به گزارش تابناک،بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و داروخانه‌ها و مراکز تولیدکننده تجهیزات پزشکی امروز (دوشنبه، ۲ اسفند ماه) در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت برگزار شد.
در این جلسه سید حسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه این بحث‌ها باید در درون دولت ساماندهی شود، گفت: مسئول اصلی در این موضوع سازمان برنامه و بودجه است و بعید است چنین مواردی در درون مجلس به نتیجه برسد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه چاره کار در دست دولت قرار دارد، افزود: بحث‌های زیادی تاکنون در دولت در خصوص بدهی بیمه‌ها انجام شده و سازمان تأمین اجتماعی خود را در این موضوع غیردولتی می‌داند اما در کل حالت بینابین دارد یعنی در آن مقطع که مصلحت است این سازمان خود را دولت می‌داند و هر جا که مصلحت نباشد غیردولتی است!
وی با بیان اینکه در بسیاری از مقاطع تناقض در رفتار تأمین اجتماعی وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه دولت در موضوع بدهی بیمه ها به مراکز درمانی منفعل عمل کرده است و اگر درست عمل می‌کرد چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم به عنوان مثال در سال ۹۵ هیچ اعتباری برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته نشد بنابراین این سازمان چطور می‌تواند خدمات را دریافت کند اما پولی نداشته باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی تاکنون هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در دست وزارت بهداشت قرار گرفته است، گفت: هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان هم اوراق با بهره ۱۶ درصد و پرداخت ۴ ساله برای ما در نظر گرفته‌اند که بارها گفتیم این اوراق را به صورت نقدی به ما بدهند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی سرمایه قابل قبولی در دست ندارند، گفت: متأسفانه برخی شرکت‌ها تجهیزات را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر به دلیل اینکه پول آنها پرداخت نشده است در داخل زندان هستند ضمن اینکه مگر ما به دنبال تصدی وزارت بهداشت بودیم و به میل خود پا در این مسیر گذاشتیم.
وی با بیان اینکه اگر اشتباهاتی رخ داد چرا اصلاح نشد، افزود: چرا در شرایطی که منابع به میزان کافی وجود ندارد از روستایی به میزان ۳ درصد و از شهری به میزان ۶ درصد حق بیمه دریافت می‌شود و باز هم در این شرایط می‌گوییم که پرداختی‌ها از جیب مردم باید کاهش پیدا کند.
هاشمی با اشاره به اینکه بیمه سلامت ۴ هزار و ۹۶۷ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی ۳ هزار و ۹۲۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است که طبق میزانی که وزارت بهداشت به تأمین اجتماعی بدهکار است این رقم به ۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند ضمن اینکه بیمه نیروهای مسلح نیز به میزان ۳۷۷ میلیارد تومان و کمیته امداد ۱۵۲ میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از رویه تأمین اجتماعی در پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخ دهند که از اول سال ۹۵ تاکنون چه میزان حق بیمه از بیمه شدگان خود دریافت کردند، همچنین به طور شفاف تأمین اجتماعی باید مطرح کند که بابت بدهی‌های خود به مراکز درمانی در سال ۹۴ و ۹۵ چه میزانی را پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته تأمین اجتماعی پول درمان را به طور درست در حوزه بهداشت و درمان هزینه نکرده است، گفت: این موضوع را نمی‌توان به بدهی دولت به تأمین اجتماعی ارتباط داد، نمی‌توان گفت که چون دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند پس تأمین اجتماعی پولی برای پرداخت بدهی های خود به مراکز درمانی ندارد زیرا بدهی بیمه‌ها با آبروی نظام در ارتباط است و نمی‌توان مراکز درمانی را به این شکل اداره کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی پول درمان را در حوزه بهداشت و درمان به درستی هزینه نمی‌کند، گفت: متأسفانه بخشی از پول درمان صرف حوزه‌ها و بخش‌های دیگر از جمله پتروشیمی شده است ضمن اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران از تأمین اجتماعی ۴۶۰ میلیارد تومان طلب دارد که تاکنون ۳۰ میلیارد آن پرداخت شده است.
لزوم تعیین مکانیزم و ساز و کار برای پرداخت بدهی بیمه‌ها
در این جلسه علیرضا زالی با اشاره به اینکه اسناد مشخصی در خصوص بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی وجود دارد، گفت: میزان بدهی‌ها مشخص است و سازمان‌های بیمه‌گر باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بیمارستان‌های دانشگاهی در معرض ورشکستگی قرار دارند، افزود: برخی از این بیمارستان‌ها زیر ۱۰ میلیون تومان اعتبار در حساب‌های جاری خود دارند آیا با این میزان می‌توان یک بیمارستان را اداره کرد. همچنین قبل از اجرای طرح تحول سلامت بودجه وزارت بهداشت در سیزدهمین رده در مقایسه با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر قرار داشت و ما در این شرایط اقدام به اجرای طرح تحول کرده و پرداخت‌ها از جیب مردم کاهش پیدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه ۴۲ درصد از اعتبارات وزارت بهداشت برای پرداخت به کارکنان استفاده می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی حتی از بودجه کارانه نیز برای پرداخت به کارکنان استفاده می‌شود بنابراین در این شرایط نباید روسای دانشگاه‌ها را به قانون‌ستیزی محکوم کرد.
زالی با تأکید بر اینکه ارائه خدمت در مراکز درمانی تعطیل نشده است، گفت: این موضوع فقط در حد هشدار بوده و باید مکانیزم و ساز و کاری اندیشیده شود تا بتوان بدهی‌ها را به نوعی پرداخت کرد.
ارائه خدمات درمانی به مردم بدون دریافت هزینه وظیفه دولت است
همچنین در این جلسه علی جعفریان با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی با کیفیت استاندارد وظیفه قانونی مراکز درمانی است، گفت: ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق است که از این میزان ۹۵۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه تأمین اجتماعی می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه دانشگاه تهران از تأمین اجتماعی۴۸۰ میلیارد تومان طلب دارد، افزود: از این میزان ۳۵۰ میلیارد تومان در حوزه دارو و ۱۲۹ میلیارد تومان در حوزه تجهیزات پزشکی است.
جعفریان با بیان اینکه مراکز درمانی موظف به ارائه خدمات بدون دریافت هزینه‌ای از مردم هستند، تصریح کرد: دولت باید بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کند چرا که پرداخت کارانه و حقوق پزشکان و کارکنان مراکز درمانی با تأخیرهای چند ماهه روبرو است.
ضرورت پرداخت بدهی بیمه‌ها برای جلوگیری از تضعیف حقوق بیماران
از سوی دیگر در این جلسه علی اصغر پیوندی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در ابتدای طرح تحول متعهد به همراهی با مراکز درمانی شدند، گفت: ما ملزم به پذیرش بیماران هستیم ضمن اینکه سرمایه اجتماعی نباید کم شود و کم توجهی بیمه‌ها به پرداخت بیمه خود سبب نابودی سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ۵۲ درصد مراکز درمانی تهران به صورت دانشگاهی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۷ مرکز درمانی دارد که این مراکز به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارند بنابراین پرداخت بدهی بیمه‌ها برای جلوگیری از تضعیف حقوق بیماران و ایجاد مشکل در مراکز درمانی ضروری است.
- 13
- 1
