصادفات زنجیره‌ای در جای‌جای کشور مثل تبریز، قم، قزوین و مشهد در چندهفته اخیر بود که حکایت از بی‌توجهی یا بی‌احتیاطی تعدادی از رانندگان دارد چراکه در معابر لغزنده یا مه‌گرفته، فقط کافی است رانندگان عزیز به دو اصل مهم «سرعت مطمئنه» و «فاصله طولی» توجه داشته باشند.
سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده با توجه به شرایط ترافیکی و شرایط جوی اتخاذ می‌کند تا بتواند وسیله نقلیه را به موقع کنترل نماید. فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی نیز در راه‌های لغزنده باید دو تا سه برابر راه‌های خشک باشد.
آنچه مسلم است مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۷۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تعیین تکلیف نموده و اشعار می‌دارد که در نقاطی که میدان و عمق دید به دلایلی مثل بارش برف یا مه‌گرفتگی محدود می‌شود رانندگان باید سرعت وسیله نقلیه خود را قدری کاهش دهند تا بدون حادثه ادامه مسیر دهند و حتی اگر میدان دید بسیار محدود شد می‌بایست در منتهی‌الیه سمت راست متوقف شوند و پس از عادی شدن شرایط ادامه مسیر دهند.
بنا به شرح فوق باید اذعان نمود که در چنین شرایطی که معابر و جاده‌های متعددی در کشور و در طول سال دارای مه‌گرفتگی هستند نیازی به مسدود نمودن آنها نیست و کافی است رانندگان با رعایت فاصله مناسب و با رعایت سرعت مطمئنه به شرحی که عرض کردیم از وقوع تصادفات جلوگیری نمایند و اگر بر فرض محال معتقد بر این باشیم که پلیس راه می‌بایست در چنین وضعیتی راه‌ها را مسدود کند باید به این دو موضوع دقت کنیم:
اولا بزرگراهی مثل بزرگراه شهید شوشتری مشهد که یک راه مهم و پرتردد بوده باید مسدود شود یا گردنه حیران در استان اردبیل یا معابر در آذربایجان و... باید ممنوعیت تردد اجرا شود که امری غیرممکن است.
ثانیا وظایفی که در ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده، قطعا با بروز تصادف نیز بر همین مبنا تعیین تکلیف شود.
در پایان لازم می‌دانم به ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره‌ای داشته باشم که مبین کارشناسی تصادفات توسط کارشناسان مرتبط است و اگر نظر کارشناس مبهم یا ناقص باشد یا مغایرت با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد یا اعتراض موجه و مدللی توسط اصحاب دعوی صورت پذیرد، در این صورت موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع می‌شود. بنابراین در تصادف بین وسایل نقلیه اگر کارشناسان مرتبط، نظریه خود را تنظیم و ارائه نموده‌اند، باید براساس آن، روند رسیدگی ادامه یابد و در صورت نیاز از مفاد ماده ۱۷ فوق‌الذکر استفاده شود.
- 10
- 4
