در نظام اقتصادی کشور، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به عنوان یکی از بحث‌برانگیز‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات در شبکه پولی و بانکی مورد توجه مسوولان، فعالان اقتصادی، بانک‌ها و به ویژه مردم کشور بوده است و این در حالی است که دولت تاکنون نتوانسته به هیچ نقطه تعادل پایدار و مورد رضایت برای تمام بخش‌های اقتصادی جامعه دست یابد و چاره‌ای جز اعمال فشار و اتخاذ سیاست‌های دستوری برای کنترل آن ندارد.
با این وجود دولت و بانک مرکزی نسبت به تبعات و نتایج منفی تکلیف کردن بانک‌ها به تبعیت از یک نرخ مشخص، به خوبی آگاه هستند و گواه آن شرایط کنونی بانک‌هاست، به طوری که در طول دولت یازدهم شاهد عدول بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نرخ سود مصوب بودیم.
در شرایطی که شبکه بانکی به دلیل قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع خود و همچنین بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، با مشکل تامین منابع مالی به شکل گسترده‌ای روبه رو است، باید به دنبال روش‌هایی برای پرداخت بدهی‌های خود و جبران نقدینگی از دست رفته باشد و یکی از ساده‌ترین و موثر‌ترین راه‌ها برای بانک- که البته زیان‌های کلان در بلند‌مدت به همراه دارد- بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاست تا به این طریق منابع مالی بیشتری از مردم به حساب‌های بانک وارد شده و مسکنی برای التیام بخشیدن به بحران‌ها و معضلات‌شان به طور موقتی باشد.
دولت و بانک مرکزی نیز که نسبت به تنگنای اعتباری سیستم بانکی کشور، کاملا آگاه هستند، سعی می‌کنند با سکوت اختیار کردن و باز گذاشتن دست بانک‌ها برای دور زدن قانون، از زیر بار بدهی‌های کلان و سوء‌مدیریت خود شانه خالی کنند و تنها در صحبت‌ها و نشست‌های خود نسبت به الزام بانک‌ها برای پیروی از نرخ سود مصوب تاکید می‌کنند ولی به هیچ وجه برخورد قاطعانه‌ای با بانک‌های متخلف صورت نداده و نخواهند داد.
این در حالی است که هم‌اکنون کمتر بانکی را می‌توان یافت که سود‌های ۱۵ تا ۱۸ درصدی را رعایت کند و این رقم تنها عددی است روی کاغذ و با کمی جست‌و‌جو در شعب بانک‌ها در سطح خیابان می‌توان به طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا یکساله دست یافت که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بهره از سوی بانک به سپرده‌گذار اعطا می‌شود.
ملایمت دولت در برخورد با متخلفان
آنچه تاکنون باعث کنار آمدن نهادهای ناظر و سیاستگذار با این تخلف آشکار قانونی شده است را می‌توان در مساله دستاورد کنترل تورمی دولت یازدهم مورد بررسی قرار داد؛ مساله‌ای که باعث شد کابینه اقتصادی حسن روحانی تمام سیاست‌های اقتصادی خود را حول محور کنترل نرخ تورم بنا کند و یکی از راهکارهای دستیابی به این امر را می‌شد در جذب منابع مالی مردم به حساب‌های شبکه بانکی و جلوگیری از ورود این منابع به بازارهایی چون ارز و سکه که امکان بالا رفتن قیمت‌های سوداگرانه در بازار را دارد، جست و جو کرد.
با این حال آنطور که از شواهد و قرائن بر می‌آید، فشاری که عمدتا متوجه دولت دوازدهم می‌شود، دیگر در مقوله تورم خلاصه نمی‌شود و مطالبه مردم و فعالان اقتصادی بهبود رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در سطح جامعه است و به نظر می‌رسد در چهار سال آینده شاهد کنترل کمتری بر نرخ تورم خواهیم بود تا از این طریق این امیدواری ایجاد شود که رشد اقتصادی نسبی در جامعه به واسطه تورم حاصل خواهد شد، که البته فرضیات و موانعی که در عمل وجود دارد باید به دقت کارشناسی شده و مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با فشار بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به هر نحوی آنها را مجاب به تبعیت از نرخ سود مصوب کند تا بخشی از منابع مالی به سمت بازارهای مولد همچون بازار سرمایه یا مسکن هدایت شود، با این حال خطر ورود این منابع به بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به شدت می‌تواند سیاست دولت را با مشکل مواجه کند. حال باید دید دولت بر سر این دو‌راهی تصمیم‌گیری چه تدبیری از خود نشان خواهد داد.
