فريدمن موقعيت بانك مركزي را به هليكوپتري تشبيه كرده كه از داخلش مي‌توان پول را بر سر جامعه ريخت. يعني بانك مركزي داراي قدرت ويژه در خلق پول است. از سويي بانك‌ها هم فقط مي‌توانند پايه پولي يا پولي كه توسط بانك مركزي خلق‌شده است را وام‌دهي كنند. اما در چند سال گذشته ماجرا تغيير كرده است. يعني بانك‌ها به سوي خلق پول روي آورده‌اند؛ آن هم با سودهاي خيالي كه خود را سود آور جلوه دهند.
در چهار سال گذشته بانك‌ها توانسته‌اند بسيار بيشتر از دولت از منابع بانك مركزي و عموما بدون وثيقه برداشت كنند. در چهارسال گذشته حجم نقدينگي بيش از دو برابر شده است؛ آن هم درست به همين دليل گفته شده. بحران افزايش نقدينگي از يك سو و خطر افزايش سرعت گردش پول از سوي ديگر مدام از سوي اقتصاددانان گوشزد مي‌شود. بانك‌ها اقتصاد ايران را در تله‌سودهاي واهي و زيان‌هاي واقعي قرار داده‌اند. با اين تعبير، بانك مركزي پذيرفته است كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها اگر شفاف شود، زيان بزرگي پشت آن نهفته است.
همان‌طور كه با رونمايي از نماد دو بانك ملت و تجارت بخشي از زيان نهفته آشكار شد. بي شك در شرايط به وجود آمده براي بانك‌ها، در مرحله اول خود بانك‌ها مقصرند. در مرحله بعد البته نقش نظارت‌ها هم نمود پيدا مي‌كند. در اين رابطه با دكتر مرتضي زمانيان، مدير گروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري گفت‌وگو كرده‌ايم.
زمانيان كه از اقتصاددانان جوان دانشگاه صنعتي شريف است، هم‌اكنون مشاور طرح بازنگري قانون بانكداري كشور در كميسيون اقتصادي مجلس و مسوول نگارش بخش «ورشكستگي بانك‌ها»، انديشكده مطالعات حاكميت است. او مي‌گويد: «بحران بانكي زماني شكل مي‌گيرد كه مردم تصميم بگيرند پول‌هاي موجود در بانك را از حساب‌هاي سرمايه‌گذاري سودده به حساب‌هاي قرض‌الحسنه برده و خرج كنند.» گفت‌وگو با وي را بخوانيد:
بحران بانك‌ها به دنبال بازگشايي دو نماد بانك ملت و تجارت بيش از پيش خود را نشان داد. خيلي‌ها معتقدند اگر ساير بانك‌ها هم نماد خود را براساس استانداردهاي جديد بانك مركزي بازگشايي كنند، شاهد وضعيت وخيم‌تري در حوزه عملكرد بانك‌ها خواهيم بود. ريشه اين بحران از كجا آغاز شد؟
براي تحليل شرايط كنوني بانك‌ها اطلاعات دقيق‌تري نياز هست؛ يعني روي كاغذ چند عامل بالقوه مي‌توانند عامل شكل‌گيري اين بحران باشند، اما اينكه كدام عامل مهم بوده و سهم مهم‌تري از اين شرايط داشته، نياز به اطلاعات دقيق‌تري دارد. اما آنچه به‌طور كلي مي‌توان بررسي كرد اينكه، طرف سپرده‌هاي مردم با چه مشكلي مواجه شده است و از سويي طرف دارايي‌ها و تسهيلاتي كه بانك‌ها ارايه كرده‌اند، در چه وضعيتي قرار دارد. مي‌دانيد كه بانك‌ها حجم عظيمي از مطالبات غيرجاري دارند. يعني تسهيلاتي به گروهي داده‌اند و پس نگرفته‌اند.
