داستان نرخ سود بانکی همچنان یکی از سوالات مهم در محافل اقتصادی است. نرخ سود بانکی بالا یا پایین، از چند وقت پیش که سرمایههای مردم مثل آهنربا در بازارهایی مثل دلار، طلا، سکه یا حتی مسکن جذب شد، باعث ایجاد اختلاف نظرهایی در میان کارشناسان شد تا هر یک با توجیهی در جهت حمایت از تولید و جمعآوری سرمایههای سرگردان مردم، چارهاندیشی کنند. دستهای از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که برای حمایت از تولید و جذب سرمایه سپردهگذاران باید دست بانکها را در زمینه تعیین نرخ سود آزاد گذاشت.
هر چند به گفته بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی، این کار زمینه ساز بینظمی در اقتصاد و ضربه به تولید کشور است. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی همچنان بر این باور هستند که چهارچوب بانکی در ایران این اجازه را به بانکها نمیدهد تا بدون نظارت بانک مرکزی و با اختیار خود نرخ سود را تعیین کنند. چرا که در سالهای قبل هر بار که بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکها دستور داده است تا نرخ سود خود را کاهش دهند، همیشه در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته و بسیاری از بانکها با دور زدن این دستورات اقدام به افزایش نرخ سود کردهاند. این در حالی است که به گفته برخی دیگر از کارشناسان برای حمایت از تولید باید دست بانکها را در تعیین نرخ سود آزاد گذاشت تا هر بانکی که سود بیشتری به مردم میدهد در زمینه حمایت از تولید گام بردارد.
این یعنی بانکها بر اساس توان مالی خود و با توجه به وضعیت جذب سپردهها اجازه خواهند داشت تا نرخ سود را بر اساس سلیقه خود و به دور از دستورات مصوب در شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی تعیین کنند؛ هر چند هنوز آزاد گذاشتن دست بانکها در زمینه تعیین میزان سود در حد گمانهزنی است و خبرهای قطعی در اینباره منتشر نشده است، اما سوال مهمی که در این زمینه میتوان مطرح کرد این است که با توجه به تجربه سالهای گذشته و دور زدن بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی، آیا آزاد گذاشتن بانکها در زمینه تعیین نرخ سود، روش درستی برای جذب سرمایههای سرگردان مردم است یا خیر؟ چرا که بر اساس گزارشهای موجود، بانکها همیشه در زمینه تعیین سود دستوری، به رقابتی ناسالم روی آوردهاند و با وجود منابع مالی ناکافی، نرخ سود را خود را برای جذب سپردههای مردم افزایش دادهاند.
کاظم دوست حسینی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه به «همدلی» میگوید: «هنوز به طور قطع نمیتوان گفت که بانکها قرار است تا به صورت آزاد در تعیین نرخ سود به سپردهگذاران نقش داشته باشند، اما با فرض این نکته که بانکها در سوددهی محدود نباشند، به نظر میرسد که ما همیشه در حال تکرار اشتباهات سالهای گذشته هستیم در دور باطلی حرکت میکنیم.» به باور دوستحسینی: «در مقاطعی که به بانکها اجازه دادند تا نرخ سود را افزایش دهند، بانکها به رقابتی ناسالم روی آوردند و برای جذب سپردههای مردم سود بالاتری را پیشنهاد دادند.
اما به دلیل ناکافی بودن منابع بانکها، بسیاری از آنها بخصوص موسسات مالی و اعتباری دچار شکست شدند و ضربه سنگینی را به دولت و اقتصاد وارد کردند.» به گفته دوستحسینی: «حالا با فرض این سناریو که دست بانکها برای تعیین نرخ سود باید آزاد باشد، بهنظر میرسد که تجربه سالهای گذشته تکرار خواهد شد و به دلیل عدم توان مالی بانکها که با ایجاد فضای رقابتی حاصل میشود، یک تا دو سال دیگر شاهد تجمع سپردهگذاران در خیابانها خواهیم بود.»
افزایش چراغ خاموش سود بانکی
صحبت از میزان نرخ سود بانکی هم داغتر شده است. تا جاییکه اینروزها افزایش چراغ خاموش سود بانکی در برخی از شعب بانکهای خصوصی توجه برخی از رسانهها را به خود جلب کرده است. بر اساس این گزارشها، با نامهنگاری بانک مرکزی، تعداد محدودی از بانکها برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۱۸ درصد مجوز گرفتهاند و حالا چند ماهی میشود که سپردهگذاران این بانکها از سود ماهانه ۱۸ تا ۲۳ درصد بهرهمند هستند.