عوامل بر‌هم‌زننده تعادل
یک مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که با وجود کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات عمده کشور محسوب می‌شود و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و گفت که از هفته آینده بانک‌ها مکلف خواهند بود نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند.
وی در نشست خبری روز گذشته که با محوریت سود بانکی برگزار شد با تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی، گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی، برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی انجام شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.
قربانی همچنین از اعلام نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده بر اساس سال پایه ۹۵ خبر داد و گفت: دستاوردهای تورمی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت با وجود کاهش نرخ تورم یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران بانک‌محور است.
وی افزود: چسبندگی نرخ سود باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید از این نرخ اثر منفی بپذیرند که البته بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش دارند در مبارزه با تورم حداکثر مساعدت را داشته باشند و با توجه به پرداخت منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط امسال نیز قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تخصیص یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: کماکان نرخ سود برای بانک مرکزی بسیار مهم بوده و البته چسبندگی نرخ‌های سود نیز به عواملی همچون انجماد دارایی‌ها، موسسات غیر مجاز و برخی اقدامات جذب سپرده توسط برخی نهادهای خارج از بانک‌ها از جمله خودروسازان بستگی داشت که منجر شد کاهش نرخ سود با وقفه مواجه شود.
جزییات نرخ جدید سود بانکی
قربانی در تشریح نکات مهم بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت کنند.
وی افزود: ضمن اینکه نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود لذا از ۱۱ شهریور‌ماه جاری هر گونه افتتاح حساب بلند‌مدت یک ساله نرخ سود علی‌الحساب حداکثر ۱۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.
این مقام مسوول اظهار داشت: برابر موازین بانکداری اسلامی، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفا پس از تسویه کامل و محاسبه سود قطعی و کسر سود علی‌الحساب از آنها امکان‌پذیر خواهد بود.
قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه محصول و خرید جدید از سوی بانک‌ها و موسسه اعتباری منوط به تاییدیه و نیازمند تاییدیه بانک مرکزی است.
تکلیف قراردادهای قبلی چه می‌شود
قربانی تصریح کرد: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده‌گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ‌های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده‌هایی است که از ۱۱ شهریور‌ماه به بعد منعقد خواهد شد، ضمن اینکه تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ‌های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در گذشته انجام شده امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی گفت: در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود کند نرخ علی‌الحساب سپرده‌گذاران با نرخ جدید کوتاه‌مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود. به عبارت دیگر اگر فردی سپرده‌ای یکساله دارد و می‌خواهد پیش از سررسید آن را برداشت کند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده کوتاه‌مدت که ۱۰ درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حدقل ماندگاری سپرده در حساب‌ها باید یک ماه باشد.
کاهش هزینه تامین مالی
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش کرده تا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به مقوله تولید و اشتغال داشته باشد و به همین منظور عملکردی مناسب در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است که امسال نیز در بخشنامه‌های بانک مرکزی گام‌های بلندتری را برخواهد داشت، ولی در کنار این مقوله، تامین سود هزینه تامین مالی را برای اقتصاد ایران بالا می‌برد و به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی که یک مقوله کوتاه‌مدت هم نیست، در دستور کار قرار گرفته که از سال گذشته مقدمات آن فراهم شده است ضمن اینکه در زمینه معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی با برخورد جدی وارد عمل شده و توانسته این معضل را حل کند به نحوی که این موسسات همچون گذشته موجب اختلال در نظام بانکی نخواهند بود و در ماه‌های بعد کشور از وجود آنها پاک خواهد شد.
قربانی به هماهنگی در بازار پول و سرمایه اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص سحاب نیز هماهنگی‌هایی در حال انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته است که همین امر سبب شده نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد و این کاهش نیز کماکان در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم مهمی که طی هفته‌های گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بود که در این زمینه روی حوزه‌های نظارتی بانک مرکزی انجام شد، نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری که به جای اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته به ۱۸ درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به ۱۶ درصد هم خواهد رسید اما مشروط به منابع و مصارف است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش شده نرخ‌های سود مثبت باشد یعنی سپرده‌گذاری در نظام بانکی تورم را جبران کرده و قدرت خرید سپرده‌های مردم به خوبی حفظ خواهد شد، ضمن اینکه برای تسهیلات‌گیرندگان نیز هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر منافع سهامداران حفظ خواهد شد که در این راستا تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد، دارای آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد بود و رونق را در زمینه تولید و اشتغال فراهم می‌آورد.
