واكاوی وضعيت‌ بازار آشفته و تشنه موبايل

بازار موبايل اين روزها اسير وعده‌هاي شيرين مسئولان و شايعاتي شده كه مردم را به سمت بازار سوق داده است. در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشی‌های تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند. چندي پيش نيز رييس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره ضوابط جدید فروش موبایل‌های وارداتی مطالبي را مطرح كرد و گفت: هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.

اين درحالي‌است كه گوشي‌هاي توقيفي هنوز به بازار عرضه نشده‌اند و پیگیری نشان می‌دهد گوشی‌های توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد. بازار اين روزها شلوغ است اما خريد و فروش در آن به چشم نمي‌خورد. پاساژهاي موبايل مملو از خريدار است اما قيمت‌ها به حدي افزايش يافته كه متقاضيان خريد گوشي موبايل نمي‌توانند دل به دريا زده و نياز خود را برآورده كنند. برخي خريداران به اميد اخبارجديد به بازار آمده بودند تا با كارت ملي خود گوشي موبايل را با قيمت مناسبي خريداري كنند اما فروشندگان با عصبانيت به آن‌ها مي‌گويند كه اين خبرها واقعيت ندارد. برخي از فروشندگان نيز به صندلي خود لم داده‌اند و با ناراحتي مي‌گويند جنسي براي فروش ندارند. تعدادي ديگر از فروشندگان نيز به محض ورود به مغازه اعلام مي‌كنند كه گوشي‌هاي‌شان گارانتي ندارد. حتي نمايندگي‌هاي گوشي همراه نيز به اين موضوع اشاره مي‌كنند. سيد مهدي ميرمهدي كميجاني، رييس اتحاديه فناوران رايانه نيز در اين خصوص به «قانون»‌گفت:‌ چنين موضوعي صحت ندارد و ما نشنيديم كه گوشي‌ها را با نرخ دولتي به مردم مي‌فروشند. اگر خبري در اين خصوص به گوش ما برسد ما به رسانه‌ها اعلام مي‌كنيم.

بازار كساد است

از آنجا كه ثبت سفارش نه تنها در حوزه موبايل بلكه در خصوص ساير بخش‌ها نيز صورت نمي‌گيرد،برخي از بازارها از جمله بازار موبايل با كمبود مواجه شده است. متقاضيان واقعي گوشي همراه نيز صبر پيشه كردند تا تحولي در بازار و قيمت‌ها صورت بگيرد و سپس اقدام به خريد كنند اما اين روزها خبري از به ثبات رسيدن قيمت‌ها به چشم نمي‌خورد. فروشندگان از كمبود مشتري و كمبود كالا مي‌نالند.

فروش موبایل‌های وارداتی با شرایط جدید

خبري مبني بر اينكه هر کاربر مجاز به خرید یک گوشی است، موجب شد كه مردم به بازار بيايند و اميدوار به خريد تلفن همراه با قيمت پايين‌تري شوند. يكي از متقاضيان خريد گوشي همراه پيرمردي بود كه از مسئولان گلايه داشت،‌كارت ملي خود را درآورد و جلوي فروشنده گرفت. گفت مسئولان در تلويزيون و كانال‌هاي تلگرامي اعلام كردند كه با كارت ملي مي‌توان گوشي‌ها را با قيمت پايين‌تري خريد‌اما هر كجا رفتم گفتند اين صحبت‌ها حقيقت ندارد. فروشنده رو به پيرمرد كرد و گفت:‌ بله، هيچ خبري به ما نرسيده است.

در حال حاضر قيمت گوشي مطابق با نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند. چندي پيش مهدی محبی، ريیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی از آغاز اجرای شرایط جدید فروش موبایل خبر داده وگفته بود: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند. ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. به اين ترتيب هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد.

شرايط جديد فروش

به گفته مسئولان در زمان دریافت گوشی، بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می‌گیرد. این روش فروش گوشی از هفته جاری آغاز شده و توسط نمایندگان فروش در پاساژهای چارسو و علاءالدین در حال انجام است.کالایی که اخیرا از این روش وارد بازار شده متعلق به شرکت‌هایی است که پیش از این واردات موبایل نداشته‌اند و به تازگی به موضوع واردات موبایل وارد شده‌اند، در حال حاضر نیز تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده است. بنابر ضوابط فروش یکی از شرکت‌ها، کسانی که در۳۰ روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود.

گوشی‌های توقیفی هنوز به بازار عرضه نشده‌اند

ريیس اتحادیه دستگا‌ه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی‌هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می‌شوند، ارتباطی با گوشی‌های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آن‌ها مشخص نشده است. در همین پیوند مهدی محبی، ريیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران ضمن نادرست خواندن چنین خبری افزود: یک شرکت که نمایندگی گوشی‌های اپل را دارد، به صورت محدود اقدام به توزیع تعداد کمی گوشی بین متقاضیان کرده است و این گوشی‌ها هیچ ارتباطی با گوشی‌هایی که قبلا ثبت سفارش شده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، ندارد.

