تفاوت ما در موضوع مهم سياست‌گذاري با جوامع ديگر در چيست؟ در خيلي چيزها با آنها فرق داريم ولي يك تفاوت مهم اين است كه ما مسائل به‌نسبت روشني داريم كه هيچ‌گاه به صورت ريشه‌اي درصدد حل آنها برنمي‌آييم. درواقع مسائل ما تكراري و مزمن است، ولي مسائل آنها جديد است و هنگامي كه موارد قبلي را حل كردند، در ادامه راه با مسائل جديدي مواجه مي‌شوند و مي‌كوشند تا اين مسائل را نیز حل كنند.
يكي از مسائلي كه چهار دهه با آن دست‌به‌گريبان هستيم، موضوع «قيمت» است. هر روز نگران قيمت فلان كالا و بهمان كالا هستيم. ارز، طلا، ساختمان، بنزين، خودرو و موارد ریز‌تر مثل حمل‌ونقل، مواد خوراكي و... هميشه در رأس مسائل ذهني ما بوده و به‌طور معمول هيچ‌گاه هم حل نمي‌شود. چرا؟ اين حساسيت چند علت دارد؛ اول اينكه مردم در پي موازنه‌كردن درآمدها و هزينه‌هاي خودشان هستند.
پس هنگامي كه مي‌بينند يك جنس در سبد كالاي خريد آنان گران مي‌شود، طبيعي است كه نگران شوند چون يا بايد درآمد خودشان را به همان نسبت بيشتر كنند يا از مصرف ساير كالاهاي خود كم كنند؛ ولي حساسيت جامعه ما بيش از اين است زيرا اين حساسيت در همه جوامع وجود دارد. بنابراين بايد به علت مهم دوم پرداخت كه تورم مزمن است. تورم مزمن دو رقمي كه در برخي از سال‌ها به ٥٠درصد هم مي‌رسيد، اعصاب همه را خرد مي‌كند و مسأله قيمت‌ها را ابعادي انفجاري مي‌دهد.
از اينجا به نكته سوم مي‌رسيم كه جامعه مسئوليت افزايش قيمت‌ها را متوجه دولت مي‌كند؛ زيرا از يك‌سو تورم ريشه در سياست‌هاي مالي و پولي دولت دارد و از سوي ديگر در جامعه‌اي چون ايران دولت عرضه‌كننده بخش اعظم كالا و خدمات است. از برق و سوخت و آب گرفته تا فولاد و پتروشيمي و حمل‌ونقل و... و با توجه به فاصله‌اي كه مردم ميان خودشان و دولت‌ها احساس مي‌كنند يا ايجاد مي‌كنند، افزايش قيمت هر كالايي را يك مسأله مهم مي‌دانند.
خودرو نيز يكي از اين موارد است، كه هرازگاهي بر سر قيمت آن مجادله صورت مي‌گيرد و در نهايت راه‌حل ماجرا نيز به گونه‌اي نيست كه به نفع مردم و اقتصاد كشور تمام شود. مردم همواره قيمت خودروهاي داخلي و كيفيت آنها را با قيمت جهاني خودروهاي خارجي و كيفيت آنها مقايسه مي‌كنند كه چرا خودروي داخلي اين قدر گران است؟
مردم تا حدي مي‌پذيرند كه تعرفه گمركي موجب افزايش قيمت خودروي خارجي در داخل كشور مي‌شود؛ ولي مشكل واقعي از زماني رخ مي‌دهد كه نرخ ارز دچار تغييرات بزرگ مي‌شود و از آن‌جا كه نرخ ارز در ايران به صورت آرام و پيوسته تغيير نمي‌كند، بلكه در بيشتر مواقع پله‌اي بالا مي‌رود، لذا تغييرات قيمت خودروي خارجي نيز پله‌اي مي‌شود؛ چون مردم متوجه مي‌شوند كه قيمت آن وابسته به قیمت ارز است و منطق این تغییر را متوجه می‌شوند.
اگر قيمت دلار مثلا ٣٥٠٠ تومان بوده است و يك خودرو ٣٥٠٠٠دلار خريداري مي‌شده است، اكنون كه قيمت دلار ٤٢٠٠تومان است و ٢٠درصد گران شده، طبيعي است كه قيمت آن خودرو در داخل نيز تقريبا به همين نسبت گران شود. ولی مردم در برابر افزایش قیمت خودروی داخلی واکنش نشان می‌دهند.