اين وضعيت باعث ضرر بانك‌ها شده است. سوال اين است كه چه عاملي باعث شده در بخش بانكي اين ميزان تسهيلات پرداخت شده و بازنگشته است؟ در واقع بازنگشتن اين ميزان تسهيلات عملا باعث ورشكستگي بانك مي‌شود. مي‌توان براي اين سوال علل متعددي را ارايه كرد. برخي‌ها مي‌گويند، به دليل ركود است. برخي مي‌گويند، سود تسهيلات بالا بوده و تسهيلات گيرند‌گان قادر به پرداخت نيستند. اما يكي از عوامل آن مي‌تواند الگويي به نام حسابداري تعهدي باشد كه در بخش بانكي وجود دارد.
بانك‌ها با توجه به نوع حسابداري كه دارند، با ديگر بخش‌هاي اقتصادي شرايط متفاوتي دارند. مثلا اگر به يك بنگاه مراجعه كنيد و بگوييد دارايي‌ات چقدراست؟ ممكن است بگويد اين ميزان ميز و صندلي دارم و مثلا يك ميليارد تومان هم پول نقد دارم، يك ميزان هم طلب دارم. در حسابداري اين طلب را كنار مي‌گذارند. در حالي كه در حسابداري بانكي اين شيوه اعمال نمي‌شود. يعني بخشي كه طلب محسوب مي‌شود، و طلبكار متعهد به پرداخت آن است در محاسبه سود لحاظ مي‌شود. فرض كنيد، بانكي تسهيلات بالايي پرداخت كرده است.
قرار است با احتساب سود، تسهيلات گرفته شده را پس بدهد. براي محاسبه سود و زيان شركت اين ميزان تسهيلات با سود هم محاسبه مي‌شود و جزو ثروت قرار مي‌گيرد. اما اگر اين پول را به موقع برنگرداند، بانك دو راهكار دارد؛ اول شكايت كرده و موضوع را به دادگاه ببرد درحالي كه مي‌داند تسهيلات‌گيرنده ورشكست شده و كمتر از ميزاني كه تسهيلات داده مي‌تواند برگرداند- در اين شرايط اين ضرر در ترازنامه بانك قرار مي‌گيرد. اما مدير بانك نمي‌خواهد توسط اعضاي هيات‌مديره يا سهامداران مورد مواخذه قرار بگيرد، لذا به تسهيلات‌گيرنده، زمان بيشتري مي‌دهد و سود يكسال را هم برحسب اصل سپرده محاسبه مي‌كند. طبق اين نوع حسابداري، در اين شرايط اعضاي هيات‌مديره و سهامداران تصور مي‌كنند در اين يكسال استمهال وام، بانك سود برده است، درحالي كه در واقعيت چنين اتفاقي نيفتاده است.
گفته مي‌شود يكي از بانك‌هاي خصوصي با همين شيوه كمتر از ١٠٠٠ ميليارد تومان تسهيلات اعطا كرده و در شرايطي كه توان مالي تسهيلات‌گيرنده در شرايط ورشكستگي بوده، با احتساب سود در عمليات ترازنامه تا ٦ هزارميليارد تومان از اين محل سود محاسبه كرده است! در واقع اين سيستم حسابداري اجازه چنين كاري را مي‌دهد. چون بانك نمي‌خواهد خود را درگير فرآيند پيچيده ورشكست كردن تسهيلات‌گيرنده كند، لذا بر بدهي‌هاي او مي‌افزايند. امروز سراغ آن تسهيلات‌گيرنده رفته و از او خواسته شده تا ٦ هزار ميليارد تومان برگرداند. كارخانه و اموال او را مصادره كرده‌اند جمع اين اموال حداكثر ٣ هزار ميليارد تومان شده است.
حالا مديري كه در اين بانك است، مديري است كه انگار ٣ هزار ميليارد تومان ضرر به بانك وارد كرده است. اما مديران قبلي همه سودآوربودند، چون اين استمهال را سود به حساب آورده‌اند. پس شرايطي است كه بانك‌ها در پي سودآوري، ترجيح داده‌اند كه اگر كسي بدهي آنها را نداد، اين بدهي را عقب بيندازند و آن را افزايش بدهند. به همين دليل هم بانك‌ها ترجيح داده‌اند خود را بدهكارتر كنند و انگيزه‌اي براي دريافت پول‌هاي خود ندارند.
