افزايش قيمت خودرو در كشور يكي از موضوعاتي است كه اين روزها به طور مرتب مطرح ميشود. موضوعي كه به نظر ميرسد در حال حاضر جامعه كشش بيش از اين براي آن نداشته باشد. در روزهاي گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح كرد كه بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، ريیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. اين در حالي است كه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه رییس جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. اين تناقضات در گفتههاي مسئولان حاكي از آن است كه هنوز هيچ تصميمگيري دقيقي در اينباره از سوي ارگانهاي ذيربط انجام نشده است. با اين حال با توجه به ادامه دار شدن اين بحث افزايش دوباره قيمت خودروها امري دور از انتظار نخواهد بود.
خودرو در حال حاضر گران است
چند روز پيش رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامهاي تلويزيوني گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریمها کاهش شدیدی پیدا کرد و این کار موجب کاهش عرضه شد؛ در حالی که تقاضا تغییری نکرد وموجب قیمتهای نجومی در صنعت خودرو شد. سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. بهلحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شد؛ بنابراين باید وزارت صمت ورود و تعیینتکلیف کند.
ريیس جمهور بهگفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمتها تغییر نکند؛ بنابراین با ثابت ماندن قیمتها و شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید، قیمت حاشیهای را بهصورت نجومی افزایش داده است؛ این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینههای بالای آن از جیب مصرف کننده دريافت ميشود. در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمیکنند؛ بنابرین قطعهساز نیز متضرر شده و درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخصهای تعیینشده ورود کند.
وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش پيدا كرده ،تعیین قیمت براساس پنج درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است، افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت بسيار كمتر از حاشیه بازار خواهیم رسید. در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخصهای مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمامشده، قیمت خودرو تعیین شود. مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمتها در صنعت خودرو خارج شویم؛ بنابراین شاخصها باید بر اساس قیمت تمامشده باشد.
حتما تغيير قيمت در خودرو خواهيم داشت
از سوي ديگر محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع نيز در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو و میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی به فارس گفته است كه در ابتدا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بررسیهای کارشناسی را روی قیمت خودرو انجام میدهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال میدهد و ستاد تنظیم بازار هم پس از جمعبندی قیمتها را ابلاغ میکند. با توجه به شرایط اخیر و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه سازمان حمایت در حال بررسی است.
براساس مصوبه سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو را براساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت انجام میدهد که پس از دریافت آن، با تصویب در ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی اعلام میشود. تاکنون قیمت خودروهای داخلی براساس نرخ ارز در گذشته، محاسبه شده و هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است، اما از آنجا که بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو وارداتی است، باید سازمان حمایت با توجه به نرخ جدید ارز و افزایش قیمتها نظر کارشناسی خود را ارائه کند. حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت، اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعلام نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.
ثبات قيمت خودرو منطقي نيست
اين طور كه از بحث و چالشهايي كه بر سر افزايش قيمت خودرو مطرح ميشود و صحبتهايي كه خودروسازان به صورت مداوم درباره زيانده بودن صنعت خودرو به ميان ميآورند به نظر ميرسد زور خودروسازان بر وضعيت معيشت مردم و عدم كشش جامعه براي افزايش خودرو ميچربد و به زودي بايد منتظر گران شدن دوباره خودروها باشيم.
در خصوص اين موضوع و همچنين راهكار درست در شرايط فعلي، روح ا... طالبي، استاد دانشكده خودرو دانشگاه علموصنعت، به «قانون» ميگويد: صنعت خودرو مانند تمام صنايع در كشور ما زنجيرهاي از چرخه اقتصاد است؛ يعني اينكه ما اين زنجيره را از چرخه اقتصاد نميتوانيم جدا كنيم و نميتوانيم بگوييم صنعت خودرو تافته جدا بافته است اما از آنجايي كه صنعت دوم كشور بعد از صنعت نفت است و براي ما هم ميتواند سودآوري داشته باشد و از طرفي تعداد شاغلاني كه در اين صنعت هستند زياد است؛ بنابراين به نوعي جزو صنايع حياتي در كشور ما محسوب ميشود. البته بحث تحريمها در اين صنعت تاثيرگذاشت.
