کماکان اینجا کسی استعفا نمی‌دهد!

همواره در شرایطی که دامنه مشکلات در یک سیستم مدیریتی گسترش می‌یابد و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که نارضایتی از مدیریت روز به روز افزایش می‌یابد، استعفای آن مقام مسئول به ذهن متبادر می‌شود و حتی در موارد بسیاری، وی به دلیل پذیرش کاستی‌های حرفه‌ای و عوامل متعدد دیگر استعفا داده و مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار می‌کند. تحلیلگران بسیاری معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشورمان، لزوم استعفای فرد یا افرادی از مجموعه اقتصادی دولت احساس می‌شود.

گزینه مورد نظر برخی از فعالان و متخصصان اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی است که چندی پیش نیز بحث استعفای وی مطرح شد. هرچند که این خبر با تکذیب ولی‌الله سیف شایعه عنوان شد، اما همچنان عده‌ای بر این باورند که شاید فرد دیگری بتواند بهتر از سیف وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور را اداره کند. لزوم استعفا در مورد سایر مسئولانی که طی ماه‌های اخیر، عملکردشان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته نیز همچنان احساس می‌شود که از جمله آنها وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و... هستند. 

آرژانتین

این فرضیه با توجه به رویدادهای جهان خارج، قوت بیشتری می‌گیرد چرا که همواره و طی سال‌های گذشته شاهد استعفای مقامات کشورهای مختلف به دلیل وجود مشکلات در سیستم مربوط به آنها بوده‌ایم. بارزترین و مرتبط ترین نمونه این موارد، استعفای رئیس کل بانک مرکزی آرژانتین است که روز جمعه اتفاق افتاد و طی آن لوئیس کاپوتو، رئیس کل بانک مرکزی این کشور تقاضای برکناری از سمت خود را مطرح کرد. 

در نتیجه، پس از اینکه مقامات پولی کشور آرژانتین با وجود گرفتن بزرگترین وام در تاریخ صندوق بین‌المللی پول، نتوانستند سقوط واحد پولی کشورشان (پزو) را متوقف کنند، لوئیس کاپوتو به استعفا تن داد تا بلکه بتواند با این اقدام به رقم‌خوردن آینده بهتر برای آرژانتین کمک کند.

به نقل از بلومبرگ، پزو از اواخر ماه آوریل بیش از یک چهارم ارزش خود را از دست داده و آرژانتین در تلاش است تا به یک استراتژی جهت جلوگیری از نوسان ارز دست بیابد. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل کمبود ارتباط و خط‌‌مشی نامطمئن و نیز سیاست‌های نادرست از بانک مرکزی آرژانتین شکایت کرده‌اند. لازم به ذکر است که فروپاشی پزو برای کشوری که در حال حاضر تحت محاصره تورم دو رقمی و کسری مالی است، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. 

اکنون پرسش اینجاست که چه می‌شود که در کشور ما ارزش واحد پول ملی با افت بی‌سابقه مواجه می‌شود و مشکلات متعددی در بازارهای پولی به چشم می‌خورد، اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ یک از مقامات مسئول از جمله ریاست بانک مرکزی خیالی برای استعفا در سر ندارند؟!

مالزی 

در همین راستا خالی از لطف نیست که گذری بر موارد استعفای سایر مقامات و مسئولان ارشد کشورهای خارجی داشته باشیم. فارغ از اینکه این درخواست برکناری به چه دلایلی اتفاق افتاده، محرک‌های درون فردی یا بیرونی که منجر به این امر شده و در نظام مدیریتی ما تقریبا جایگاهی ندارد،‌ مسئله‌ای درخور تامل است. 

در ماه جاری، خبرگزاری‌های خارجی از استعفای رئیس بانک مرکزی مالزی خبر دادند و اعلام کردند،‌ در حالی که دولت جدید مالزی مشغول تحقیق درباره یک رسوایی مالی است، رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کرده است.