اگر بانك‌ها ورشكسته هستند، چطور اين ميزان سود را به سهامداران مي‌پردازند؟
دقيقا به همين دليلي كه ذكر شد؛ وقتي با اين شرايط بانكي خود را سودآور اعلام مي‌كند، از آن سود بالا هم به سهامداران خود مي‌پردازد. يعني اين بانك ورشكسته همين ميزان پولي هم كه دارد، مي‌پردازد و بعد معلوم نيست چه اتفاقي برايش خواهد افتاد. بنابراين اين مشكل جدي حسابداري بانكي است كه سبب شده تا سمت دارايي‌هاي تسهيلات بانك‌ها به اين وضعيت كشيده شود.
در بخش سپرده‌ها چه اتفاقي افتاده است؟
در سمت سپرده‌ها هم بحث‌هاي متفاوتي مطرح است كه روايت مبتني بر خلق بسيار قابل تامل است كه در آن بانك‌ها با خلق سپرده در واقع خلق پول مي‌كنند. در شرايط كنوني كه اكثر حجم پول به صورت مجازي است، بانك مركزي مي‌تواند پول اعتباري خلق كند و به بانك‌ها تخصيص بدهد. در اين حالت در رايانه مركزي بانك هم مشخص است كه چه ميزان پول به كدام بانك پرداخت شده است. درواقع نزد بانك مركزي اين موضوع محفوظ است. حال به نظام خلق پول بانك‌ها توجه كنيد. فرض كنيد، شما به بانك A مي‌رويد و سپرده‌اي را به امانت مي‌سپاريد و در قبال آن يك كارت اعتباري دريافت مي‌كنيد كه اين پول، يك پول اعتباري است.
اگر بعد از مدتي، بخواهيد اين پول را برداشت كنيد، به دليل اينكه مثلا اين بانك وضعيت خوبي ندارد و وام‌هايي پرداخت كرده كه بازنگشته؛ بانك پولي ندارد به شما بدهد، لذا به شما پيشنهاد مي‌دهد كه پول شما ماهيتا عددي روي كامپيوتر است را برداشت نكنيد و در مقابل بانك به شما سود بيشتري مي‌دهد. اين موضوع سبب مي‌شود كه رقابت در سود پيش آيد.
خب، بانك اين سود بيشتر را چطور مي‌پردازد؟
صرفا كه نمي‌پردازد، بلكه پول شما را به علاوه سود محاسبه مي‌كند. اما پشت اين پول لزوما پولي پرقدرت منتشر شده توسط بانك مركزي وجود ندارد. در واقع با توجه به اعتباري بودن پول، بانك مي‌تواند بيشتر با افزايش سپرده فرد خلق سپرده يا همان خلق پول كند زيرا سپرده شما قابليت خرج كردن داشته و در واقع پول است. كسي هم به صورت فيزيكي از بانك نمي‌گيرد. يعني همه پول از بانك هيچ‌وقتي بيرون كشيده نمي‌شود، بلكه به صورت كارت به كارت يا حواله جابه‌جا مي‌شود.
يعني اين پول در داخل شبكه بانكي است و بيرون از بانك اصلا معنا ندارد. يعني عملا بانك‌ها با يك قابليتي، مي‌توانند سپرده شما را روي كامپيوترخودشان زياد كنند، پس خلق پول مي‌كنند و چون نگران اين هستند كه گروهي از سپرده‌گذاران آنها بخواهند اين پول را بيرون بكشند، لذا مجبورند سود بالايي را پيشنهاد كنند كه سپرده‌گذار پول را برداشت نكند. نتيجه اين كار رقابت بين سود مي‌شود. تنها مشكل زماني است كه بخواهيد آن را خرج كنيد و در واقع به حساب ديگري منتقل كنيد زيرا بانك پشتوانه حقيقي در عوض پول خلق كرده ندارد.