این سودها در حالی از سوی برخی از رسانهها خبر ساز شده است که بانک مرکزی در شهریور ماه سال گذشته، همه بانکها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۵ کرده بود. بانکهای دولتی یا خصوصی حالا در حالی در یکسالی پرداخت سود ۱۵ درصد به سپردهگذاران خود هستند، که بر اساس گزارشها، ایران بالاترین نرخ سود را به سپردهگذاران خود پرداخت میکند. بر اساس اینگزارشها، در برخی کشورها همچون سوئد نرخ بهره منفی است.
یعنی اگر کسی بخواهد پول خود را در بانک به صورت سپرده بانکی نگهداری کند باید هزینه آن را پرداخت کند، این در حالی است که در ایران این قضیه کاملا فرق دارد و حالا برخی از بانکها با مجوز بانک مرکزی اقدام به بالا بردن نرخ سود سپردههای خود کردهاند. هر چند گفته میشود که برای حمایت از تولید باید نرخ سود بانکی افزایش یابد و داراییهای مردم در جایی مثل بانکها پسانداز شود تا در زمان مناسب صرف تولید شده و سود ناشی از آن به سپردهگذاران پرداخت شود.
اما این موضوع به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تجربه ناموفقی است که نه تنها در زمینه حمایت از تولید نمیتواند موثر باشد، بلکه میتواند زمینه ساز آسیبهای بزرگی به بخش تولید شود. تا جاییکه به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اینکه بانکها بخواهند به بهانه افزایش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهند بخش تولید با چالش جدی روبرو میشود.
بانکها باید در فضای سالم رقابت کنند
دوست حسینی میگوید: «باید به بانکها اجازه داد تا در چهارچوب رقابتی سالم حرکت کنند و در عین حال تحت نظارت بانک مرکزی نیز باشند.» به باور این کارشناس اقتصادی: «باید بانکها سپردهها را به گونهای جذب کنند که مشتری در هر لحظه در جریان وضعیت سپرده خود باشد و سود تسهیلات باید متناسب با بازدهی واقعی به دست مشتری برسد. بر همین اساس باید در سیستم بانکی برنامهای را ترتیب داد که بر اساس آن سپردهگذار در جریان باشد که سرمایهاش در دست کدام بخش تولیدی است. این یعنی سرمایه در گردش در اختیار مشتری باشد و متناسب با بازدهی واقعی به سپردهگذاران سود پرداخت شود.»
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که باید برای جذب نقدینگی مردم، بانکها برنامهای را ترتیب دهند تا با این سپردهها بخشهای مولد به کار گرفته شوند و متناسب با سود این بخشها سود واقعی به سپردههای مردم پرداخت شود.
هر چه که هست، تعیین نرخ سود بانکی یکی از مشکلات اقتصادی در کشور است که بعد از چند بار تجربه سیاستهای مختلف هنوز به نتیجه نرسیده است و به جای حمایت از تولید، منتهی به بیراهی شده است. تا جایی که با افزایش نرخ سود بانکی بانکها دست به رقابتی ناسالم زدهاند و با ضربه به تولید و دولت، مشکلات بیشتری را به بار آوردهاند، چرا که به جای تولید به سمت بنگاهداری یا تسهیلات غیرقانونی حرکت کردهاند.
با کاهش نرخ سود بانکی نیز مشکلات دیگری از قبیل کوچ سرمایههای مردم به سمت بازارهای موازی ایجاد شده است. در این زمینه سوالی که میتوان مطرح کرد این است که با چه سیاستی باید نقدینگی از بانکها در جایی مثل تولید صرف شود. در این زمینه دوست حسینی میگوید: «باید نرخ سود بانکی همیشه کمی بالاتر از تورم تعیین شود و بانکها در فضایی سالم و تحت نظارت بانک مرکزی در زمینه جذب سرمایه رقابت کنند.»
از طرفی نیز او معتقد است که« باید برای سپردههای بالاتر مالیاتهای صعودی تعریف شود و هر کس سپرده بیشتری را در بانکها سرمایهگذاری کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند.» هر چند در این زمینه هنوز مخالفان زیادی وجود دارد.
فاطمه آقاییفرد
- 18
- 7