دنیای اقتصاد:پس از این سخنان ابتدا رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از آن مدیر کل نظارت بانک مرکزی با اعتراض به سخنان سیاسی درخصوص مسائل حساس اقتصادی هشدار دادند: این گونه اظهارنظرهای هیجانی و به‌دور از منطق کارشناسی، به‌دلیل ضربه به اعتماد عمومی خسارت سنگینی برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد. بانک مرکزی تهدید کرد در صورت تکرار چنین رفتارهای غیر‌مسوولانه از اظهارنظر‌کنندگان شکایت می‌کند. مسوولان بانک مرکزی در عین حال به مردم اطمینان دادند آمارهای تهیه شده در این نهاد براساس استانداردهای بین‌المللی و از سوی کارشناسانی تهیه می‌شود که سالها است در این عرصه مشغول به خدمت هستند. بانک مرکزی اعلام ورشکستگی بانک‌ها پس از انتخابات را نیز تکذیب کرد و هشدار داد: سیاسیون بدانند این گونه اظهارنظرها که با اغراض سیاسی بیان می‌شود، خسارت بار است.
آمار، یک سرمایه اجتماعی است
رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش خود را در شبکه تلگرام مطرح کرد و محور مطلب خود را به تشکیک در صحت و کیفیت اطلاعات منتشر شده ازسوی نهادهای رسمی آماری اختصاص داد. سیف در ابتدا با این توضیح که در همه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي، توليد و منتشر ميشود، به‌کارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي را امري پذيرفته تلقی کرد.
او اشکال کار را در این دید که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحت و کيفیت اطلاعات منتشرشده ازسوی نهادهاي رسمي آماري مي‌كنند. رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. سیف در ادامه یادداشت خود نوشت: «واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است بنابراین خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود.» رئیس شورای پول و اعتبار توجه جناح‌هاي سياسي رقيب را به این نکته جلب کرد که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، اما افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي، تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد کرد. همه اینها در حالی است که جایگزینی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین‌المللی وجود ندارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اهمیت این آمارها نوشت: «آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل‌توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسوول در کشور و براساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آنها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود؛ بنابراين لازم است ضمن دقت در به‌کارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء‌استفاده‌های جناحی قرار گيرد.»
مراجعه به برداشت‌های حسی غلط است
قسمت دیگر یادداشت ولی‌الله سیف، به برخی رسانه‌های خبری اختصاص داشت. این رسانه‌ها با طرح سوالاتي از مردم درخصوص تغيير قيمت‌ها يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را درخصوص کيفيت آمارهاي منتشرشده درخصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح کرده‌اند.رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح چرایی نادرست بودن این عمل، یادآور شد که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي، شاخص‌هاي معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به‌شمار مي‌آيند. در نتیجه تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند.
به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. سیف در توضیح این مساله نوشت: «به‌عنوان مثال به‌رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت‌تاثير قرار گرفته‌اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغيير قيمت‌ها است، در حالی که بعضا به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمت‌ها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند؛ بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.»
او در مورد آمار رشد اقتصادی نیز با یادآوری میانگین بودن این عدد، تاکید کرد که عملکرد تمامي بخش‌ها در اين زمينه يکسان نيست. طبق توضیح سیف، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، ایران رشد ۶/ ۱۱درصدی را تجربه کرد. رشد مزبور عمدتا از افزایش تولید و صادرات نفت به‌دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه کرده است.
رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل‌توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال ۱۳۹۵ در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه نوشت: «همان‌طور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد. به‌عنوان مثال به‌رغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین طبیعی است که به‌رغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال از فعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملا متفاوت است.»
منافع ملی را قربانی اغراض سیاسی نکنید
مسوول نظارتی بانک مرکزی نیز نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره ورشکستگی بانک‌ها، هشدار داد افراد و شخصیت‌ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی طی یادداشتی به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور واکنش نشان داد. زاکانی گفته بود: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!» کمرئی این دست اظهارنظرها را صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: «آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده‌اند بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متاسفانه این‌گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.»کمرئی افزود: «بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی آقای زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه‌مدت خود نکنند.
توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.»مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: «خوب است ایشان اعلام کنند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده‌اند؟ ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار داد.»کمرئی هشدار داد: «با توجه به اینکه طرح این‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک‌ها با ریسک شهرت می‌شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.»
- 9
- 6