فرض كنيد شما يكصد ميليون پول در بانك داشتيد و با احتساب سود‌ها تبديل به مثلا يكصد و سي ميليون شده، اگر بخواهيد اين پول را خرج كنيد، اين است كه اين پول را به حساب فرد ديگري واريز مي‌كنيد. اگر آن شخصي كه با او معامله كرده‌ايد، اتفاقا در همان بانك حساب داشته باشد، عملا اتفاقي نمي‌افتد. يعني پول از حساب شما به حساب من منتقل شده و اتفاقي در ترازنامه بانك نمي‌افتد. اگر هم آن را به حساب فردي در بانك ديگري انتقال دهيد، آن بانك ديگر از بانك اول پول‌هاي معتبر بانك مركزي را مطالبه خواهد كرد و اين منجر به كسري در بانك اول شود.
اما چون روزانه حجم زيادي از مبادلات بين بانك‌ها به وقوع مي‌پيوندد به احتمال زياد حجم بالايي از اين مبادلات با هم خنثي مي‌شوند و خلق سپرده لزوما در شرايط عادي منجر به كسري نقدينگي در بانك نخواهد شد. به علاوه اينكه همان‌طور كه عنوان شد چون سود سپرده‌ها بالا بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر زياد سودآور نيست اكثرا افراد به دنبال انتقال پول از حساب خود نيستند.
به اين ترتيب بانك‌ها روز به روز به مردم بدهكارتر مي‌شوند؟
بله، همين‌طور است و بايد در نظر داشت كه اين انباشت بدهي در واقع زياد شدن سپرده‌ها روي رايانه بانك است كه در صفحه نمايش دستگاه‌هاي خودپرداز به ما نشان داده مي‌شود.
علت افزايش حجم نقدينگي همين موضوع مي‌تواند باشد؟
يكي از دلايل آن مي‌تواند همين باشد. نقدينگي لزوما پولي نيست كه بانك مركزي خلق كرده است؛ بلكه حساب من و شماست كه در حساب‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود. همه ما هم خوشحاليم كه پول مان زياد‌تر شده، درحالي كه لزوما معادل خارجي چنين پولي توسط بانك مركزي خلق نشده است.
اين نقدينگي چطور منجر به تورم نمي‌شود؟
چون كسي به اين سپرده‌ها دست نمي‌زند. شما ميليارد‌ها تومان اسكناس هم چاپ كن و در اتاقي بگذار و درش را قفل كن، اتفاقي نمي‌افتد. يعني صرفا حجم نقدينگي تورم ايجاد نمي‌كند.
پس اين تئوري كه تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد، چطور پاسخ داده مي‌شود؟
زماني رابطه مستقيم دارد كه اين پول در گردش باشد.
اما الان سرعت گردش پول كه چندان پايين نيست؟
نه چنين نيست كه بالا باشد. به نظر نمي‌رسد مردم الان زياد به سراغ سپرده‌هاي خود بروند چون نگه‌داشتن آن به همان صورت سودآورتر است. سرعت گردش پول با تقاضاي خريد ايجاد مي‌شود تا زماني كه اين پول تبديل به تقاضا در اقتصاد نشود، تورمي هم ايجاد نمي‌كند. به اين تعبير، بانك‌ها در اين شرايط براي بزرگ كردن سپرده‌هاي مردم تلاش مي‌كنند. مردم هم خوشحال هستند. چون مسكن و طلا و ساير بازارها سود ندارد؛ لذا در بانك مي‌گذارند. در نتيجه نقدينگي افزايش مي‌يابد. وقتي سرعت گردش پول باشد تورمي هم ايجاد نمي‌شود.
