نباید با مغازه‌دار همچون قاچاقچی برخورد شود

به گزارش ایسنا، در اواخر دی ماه ابلاغیه‌ای از سوی اتاق اصناف تهران با امضای علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف تهران- صادر شد که بر اساس آن در راستای مبارزه با قاچاق تلفن همراه کلیه فروشندگان این محصول را ملزم کرده بود تا بدون قید و شرط کلیه وجوه دریافتی تلفن‌های همراه قاچاق فروخته شده به خریدارانی که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است را برگرداند.

بر اساس این ابلاغیه به گفته درستی ۱۰ تا ۱۴ هزار گوشی قاچاق در بازار عملا دیگر قابلیت فروش نخواهند داشت و هر تعداد از آنها که تا ۱۴ آذر در سامانه ثبت نشده باشند، باید توسط فروشنده پس گرفته شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با اشاره به این ابلاغیه اتاق اصناف، گفت: در بازاری که ۹۵ درصد کالای موجود در آن قاچاق بوده است، نباید با مغازه‌دار مانند قاچاقچی برخورد کرد. بلکه باید تصمیمات به طریقی گرفته شود که نه مصرف‌کننده تحت فشار باشد و نه فروشنده.

۱۴ بهمن یک برند شامل رجیستری می‌شود

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ درصد از کالاهایی که اعلام شده مشمول رجیستری قرار گرفتند و بخش زیادی از تلفن‌ها باقی ماندند. گر چه قول مثبت آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده است که از میان سه برند سامسونگ، ال جی و هوآ وی که ۸۰ درصد بازار موبایل را به خود اختصاص داده‌اند تا ۱۴ بهمن‌ماه شامل طرح رجیستری شوند.

ثبت تلفن‌ها تا نیمه بهمن تمدید شود

درستی همچنین با تاکید بر اینکه باید تصمیمات را بر اساس موقعیت بازار اتخاذ کرد، گفت: این اطمینان را می‌دهم که گوشی‌های رجیستر نشده فروخته شده و یا موجود در دست فروشندگان در بازار موبایل وجود داشته است، چرا که ما با حجم عظیمی از قاچاق روبرو بودیم که ۹۵ درصد بازار را اشغال کرده بود و این رقم ۱۰ یا ۲۰ درصد نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.

وی افزود: با توجه به این موضوع از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگان‌های ذیربط خواهش می‌کنیم که حداقل تا ۱۵ بهمن‌ماه پنجره‌ای را برای ثبت کالاهای موجود در بازار باز کنند تا فشار غیرمنطقی به فروشندگان و خریداران وارد نشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه از طرح رجیستری به طور کامل دفاع می‌کنیم اظهار کرد: علی‌رغم تمام این موضوعات باید گفت که اتحادیه کاملا از طرح رجیستری حمایت می‌کند و نباید اتحادیه‌های نامربوط و افراد دیگر که در این حوزه صلاحیتی ندارند، نسبت به چنین طرحی انتقادات بی‌موردی مانند اینکه طرح رجیستری به نفع قاچاقچیان است، را مطرح کنند.

وی ادامه داد: طرح رجیستری برای چنین بازاری که دو هزار میلیارد در سال حجم قاچاق کالا داشت، لازم است و باید به گونه‌ای اجرا شود که دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد.