شرکت خودروسازی پژو اعلام کرد که به دلیل وضع تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران از قراردادهای خودروسازی با ایران خارج می‌شود. این موضوع دستخوش بررسی جایگاه بین‌المللی تحریم‌های آمریکا قرار گرفت تا ببینیم که این تحریم‌ها از لحاظ فشارهای بین‌المللی می‌تواند چقدر موثر باشد. از سوی دیگر آیا شرکت‌های چندملیتی مانند پژو حق خروج از قراردادهای خود را دارند یا خیر؟ تمام این‌ها در شرایطی است که به نظر می‌رسد پژو با استناد به شرایط غیرارادی یا همان فورس ماژور نمی‌تواند از تعهدات خود سرباز زند؛ هرچند برای اظهار نظر در این مساله باید متن قرارداد به دقت خوانده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی را با سعید درودی، حقوق‌دان، وکیل دادگستری و مشاور قراردادهای خارجی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
شرکت‌های خودروسازی طرف قرارداد چه شرکت، نهاد یا ارگانی در ایران هستند؟
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادهای خودرو را به‌طور مستقیم با کارخانه‌های خودروسازی منعقد می‌کند؛ ممکن است این شرکت‌ها داخلی یا خارجی باشند.
ظرف چندروز گذشته خبری بر توقف همکاری شرکت خودروسازی پژو با ایران به دلیل وجود تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران منتشر شد. آیا استدلال این شرکت خودروسازی از حیث قواعد بین‌المللی قابل پذیرش است؟
در ابتدا باید بررسی کرد که آیا تحریم داخل در مفهوم فورس‌ماژور یا قوه قاهره می‌گنجد یا خیر زیرا علاوه بر قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی قانون مدنی ما نیز اشعار دارد که اگر هریک از طرفین قرارداد به‌دلایلی خارج از اراده‌شان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، در صورتی که آن مانع قابل رفع نباشد، قرارداد تا زمان رفع مانع به‌حالت تعلیق درمی‌آید.
عرف این تعلیق را تا۶ماه به رسمیت می‌شناسد و در صورتی که بیش از این مدت باشد، برای هریک از طرفین بدون ادعای حق علیه دیگری، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند زیرا فرض بر این است که آن مانع خارج از اراده و اختیار طرفین بوده است که به آن فورس‌ماژور می‌گوییم. عواملی مانند سیل، زلزله و به‌طور کلی بلایای قهری در این موضوع می‌گنجند.
یا آنکه شرکتی به دلیل اعتصاب کارگران نتواند اجناس مورد نظر را تولید کند. اگر آن شرکت نتواند از محلی دیگر اجناس تعهدشده را تامین کند، می‌تواند به قاعده حاکم بر فورس‌ماژور استناد کند. البته بار اثبات بر عهده مدعی فورس‌ماژور است و باید بتواند در دادگاه چنین حالتی را به اثبات برساند. علاوه بر چنین حالاتی در قراردادهای بین‌المللی با تصمیم‌های حکومت‌ها نیز مواجهیم. تصمیم حاکمیتی می‌تواند مصداقی از فورس‌ماژور تلقی شود؛ به‌نحوی که هر شرکتی موظف است دستورات حکومتی را رعایت کند.
برای مثال پس از انقلاب سال۵۷ دولت ایران گفت که هیچ‌شرکتی حق تجارت با رژیم صهیونیستی را ندارد. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانستند با استناد به قاعده حاکم بر فورس‌ماژور از قرارداد بیرون آیند زیرا تصمیم حاکمیتی در اختیار و اراده شرکت‌ها نیست. در فرض اخیر اگر دولت فرانسه اعلام می‌کرد که بر ایران تحریم‌های تجاری بار می‌کنیم، پژو می‌توانست بگوید که با استناد به حالت فورس‌ماژور از ایران بیرون می‌روم و از این بابت استدلالش درست بود. یا آنکه حتی اگر اتحادیه اروپا نیز چنین تصمیمی می‌گرفت، پژو می‌توانست این ادعا را مطرح کند زیرا تصمیمات اتحادیه اروپا برای اعضایش لازم‌الاجراست؛ بنابراین تصمیم اتحادیه اروپا نیز نوعی تصمیم حاکمیتی است.