با اين احتساب مشكلي هم ايجاد نخواهد شد؟
زماني مشكل ايجاد مي‌شود كه يا پول را به صورت فيزيكي بخواهيم از بانك خارج كنيم كه اين احتمالش تقريبا صفر است. اگرچه بانك در ظاهر متعهد است كه هر وقت مراجعه كرديم به ما پول فيزيكي بدهد، اما اين اتفاق نمي‌افتد. زماني مشكل ايجاد مي‌شود كه بخواهيم با آن جنسي بخريم. يا زماني كه احساس كنيم اين بانك اوضاع خرابي دارد يا با ريسك مواجه است. اگر اين اتفاق بيفتد، تصميم خواهيم گرفت سپرده‌ها را تبديل به كالا كنيم و در واقع در بانك‌ها شروع به گردش مي‌كند. در اين شرايط مثلا سپرده يا پول را تبديل به مسكن مي‌كنيم.
كسي كه مسكن را فروخته، پول به حساب او در بانك واريز مي‌شود. به همان دليلي كه من مي‌خواستم پولم در بانك نماند، او هم مي‌خواهد پولش را تبديل به جنس ديگري بكند. در نتيجه اين پول به‌شدت به گردش درمي‌آيد و در اين حالت است كه بايد انتظار تورم داشته باشيم. يعني اين نقدينگي وقتي تورم ايجاد مي‌كند كه شروع به گردش كند و مردم به توقف پول خود در سپرده خود خاتمه بدهند. در واقع بيرون كشيدن پول از بانك به همين معناست.
هنگامي كه مردم پول خود را از سپرده‌هاي بلندمدت بيرون كشيده و تبديل به حساب جاري و قرض‌الحسنه كنند كه قابل خرج كردن باشد در واقع پول خود را از بانك بيرون مي‌كشند در حالي كه واقعا پول اعتباري خارج از شبكه بانك معنايي ندارد. اين زمان شروع افزايش تورم است.
در اين شرايط براي بانك‌ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟
اگر بانكي به اين شيوه، بيش از اندازه سپرده‌هاي مردم را متورم كرده باشد و ما به ازاي آن پول خلق‌شده توسط بانك مركزي نداشته باشد، اگر قرار باشد پول زيادي از اين بانك به بانك‌هاي ديگر برود و كمتر به حساب آن وارد شود، آن زمان بانك احتمالا ورشكست خواهد شد. در اين شرايط فكر مي‌كنم، تعداد زيادي از بانك‌ها چنين وضعيتي پيدا كنند. درواقع اگر اين روايت‌ها را اصل بگيريم و توضيح‌دهنده شرايط باشد، بحران زماني شكل مي‌گيرد كه مردم تصميم بگيرند پول‌هاي موجود در بانك را از حساب‌هاي سرمايه‌گذاري سودده به حساب‌هاي قرض‌الحسنه برده و خرج كنند.
برخي‌ها مي‌گويند، سهم تسهيلات تكليفي تنها ٥ درصد از بحران بانكي است. درحالي كه بانك‌ها اعلام مي‌كنند دليل اين فشار مضاعف، تسهيلات تكليفي است كه از سال‌هاي قبل به دوش آنها گذاشته شده است. نظر شما چيست؟
به نظر من هم مساله بحران بانكي تسهيلات تكليفي نيست. از سويي تسهيلات تكليفي مربوط به بانك‌هاي دولتي است. يعني دولت بانك‌ها را مجبور كرده كه به گروهي تسهيلات پرداخت كنند كه افراد ذي صلاحي نبوده و هم‌اكنون به همين دليل نتوانسته‌اند آن را بازپرداخت كنند. اين موضوع منجر به اين شده كه مطالبات غيرجاري افزايش يابد. الان سوال من اين است كه بانك‌هاي خصوصي چقدر مطالبات غيرجاري دارند؟ آمارها نشان مي‌دهد كه به شكل معناداري بانك‌هاي خصوصي مطالبات غيرجاري بيشتري دارند. خب، اين بانك‌ها كه تسهيلات تكليفي نداشته‌اند، چرا اين ميزان مطالبات غيرجاري دارند؟
سوال من هم دقيقا همين است؛ چرا اين اتفاق افتاده است؟
