نگاهی به چالش‌های امنیت ملی افغانستان

از سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۵ میلادی) به این طرف، هم‌زمان با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، افغانستان با چالش‌های جدیدی در حوزه امنیت ملی مواجه بوده‌است. بعد از یک انتخابات سراسر جنجال و تقلب که در نتیجه آن، یک حکومت ائتلافی یا به باور برخی، یک حکومت سهامی به نام حکومت وحدت ملی و با میانجیگری جان کری، وزیر امورخارجه سابق آمریکا به‌وجود آمد، در شرایطی که این حکومت با چالش‌های جدی سیاسی و مسئله تقسیم قدرت دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، از یک‌سو طالبان دست به تحرکات بیشتر و گسترده‌تری زدند و حتی برای نخستین‌بار در طول بیش از یک‌و‌نیم دهه گذشته توانستند یک ولایت (استان) را به‌صورت کامل به‌تصرف خود درآورند و از سوی دیگر، پدیده نوظهوری به نام داعش، پس از عراق و سوریه، این‌بار در افغانستان سربلند کرد.

هرچند در ابتدا مقام‌های سیاسی- امنیتی افغانستان و رهبران حکومت و همچنین فرماندهان نیروهای خارجی ظهور داعش در این کشور را نپذیرفتند، اما این ظهور و حضور رفته‌رفته به یک چالش جدی و اساسی برای امنیت ملی افغانستان تبدیل شد و اینک، حتی فراتر از مسئله طالبان، به اولویت اول جنگی حکومت و نیروهای خارجی تبدیل شده‌است.

بر این اساس، در طول سه‌سال گذشته، افغانستان شاهد شدیدترین حملات گروه‌های تروریستی چون طالبان و داعش و در کنار این دو، به گفته مقام‌های امنیتی این کشور، ۱۸ گروه تروریستی دیگر بوده‌است. در این بین ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی افغانستان، به‌‌رغم شجاعت و دلیری که از خود نشان دادند و نبود‌آمادگی کامل آن‌ها، انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به این نیروها از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی و بی‌‌توجهی و راهبرد نادرست جنگی آمریکا و هم‌پیمانان این کشور، سبب شد تا طالبان و داعش بتوانند ولسوالی‌ها (شهرستان) و قریه‌ها (روستا)ی متعددی را به‌‌تصرف و کنترل درآورند.

براساس آخرین گزارش اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۷، نیروهای دولتی افغانستان کنترل کمتر از ۶۰ درصد از خاک افغانستان را در دست دارند و تقریبا نیمی از این کشور یا مورد مناقشه است یا تحت کنترل نیروهای شبه‌نظامی مخالف حکومت قرار دارد. از این میزان، طالبان بر ۱۳ولسوالی حاکمیت کامل دارند و ۴۱ ولسوالی دیگر زیر نفوذ کامل آن‌ها قرار دارد.

در مقابل، حکومت افغانستان بر ۷۴ولسوالی اداره کامل و بر یک ولسوالی نفوذ کامل دارد. بر این اساس، جمعیت تحت اداره حکومت در افغانستان نیز در دوسال اخیر نسبت به قبل در حال کاهش بوده که براساس این گزارش، حکومت افغانستان بر ۱۱.۱میلیون نفر حاکمیت کامل و در میان ۹.۶میلیون شهروند، تنها نفوذ دارد.

چالش‌های امنیت ملی افغانستان

با توجه به آن‌چه در بالا مطرح شد، چالش‌های امنیت ملی افغانستان به‌خصوص پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی را می‌توان در چند بخش زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و راهبرد امنیت ملی این کشور را پیرامون این چالش‌ها بررسی کرد.

۱. تشدید حملات طالبان و تلاش آن‌ها برای تصرف چند ولایت (استان)

قبل از روی کار‌آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان در سال ۱۳۹۳، دولت افغانستان به رهبری حامد کرزای و دولت آمریکا به رهبری باراک اوباما رابطه خوبی نداشتند و تشدید اختلاف‌ها میان این دو، زمینه را برای فعالیت بیشتر گروه طالبان، ظهور گروه جدید داعش و همچنین مداختلات بیشتر کشور همسایه، پاکستان فراهم کرده‌بود. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۰ و در اوج جنگ‌ و درگیری با طالبان، راهبرد جدیدی را در افغانستان ارائه کرد که براساس آن، نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۱۱، روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان را آغاز کرده و تا پایان سال ۲۰۱۴ به‌پایان می‌رسانند.

