مسوولیت بدون اختیار

شاید به جرات بتوان گفت یکی از پر‌حاشیه‌ترین وزارتخانه‌های دولت روحانی وزارتخانه کشاورزی است. بازار نابسامان کالاهای اساسی و افزایش قیمت مواد غذایی در پیک مصرف و مناسبت‌های خاص نه‌تنها صدای مردم را در آورد بلکه یکی از موضوعات مهمی بود که در مناظرات انتخاباتی توسط رقبای حسن روحانی به چالش کشیده شد. با این حال مردم امیدوارند با تغییر برخی سیاست‌ها دولت بتواند پرونده مشکلات بازار را ببندد.

قرار بود با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، بازار و تجارت در کنار تولید قرار گیرد و بتواند با اهداف مدیریت بازار، مدیریت تجارت و مدیریت تولید همزمان در یک سیستم و هماهنگ با آن تنظیم شود که متاسفانه این اتفاق آثار کمرنگی داشت. 

در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد کشاورزی دلایل شکست وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز را تشریح کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند تشکل‌های تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌های عرضه را ایجاد و مدیریت کرد.

فاطمه پاسبان درباره دلایل عدم موفقیت وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی با بیان اینکه قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر مفهومی و اندیشه‌ایدرست و بجا بود، گفت: موضوع زنجیره عرضه و ارزش ایجاب کرده است که فعالیت‌های مختلف و مرتبط مستقیم به بخش کشاورزی در یک جا متمرکز باشد تا بتوان برنامه بهینه و مطلوب برای دستیابی به اهداف مشخصی همچون کارایی و بهره‌وری، امنیت غذایی، غذای سالم و حفاظت از محیط‌زیست فراهم شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای این قانون قرار بود بازار و تجارت در کنار تولید قرار گیرد و بتواند با اهداف مدیریت بازار، مدیریت تجارت و مدیریت تولید همزمان در یک سیستم و هماهنگ با آن تنظیم شود که متاسفانه این اتفاق آثار کمرنگی داشت.

وی افزود: در آیین‌نامه اجرایی این قانون که در تاریخ ششم اسفند ۱۳۹۲ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، ضمن تاکید بر تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی (زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان) و صنایع تبدیلی بلافصل در وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی همچون تدوین راهبردها، سیاست‌ها، تعرفه‌های تجاری، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: همه این وظایف وارد بدنه وزارتخانه‌ای شد که الفبای مدیریت تجارت و مدیریت بازار و مدیریت اقتصادی سیستمی را نمی‌دانست و بسترهای مناسب هم مهیا نشده بود.

پاسبان مهم‌ترین چالش‌هایی که باعث کمرنگ شدن آثار اقدامات وزارت جهاد در زمینه تنظیم بازار شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله این موارد می‌توان به عدم بسترسازی مناسب و امکان‌سنجی درخصوص زمان و چگونگی تفویض اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. لازم بود قبل از اجرایی کردن این قانون از نظر نیروی متخصص، مدیران متخصص، ابزارهای اجرایی برای کار، فرآیندها و شیوه، بانک‌های اطلاعاتی، رصد و پیمایش بازار، انتقال تجارب از وزارت بازرگانی و صنایع به وزارت جهاد کشاورزی، آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای به کارشناسان و مدیران در زمینه مدیریت سیستم تولید، بازار و تجارت و بسیاری موارد دیگر اقدامات لاز م انجام می‌شد که این اقدام انجام نشد و امروز خلا واضح و روشن این موارد کاملا مشهود است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی و مواد غذایی همچنان در حوزه مداخله‌های سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان یا تعزیرات حکومتی باقی مانده است، ادامه داد: متاسفانه با وجود ابلاغ اجرای این قانون که باید امکانات و اختیارات تمام ابزارهای ساختاری برنامه‌ریزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود اما هنوز دخالت‌هایی خارج از حیطه وزارت جهاد کشاورزی است مثل کمیته تنظیم بازار.

وی با اشاره به اینکه بحث نظارت و کنترل بر قیمت و کیفیت کالا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت جهاد کشاورزی مدیریت بازار محصول کشاورزی را داشته و بعد پاسخگوی نوسانات قیمت در بازار یا کالاهای با کیفیت نامناسب باشد.

پاسبان افزود: واسطه‌ها که حلقه اتصال تولید به مصرف نهایی هستند هیچ‌گاه در کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته‌اند چگونه می‌توان مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها را داشت در حالی که نه عمده‌فروشان و نه خرده‌فروشان (اصناف و سایر نهادها) در حیطه کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیستند.

وی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد عمده افزایش قیمت برای مصرف‌کننده در فاصله بین دریافت محصول از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده نهایی اتفاق می‌افتاد که این مسیر هیچ‌گاه در حیطه رصد و پایش وزارت جهاد کشاورزی نبوده است.

پاسبان مطرح کرد: همچنین موضوع قاچاق کالا بزرگ‌ترین معضل مدیریت تجارت، بازار و تولید است که متاسفانه در کشور به دلایل مختلف از جمله رانت اقتصاد و فساد این اتفاق حتی با ممنوعیت ورود برخی محصولات به راحتی در کشور اتفاق می‌افتد و محصول قاچاق در بازار عرضه می‌شود و آنهایی که مسوول نظارت و کنترل بر قیمت بازارها هستند که وزارت جهاد کشاورزی نیست، قاطعیت خاصی برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق ندارند. 

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه بخش کشاورزی همانند صنعت بلندگوی رسا ندارد، بهره‌برداران هنوز متشکل نشده و یکصدا نیستند تا بتوانند مطالبه حقوق خود را کنند بنابراین اجرای این قانون نیازمند تشکل‌های قوی و حرفه‌ای و تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌های عرضه را ایجاد، نظارت و مدیریت کرد. متاسفانه هنوز تشکل‌های بخش کشاورزی در همه موارد انتظار کمک دولت را دارند و نمی‌توانند دور یک میز با هم وارد گفتمان شده و برای منافع گروهی و ملی تصمیم‌گیری کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان و حدود دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی با میزان مسوولیت و پاسخگویی آن همخوانی ندارد، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست دولت از چه حد و حدود نوسانات قیمتی مجاز است در بازار دخالت کند به محض اینکه یک درصد تغییر در قیمت‌ها ایجاد می‌شود و رسانه‌ها به عمد یا غیرعمد این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و مساله به یک بحران سیاسی تبدیل می‌شود.

وی گفت: این درحالی است که در همه جای دنیا پذیرفته شده است که بازار محصولات کشاورزی دارای نوسان است و تا این نوسانات بحرانی نشده، دولت دخالت نمی‌کند بنابراین تشکل‌های توانمند باید در زنجیره عرضه مشکل را خود رصد و حل کنند و تنها دولت در مواقع اضطراری وارد موضوع شود.

پاسبان تاکید کرد: در مدیریت کنونی بخش کشاورزی ما تئوریسین و متفکر اقتصادی نداریم. هیچ صدایی از بخش کشاورزی شنیده نمی‌شود و هیچ‌گاه متخصصان اقتصادی برای بخش کشاورزی دور هم جمع نشده‌اند که صدای بخش شوند، اشکالات را بگویند و بعد مطالبه کنند.