نسخه فوری نجات بانک‌ها
در این رابطه یک اقتصاددان با اشاره به بدهی دولت به عنوان درد امروزه شبکه‌های بانکی اعلام کرد: نسخه فوری نجات بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت است.
غلامرضا سلامی گفت: دولت هیچ‌گاه فکر اساسی برای تبدیل بدهی خود به بانک‌ها و فعالان اقتصادی نکرده است. اگرچه دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت با نرخ بهره خیلی بالا کرد، این کار نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به مشکلات نیز دامن زده است.
وی افزود: بانک‌ها می‌گویند یکی از رقبای ما اوراق اسناد خزانه است که با نرخ ۲۳، ۲۴ درصد در بازار معامله می‌شود، بنابراین دیگر کسی سراغ ما نمی‌آید. بر این اساس، برای ایجاد بازار بدهی با اینکه راه نیز در اختیار دولت گذاشته شد، اما متاسفانه راه را اشتباه رفت.
سلامی به خبرآنلاین گفت: بانک‌ها حتما موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند، زیرا آنها تفاوت بین نرخ سود دریافتی و پرداختی را در نظر می‌گیرند، بنابراین هر چه نرخ سود سپرده پایین آید، نرخ سود تسهیلات هم پایین خواهد آمد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر از تسهیلات‌گیرنده ۲۵ تا ۳۰ درصد سود بگیریم، بعد از دو سال این رقم دو برابر می‌شود و به همین دلیل پرداخت آن خیلی سنگین خواهد شد. این در حالی است که کسانی که واقعا کسب‌وکار دارند، چنین درآمدی را نمی‌توانند ایجاد کنند. بر این اساس، هم به صلاح بانک‌هاست که نرخ بهره را پایین آورند، هم به نفع‌شان است و هم به صلاح کل اقتصاد کشور.
سلامی با اشاره به دلایل عدم کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، اظهار کرد: در شرایط کنونی آشکار است که کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمی‌شود و عامل آن این است که بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجه شده‌اند و مطالباتشان وصول نمی‌شود؛ این در شرایطی است که بدهی‌های خود را نیز باید پرداخت کنند. در واقع سود سپرده‌های مردم را باید بانک‌ها پرداخت کنند.
وی افزود: بانک برای اینکه اعتبار خود را حفظ کند، سود سپرده‌های بالا می‌دهد. بر این اساس، یک کلاف سردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است که بر اقتصاد حاکم است. اینکه گفته می‌شود وقتی نرخ تورم پایین می‌آید، نرخ بهره نیز باید کاهش یابد، درست است و این یک قاعده است، اما استثناهایی هم وجود دارد؛ وقتی وضع اقتصادی دریافت‌کنندگان تسهیلات بابت کسب‌وکارشان خوب نیست و نمی‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانک ایفا کنند، بانک‌ها ناچار می‌شوند نرخ سود بانکی را بالا ببرند. نرخ سپرده هم که بالا رود، نرخ تسهیلات بالا می‌رود و این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
سلامی تصریح کرد: این مُسَکن به طور کلی برای یک دوره موقت لازم است، اما به شرطی که درمان ادامه پیدا کند و درمان اصلی شروع شود.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بدهی دولت معادل تولید ناخالص ملی کشور و معادل هزار میلیارد تومان است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت است. این رقم خیلی نگران‌کننده است.
به عبارتی، پول بانک به طور مستقیم و غیرمستقیم دست دولت است، بنابراین پولی برای بانک نمی‌ماند که اعتبار جدید به فعال اقتصادی بدهد و زمانی که کمبود منابع وجود داشته باشد، بالطبع نرخ سود بانکی بالا می‌رود.
وی ادامه داد: همه این موارد به طور زنجیره‌وار به یکدیگر مرتبط هستند. تا زمانی که دولت به بخش خصوصی و غیردولتی و نیز فعالان اقتصادی و بانک‌ها بدهکار است، روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود، چون روزبه‌روز بخش‌های دیگر ورشکست می‌شوند و در حقیقت توان خود را از دست می‌دهند و توان توسعه‌ای ندارند. بر این اساس، دولت ناچار می‌شود که جور توسعه را بکشد.سلامی گفت: اگر دولت عزم خود را جزم کند که بدهی خود را به فعالان اقتصادی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش‌های مختلفی که درباره ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود، گفت: به طور کلی وقتی که بانک‌ها نتوانند مطالباتشان را وصول کنند و درآمد نداشته باشند، دچار چالش می‌شوند. به نظر می‌رسد جلوی این وضعیت را می‌شود گرفت اما اگر این روند ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد که بانک‌ها به سمت ورشکستگی بروند.
- 13
- 3
