به گزارش ایرنا، فرآیند انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانی افغانستان در عمل از ۲۵ فروردین ماه امسال با اعلام فعال شدن یک هزار و ۵۰۰ مرکز ثبت نام از رای دهندگان در مراکز ۳۴ استان افغانستان وارد مرحله اجرایی شد، هر چند به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، استقبال تاکنون از این مرحله به حد انتظار نبوده است.مهر ماه امسال برای برگزاری این انتخابات تعیین شده است.
به رغم همه اختلافات و تنش های موجود میان اجزای قدرت در افغانستان ، خوشبختانه همه طرف ها روی انتخابات مهر ماه مجلس افغانستان که سومین انتخابات از این نوع بعد از سقوط طالبان و هفدهمین دوره از انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود بر این نکته اتفاق نظر دارند و تاکید دارند که یگانه راهی که مردم می توانند به این همه نا بسامانی در بستر سیاسی کشورشان پایان دهند همین معبر انتخابات است .
این انتخابات تنها یک مخالف دارد و آن هم گروه های تروریستی است که روزانه کام شهروندان این کشور را به اشکال مختلف با مرگ تلخ می کنند.
آنها به بهانه حضور نیروهای خارجی و دست نشانده خواندن دولت مستقر، برگزاری انتخابات را فرمایشی و نتیجه آن را از پیش تعیین شده می خوانند و آن را تحریم کرده اند و مردمی را که بخواهند برای مشارکت در این انتخابات حضور یابند تهدید کرده و حتی در مسیر آنها بمب کار می گذارند.
روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه جاری بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در مسجد یعقوبی شهر خوست در جنوب شرق افغانستان ۱۳ غیر نظامی جان باختند ، این مسجد یکی از مراکز ثبت نام از رای دهندگان در انتخابات این شهر بود.
مشابه این اقدام روز بعد یعنی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در شهر لوگر اتفاق افتاد و چند بمب در ورودی یک مدرسه منفجر شد که آن جا نیز ثبت نام از رای دهندگان انجام می شد البته این انفجار ۶ صبح اتفاق افتاد و هنوز مدرسه باز نشده بود و به کسی آسیب نرسید و به نظر می رسد که این بمب نقش یک پیام تهدید را برای شهروندان داشت.
دوم اردیبهشت در شهر کابل مرکز افغانستان هم یک عامل انتحاری خود را در صف مراجعین به مرکز توزیع شناسنامه منفجر کرد که بیش از ۶۰ تن از مردمان افغانستان کشته شدند.
البته تنها انفجارها ابزار ترساندن مردم نیست بلکه فرآیندهای ثبت نام در انتخابات نیز خود به اهرمی برای تشدید تهدید مردم تبدیل شده است.
انتخابات مجلس افغانستان باید طبق قانون سه سال قبل برگزار می شد اما به خاطر اختلاف هایی که پیرامون اصلاح قانون انتخابات افغانستان و تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال ۱۳۹۳ پیش آمد ، این روند از محدوده قانونی خود خارج شد.
مجلس افغانستان در مجموع ۲۵۰ نماینده دارد که ۱۰ عنوان نمایندگی به عشایر اختصاص دارد و ۶۸ کرسی دیگرش که دو برابر تعداد استان های این کشور است ویژه سهمیه زنان است.
نمایندگانی که در سال ۱۳۸۹ بر صندلی مجلس افغانستان نشستند باید پنج سال بعد دوباره در معرض انتخاب مردم قرار می گرفتند اما با پایان یافتن عمر قانونی مسئولیت شان، به اعتبار این که نمایندگان جایگزین هنوز انتخاب نشده اند به حضورشان در مجلس ادامه داده اند، هر چند در این میان نمایندگانی نیز بودند که تداوم حضور خود را غیر قانونی خواندن و دیگر در جلسات شرکت نکردند.
علاوه بر تردیدی که مجلس افغانستان به عنوان نهاد قانون گذاری در حوزه مشروعیت با آن دست به گریبان است ، دولت وحدت ملی هم به عنوان قوه مجریه از وضعیت بهتری برخوردار نیست و با شبهات متعدد از همین نوع روبرو است.
دولت وحدت ملی افغانستان که خود برآمده از یک انتخابات پر تنش همراه با اعتراض به تقلب و تخلف در سال ۱۳۹۳ خورشیدی است و تشکیل شده بر مبنای توافقی فرا قانونی با دخالت مستقیم مقامات ارشد آمریکا و تقسیم ۵۰ درصدی قدرت است از مشکلات مشابه در صیانت از شائنیت جایگاه قانونی خود رنج می برد.
اغلب کارشناسان سیاسی بر این باورند که عمده مشکلات فعلی افغانستان به نبود نهادهای معتبر قانونگذار و قوه مجریه منسجم و قانونی که بر آمده از اجماع ملی و دارای پشتوانه قانونی باشد باز می گردد.
هر ثبت نام کننده روی برگ شناسنامه خود برچسبی را دریافت می کند که علاوه بر نشان دادن تمایل صاحبش به مشارکت در انتخابات ، بیانگر محلی است که او رای خود را به صندوق خواهد انداخت و همین برچسب نیزعامل بازدانده برای مشارکت مردم شده زیرا طالبان وجود برچسب روی شناسنامه ها را جرم اعلام کرده و دارندگان را تهدید به مجازات کرده اند.
با همه این مشکلات هنوز هر جا امنیت برای ثبت نام فراهم می شود، مردم برای به دست گرفتن سرنوشت خود پیش قدم می شوند زیرا دوران حاکمیت متحجرانه و فضای استبدادی و غیر انسانی طالبان هنوز در اذهان مردم افغانستان زنده است و آنها جز خونریزی راه دیگری را به جای انتخابات پیشنهاد نداده اند و طبیعی است میان تداوم خونریزی و انتخابات کدام گزینه برای مردم کم هزینه تر خواهد بود.
هر چند تا امروز که ۲۷روز از شروع ثبت نام از رای دهندگان گذشته است، هنوز آمار ثبت نام از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نگذشته است و تا رسیدن به سقف حداقل ۱۴ میلیون واجد شرایط رای دادن فاصله دارد و اگر چه زمان ۳۰ روزه اولیه برای ثبت نام در مراکز استان ها تمدید شده است اما همچنان مقامات افغانستان امید دارند با افزایش اطلاع رسانی، شهروندان به مشارکت ترغیب شوند و این فاصله پر شود.
تعداد افرادی که مانند «نصرالله صادقی زاده نیلی» نماینده مردم استان دایکندی در مجلس افغانستان باور دارند مشارکت مردم برای برون رفتن این کشور از بن بست مشروعیت نهادهای حاکمیتی و تامین امنیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است کم نیست.
اغلب کارشناسان سیاسی مانند نیلی بر این باورند که اگر مشارکت مردم به حد نصاب لازم نرسد ، دامنه تهدیدهای امنیتی در افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت و مردم باید با حضور در انتخابات مانع این روند شوند.
هر روز بر تعداد ثبت نام کنندگان افزوده می شود و این روند شیبی صعود دارد اما این شیب مناسب با محدودیت های زمانی و تامین کننده ضمانت رسیدن به سطح مورد نیاز نیست.
باید دید که در روزهای باقی مانده، مقامات ارشد افغانستان و به ویژه دولت وحدت ملی تا چه میزان می توانند اختلافات درونی خود را که این روزها بر سر توزیع شناسنامه های الکترنیکی جلوه هایی تازه یافته را مدیریت کنند و بر برگزاری انتخابات که نیازمند مشارکت همه مردم دارد تمرکز جدی نمایند.
- 9
- 1
