دیوار کوتاه سازمان تامین اجتماعی / خطر نابودی زندگی بازنشستگان و مستمری بگيران

واپسين روزهاي هفته گذشته بود که اعلام شد شماري از نمايندگان مجلس با همکاري برخي مسئولان دولتي، تلاش مشترکي را آغاز کرده‌اند تا بلکه بتوانند از سازمان تامين اجتماعي براي بزرگ‌ترين بدهکارش يعني قوه مجريه تخفيف بگيرند و همين باعث شد تا گروهي از کار‌شناسان بيمه‌هاي اجتماعي و چهره‌هاي صنفي کارگري در مخالفت‌ با اين تلاش‌ موضع‌گيري کنند. 

علي حيدري، نائب رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي نخستين‌ کسي بود که با انتشار يادداشتي در رسانه‌ها، از پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس به سازمان متبوعش خبرداد؛ استفاده از روش محاسبه سود مرکب براي تعيين ارزشِ بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي موضوع اين پيشنهاد بود که ظاهرا برخي از مسئولان دولتي از جمله سازمان برنامه نيز با آن همراه بودند؛ علاوه براين گويا برخي از نمايندگان به سازمان تامين اجتماعي توصيه کرده بودند که تنها به دريافت اصل طلب خود از دولت اکتفا و از گرفتن باقي مطالبات خود چشم پوشي کند. 

البته اين مقام مسئول سازمان تامين اجتماعي بعدا در گفت‌وگويي جداگانه در توضيح اين پيشنهاد گفت: دولت تا پايان سال ۹۵ بيش از ۱۴۵ هزار تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهکار بوده است؛ ارزش اين اين ميزان بدهي مطابق قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامين اجتماعي به شيوه روز شمار محاسبه مي‌‌شود (سود مرکب) مدام در حال به روزرساني است؛ ظاهر مجلس و دولت تلاش‌هاي مشترکي را براي تغيير دادن اين شيوه محاسباتي آغاز کرده‌اند که اگر موفق شوند تنها بابت سال ۹۵ مبلغ ۸۴ هزار ميليارد تومان از طلب سازمان کاسته خواهد شد. 

براي درکِ ابعادِ اين اتفاق کافي است به ياد آوريم که سازمان تامين اجتماعي بزرگ‌ترين نهاد عمومي‌غيردولتي کشور محسوب مي‌شود که به صورت بين‌المللي در زمينه ارائه بيمه‌هاي اجتماعي درمان و بازنشستگي فعاليت دارد؛ نزديک به ۴۲ ميليون نفر از جمعيت کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم تحت پوشش خدمات آن هستند؛ با اينکه دولت در مقايسه با کارگران و کارفرمايان کمترين سهم را در تامين هزينه‌ها برعهده دارد؛ اما به صورت تضامني مسئوليت دارد تا شرايط را براي استمرار فعاليت‌هاي سازمان تامين اجتماعي فراهم کند. 

با اين‌حال دولت سالهاست که به عنوان بزرگ‌ترين بدهکار سازمان تامين اجتماعي شناخته شده است؛ پرداخت نشدنِ طولاني‌مدت هزينه‌هاي مربوط به سهم سه‌درصدي حق بيمه کارگران و به همراه ايجاد تعهدات بيمه‌اي بدون پشتوانه براي سازمان تامين اجتماعي، علت اصلي طلبکار شدن سازمان از دولت است؛ طلبي که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده‌است در طول مدت زمان اجراي برنامه، هرسال معادل ۱۰ درصد از آن را پرداخت کند؛ تکليفي که با وجود گذشت دو سال از زمان برنامه هنوز در بودجه‌هاي سنواتي رديفي براي آن تعيين نشده است. 

با چنين شرايطي طبيعي است که کار‌شناسان بيمه‌هاي اجتماعي و چهره‌هاي صنفي کارگري با شنيدن خبرِ تلاشِ مشترکي که مجلس و دولت براي کاستن از طلب سازمان تامين اجتماعي آغاز کرده‌اند؛ نسبت به آن واکنش نشان بدهند. 

