شوراي رقابت دو روز پيش حكم به افزايش ٥ تا ٧ درصدي قيمت انواع خودرو با قيمت زير ٥٠ ميليون تومان داد تا خودروسازان در حاشيه تورم ارديبهشت ماه، قيمت‌هاي خود را افزايش دهند. شوراي رقابت معتقد است به دليل وجود تعرفه‌هاي بالا و انحصاري بودن توليد خودروهاي سبك با قيمت زير ٥٠ ميليون تومان، فقط سه شركت ايراني سايپا، ايران‌خودرو و مديران‌خودرو در فضايي غيررقابتي به توليد اين دسته از خودروها مي‌پردازند از اين رو نبايد اختيار قيمتگذاري را به عهده بازار يا بنگاه گذاشت.
در اين ميان اما رفتار بازار نسبت به آنچه شوراي رقابت مي‌گويد، تفاوت دارد. با توجه به توقف فعاليت‌هاي پژو، رنو، هيوندايي و مزدا در ايران، هوش اقتصادي بازار به سمتي رفته كه اكنون را بهترين فرصت براي خريد خودرو اعلام كند. از اين رو تقاضا براي خريد افزايش يافته و از عرضه پيشي گرفته است. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه خودروسازان به مانند هر بنگاه ديگري متاثر از سياست‌هاي كلان اقتصادي و واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد ايران، اقدام به توليد و عرضه محصول مي‌كنند. بنابراين بهتر است تا در شرايط تقاضاي بالا سياستگذاران اجازه دهند بازار، قيمت‌ها را تعيين كرده و بنگاه بتواند به توليد اقتصادي خود ادامه دهد.
رفتار بازيگران بازار نشان مي‌دهد كه حجم بالايي از تقاضا براي خريد خودرو واقعي بوده و افراد با توجه به تصوير مبهمي كه از آينده دارند و عبرتي كه از سال ٩٠ و ٩١ گرفته‌اند، به اين نتيجه رسيده‌اند تا خودروي مورد نياز خود را از بازار تهيه كرده و حداقل تا ٥ سال آينده خيال‌شان راحت باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين ميان برخي واسطه‌گران نيز به دليل محدوديت‌هاي به‌وجود آمده در بازار ارز، سرمايه‌هاي خود را به سمت بازار خودرو برده‌اند تا از اين طريق بتوانند ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كرده و امروز خودرويي را خريداري كنند و چند وقت بعد با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
خودرو نسبت به ارز و سكه از نقد شوندگي كمتري برخوردار بوده و افت سرمايه نيز در آن بسيار بالاتر است و قابل انتقال به خارج از كشور نيست. از اين رو كساني كه روي چنين بازاري سرمايه‌گذاري كرده‌اند، به اين موضوع اميد دارند كه با توجه به كاهش واردات و پايين آمدن توليدات داخل بتوانند هنگامي كه تقاضا فزوني مي‌يابد، آن را به بازار عرضه كنند.
توصيه روحاني به خودروسازان
نوسانات قيمتي بازار خودرو كه تقريبا از زمستان سال گذشته آغاز شده بود اين روزها در حالي به اوج خود رسيده كه اختلاف قيمت برخي خودروها از در كارخانه تا تحويل مشتري به چند ميليون تومان نيز رسيده است. نوسان بازار خودرو تا حدي بالاست كه رييس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور روز گذشته در جلسه هيات دولت از خودروسازان خواست با قيمت‌هاي مصوب خودروهاي توليدي خود را به بازار عرضه كنند.
حال سوال اينجاست كه چرا قيمت خودرو طي هفته‌هاي اخير با نوسان‌هاي زيادي روبه‌رو شده است؟فعالان بازار خودرو پاسخ اين سوال را علاوه بر جذابيت فعلي اين بازار، چيزي جز سوددهي زودهنگام آن نمي‌دانند. آنها معتقدند كه بازار خودرو اگرچه در سال ٩٦ روزگار خاصي را پشت سر گذاشته است اما همين روزگار سخت موجب شده تا فنر قيمتگذاري خودروهاي وارداتي و داخلي تحت‌تاثير همين شرايط از دست تصميم‌گيران آن خارج شده و بيشتر از تصميم‌گيران اين سودجويان و دلالان باشند كه با ايجاد حباب در بازار، قيمت‌ها را به سمت سود بيشتر خود هدايت مي‌كنند.