محمد ابراهیم در کمتر از نیمه راه دوره تصدی پنج‌ساله خود به عنوان رئیس بانک مرکزی بود. بانک مرکزی متهم شده برای پرداخت بدهی‌های مربوط به یک صندوق سرمایه گذاری دولتی کمک کرده است. همزمان دادستان کل تازه مالزی گفته، اولویت اصلی دولت، تحقیق درباره این صندوق سرمایه گذاری دولتی است که توسط نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین تاسیس و اداره می‌شد.

انگلیس

از سوی دیگر، وزیر کشور انگلیس ماه گذشته مجبور شد به دلیل فشار افکارعمومی در خصوص اتخاذ سیاست‌های ضدمهاجرتی علیه اتباع کشورهای کارائیب موسوم به «نسل ویندراش» از مقام خود کناره گیری کند.

«امبر راد» به‌شدت از سوی افکار عمومی تحت‌ فشار قرار گرفت و در همین پیوند چندین نشست اضطراری در پارلمان انگلیس به‌ منظور رسیدگی به وضعیت اقامت «نسل ویندراش» برگزار شد. جرمی کوربین، رهبر مهم‌ترین حزب مخالف دولت و دیانا ابوت، وزیر کشور کابینه در سایه پیشتر خواستار کناره‌گیری «راد» از وزارت کشور شده بودند.

اردن

این همه در حالی است که طی ماه جاری، شاهد یک مورد دیگر استعفا در میان مقامات سایر کشورها بودیم. در پی شدت گرفتن اعتراضات مردمی اخیر‌هانی الملقی، نخست وزیر اردن از سمت خود کناره گیری کرد. یک منبع اردنی به شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفته بود: «عبدالله دوم شاه اردن امروز از‌هانی الملقی نخست وزیر خواهد خواست استعفا کند. تصمیم برای برکناری الملقی برای خاموش کردن شعله بحران و زمینه سازی برای لغو پیش‌نویس قانون جنجال برانگیز مالیات بر درآمد است.» 

برکناری الملقی یکی از خواسته‌های تظاهرات کنندگان اردنی علیه افزایش مالیات‌ها بوده است. الملقی که یک سیاستمدار حامی بازرگانان است، در ماه مه سال ۲۰۱۶ میلادی به سمت نخست وزیری تعیین شد و از جمله ماموریت‌های اصلی او به حرکت درآوردن اقتصاد کُند اردن و ایجاد سرمایه‌گذاری در این کشور بود که به خاطر ناآرامی‌های منطقه ضربه شدیدی خورد. خشم مردمی در اردن نسبت به سیاست‌های دولت که براساس توصیه صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت، از زمان افزایش زیاد مالیات بر فروش در سال جاری و لغو یارانه نان که یکی از کالاهای غذایی اساسی فقرا به شمار می‌رود، تشدید شد. افزایش مالیات‌ها باعث کاهش چشمگیر مقبولیت مردمی الملقی شد و شهرهای اصلی اردن شاهد اعتراضات گسترده مردمی و سندیکاها بود. 

پرو

اتفاق مشابهی در مورد رئیس‌جمهور پرو نیز رخ داد و این مقام ارشد مسئول چندی پیش استعفای خود را تقدیم کنگره این کشور کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهور پرو استعفای خود را در حالی تقدیم کنگره این کشور کرد که همه احزاب مجلس پرو توافق کردند استعفای رئیس جمهور را بپذیرند.

رئیس جمهور ۷۹ ساله پرو بانکدار سابق وال‌استریت بود. یکی از عوامل اقدام به این تصمیم، رسوایی فساد مالی کوچینسکی بود که مربوط به وجوهی می‌شد که شرکت مشاوره تحت مدیریت وی از شرکت ساختمانی برزیلی " ادبرشت " در زمانی‌که وی بیش از ده سال پیش سمت‌های بلندپایه دولتی را در اختیار داشت دریافت کرده بود. کوچینسکی این اتهام را رد و در عین حال استعفای خود را به دنبال رسوایی دیگری در ارتباط با خرید رای در آستانه استیضاح وی اعلام کرد. 