مساله همين داستاني است كه اشاره كردم. يك مورد مي‌تواند حسابداري تعهدي باشد كه سبب شده تا مديران بانك‌ها انگيزه‌اي براي پيچ و خم‌هاي نقدكردن مطالبات خود نداشته باشند. در نتيجه چون مدير بانك نمي‌خواهد در دوران مديريتش زياني شناسايي شود، زيان را به تاخير مي‌اندازند و در عين حال به همان شيوه گفته شده، سود بيشتري را به نام خودش ثبت كند. لااقل به نظر مي‌رسد بانك‌هاي دولتي از لحاظ مطالبات غيرجاري بهتر عمل كرده‌اند. البته منظور من اين نيست كه تسهيلات تكليفي مهم نيست، اما اگر كسي مي‌گويد، مشكل اصلي مطالبات غيرجاري تسهيلات تكليفي است، بايد اين توضيح را بدهد كه چرا بانك‌هاي خصوصي وضعيت بدتري دارند؟
الان سوال هم همين است كه در اين شرايط و اين آشفتگي نظارت بانك مركزي كجا بوده؟
اين را بايد از بانك مركزي بپرسيد كه چرا نظارت آن موثر نبوده است.
بازتاب بيروني اين شرايط است كه اين نظارت وجود نداشته يا اگر هم بوده خيلي كمرنگ بوده است. حالا سوال اين است كه آيا اين ضعف نظارت ناشي از نبود ابزارهاي نظارتي نيست؟
به نظرمن در نهايت در اين مورد بانك مركزي بايد پاسخگو باشد. البته خلأهاي قانوني هم وجود داشته است. يعني قبلا هركسي مي‌توانست به‌راحتي موسسه‌اعتباري ايجاد كند. براي اين‌گونه موسسات بايد از بانك مركزي مجوز گرفت. اما موسسات مختلفي خيلي‌ها فعاليت‌هاي بانكي انجام مي‌داده‌اند كه صرفا با عنوان شركت و با گرفتن مجوز از دايره ثبت شركت‌ها فعاليت مي‌كرده‌اند. به اسم شركت كار مالي كرده‌اند.
خيلي از موسسات مالي همين شرايط را دارند. اينها غيرمجاز نيستند، اما بانك مركزي هم به آنها اجازه فعاليت مالي نداده است و با مجوز اداره ثبت شركت‌ها فعاليت كرده‌اند. تاسيس كردن اين موسسات نياز به يك مجوز ديگر از بانك مركزي دارد. در واقع مجوز سختگيرانه‌تري مي‌خواهد اما چون خلأ بوده، اين اتفاق افتاده و با مجوز ثبت شركت‌ها كار مالي كرده‌اند. كركره را بالا زده و شعبه زده است. الان هم ٧ هزار موسسه با اين شرايط داريم. البته خيلي از اين صندوق‌ها كوچك هستند كه اصلا بانك مركزي بايد آنها را رها كند و چه بسا اصلا نيازي هم به نظارت در آن سطح ندارند. اما خيلي‌ها هم بزرگ‌تر هستند كه الان بانك مركزي به آنها فشار مي‌آورد كه بايد تحت نظارت قرار بگيرند، اما آنها مي‌گويند ما مجوز ثبت شركت داريم و در قانون ثبت شركت هيچ كجا اشاره نشده كه بايد بانك مركزي بر فعاليت ما نظارت كند. مگر بانك مركزي مي‌تواند به بقالي بگويد من بايد بر فعاليت تو نظارت كنم؟
البته چند سال پيش قانوني تنظيم شد كه همه اين موسسات تحت نظارت بانك مركزي قرار بگيرند. آنجا بود كه كشمكش آغاز شد. چون بعضا مقاومت‌هايي صورت مي‌گرفت و مشخص است كه مقاومت مي‌كنند. يعني بحث من اين است كه بخشي از اين آشفتگي ناشي از خلأ قانوني بوده است. يعني بانك مركزي مي‌گويد من اصلا نمي‌توانستم نظارت كنم. البته اين بخشي از داستان است و به صورت كلي بانك مركزي بايد در مورد آن پاسخگو باشد. از طرفي در وضعيت افشاي اطلاعات حسابداري بانك‌ها هم براي تحليل‌هاي پژوهشگران مشكلاتي وجود دارد.
