پيش‌تر در نظام بانکي اصل اضافه‌برداشت كار خلافي بود و ٣٤ درصد جريمه براي اين تخلف در نظر گرفته مي‌شد اما امروز اضافه‌برداشت‌ها تبديل شده به تسهيلات ساده ١٨درصدي كه اگر بانك كم آورد، از بانك مركزي اضافه‌برداشت داشته باشد و در مقابل آن ١٨ درصد بهره بدهد که حتي از بهره بازار بين‌بانکي هم کمتر است.
در واقع بانک مرکزي اخيرا در ابلاغيه‌اي پنهان نرخ جريمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داده است. اين تصميم در حالي از سوي بانک مرکزي گرفته شده که برخي از کارشناسان تأکيد دارند اين تصميم مي‌تواند در بلندمدت منجر به تبعات اقتصادي مانند افزايش تورم شود. از نگاه اين کارشناسان، با وجود نرخ سود ١٩,٥درصدي فعلي در بازار بين‌بانکي، جذابيت به‌مراتب کمتري نسبت به نرخ جريمه اضافه‌برداشت وجود دارد.
بنابراين مي‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌هاي خصوصي بيش از گذشته دست در جيب بانک مرکزي کنند. اين اتفاق به معناي رشد پايه پولي و درنهايت تورم فزاينده خواهد بود. علاوه بر اين وقتي ذخاير بانک‌ها در بانک مرکزي کاهش يابد، بانک مرکزي نيز نسبت به انجام تعهداتش ضعيف مي‌شود. افزايش نقدينگي و تورم پيامدي است که احمد حاتمي‌يزد نسبت به آن هشدار مي‌دهد.
اين کارشناس بانکي مي‌گويد: «اگر تا‌به‌حال آثار اضافه‌برداشت مشهود نبوده به دليل آن است که سرعت گردش پول كم شده اما وقتي پول به گردش درآيد، در اقتصاد آثار تورمي خواهد داشت. آنها كه اين سياست را دنبال مي‌كنند، امكان وام‌دادن به بانك‌ها را فراهم مي‌كنند اما از اين طريق از پول‌هايي كه بانك مركزي بدون پشتوانه خلق مي‌كند، استفاده کرده و حجم نقدينگي بالا مي‌رود.
اينکه ميزان تورم اين تصميم چقدر خواهد بود، بستگي به آن دارد که بانک‌ها تا چه اندازه از اين آوانس استفاده کنند». حاتمي‌يزد همچنين توضيح مي‌دهد: «اگر براي اضافه‌برداشت بانك‌ها حد بگذارند و در صورت نياز بيشتر حتی با نرخ بالاتر از بازار بين‌بانکي تأمين کنند، تبعات کمتري خواهد داشت».
در مقابل اين ديدگاه‌ها برخي ديگر معتقدند که تصميم جديد بانک مرکزي تصميم مناسبي براي تعادل در بازار پول است و مي‌تواند شرايط بازار را بهتر کند. حميد تهرانفر معاون نظارتي سابق بانک مرکزي در واکنش به خطر افزايش اضافه‌برداشت‌ها به «شرق» مي‌گويد: بانک مرکزي در حال حاضر مساعدت زيادي به بانک‌ها کرده و با آنها با رفتار خوش برخورد کرده است. بنابراين با کارهايي که اين نهاد پولي و بانکي با طمأنينه انجام داده است، فکر نمي‌کنم بانک‌ها که با چنين رفتاري روبه‌رو شده‌اند، بار ديگر اقدام به اضافه‌برداشت کنند.
او که هم‌اکنون عضو هيئت‌عامل صندوق توسعه ملي است، در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کند؛ چون اضافه‌برداشت از قبل انجام شده و اين رقم اکنون مشمول نرخ ١٨ درصد مي‌شود، تبعات بلندمدت اقتصادي هم ندارد. با اين حال، تهرانفر اين را هم اضافه مي‌کند که اگر بانک‌ها مجددا بدون اجازه بانک مرکزي اضافه‌برداشت کنند، مجددا مشمول نرخ ٣٤ درصد مي‌شوند. او با بيان اينکه تصميم بانک مرکزي عاقلانه‌ترين تصميمي است که در شرايط حاضر گرفته شده، مي‌گويد در تصميم جديد اين نهاد پولي و بانکي قرار بر اين شده که بانک‌ها ديگر بدون اجازه اضافه‌برداشت نداشته باشند و پا را از گليمشان بيشتر دراز نکنند و تقاضاي تسهيلات اضافه را که از هر طرف مي‌آيد، قبول نکنند.
هدف از نرخ اضافه‌برداشت که به تازگي از سوي بانک مرکزي از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش يافته، چيست؟
بانک مرکزي در سيستم مساعدت و کمک به بانک‌ها تصميم گرفته نرخ اضافه‌برداشت بانک‌ها را که پيش از اين بدون اجازه بانک مرکزي انجام مي‌شد، به قراردادي تبديل کند که با اجازه بانک مرکزي باشد.
