مروري در تاريخ کشور نشان مي‌دهد وجود اقوام مختلف در افغانستان زمينه بوده تا تبعيض بروز کرده و در بستر جامعه رشد کند و همين، مهم‌ترين عامل براي عقب‌ماندگي کشور است. در يک جامعه متعادل از آنجا که براي يک ملت، هدف مشترکي وجود دارد، تلاش مي‌شود با همکاري و در سايه تعامل، رسيدن به آن هدف برنامه‌ريزي شود.
اين تفکر، تسلط‌طلبي در هر شکل و رنگ آن و تفکر خروج از سايه، انرژي، نيرو، توان و قدرت اقوام و طبقات مختلف جامعه را به چالش مي‌کشد و در مرور زمان، همه را نابود کرده و زمينه را براي تسلط نيروهاي بيروني بر آنها فراهم مي‌کند. اين چالش، ريشه در تاريخ کشور دارد و به صورت‌هاي مختلفي ادامه داشته و در شرايط کنوني نيز باوجود تغيير تمام ساختارها، انواع تبعيض‌ها ازجمله تبعيض جنسيتي در جامعه بحران‌زده ما نتوانسته تغيير رويکرد داده و نگرش‌هاي خود را تغيير بدهند.
اگرچه در قرن ۲۱، قانون اساسي ما تغيير کرده و متن قابل قبولي يافته و به ظاهر، روش‌هاي دموکراتيک را به رسميت مي‌شناسد و اقوام، اديان، مذاهب، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و... مورد حمايت قرار گرفته و به رسميت شناخته شده‌اند. همچنین نقش زنان مشخص شده و سهم خوبي در ادارات و مراکز دولتي براي آنها تخصيص يافته است. باوجوداين، همين قانون اساسي، زمينه را براي تبعيض فراهم کرده، آنجا که يکي از شروط کانديداشدن براي رياست و حاکميت دولتي را به جمع‌آوري تعدادي از امضا‌هاي مردم مشروط کرده يا سپردن فلان مبلغ را شرط ديگر نام نويسي نامزدان دانسته است. اين نوع شروط مخالف حقوق شهروندي و زمينه‌ساز تبعيض است و قانون اساسي نتوانسته به‌گونه‌اي تنظيم شود که کشور به شايستگان و نخبگان ملت سپرده شود.
درواقع، قانون اساسي حاکميت را به انحصار ثروتمنداني تبديل کرده که نماينده قوم و طبقه ويژه خود به‌شمار مي‌روند و وظيفه دارند تا بعد از دسترسي به قدرت، منافع آنان را تأمين کنند. همچنين قانون اساسي ما ظلم بزرگي در حق زنان روا داشته و با تصويب چند ماده و سهم‌دادن به زنان در پارلمان و حکومت- با عنوان تبعيض مثبت- درواقع «تبعيض جنسيتي» را عملا تأييد و امضا کرده است. قانون اساسي شايد در قدم اول مي‌توانست اين سهم را به زنان بدهد اما طبيعي است که اين روش نمي‌تواند موجب گسترش مشارکت زنان در امور کشور و توانمندي آنها شود.
حسين رهياب
- 14
- 5