برخي بانك‌ها يك فايل پي‌دي‌اف را به عنوان اطلاعات حسابداري ارايه مي‌كنند. مگر با اين فايل مي‌شود وضعيت تراز مالي بانك‌ها را بررسي كرد؟ امروز داشتن يك فايل اكسل حداقل كاري است كه بانك‌ها در حسابداري خود بايد به انجام برسانند. بانك‌ها بايد فايل‌هايي با فرمت‌هاي نرم افزاري آماري داشته باشند كه سريع خوانده شود. وقتي اطلاعات خوب را ارايه نمي‌كنند، معلوم است كه شفافيت ايجاد نمي‌شود. وقتي اطلاعات آماري وجود ندارد، نمي‌توان تحليل‌هاي تخصصي ارايه كرد.
مساله ديگر در حوزه بانكي، موضوع نرخ سود بانكي است. رقابت بانك‌ها در اين رابطه سبب شده تا بانك‌ها حتي مصوب شوراي پول و اعتبار را زيرپا بگذارند و سودهايي به مراتب بيشتر از آنچه بانك مركزي در مرداد ماه ابلاغ كرد، پرداخت كنند. ظاهرا هم ابايي از دور زدن قانون ندارند. زيان اين دور زدن چقدر است؟
بانك‌ها زماني ورشكست مي‌شوند كه مردم بخواهند پول خود را از بانك بيرون بكشند يا به تعبيري به بانك ديگري انتقال بدهند. يك محرك اين انتقال هم پيشنهاد سود بيشتر است. نرخ‌هاي سود بسته به ميان مدت، كوتاه‌مدت يا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرايط مختلف وجود دارد كه مي‌تواند رقابت‌ها بين بانك‌ها را براي پرداخت سود بالاتر تند‌تر كند. از سويي موضوع خلق پول هم اتفاق مي‌افتد. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود بانك‌ها از روز اول بدهكارتر شوند و اين بسيار خطرناك است. در مجموع روش‌هاي مختلف محاسبات وجود دارد كه در نهايت بانك‌ها بتوانند سود مورد نظر خود را اعمال كنند و كنترل بانك مركزي به صورت دستوري راه‌حل شدني و مناسبي نيست.
برخي‌ها پيشنهاد مي‌كنند در صورت ورشكستگي احتمالي بانك‌ها بهترين راهكار ادغام است. نظر شما چيست؟
مفهوم ورشكستگي هم هميشه اين نيست كه سپرده‌گذار به بانك مراجعه كند و بانك بگويد، پول ندارم. بعد طلبكار شيشه بانك را بشكند و كار به درگيري بكشد. در خيلي از كشورها وقتي بانكي به وضعيت قرمز مي‌رسد، بانك مركزي تصميم مي‌گيرد آن بانك را ورشكسته اعلام كند، هرچند هنوز كار مي‌كند و آن بانك را در بانك ديگر ادغام كند. در نظام‌هاي حل و فصل (گزير) در موسسات مالي قرار نيست اجازه دهيم كار به نقطه بحراني برسد.
نتيجه اين اعلام ورشكستگي براي مردم و براي سهامدار چگونه است؟
در چنين شرايطي معمولا بانك مركزي از سهامدار سلب اختيار كرده و اموال بانك قديمي را به بانك جديد منتقل مي‌كند، سپرده‌ها و مطالبات ديگر پرداخت يا تعيين تكليف مي‌شوند و آنچه باقي مي‌ماند، سهم سهامدار است. در واقع ضرر متوجه سهامدار بانك ورشكسته خواهد شد.
- 9
- 5