فکر نمي‌کنيد اين تصميم که از نگاه شما نوعي مساعدت به بانک‌هاست، تبعات اقتصادي داشته باشد؟
اضافه‌برداشت بانک‌ها از قبل انجام شده است. جريمه نيز بابت اين است که برخي از بانک‌ها از قبل با بانک مرکزي قرارداد نبسته بودند و بدون اجازه بانک مرکزي اقدام به اضافه‌برداشت کرده بودند. اما حالا بانک مرکزي در اقدامي تصميم گرفته به بانک‌ها کمک کند. درواقع برنامه بانک مرکزي نوعي مساعدت به بانک‌هاست.
يعني اين تصميم منجر به رشد پايه پولي و تورم در اقتصاد کشور نمي‌شود؟
به نظر من تصميم جديد بانک مرکزي در اين شرايط به بانک‌ها خيلي کمک مي‌کند. ضمن اينکه در شرايطي که نقدينگي بانک‌ها تحت فشار انقباضي است، اين تصميم بسيار مؤثر است.
اما برخي از اقتصاددانان تأکيد دارند که اين تصميم منجر به رشد پايه پولي مي‌شود؟
بانک‌ها از قبل اضافه‌برداشت کرده‌‌اند و پايه پولي انبساط پيدا کرده است. حالا اما در بازگشت به آن يا بايد با نرخ ٣٤ درصد باشد يا ١٨ درصد. با نرخ ٣٤ درصد به معناي اين است که بانک مرکزي نپذيرفته يا همراهي نکرده و قرارداد تسهيلاتي در ميان نبوده است. اما چون بانک مرکزي با نگاه مساعدت به وضعيت نقدينگي کشور جلو رفته، خواسته تا نگاه تسهيلاتي به آن بدهد و در بازگشت با نرخ ١٨ درصد حساب شود. بنابراين اين اقدام اثري در رشد پايه پولي کشور ندارد.
در بلندمدت چطور؟
همان‌طور که گفته شد، چون اضافه‌برداشت از قبل انجام شده و اين رقم اکنون مشمول نرخ ١٨درصد مي‌شود، تبعات بلندمدت اقتصادي هم ندارد؛ اما اگر مجددا بدون اجازه بانک مرکزي بانک‌ها اضافه‌برداشت داشته باشند، مجددا مشمول نرخ ٣٤ درصد مي‌شوند. در واقع تصميم بانک مرکزي مساعدت مقطعي است که براي يک بار اتفاق افتاده است.
خب اگر بانک‌ها باز هم کم بياورند و از بانک مرکزي اضافه‌برداشت کنند، چطور؟
بانک مرکزي درحال‌حاضر مساعدت زيادي به بانک‌ها کرده و با آنها با رفتار خوش برخورد کرده است؛ بنابراين با کارهايي که اين نهاد پولي و بانکي با طمأنينه انجام داده است، فکر نمي‌کنم بانک‌ها که با چنين رفتاري روبه‌رو شده‌اند، بار ديگر اقدام به اضافه‌برداشت کنند.
شما در حالي از تصميم درست بانک مرکزي مي‌گوييد که بازار پولي با مشکلات زيادي دست به گريبان است. باز هم فکر مي‌کنيد در چنين شرايطي اين تصميم درست باشد؟
اگرچه بازار پولي تحت فشار و انقباض است؛ اما به نظر مي‌رسد اين تصميم عاقلانه‌ترين تصميمي است که در شرايط حاضر مي‌شد گرفت.
با اين توضيحاتي که گفتيد، اين مسئله موجب نمي‌شود بانک‌ها به جاي اينکه کسري‌شان را از بازار بين‌بانکي تأمين کنند، دست در جيب بانک مرکزي ببرند؟ اگر اين اتفاق بيفتد، بانک مرکزي تضعيف نمي‌شود؟
قرار بر اين است که بانک مرکزي با هر بانکي که صحبت مي‌کند، خط اعتباري به بانک‌ها بدهد تا بانک‌ها اضافه‌برداشت نکنند.
حالا آمديم و بانک‌ها مجبور به اضافه‌برداشت شدند. آن وقت تکليف چيست؟
اين را نمي‌دانم. حتي برنامه بانک مرکزي را هم دراين‌باره نمي‌دانم؛ اما قرار است بانک‌ها ازاين‌پس پا را از گليمشان بيشتر دراز نکنند و زير بار تقاضاي تسهيلاتي اضافه که از هر طرف مي‌آيد، نروند. حال اگر بقيه هم بپذيرند که چنين انقباضي در سيستم بانکي کشور وجود دارد، بهتر مي‌توان سيستم را مديريت کرد. البته بانک مرکزي به‌تنهايي نمي‌تواند همه مشکلات را مرتفع کند.
دراين‌صورت قدرت بانک مرکزي تصعيف نمي‌شود؟
قدرت بانک مرکزي کم نخواهد شد؛ بلکه بانک مرکزي با اين تصميم به بانک‌ها کمک و مساعدت کرده و مشکلي ايجاد نخواهد شد.
ارمغان جوادنيا
- 11
- 4