علاوه بر اتحادیه اروپا اگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز چنین دستوري صادر کنند، برای کشورهای عضو این سازمان‌ها لازم‌الاجراست. برای مثال وقتی سازمان ملل متحد یکی از بانک‌های ما را تحریم کرد، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد آن بانک می‌توانستند با استناد به اصل فورس‌ماژور از تعهدات خود امتناع کنند. علاوه بر این‌ها اگر در مجلس یک کشور یک پیمان بین‌المللی مورد تصویب واقع شود، حکومت وظیفه دارد که مفاد آن پیمان را رعایت کند و در حکم قواعد و مقررات داخلی است. بنابراین تحریم‌ها اگر در چندحالت فوق بگنجد می‌تواند برای شرکت‌ها مصداق فورس‌ماژور باشد و خروج آنها از قراردادها را توجیه کند.
اکنون که آمریکا کشور ایران را تحریم کرده است، به نظر می‌رسد حالات فوق برای شرکت فرانسوی صادق نباشد. این موضوع را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
بله، ابهام موجود در موضوع خروج پژو از ایران در همین‌جا پدید می‌آید. دولت آمریکا می‌گوید اگر هر شرکتی با ایران معامله کند از دسترسی به دلار محروم می‌شود؛ یعنی اگر شرکت پژو یا رنو با ایران همکاری کنند، دیگر نمی‌توانند مانند سابق با آمریکا تعامل تجاری داشته باشند. اما فارغ از تمام این‌ها به نظر می‌رسد که پژو نتواند به قاعده فورس‌ماژور استناد کند زیرا ایران تنها از سوی یک کشور و نه از جانب دولت متبوع پژو یعنی فرانسه یا سازمان‌های بین‌المللی تحریم شده است.کنگره آمریکا چندسال پیش قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن یک‌سری فعالیت‌های ایران مانند کشتی‌رانی، بیمه، فلزات و... مشمول تحریم قرار می‌گیرند. وقتی برجام امضا شد، آن تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمد و نسخ نشد.
پس از آنکه رییس جمهور آمریکا خروج این کشور را از برجام اعلام کرد، تحریم‌های آمریکا دوباره آغاز شد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا وظیفه تبیین تحریم‌ها و تعیین موعد آغاز آنها را برعهده گرفت. به‌دلیل آنکه یک‌شبه نمی‌توانستند تحریم‌ها را اِعمال کنند، این اداره بیانیه‌ای صادر کرد که تحریم‌های فلزات، اتومبیل و کشتی‌رانی از ۶آگوست و بقیه تحریم ها در موعد ۹۰روزه و ۱۸۰روزه اِعمال می‌شوند. پژو برای همین منظور از ادامه همکاری با ایران سرباز زد.
در شرایطی که ما فقط مورد تحریم آمریکا هستیم، پژو نمی‌تواند با استناد به قاعده فورس‌ماژور قرارداد خود با ایران را یک‌طرفه فسخ کند زیرا باید میان ایران و آمریکا یک کشور را انتخاب کند. اما اگر پژو ادعا کند که با وجود سهامداران بسیار آمریکایی و فعالیت‌هایی که با این کشور دارد، انجام تعهدات بدون حضور آمریکا غیرممکن است، شاید بتوان فورس‌ماژور را ثابت دانست؛ در غیر این صورت ادعای این شركت خودروسازی پذیرفته نیست.
چند سال پیش نیز پژو با استناد به تحریم ها از ایران رفت. آیا برای ورود دوباره این شرکت،ضمانت اجراهای خاصی پیش‌بینی شده است که اکنون بتوانیم به آنها استناد کنیم؟
برای بررسی این موضع باید متن قرارداد مطالعه شود اما این امکان وجود دارد، گرچه ما به دقت از آن مطلع نیستیم. سخن دیگری که در پایان لازم است بگویم، این است که این امکان نیز وجود دارد که پژو ضمن قرارداد شرط خروج به دلیل تحریم‌ها را گذاشته باشد. در امر قراردادها نباید یک‌طرفه قضاوت کرد و باید تمام شروط ضمن آن بررسی و سپس نظر قطعی صادر کرد؛ از این رو نمی‌توان به قطعیت گفت که پژو مقصر است یا خیر.
مهرشاد ایمانی
- 10
- 1