بر این اساس، همزمان با انتقال این مسئولیت‌ها، نیروهای آمریکایی و ناتو خروج خود را از افغانستان آغاز کرده و تا پایان سال ۲۰۱۴، به حداقل هشت‌هزار نیرو و حتی در صورت ادامه اختلاف‌ها با رهبری حکومت افغانستان، تمام نیروهای خود را از این کشور خارج خواهد‌کرد. در این بین، رویکردهای نژادی و قومی حامد کرزای، رئیس‌جمهوری پیشین، سبب تقویت بیش از پیش گروه طالبان شد.

امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هفته قبل در سفری به تهران برای شرکت در کنفرانس امنیتی تهران گفت که از سال‌ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حامد کرزای هیچ کمکی به نابودی یا تضعیف گروه طالبان نکرد، بلکه باور داشت همان اندازه از نیروهای غالبا پشتون طالبان که طی سال‌های گذشته کشته شده‌اند، کافی است و باید با مابقی این گروه، صلح کرد. این در حالی بود که طالبان دولت پیشین افغانستان به رهبری حامد کرزای و دولت کنونی به رهبری محمد اشرف غنی را قبول ندارند و آن‌ها را دست‌نشانده آمریکا می‌خوانند.

در چنین شرایطی، طالبان و حامی اساسی این گروه، پاکستان، به این فکر بودند که با شروع سال ۲۰۱۵ میلادی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آن‌ها بار دیگر برگ‌برنده را در دست خواهند داشت و با تشدید حملات و گسترش حملات وسیع جبهه‌ای می‌توانند چندین ولایت و ده‌ها ولسوالی را به کنترل خود درآورند. آن‌ها توانستند در دو‌سال باعث سقوط ولایت قندوز شوند و حتی تا نزدیکی سقوط ولایات دیگری چون هلمند، فراه، ارزگان، فاریاب، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان رفتند، اما نیروهای امنیتی افغانستان با شجاعتی که به‌خرج دادند، حداقل طالبان را از مراکز این ولایات بیرون راندند. ولی با وجود این طالبان و پاکستان توانستند مناطق تحت‌کنترل و نفوذ خود را در افغانستان افزایش بدهند؛ تا اندازه‌ای که جنگ و درگیری به بن‌بست رسید و نیروهای امنیتی افغانستان توانایی نابودی طالبان و تغییر وضعیت جنگی را نداشتند.

در گرماگرم این تحولات امنیتی، یک ضعف و خلأ بزرگ دیگر نیز در درون افغانستان وجود داشت و آن، اختلاف‌های شدید سیاسی به‌دنبال تشکیل حکومت وحدت ملی بود. براساس توافقنامه تشکیل این حکومت، باید قدرت سیاسی به صورت ۵۰ - ۵۰ بین محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی تقسیم شود، اما چگونگی تقسیم قدرت و رقابت‌های منفی که در درون این حکومت به‌شدت جریان دارد، افغانستان را در طول سه‌سال گذشته، همواره درگیر بحران‌ها و تنش‌های سیاسی کرده‌است.

در این میان، با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان در نزدیکی با دولت آمریکا، روابط میان دو دولت رو به بهبود رفت و سرانجام باراک اوباما رهبر نظامی خود در افغانستان را تغییر داد. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ  دولت آمریکا توجه ویژه‌ای به مسئله افغانستان داشته و او نیز راهبرد جدیدی را اعلام کرد، اما این تغییر راهبردهای آمریکا نیز تاکنون تأثیری بر تغییر جغرافیای جنگ نداشته‌است.

۲.نفوذ و ظهور داعش

همزمان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان و شکل‌گیری شاخه خراسان، گروه داعش در افغانستان و پاکستان، نخستین نشانه‌های نفوذ و ظهور داعش در افغانستان، آشکار شد. این گروه ابتدا در ولایت هلمند و سپس در ولایت‌های فراه، زابل و غزنی ظهور کردند، اما در حوزه غرب افغانستان و در نزدیکی با مرزهای جمهوری اسلامی ایران، مجال گسترش فعالیت نیافت و در درگیری‌های گروهی با طالبان در این مناطق سرکوب شدند.

پس از آن گروه داعش در شرق افغانستان و عمدتا در چندین ولسوالی  و ولایت ننگرهار در همسایگی با پاکستان عرض اندام کرد و تاکنون توانسته ولایات نورستان و کنر در اطراف ننگرهار را نیز به مناطق زیر نفوذ خود بیفزایند. در دوسال گذشته جنگ‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه داعش در ولایت ننگرهار جریان داشته و برخی ولسوالی‌ها و قریه‌ها میان این دو بارها رد و بدل شده‌است.

