فربد زاوه در گفت‌و گو با اقتصاد آنلاین، درباره دلایل اصرار وزارت صمت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو توضیح داد: بیشترین دلیل ممنوعیت واردات خودرو این است که بدنه وزارت صمت در دوره قبل، به این موضوع قائل نبودند که بخش خصوصی در حوزه واردات خودرو نقشی داشته باشد و تمام تلاششان این بود که همه چیز را کانالیزه و محدود کنند.
این تحلیلگر صنعت خودرو ادامه داد: وزیر صنعت قبلی به طور کل تصور داشت تجارت باید در کانالی که خودش می‌گوید برقرار باشد و در غیر این صورت نباید آن را انجام داد، در همین جهت هنوز مدیران وزارت صنعت به این موضوع قائل نیستند که بازار خودرو باید در قالب عرضه و تقاضا کار کند و مدیریت آن پخش شود، یعنی راضی نمی‌شوند کسی به جز دولت و یا کسانی که به دولت وابسته‌اند و یا همچنین کسانی که دولت به آنها نفوذ دارد، در حوزه خودرو فعالیت کنند.
او با تاکید بر این که فساد وزارت صمت را واردکنندگان خودرو فاش نکردند بلکه وزارت اطلاعات بود که از آن پرده برداشت، گفت: وزیر صنعت آن‌قدر قدرت ندارد که یک تنه جلوی واردات خودرو بایستد بلکه افراد دیگری از دولت مثل رییس جمهور و معاون اول او در راس این ماجرا قرار دارند و مخالف واردات هستند؛ آقای نعمت‌زاده نیز بدون مجوز و دستور این اقدامات را انجام نداده است.
زاوه با بیان این که منظور از فساد وزارت صمت، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات خوردو است، تصریح کرد: به صورت قانونی صدور مجوز واردات و یا ممنوعیت آن به طور شفاف جزو حقوق دولت است و انتقادی به آن وارد نیست اما این عدم شفافیت دولت بود که مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.
او اضافه کرد: این که ثبت سفارش عده‌ای از واردکنندگان در دی ماه سال ۹۵ و عده دیگر در تیر ماه سال ۹۶ بسته می‌شود به معنی فساد و عدم شفافیت در قانون دولت است.
این تحلیلگر صنعت خودرو با تاکید بر این که دولت یک تصمیم درست را به بدترین شکل اجرا کرد، افزود: اگرچه در کل مجموع حجم واردات، ۱.۸میلیارد دلار واردات خودرو رقم ناچیزی است اما باید توجه کرد که از دیدگاه دولت، کشور درگیر نبرد اقتصادی در حوزه ارز است، البته تا حدودی مشکل منابع ارزی برطرف شده و احتمالا تا چند ماه آینده واردات آزاد می‌شود.
زاوه با اشاره به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و این که آیا وکلای مردم در مجلس می‌توانند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند، خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات یک قانون نبوده که مجلس بتواند این قانون را لغو کند بلکه آیین‌نامه اجرایی دولت است که می‌گوید به صورت موقت ثبت سفارش خودرو نداریم بنابراین حتی اگر مجلس تصمیم به لغو ممنوعیت واردات خودرو بگیرد، دولت از اجرای این موضوع به واسطه فشار مالی که دارد سر باز می‌زند.
- 17
- 6
