انگشت اتهام به سمت رنو

**در سپتامبر ۲۰۱۵ مصادف با شهریور ۱۳۹۴، بزرگ‌ترین خودروساز آلمان که معمولا در رتبه‌ی اول تا سوم بیشترین آمار تولید خودروی دنیا می‌ایستد، به جرم تقلب و دست‌کاری آمار میزان آلایندگی محصولات خود بین سال‌‍‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، مجرم شناخته شد. این رسوایی نشان داد که تقریبا تمام خودروهای دیزلی فولکس نزدیک به ۴۰ برابر بیش از استاندارد ملی آمریکا، اکسید نیتروژن تولید می‌کنند؛ در حالی که در ارقام رسمی منتشرشده توسط تولید‌کننده، چنین اطلاعاتی وجود نداشت و اعدادی غیر واقعی دیده می‌شد. درنهایت این پرونده با جریمه‌ی ۱۵ میلیارد دلاری فولکس واگن خاتمه یافت و تعداد زیادی از مدیران آن نیز برکنار شدند.

**خبر داغی که امروز رسانه‌های جهان را تحت تأثیر قرار داد، احتمال تقلب رنو در آمار و اطلاعات رسمی مربوط به آلایندگی محصولات آن را بیان می‌کند که توسط موسسه‌ی ضد تقلب فرانسه موسوم به DGCCRF گزارش شده است. لیبراسون، روزنامه‌ی معتبر و پرتیراژ فرانسوی در مطلبی جنجالی، به این موضوع پرداخته و با اشاره به بخش‌هایی از گزارش DGCCRF، خودروهای ۲۵ سال اخیر رنو را با گازهای آلاینده‌ای بیش از آنچه توسط این شرکت اعلام شده بود‌، نشان می‌دهد. مشابه آنچه برای فولکس اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد که رنو هم، دانسته و به عمد نرم‌افزار نشان‌دهنده‌ی میزان گازهای مربوط به اکسید نیتروژن محصولات دیزلی خود را، دست‌کاری کرده است.

**به گفته‌ی خبرگزاری دویچه وله در آلمان؛ چنانچه رسوایی رنو ثابت شود، ابعاد بزرگی خواهد داشت و به مراتب فراتر از فولکس‌واگن به این شرکت فرانسوی خسارت خواهد زد؛ چرا که به نظر می‌رسد حتی مدیرعامل رنو-نیسان؛ کارلوس گوسن نیز کاملا در جریان این ماجرا بوده است.

از سویی دیگر، مدیران رنو هر گونه تقلب سازمان‌یافته و آلایندگی بیشتر از حد مجاز در خودروهای خود را که با تیراژ بالا تولید می‌شوند؛ قویا رد می‌کنند و اخبار رسانه‌ها را متناقض می‌دانند؛ هرچند فعلا به بازرسان مستقل اجازه‌ی دسترسی به سیستم‌های داخلی کارخانه‌های خود نمی‌دهند. آخرین بیانیه‌ی رنو در جواب این اتهام بدین شرح است:گروه خودروسازی رنو اخبار گوناگونی در مورد میزان آلایندگی خودروهایش دریافت کرده است.

این ادعاها صرفا نقل قول‌هایی از یک پیش‌نویس هستند که توسط کارشناسان DGCCRF مطرح شده است. ما هم‌اکنون توضیحی در این باره نداریم، چراکه متن کامل بازرسی‌های انجام‌شده در دسترس کارشناسان رنو قرار نگرفته است؛ پس نمی‌توان راجع به صحت یا نادرستی آن‌ها اظهار نظر کرد. رنو مسلما درستی اطلاعاتی را که تاکنون از محصولات خود منتشر کرده است، با استناد به قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی، در دادگاه اثبات خواهد کرد.