ارمنستان

همچنین ماه گذشته سرژ سرکیسیان، نخست‌وزیر ارمنستان در پی اعتراض‌های گسترده چند روز گذشته در این کشور استعفا کرد. پارلمان این کشور،‌ روز دوم مارس سال ۲۰۱۸ آرمن سارکیسیان، نخست وزیر سابق و سفیر ارمنستان در بریتانیا را به عنوان رئیس جمهور ارمنستان انتخاب کرد. مخالفان دولت، انتخاب وی را که از دوستان و متحدان سرژ سرکیسیان است، جابه جایی قدرت در یک حزب می‌دانند.

عدم نهادینه شدن «سنت استعفا»

این همه در حالی است که تاکنون هیچ خبری از تمایل مقامات مذکور به این مسئله به گوش نرسیده و احتمالا شاهد چنین اتفاقی نیز نخواهیم بود! به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، عدم استعفای مسئولان کشورمان یا دست‌کم تمایل آنها به این امر، مسئله‌ای است که ریشه در نظام اداری ما دارد. به گمان این تحلیلگران، ظاهرا «سنت استعفا» در سیستم اداری کشورمان نهادینه نشده و بر همین اساس، حتی به ذهن بسیاری از مسئولان خطور نیز نمی‌کند که بخواهند از سمت خود کناره گیری کنند. 

درست در این نقطه است که لزوم فرهنگ‌سازی در مورد برخی مسائل در میان مقامات بلندپایه کشور احساس می‌شود. اینکه مسئولان بتوانند بپذیرند که استعفا لزوما به معنی پذیرفتن همه تقصیرها و کاستی‌ها نیست و می‌تواند نشانه بارزی از دموکراسی و نیل به بلوغ اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی باشد. به علاوه،‌ استعفا کردن یک مقام مسئول می‌تواند منجر به شکل گیری تحول در یک مجموعه شود که تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، در بسیاری موارد می‌تواند مفید و سازنده باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان با ایجاد تحول و تزریق تفکر و دانش جدید به یک مجموعه، زمینه ساز رفع بسیاری از بحران‌ها و ایجاد راهکارهای تازه شد. 

مسئولانی که حتی عذرخواهی هم نمی‌کنند!

با این همه آنچه که مسلم است، حتی اگر استعفای مسئولان، چاره حل مشکلات بازار پولی ایران نباشد، اما دست کم عذرخواهی آنها به دلیل تحمیل شرایط سخت معیشتی به مردم یا پذیرش انتقاداتی که نسبت به آنها مطرح است، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامعه باشد. هر چند، ناگفته پیداست که حضور یک فرد در جایگاهی که خود و اطرافیانش ناکارآمدی سیاست‌هایش را احساس می‌کنند، نه تنها شایسته نیست بلکه مصداق اجحاف و بی‌عدالتی در حق عموم می‌باشد. اما بدیهی است هنگامی که شرایط دشوار اقتصادی بر جامعه حاکم است، سخن‌گفتن مقامات درباره غیر واقعی بودن گرانی‌ها و استفاده از الفاظی مانند «حباب»، نه تنها موجب تزریق آرامش به مردم نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است منجر به سرریز شدن کاسه صبر عده‌ای گردد. 

این در حالی است که مسئولان دقیقا در همین شرایط می‌توانند با ابراز همدردی با مردم، پذیرش انتقادات سازنده و پوزش بابت مشکلاتی که در دوره مدیریت آنها وقوع یافته، موجب شکل گیری اعتماد میان افراد جامعه شوند و از بروز پیامدهای عدم‌شفافیت و صداقت جلوگیری کنند.