اين كارشناس خودرو ادامه ميدهد: نكتهاي كه اينجا وجود دارد، اين است كه اگر به نرخ برابري ارز و مواد اوليه نگاه كنيد ميبينيد كه قيمت همه اينها افزايش پيدا كرده است؛ يعني اينكه بگوييم قيمت خودرو ثابت بماند شايد در اين بازار منطقي نباشد. ما يك نرخ رسمي از كارخانه داريم كه شايد چندان دو كمپاني كه مدنظر ماست؛ يعني دو خودروساز بزرگ افزايش را به طور رسمي اعلام نكردند ولي در بازار تمام خودروهايي كه به نوعي ساخت داخل بودند، نزديك به دوبرابر افزايش قيمت پيدا كردند و اگر مصرف كننده بخواهد خريدي در بازار انجام دهد، بايد اين شرايط را بپذيرد.
اما نكتهاي كه اينجا وجود دارد، اين است كه اگر كارخانه به طور رسمي بخواهد قيمت خود را اعلام كند، بايد براساس پيشفرضهايي از بازار ارز، نكاتي كه در صنعت قطعهسازي موجود است و بر اساس حسابكتاب هايي مانند اينكه چقدر هزينه دستمزد، مواد اوليه و قطعاتي كه در هر خودرو استفاده ميشود، ارزبر است، بتواند آناليز قيمت كند. اين آناليز قيمت درگذشته وجود داشته و در حال حاضر نيز ميتواند متعادل شود اما بحثي كه وجود دارد، اين است كه بسياري از خودروها براساس اتفاقي كه در چند ماه گذشته افتاد، پيشفروش شدند.
بسياري از مشتريها براساس قيمتي كه بعد از آمدن دعوتنامه تصور ميكردند، ثبتنام انجام دادند و طبيعتا اينها توقع و اندوخته معيني دارند و براساس آن اندوخته سرمايهگذاري كردند حالا اگر خودروساز بخواهد به يكباره به نوعي بازار را ملتهب كند؛ يعني قيمت رسمي كارخانه را دوبرابر كند يا ۷۰درصد بالا ببرد، بازار را ملتهب ميكند.
توان بازار محدود است
طالبي بيان ميكند: اگر از نظر آنالوژي بررسي كنيم بايد بگوييم وقتي شما به يك سيستم اقتصادي به يكباره شوك وارد ميكنيد يا يك دفعه يك قيمت رسمي اعلام ميشود، قيمتها هم طبعا دستخوش تغيير میشوند. تنها راهي كه وجود دارد، اين است كه خودروسازها بتوانند دوام بياورند و در اين چند ماهي كه منتهي به پايان سال ميشود، سعي كنند اگر ضرر هم ميكنند به تعهداتشان پاسخگو باشند و به نظر ميرسد كه بازار در حال حاضر توان دو شوك را ندارد زيرا ما يك شوكي داريم كه درست بعد از شروع سال جديد اتفاق ميافتد كه در آن قيمتها دستخوش تغيير قرار خواهد گرفت و اگر يك شوك ديگر هم خود بازار بخواهد ايجاد كند در ساير كالاها نيز تاثيرگذار خواهد بود زيرا صنعت خودرو صنعت دوم كشور است و بسياري از مردم از آن امرار معاش ميكنند و به آن وابسته هستند.
به هر ترتيب خودرو جزو كالاهاي ضروري زندگيشان است و در واقع در سبد خانوار به عنوان يكي از كالاهاي اساسي تلقي ميشود؛ بنابراين خودروسازها در حال حاضر بايد با بينشي نسبت به آينده با اين موضوع برخورد كنند. چون سالهاست كه صنعت خودروي كشور ما حاشيه سود بسيار بالايي داشته كه بالاتر از متداول دنيا بوده است. در حال حاضر به نظر ميرسد در چند ماه منتهي به پايان سال اگر خودروسازها كمي به تعهداتشان پايبند باشند و سعي كنند تا حد امكان قيمتهايي را به مشتريها بدهند كه متعادل باشد، بهتر است.
به نظر من اگر بخواهد تعديلي در قيمتها رخ دهد بايد از ابتداي سال بعد و به صورت تدريجي باشد زيرا اگر يك دفعه بخواهد به صورت شوك ناگهاني وارد بازار شود، ساير قيمتهاي بازار را هم دستخوش تغيير قرار ميدهد؛ از جمله قيمت بالاي بازار كه سهم بازار آزاد است زيرا خودروسازها اگر قيمت را هم بالا ببرند از آنجايي كه خطوط توليد متوقف بوده، شايد اكنون توان اين را نداشته باشند كه تمام نيازها را به سرعت بتوانند در اين پايان سال عرضه كنند؛ همين باعث ميشود باز اختلاف بين بازار و قيمت رسمي كارخانه كماكان حس شود و دوباره آن قيمت بالا افزايش پيدا كند.
- 20
- 6