بیمه‌ها به مردم واگذار شود

صنعت بیمه در کشور ما همچون بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی، با چالش‌ها و تنگناهایی رو‌به‌رو است که باعث شده فضای فعالیت آن محدود شود و آنطور که شایسته است نتواند سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران داشته باشد و به خارج از مرزها گسترش یابد؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت دخالت دولتی‌ها در این شرکت‌ها و ذی‌نفع بودن آنهاست و در واقع مانند اتفاق مشابهی که برای شرکت‌های بزرگ در بخش‌های دیگر اقتصادی افتاده، در صنعت بیمه هم شاهد ادامه فعالیت بنگاه‌های بیمه‌ای به شکل خصولتی هستیم که مسیر فعالیت آنها را با پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی مواجه ساخته است.

در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که دولت پس از خصوصی‌سازی با چند واسطه مجددا در آنها، هم ذی‌نفع شده است و هم قدرت تصمیم‌گیری دارد‌ و این فرآیند تنها منجر به زیاد شدن مراجع تصمیم‌‌گیرنده و تاثیر‌گذار در بیمه شده است که شرایط را پیچیده و فضا را مستعد رانت می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون حدود ۲۵ شرکت بیمه در کشور فعال هستند که تنها یک شرکت رسما دولتی به شمار‌ می‌رود. بسیاری از این شرکت‌ها در سال‌های دهه ۸۰ در جریان خصوصی‌سازی، خصوصی شدند که سرنوشتی متفاوت از دیگر شرکت‌های خصوصی شده در کشور نداشته‌اند.

هرچند باید در نظر داشت که شرایط صنعت بیمه کشور نسبت به برخی از دیگر بخش‌های اقتصادی از اطلاعات شفاف‌تر و به‌روزتری برخوردار است و فضای نسبتا مناسبی برای توسعه فعالیت‌ها و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی دارا است، که باعث شده به ویژه در فضای پس از برجام امکان استفاده از ظرفیت‌های آن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم باشد.

با این حال ساختار صنعت بیمه در سایه نظام بانکی کشور، نیازمند اصلاحات و تغییراتی در قوانین و استاندارد‌های موجود است که می‌تواند منجر به افزایش توانمندی‌ها در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و بهبود شفافیت شود؛ یکی از اولین قدم‌ها در این مسیر نیز به واگذاری جدی و صحیح بیمه‌ها به مردم و بخش خصوصی بر‌می‌گردد که لازمه آن کاهش فعالیت‌های بنگاهداری دولت و افزایش سهم غیردولتی‌ها در این صنعت است.

لزوم جدیت در اصلاحات

در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی و بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: پیشنهاد شده تا بیمه‌ها را به مردم واگذار کنیم زیرا بنگاهداری دولت جز در مواقعی که الزام قانونی وجود دارد، ضرورتی ندارد.

به گزارش شادا ، مسعود کرباسیان در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه که با حضور معاونان، مدیران ستادی، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شد، طی سخنانی گفت: حوزه نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است وظیفه توامان معاونت امور بانک و بیمه و بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد به نوبه خود باید جوابگوی آن باشد.

کرباسیان با اشاره به سهم پایین بیمه‌های دولتی نیز گفت: پیشنهاد دادیم به جز بیمه ایران، بقیه بیمه‌ها را به مردم دهیم زیرا اعتقاد به بنگاهداری دولت جز در مواقعی که الزام قانونی است، ندارم.وی تاکید کرد: بیمه‌ها باید به خارج از مرزها گسترش یابند و دامنه فعالیت‌شان وسیع‌تر شود.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رییس‌جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم، در عین حال باید در نظر داشته باشیم که اصلاح نظام بانکی فقط ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نیست.

کرباسیان با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های ابلاغی رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد، مبارزه با پولشویی است، بیان داشت: حوزه‌های مبارزه با پولشویی متنوع و گسترده است که از جمله مهم‌ترین آنها؛ شامل سیستم بانکی، مالیاتی و گمرک می‌شود. وی همچنین بر اراده جدی دولت دوازدهم برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ابزار سیستم ال‌سی در مبادلات مالی تاکید کرد.