همين گروه البته دليل ديگر هجوم مردم به سمت بازار خودرو را خريد خودرو با هر ميزان سرمايه عنوان مي‌كنند. در اين رابطه فربد زاوه، كارشناس خودرو مي‌گويد: يكي از دلايلي كه بازار خودرو را براي خريداران جذاب كرده است خريد خودرو حتي با ٣٠ الي ٥٠ ميليون تومان است. تا پيش از اين سرمايه‌ها به سمت مسكن و ارز و طلا مي‌رفتند ولي امروز شما با كمتر از ٤٠٠ ميليون تومان نمي‌توانيد وارد بازار مسكن شويد و قطعا اين بازار از ليست ورود سرمايه‌هاي سرگردان خارج مي‌شود.
در همين حال سود بانكي هم جذابيت ورود سرمايه به اين بخش را ندارد و ارز و طلا هم با نوسانات دايمي‌اش و البته پليسي شدن آن، بازار جذابي براي سرمايه‌گذاري نيست اما بازار خودرو هنوز جذابيت‌هاي خود را دارد.
اين كارشناس تاكيد مي‌كند: تا پيش از اين در بين مردم خريد خودروي صفر با علم به كاهش قيمت بعد از استفاده از آن شناخته مي‌شد اما نوسانات قيمتي موجب شده تا با وجود دست دوم بودن خودرو اما در بازار متقاضي خود را داشته باشد و همچنان با سود خريد و فروش شود. سطح رها بودن نقدينگي در اقتصاد ايران به قدري زياد است كه وارد هر حوزه‌اي بشود آن را دچار نوسانات شديد مي‌كند. خودرو جزو كالاهاي معامله‌پذير است و خسارت‌پذير نيست و درعين حال به آساني معامله مي‌شود و وابستگي مستقيمي با نرخ ارز دارد و به همين دليل به عنوان كالاي جايگزين طلا و ارز مي‌توان روي خودرو سرمايه‌گذاري كرد.
او حتي در مورد تبعات چنين روالي براي اقتصاد پيش‌بيني مي‌كند كه شرايط فعلي قابل اصلاح است و اگر جو رواني موجود كنترل نشود و توليد نقدينگي در بانك‌ها متوقف نشود اين آشفتگي بعد از مدتي از بازار خودرو خارج شده و در حوزه‌هاي مختلف مثل مسكن، تلفن همراه و هر بازار ديگري وارد خواهد شد و اين مشكلات گسترش پيدا مي‌كند.
روالي كه به نظر مي‌رسد دليل منطقي است تا خودرو را در سكوي سومين مقصد سرمايه‌گذاري براي مردم بدانيم. ناگفته پيداست كه صنعت خودروي ايران پس از نفت، بزرگ‌ترين صنعت كشور است و با در اختيار داشتن هزار و پانصد صنعت زيرمجموعه خود بار زيادي از چرخ اقتصادي كشور را به دوش مي‌كشد؛ صنعتي كه بيش از چهار دهه در ايران عمر دارد در سال گذشته با توليد بيش از يك ميليون و ٤٤١ هزار دستگاه خودرو به ركوردزني خود رسيده است اما همچنان پژو ٤٠٥ و پرايد با وجود قدمت نزديك به دو دهه‌هاي خود گاوهاي شيرده صنعت خودرو ايران محسوب مي‌شوند كه اتفاقا در روزهاي اخير و در هياهوي نوسانات قيمتي بازار خودرو، البته برنامه دولت براي خروج آني خودروها به دليل عدم رعايت استانداردهاي ٨٥گانه همچنان صدرنشين خريد در بازار هستند.
در حال حاضر در بازار خودروي ايران، ارزان‌ترين خودروي داخلي براي طبقه متوسط به پايين، «پرايد ١١١» با قيمت كارخانه‌اي ٢١ ميليون و ٣٢٤ هزار تومان و گران‌ترين خودرو داخلي براي طبقه متوسط به پايين، «ساندرو استپ‌وي» با قيمت ٦١ ميليون تومان است.
- 12
- 1