خودِ علي حيدري در مقام اولين کسي که از اين ماجرا خبر داده‌است؛ در گفت‌وگو با تجارت، اينطور واکنش نشان مي‌دهد: تاکنون اين طلب به‌‌ همان شيوه‌اي که بانک جريمه بدهکاران را حساب مي‌کنند، محاسبه شده است، حتي همين حالا سازمان تامين اجتماعي از همين شيوه براي محاسبه بدهي کارفرمايان بدحساب استفاده مي‌کند؛ طبيعي است که با تغيير اين شيوه، زيان هنگفتي متوجه سازمان تامين اجتماعي و بيمه شدگان باشد، صحبت از به روز شدن ارزش طلبي است که سالهاست پرداخت نشده، اگر قرار باشد جريمه‌ها کاهش يابد و يا سازمان تنها به اصل طلب ۴۰ سال پيش خود بسنده کند، چگونه مي‌توان به فعاليت‌هاي سازمان به صورت مستمر ادامه داد. 

عباس اورنگ، نيز که در زمره کار‌شناسان سازمان تامين اجتماعي قرار دارد در واکنش کم کردن طلب سازمان تامين اجتماعي، دولت را به بي‌صداقتي با صندوق‌هاي بازنشستگي متهم کرده و در گفت‌وگو با تجارت گفته است: قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي که مبناي تعيين بدهي‌هاي معوقه دولت به سازمان تامين اجتماعي است؛ يک قانون تعزيري نيست که نمايندگان مجلس دولت اينطور در صدد دورزدن آن برآمده‌اند؛ مادامي‌که در ميان مسئولان هنوز کوچک‌ترين اثري از آينده‌نگري نسبت به آتيه صندوق‌هاي بازنشستگي وجود داشته باشد نبايد جلوي پرداخت واقعي بدهي‌هاي دولت را گرفت. 

در مقابل اکبر شوکت، عضو کارگري هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با تجارت، باور دارد که تمامي‌کساني که مدافع تقليل بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي هستند؛ خواسته و ناخواسته در مسير تخلفاتي حرکت مي‌کنند که هشت سال توسط دولت‌هاي نهم و دهم پيموده شد، اينکه دولت مطرح مي‌کند قصد دارد فقط اصل مطالبات تامين اجتماعي را بپردازد و بايد سازمان از فرع پول و سود آن بگذرد، طفره رفتن از انجام تعهدات قانوني ‌ست؛ نص قوانين ‌است که دولت بايد اصل و فرع طلب خود به تامين اجتماعي را کامل پرداخت کند و در اين زمينه هيچ عدول يا اغماضي پذيرفتني‌ نيست؛ ارزش کلِ حق بيمه‌اي که بيست سال پيش بايد پرداخت مي‌شد اگر به روز رساني نشود، مبلغي نيست چه برسد به سهم پرداخت نشده دولت؟ با اين پول امروز مگر چه کاري مي‌توان انجام داد که حالا نمايندگان مجلس و دولت از سازمان تامين اجتماعي توقع دارند تا با دريافت آن به فعاليتش ادامه بدهد؛ دولت با اين کار جا پاي احمدي‌نژاد گذاشته است. 

همچنين اوليا علي‌بيگي، ديگر عضو کارگري هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز که از علمداران مخالفت با تلاش اخير نمايندگان مجلس و دولت محسوب مي‌شود؛ در گفت‌وگو با تجارت عقيده دارد که حتي از نظر شرعي، دولت و مجلس نمي‌توانند در مورد مطالبات سازمان تامين اجتماعي تصميم گيري کنند؛ بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مصداق بارز حق‌الناس است که حتي ذات اقدس الهي هم قادر به دخل و تصرف در آن نيست؛ در مملکتي که قرار است تمامي‌قوانين براساس قواعد شرع مبين اسلام نوشته شود؛ اين عملِ نمايندگان مجلس و دولت جاي تعجب دارد؛ نمايندگان مجلس قانوني را تصويب کرده‌اند که دولت را مکلف به پرداخت بدهي‌هاي سازمان تامين اجتماعي مي‌کند؛ عجيب است که اين نمايندگان بعد از گذشت يک سال حال دغدغه دولت را پيدا کرده‌اند در حالي که بايد طبق وظيفه نظارتي خود دولت را بازخواست کنند که چرا در دومين سال اجراي برنامه ششم توسعه هنوز براي پرداخت بدهي خود اقدامي‌نکرده است؟

به هر حال بدهي دولت به نظام تامين اجتماعي در اين سالها با رشد تصاعدي مواجه شده است و ادامه اين روند تنها ورشکستگي اين سازمان و به تبع آن نابودي زندگي بازنشستگان و مستمري بگيران خواهد شد.

پانيد فاضليان