مسأله اينجاست كه بازار خودرو در سطح جامعه رقابتي است و هيچ كنترل غيربازاري بر آن وجود ندارد و در نتيجه هنگامي كه خودرو خارجي ٢٠درصد گران شود، تقاضا براي آن كم مي‌شود و به جايش اين تقاضا متوجه خودروي داخلي مي‌شود و قيمت آن را در بازار بالا مي‌برد. خب اين افزايش قيمت كجا بايد رخ دهد؟ در كارخانه يا نزد مردم؟
به عبارت ديگر اگر خودروي معيني پيش از اين واقعه ٤٠ميليون تومان ارزش داشته و كارخانه نيز آن را به همين قيمت مي‌فروخت و در بازار هم همان ٤٠ميليون تومان بود، پس از اين واقعه و افزايش قيمت خودروي خارجي، قيمت آن در بازار ٤٥ميليون مي‌شود. آيا كارخانه هم بايد آن را به قيمت ٤٥ميليون به مردم بفروشد يا كارخانه حق ندارد آن را افزايش دهد و بايد همچنان به قيمت ٤٠ميليون سابق بفروشد؟ كارخانه براي افزايش قيمت خود دلايلی دارد.
اينكه افزايش قيمت ارز، هزينه‌هاي ارزي آن را بالا مي‌برد و يا اينكه چرا بايد آن را از قيمت واقعي كمتر دهد تا مابه‌التفاوت آن به جيب تعداد اندكي خريدار و واسطه برود. فرض كنيم ١٠هزار نفر در سال اين خودرو را بخرند. آنان پس از خريد خودرو مي‌توانند آن را به قيمت ٤٥ميليون تومان در بازار بفروشند و قيمت بازار همين خواهد بود. چرا اين ١٠هزار نفر هر كدام مبلغ ٥ميليون تومان مفت به جيب بزنند؟ چرا اين پول نبايد نصيب كارخانه يا دولت شود؟
همين الان برخي از خودروهاي تحويلي از سوي شركت داخلي به خريداران تا حدود ٣٠درصد قيمت پرداختي زير قيمت بازار است، چرا بايد اين قيمت به جيب افراد معدود خريدار برود كه عموما هم واسطه هستند؟ اينكه بگوييم كيفيت خودرو پايين است نبايد موجب ناديده گرفتن قيمت بازار اين خودروها شود. حتی اگر کیفیت خودروها بالا رود باز هم قیمت آنها در بازار بالاتر خواهد رفت. قیمت موجود در بازار قیمت این خودروها با همین وضع است. راه‌حل ماجرا چيست؟ دولت بايد دندان لق قيمت‌گذاري را يك‌بار و براي هميشه از ريشه درآورد.
قيمت‌گذاري را فقط از طريق سياست‌گذاري مالياتي، تعرفه‌اي و... انجام دهد. در اين ميان يك نكته مهم مي‌ماند و اينكه چرا كارخانجات داخلي بايد از طريق سياست‌هاي تعرفه‌اي سنگين بر واردات حمايت شوند؟ اين ايراد درستي است؛ چرا ما بايد براي خريد يك كالاي خارجي تعرفه‌هاي بازرگاني و گمركي زيادي را بپردازيم؟ يك پاسخ اين است كه تعرفه‌هاي پايين موجب تعطيلي كارخانجات داخلي مي‌شود؛ ولي نكته اينجاست كه نگهداري اين كارخانه‌ها در شرايط رقابتي مسأله اصلي است.
بايد طي زمانبندي معيني تعرفه‌ها را كاهش داد تا كارخانجات داخلي وارد رقابت با كارخانجات خارجي شوند ولي اين كار صورت نمي‌گيرد. به اين علت كه ده‌ها مقررات هزينه‌زا در داخل كشور داريم كه نمي‌خواهيم آنها را حذف كنيم.
درواقع كارخانجات داخلي را نمي‌توان محكوم كرد. آنها در شرايطي هستند كه خيلي قدرت مانور براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ندارند. بنابراين با ادامه شرايط موجود مسأله قيمت‌گذاري همچنان ادامه خواهد يافت و اين اعتراضات و انتقادات تكرار خواهد شد و ما همچنان در نقطه اول ايستاده‌ايم.
- 16
- 4