در سال ۱۳۹۵ حکومت افغانستان یک جنگ گسترده را علیه داعش در شرق این کشور اعلام  و تمام نیروهای خود را برای مبارزه با این گروه بسیج کرد؛ هرچند جلوی پیشرفت داعش در این مناطق گرفته شده‌است، اما هنوز امنیت باثبات و پایداری به‌وجود نیامده، بلکه ضعف نیروهای امنیتی همواره سبب شده تا پس از پاکسازی یک منطقه، نیروهای داعش بار دیگر بتوانند نفوذ و حضور پیدا کنند.

پس از شرق، اکنون داعش حضور خود را در ولایات شمالی و عمدتا در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب مستحکم می‌کند. در شرایط کنونی عملا دو ولسوالی در ولایت جوزجان در تصرف گروه داعش قرار دارد و نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند این مناطق را پاکسازی کنند. علاوه بر آن، داعش در ده‌ها قریه از ولایات فاریاب و سرپل حضور دارد. این حضور نگرانی‌های شدیدی را در میان مردم منطقه، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به وجود آورده‌است؛ به خصوص این‌که پس از شکست داعش در عراق و سوریه، زمینه انتقال برخی از نیروهای این گروه به افغانستان وجود دارد.

پایتخت افغانستان نیز در طول دو‌سال گذشته، همواره محل تاخت و تاز حمله‌کنندگان انتحاری وابسته به گروه داعش بوده‌است. این حمله‌کنندگان با هدف راه‌اندازی یک جنگ مذهبی در افغانستان، همواره کوشش کرده‌اند شیعیان این کشور و مساجد، حسینیه‌ها و امکان مقدس آن‌ها هدف قرار دهند که در این مسیر، صدها نفر را به خاک و خون کشیده‌اند. در آخرین مورد نیز به تاریخ هفتم‌دی، یک مرکز فرهنگی - اجتماعی و یک خبرگزاری وابسته به شیعیان افغانستان در کابل هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که ۵۲ شهید و بیش از ۹۰ زخمی برجای گذاشت.

در این میان، یک سوال جدی که همواره مطرح شده، این است که گروه داعش در عراق و سوریه چگونه با‌وجود فرسنگ‌ها فاصله توانسته نیروهای خود را از این کشورها به افغانستان منتقل کند؟ دیدگاه اکثر آگاهان مسائل امنیتی و مقام‌های اطلاعاتی و نیز پژوهش‌های میدانی در افغانستان این است که داعشی که در افغانستان سربرآورده، با گروه داعش در عراق و سوریه بسیار متفاوت است و ارتباط بسیار ضعیفی نیز بین این دو وجود داشته‌است.

بر این اساس، ۸۰درصد گروه داعش را همان اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف تشکیل می‌دهد که پرچم سفید طالبان را پایین آورده و بیرق سیاه داعش را بلند کرده‌اند. باید خاطرنشان کرد که پس از مرگ ملامحمد عمر، رهبر طالبان و پس از آن، ملا اختر محمد منصور، این گروه دچار انشعاب‌های مختلف شده و اکنون از آن یکپارچگی گذشته و همچنین امکانات و منابع مالی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین در برخی مناطق فرماندهان و نیروهای محلی طالبان به گروه داعش پیوسته‌اند و امکانات لجستیکی و مالی بیشتری را به‌دست آورده‌اند.

۲۰‌درصد دیگر نیروهای تشکیل‌دهنده گروه داعش در افغانستان، تروریست‌های خارجی، بقایای گروه القاعده و شبکه‌ها و گروه‌های تروریستی وابسته به آسیای مرکزی و پاکستان هستند که پیش از این، هم‌‌پیمان طالبان بوده‌اند. بر این اساس، باور اساسی این است که گروه داعش در افغانستان، تنها یک نام و هویت جدید برای سرپوش گذاشتن بر تحرکات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی به رهبری کشورهایی چون پاکستان، عربستان و آمریکاست که هر کدام به نوبه خود از آن استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، پاکستان حملات خود در شرق افغانستان و همچنین در کابل را این‌بار با نام داعش و توسط گروه‌های هم‌پیمان طالب خود چون شبکه حقانی انجام می‌دهد؛ آمریکا به‌دنبال سوءاستفاده از نام داعش در شمال برای ضربه‌زدن به منافع حیاتی روسیه است و در این بین، عربستان با حمایت مالی و معنوی، به دنبال گسترش ایدئولوژی داعش در افغانستان است.