دستاوردهای بیمه‌ای در پسابرجام

همچنین قائم‌مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه ایران ظرفیت‌های بکر و استفاده‌نشده فراوانی دارد که بستر بسیار مناسب و پربازدهی برای سرمایه‌گذاری‌ فعالان اقتصادی خارجی است، اعلام کرد: در دوران پسابرجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد و اینک واگذاری اتکایی به خارج ایران تدریجا در حال بهبود است.

پرویز خسروشاهی که در نشست دو روزه روابط اقتصادی ایران- اروپا حضور داشت، طی سخرانی گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. به طور مشخص پس از تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و اینک واگذاری اتکایی به خارج تدریجا در حال بهبود است.

وی افزود: با لحاظ مشارکت بیمه‌گر اتکایی بزرگ اروپایی اسکور در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی هفته‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. در تحولی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران اینک می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

قائم‌مقام بیمه مرکزی تصریح کرد: صنعت بیمه ایران ظرفیت‌های بکر و استفاده نشده فراوانی دارد که بستر بسیار مناسب و پربازدهی برای سرمایه‌گذاری‌ فعالان اقتصادی خارجی است.

وی ادامه داد: خالص موجودی سرمایه در ایران نزدیک ۱۴۰۰ میلیارد دلار است که ریسک نهفته در این سرمایه، بالای سه هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ایران بالای سه هزار میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ قرار دارد.

خسروشاهی گفت: از حدود ۲۵ میلیون خودروی کشور، فقط سه میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه آنها یعنی ۱۳ درصد پوشش بیمه بدنه دارند و از حدود ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه ‌شده‌‌های درمان تکمیلی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم از این نوع بیمه برخوردارند.

رشد ۵/۴ برابری صنعت بیمه کشور 

خسروشاهی با اشاره به رشد ضریب نفوذ طی ۲۰ سال گذشته گفت: ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی در ایران، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۵/۴ برابر کل اقتصاد کشور رشد داشته که نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که چه موانعی باعث شده این ظرفیت‌ها به فعلیت نرسد، گفت: صنعت بیمه ایران با دو محدودیت مهم مواجه است. 

یکی محدودیت منابع مالی و دیگری محدودیت‌های فنی به خصوص در امر ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک بعد از قبول ریسک است.

در کنار این دو مولفه کلیدی، مسایلی چون عدم توسعه فرهنگ بیمه و گستره وسیع حضور دولت در اقتصاد را هم می‌توان در این زمینه موثر دانست.

وی همچنین با اشاره به این نکته که نهاد ناظر بیمه ایران چه کمکی به شرکت‌های بیمه برای تعامل با بیمه‌های خارجی می‌کند، افزود: بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل آمادگی کامل دارد. البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکت‌های بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مدنظر قرار دهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهد داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد.

خسروشاهی خاطرنشان کرد: در صنعت بیمه ایران حداقل در نیم‌قرن اخیر در حوزه بیمه‌های زندگی به خارج واگذاری نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکت‌های بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکت‌های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند. این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.

عزم جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

قائم‌مقام بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی همان استانداردهای مورد استفاده در سایر کشورهاست، گفت: این استانداردها هم از جهت موضوع و هم از جهت روش‌ها، در کل و از جهت اصول اساسی بسیار شبیه استانداردهای مورد استفاده در سایر کشورهاست هر چند مثل همه کشورها بر اساس مقتضیات خاص اقتصاد ایران و صنعت بیمه آن تعدیل‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: ما هم مثل غالب کشورها توانگری شرکت‌های بیمه را کنترل می‌کنیم، ذخیره‌گیری‌های آنها را تحت نظر داریم، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های آنها را بررسی می‌کنیم و جهت تنظیم و مدیریت منافع ذی‌نفعان مقررات حاکمیت شرکتی را اعمال می‌کنیم، اما در جزییات و روش‌ها بنابر شرایط محیطی تفاوت‌هایی با سایر کشورها قابل مشاهده است.