تعداد گوشی‌های این شرکت محدود است و با قیمتی حدود ۲۰ میلیون ریال پایین‌تر از قیمت های بازار و با شرایطی که خود شرکت اعلام کرده است، به فروش می رسند. توزیع این گوشی‌ها که قیمتی بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال دارند، اثری در کاهش قیمت‌ها نداشته زیرا هم عرضه آن‌ها محدود است و هم مدل این گوشی‌ها از نوعی است که خریداران زیادی را در بر نمی‌گیرد. گوشی‌های مذکور تنها در دو فروشگاه عرضه می‌شوند و شرکت عرضه کننده نیز شرایطی را برای فروش آن‌ها مدنظر قرار داده و براساس آن عمل می‌کند. اين در حالي‌است كه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان جاری گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

با کمبود گوشی تلفن همراه روبه‌رو هستیم

از سوي ديگر کاهش واردات گوشی‌های تلفن همراه به گرانی‌ها دامن زده است. دولت بايد راهكارهايي را براي تثبیت بازار تلفن همراه در نظر بگيرد. به دلیل اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار با کمبود روبه‌رو شده است.طبق بخشنامه گمرک، هر مسافر فقط مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است. سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) ۲۶ تیر اعلام کرد مسافران باید ۳۰ روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود را در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی‌شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی‌شود. با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آن‌ها قطع شد.

آمارها ي مسئولان متناقض است

به گفته فعالان بازار، اكنون ثبت سفارش گوشي همراه به شدت کاهش یافته است و در عمل گوشی وارد نمی‌شود. مسئولان معتقدند با تداوم این روند علاوه بر افزایش قیمت‌ها، فعالان بازار تلفن همراه کسب و کارهای خود را از دست مي‌دهند زیرا اکنون خرید و فروش به شدت کاهش یافته و آن‌ها حتی از پس اجاره‌بهای مغازه‌های خود بر نمی‌آیند. اما در خصوص آمار گوشي‌هاي توقيف شده در گمرك اتفاق نظري وجود ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده كه ۶۰۰ هزار گوشي همراه در گمرك توقيف شده اما گمرك اين آمار را ۱۰۰ هزار عدد اعلام كرده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۱۹۴ درصد رشد داشته است.

البته تلاش براي افزایش شفافیت اقتصادی با انتشار کارنامه شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده بودند، شکل ملموس تری به خود گرفت اما دولت هنوز نتوانسته پس از اين مدت طولاني بازار موبايل را مديريت و كنترل كند و رونق را به اين بازار بازگرداند.

اكنون گوشي همراه با ارز نيمايي وارد مي‌شود

تناقض‌هايي كه در رابطه با آمار گوشي‌هاي توقيف شده مطرح مي‌شود را با سعيد احمد خاني، مدير روابط عمومي گمرك در ميان گذاشتيم. او به «قانون»‌گفت: اعلام شد ۱۰۰ هزار گوشي در گمرك وجود دارد كه تاكنون گمرك تشريفات آن را انجام داده و اين تعداد از گمرك ترخيص شده است. پرونده‌ گوشي‌هاي توقيفي در دست تعزيرات است و ارتباطي به گمرك ندارد. همچنان طبق مقررات گوشي‌هايي كه وارد مي‌شود، تشريفات آن براي ترخيص انجام و وارد بازار مي‌شود. اما داستان گوشي‌هاي توقيفي متفاوت است. از آنجا كه پرونده‌اي براي اين گوشي‌هاي همراه در تعزيرات تشكيل شده و مراجع قضايي تكليف آن‌ها را روشن مي‌كند،‌گمرك آماري از آن‌ها ندارد. آن زمان از گمرك سوال شد كه چه تعداد گوشي در داخل گمرك وجود دارد و ما اعلام كرديم كه ۱۰۰ هزار گوشي در گمركات وجود دارد و تشريفات آن انجام مي‌شود و هيچ تخلفي هم در خصوص آن‌ها صورت نگرفته است. تعداد ۵۰۰ يا ۶۰۰ هزار گوشي كه وزير ارتباطات مطرح كردند مربوط به گوشي‌هايي است كه پرونده آن در مراجع قضايي است. مديران آن‌ها محاكمه مي‌شوند و دادگاه آن‌ها علني است و ارتباطي با گمرك ندارد.

در حال حاضر واردكنندگاني كه طبق مقررات گوشي همراه وارد مي‌كنند،‌گوشي‌ها به گمرك ارسال مي‌شود و با ارز نيمايي و طبق مقررات ترخيص مي‌شود. امروز هم گزارشي از ترخيص(حقوق و عوارض آن پرداخت شده) و واردات گوشي همراه نيز داشتيم. تعداد واردات را به شكل دقيق در دست نداريم اما آنقدر زياد نبوده است. چند هزار دستگاه به صورت هفتگي وارد كشور مي‌شود و اين واردات جدا از گوشي‌هاي توقيف شده توسط تعزيرات(به دليل سوء استفاده‌هاي ارزي) است. اعلام كردند كه اين گوشي‌ها هنوز به بازار عرضه نشده‌اند. اكنون واردكنندگاني كه گوشي تلفن همراه وارد مي‌كنند طبق مقررات اقداماتي براي ترخيص آن‌ها صورت مي‌گيرد و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد. كساني كه درخواست ارز نيمايي براي واردات گوشي كرده‌اند، ارز به آن‌ها تعلق مي‌گيرد و به راحتي از گمرك ترخيص مي‌شود.