به گزارش تسنیم ، چندی قبل معاون اول رئیس جمهور در پی نوشت نامه ای خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، نکات مهمی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات و حمایت از فعالان اقتصادی قانون مدار مطرح کرد.
گرچه پیرو مذاکرۀ حضوری در حاشیۀ جلسۀ سوم آذرماه سالجاری در ارتباط با تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور و ضرورت اجرای مفاد صورتجلسۀ مورخ ۱۹ آبانماه امسال دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تأیید مسئولین و مقامات ارشد دستگاه های اجرائی و قضائی ذیربط نیز رسیده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغ گردیده است اما مفاد بند ۳ صورتجلسۀ شورای عالی هماهنگی سران محترم سه قوه، اجرای این مصوبه را توأم با رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوطه مقرر داشته است.
به نظر میرسد منظور از این مورد، پروندۀ ثبت سفارشهای جعلی (فاقد اعتبار) باشد که برای نخستین بار، جزئیات این پرونده از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در این پرونده علیه ۶۴۸۱ خودرو که ثبت سفارش فاقد اصالت دریافت کرده اند اعلام جرم قاچاق انجام شده است. گفتنی است، حدود ۱۹۰۰ دستگاه بعد از اظهار از گمرک ترخیص شده و ظاهرا در اختیار خریداران قرار گرفته است.
خبرها حاکیست، در همین راستا چندی قبل، نشستی با حضور مسئولین و نمایندگان سازمانهای مرتبط با بحث خودرو تشکیل و مقرر میگردد وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران به منظور تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارش شدۀ جعلی (اعم از توقیف شده و یا ترخیص شده) ضمن ارائه آمار مربوطه پیشنهادات لازم را ارائه نمایند.
ماجرای توقیف ۱۵۵ دستگاه خودرو؟
گفتنی است، براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک تعداد خودروهای سواری توقیفی ۱۵۵ دستگاه اعلام شد. این در حالی است که مطابق بررسی های صورت گرفته توسط خبرنگار تسنیم در خصوص پروندۀ ثبت سفارش های جعلی، تعداد خودروهای توقیف شده در گمرکات بیش از ۱۰۰۰ دستگاه براورد می گردد.
علی الظاهر، باز بودن سایت ثبت سفارش تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵، همچنین عدم هک سایت ثبت سفارش مورد پذیرش قرار گرفته و البته بحث سوء استفاده از آی پی ها نیز همچنان در حال پیگیری می باشد.
- 18
- 6
