به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، اگر این مساله توسط قضات این دادگاه تایید شود، این بررسی پای سیا و ارتش آمریکا را به میان می‌کشد.
دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی روز جمعه اعلام کرد که به دنبال درخواست از قضات این دادگاه برای گشایش یک پرونده رسمی درباره جنایات جنگی احتمالی در افغانستان است.
"فاتو بنسودا"، دادستان ارشد این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس شواهد و مدارک قابل قبول این گمانه زنی وجود دارد که در افغانستان جنایات جنگی علیه مردم رخ داده است و اینها از زمان حضور نیروهای آمریکایی در این کشور در ۲۰۰۱ صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در پی تحقیقات اولیه من به این نتیجه رسیدم که تمامی معیارهای حقوقی برای گشایش این پرونده درباره ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان وجود دارد و حالا باید این مساله پیگیری شود.
این دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی به این مساله اشاره نکرد که کدام یک از نیروهای نظامی در افغانستان باید مورد تحقیق قرار گیرند اما گفت که تمرکز ما بر روی آنهایی است که مسئول جنایات جدی در ارتباط با اوضاع در این کشور هستند.
دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در گزارش سال گذشته میلادی خود اعلام کردند که پرونده‌های احتمالی در ارتباط با جنایات جنگی توسط طالبان، شبکه حقانی، نیروهای افغان و نیروهای مسلح آمریکایی و سیا وجود دارد.
این درحالیست که آمریکا عضوی از دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و به این ترتیب اگر هم پرونده‌ای در متهم شدن سیا و ارتش این کشور مطرح شود، هیچ یک از افسران سیا یا پرسنل نظامی ارتش آمریکا دستگیر نمی‌شوند. اما ممکن است این افراد در صورت متهم شدن تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.
دولت‌های سابق آمریکا پیشتر گفته بودند که عدم پیوستن این کشور به دادگاه مذکور به پیگرد قانونی نیروهای ارتش آمریکا منجر می‌شود.
اگرچه سنای آمریکا، سیا را بابت تکنیک‌های اقرارگیری و برنامه‌های بازداشت در ۲۰۱۴ مورد بازخواست قرار داد اما هیچ یک از افراد مسئول و مقصر تحت پیگرد قرار نگرفتند. در دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا اقداماتی چون غرق مصنوعی، ممانعت از خواب و غذا دادن اجباری از طریق مقعد ممنوع شد.
دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در گزارش‌های خود طالبان را مقصر کشته شدن ۱۷ هزار غیرنظامی از ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۱۵ دانستند که شامل حملات متعدد علیه مدارس، مساجد و بیمارستان‌ها می‌شود.
- 17
- 6