راهبرد امنیت ملی افغانستان

با توجه به چالش‌های امنیتی سه‌سال گذشته در افغانستان، یک مسئله همواره برجسته بوده و آن، این‌که باید راهبرد امنیت ملی افغانستان و سیاست‌های کلی امنیتی تغییر و تحول یابد. ابتدا باید گفت که در افغانستان هنوز یک چارچوب کلی به نام استراتژی امنیت ملی به مفهوم واقعی و علمی آن وجود ندارد و نخبگان امنیتی این کشور نتوانسته‌اند چنین چارچوب و چشم‌اندازی را ترسیم کنند.

در این میان، به‌دنبال تحولات امنیتی سه‌سال گذشته، تنها سیاستی که ما شاهد آن هستیم، «استراتژی چهار‌ساله امنیتی» افغانستان است که حکومت وحدت ملی و در هماهنگی و نزدیکی با آمریکا و ناتو آن را تهیه و تنظیم کرده و از سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را در بر می‌گیرد. اهداف عمده این استراتژی در چهار‌سال، سرکوب دشمنان در سراسر افغانستان و آماده شدن نیروهای امنیتی این کشور به لحاظ امکانات و تجهیزات ذکر شده‌است.

بر این اساس، محور عمده این استراتژی چهار‌ساله، با توجه به ضعف‌ها و ناکامی‌های سال‌های گذشته و همچنین سیاست‌های نادرست آمریکا و ناتو، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. این استراتژی در این حوزه به‌صورت مشخص این محورها را دنبال می‌کند: کار روی تنظیم نیروهای دفاعی و تهاجمی، کار روی تشکیلات نیروهای ویژه یا اسپیشل فورس، تقسیم وظایف میان نهادهای امنیتی و دفاعی، کار منظم روی ارتقای ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و تجهیزات نیروهای امنیتی و همچنین کار روی تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان تا بتوانند دشمنان این کشور را به‌صورت سراسری هدف قرار دهند و از بین ببرند.

از سوی دیگر، استراتژی چهار‌ساله امنیتی افغانستان به‌دنبال تـجـهـیـز و ارتـقای ظــــرفـــیت‌ها و توانــایی‌های نیروهای امنیتی این کشور، سه چالش عمده را هدف قرار می‌دهد: چالش‌های ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی؛ افراط‌گرایی خشونت‌بار که برخی کشورها در منطقه (پاکستان) برای گسترش آن کار می‌کنند و سوم، چالش‌های مربوط به شبکه‌های فعال در اقتصاد جرمی (مافیای اقتصادی و مواد مخدر).

در بعد دیگر، با توجه به گسترش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان، این گروه در استراتژی چهار‌ساله امنیتی، به‌عنوان دشمن درجه یک دولت و مردم افغانستان تعریف شده‌است.

جمع‌بندی

اما در یک جمع‌بندی باید گفت که در طول سه‌سال گذشته، با این‌که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تمام توان و ظرفیت خود را برای سرکوب گروه‌های تروریستی داعش و طالبان به کار بسته‌اند، اما عملا نتیجه باید و شاید را به دست نیاورده‌اند. در این بین، استراتژی‌های آمریکا و ناتو نیز ناکارآمد و ناکام بوده است. هرچند باید گفت که در نتیجه این استراتژی‌ها، به‌خصوص استراتژی جدید دونالد ترامپ، نیروهای امنیتی افغانستان و به‌ویژه نیروهای هوایی این کشور بالگردها، هواپیماها و تجهیزات بیشتر نظامی را به‌دست آورده‌اند، اما حملات تروریستی با شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلف جنگی همچنان ادامه دارد.

آن‌چه در این بین سبب‌شده تا بسیج عمومی علیه گروه‌های تروریستی را خدشه‌دار ساخته، اختلاف‌ها، چالش‌ها و بحران‌های مختلف سیاسی است که در سطح رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان هم‌چنان و حتی با شدت بیشتر ادامه دارد و این مسئله همواره زمینه‌های لازم را برای فعالیت‌های هراس‌افکنی تروریست‌ها و سوءاستفاده برخی کشورها چون پاکستان و آمریکا را فراهم کرده‌است.

در شرایط کنونی، هنوز اختلاف‌های جدی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان هم‌چنان باقی است، معاون اول ریاست جمهوری این کشور توسط محمد اشرف غنی به حاشیه رانده شده و در یک تبعید اعلام نشده در ترکیه به‌سر می‌برد و اخیرا نیز تنش‌ها میان ریاست جمهوری با عطامحمد نور، والی (استاندار) قدرتمند بلخ و حزبش (جمعیت اسلامی افغانستان) که از شرکای اصلی قدرت سیاسی هستند، فضای عمومی کشور را بهم ریخته‌است.

سیدعباس حسینی