به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان با توافق سه‌جانبه «گمرک»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «تولیدکنندگان داخلی پوشاک»، ریل واردات برندها به کشور تغییر کرد. آمارهای رسمی حاکی از این است که پوشاک از جمله کالاهایی است که بیشترین فراوانی قاچاق را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. در این میان، با توجه به پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، مسوولان دولتی با هدف کاهش قاچاق پوشاک خارجی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هشت برنامه جدید را در دستور کار قرار دادند.
در اولین قدم وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده پس از ثبت برند انواع پوشاک توسط نمایندگی رسمی، نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کند. به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم به عملیات شناسایی برندهای رسمی از تقلبی نیز کمک خواهد کرد؛ چراکه از حدود ۲۰۰ نمایندگی برند خارجی شناسایی‌شده در سراسر کشور، تنها یک چهارم آنها اقدامات مربوط به ثبت برند را انجام داده‌اند.
مطابق با توافق جدید ضدقاچاق، از تبلیغات شرکت‌های فاقد نمایندگی نیز جلوگیری به عمل می‌آید. انجام حسابرسی پس از ترخیص با هدف تطابق حجم کالا با حقوق و عوارض گمرکی، اجرایی کردن طرح شماره بارکد و شناسه کالا به‌منظور شفافیت در واردات و درج قیمت رسمی ارائه‌شده از شرکت مادر روی کالا، از جمله برنامه‌های توافق شده است.
ساماندهی ورود برندهای پوشاک از زمان ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک کلید خورد. براساس توافق سه‌جانبه میان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان پوشاک هشت برنامه حمایتی از تولیدکنندگان پوشاک در دستور کار قرار گرفت که در این‌خصوص می‌توان به حسابرسی برندهای معروف پوشاک و اجرای شماره بارکد و شناسه‌کالا اشاره کرد. تغییر ریل واردات برندها در حالی در دستور کار قرار گرفته که پیش از این ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه و خشکبار و اقلامی از این قبیل به‌صورت ملوانی و گذرمرزی نیز در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ممنوع شده بود.
استقرار کارشناسان گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور از دیگر موافقت‌نامه‌هایی است که در راستای نظارت بر روند ورود کالا درنظر گرفته شده است، پیش از این گمرک تنها در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر بود و نظارتی بر واردات کالا از مبادی ورودی این مناطق صورت نمی‌گرفت. براساس آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۴ بیشترین فراوانی قاچاق به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن‌همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌خانگی اختصاص داشته است.
براساس آمار اعلام‌شده ۴۱ درصد از حجم قاچاق به این بخش اختصاص داشته است. با توجه به آمار مذکور ارزش قاچاق «پوشاک» در سال ۹۴ برابر با ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است و در این سال براساس کشفیات صورت‌گرفته بیش از ۹ میلیون و ۹۰۰هزار ثوب (واحد شمارش لباس دوخته) پوشاک قاچاق کشف شده است. در سال ۹۵ مقدار کشفیات البسه بیش از ۵/ ۸ میلیون ثوب ثبت شده است.
هشت برنامه حمایتی
با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده گمرک با هدف حمایت از تولید ملی حسابرسی پس از ترخیص را درباره برخی برندها اجرایی می‌کند تا مشخص شود پوشاک موجود در بازار برخی برندهای معروف آیا پس از طی تشریفات کامل گمرکی وارد کشور شده یا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با دور زدن قانون وارد شده‌اند تا در نخستین فرصت نسبت به جریمه‌های سنگین این برندها اقدام شود. از سوی دیگر براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تنها پس از ثبت برند انواع پوشاک از سوی نمایندگی نسبت به ثبت‌سفارش اقدام کند.
کارشناسان معتقدند طرح این موضوع در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که هماهنگی با برندهای مرجع صورت گیرد و امتیاز ثبت سفارش فقط به نمایندگان رسمی اختصاص یابد. از سوی دیگر امتیاز ثبت سفارش باید برای متقاضیانی صادر شود که از شرکت مادر مجوز داشته باشند. یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی گمرک جلوگیری از نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شرکت‌هایی است که نمایندگی ندارند که می‌تواند در کاهش سوءاستفاده از برندهای معروف پوشاک موثر باشد.
همچنین براساس این دستورالعمل برندهای وارداتی ملزم به درج شماره بارکد GTIN (شناسه کالای بین‌المللی) و شناسه کالا برای شفافیت هر چه بیشتر واردات پوشاک خواهد شد و نمایندگی‌ها مکلف به ثبت قیمت رسمی ارائه شده از شرکت مادر که صحت آن به تایید مقام‌های صلاحیت‌دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد، هستند و به هنگام اخذ گواهی ثبت نمایندگی از مرکز اصناف (قبل از واردات کالا) باید شناسه لازم را در سامانه TSC اخذ و به گمرک اجرایی ارائه کنند.
پیش‌بینی درج قیمت براساس لیست اصلی شرکت مادر در حالی مطرح شده که در حال حاضر بسیاری از برندهای موجود در کشور با قیمت‌های متفاوت از شرکت مادر در کشور عرضه می‌شوند و این امر پیش‌بینی درج قیمت را با شائبه‌هایی مواجه می‌کند. در این خصوص محمد مهدی رئیس زاده دبیر انجمن نساجی با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح ارائه لیست شرکت مادر الزامی است می‌گوید: دوگانگی قیمت‌ها به دلیل تقلبی بودن برخی برندها در کشور است چرا که در دوران تحریم امکان اخذ نمایندگی از سوی شرکت‌های مادر وجود نداشت. از سوی دیگر در حال حاضر برخی از تولیدات براساس سفارش صورت می‌گیرد که این امر تفاوت قیمت را به همراه داشته است. براساس دستورالعمل تدوین شده ثبت سفارش پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت نمایندگی صورت گیرد و در هنگام اظهار پوشاک به گمرک مشخصات کالای وارداتی و نشان تجاری پوشاک ثبت شود.
همچنین براساس این دستورالعمل واردکنندگان ملزم شده‌اند ارزش انواع پوشاک با برندهای مربوط باید در سامانه TSC گمرک ایران برمبنای هر ثوب تعیین و اعلام شود. براساس دستورالعمل مذکور کلیه واردکنندگان پنج گروه کالایی (پوشاک، کفش، منسوجات خانگی، پارچه و اجزای پوشاک) باید براساس مدت زمان درنظر گرفته شده نسبت به تهیه شناسنامه، اخذ یا ثبت شناسه کالاهای وارداتی خود اقدام کنند.
براساس زمانبندی صورت گرفته گروه کالایی پوشاک و کفش حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری مهلت دارند تا نسبت به اخذ شناسه کالا اقدام کنند و حداکثر مهلت پیش‌بینی شده برای نصب شناسه کالا برای این دو گروه نیز تا ۳۱ تیر سال جاری در نظر گرفته شده است. سه گروه کفش، منسوجات خانگی، پارچه و اجزای پوشاک نیز برای اخذ شناسه کالا تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند و برای نصب شناسه نیز برای این گروه تا ۳۱ شهریور ماه زمان تعیین شده است.
از سوی دیگر براساس زمانبندی در نظر گرفته شده مهلت لازم برای اخذ و نصب شناسه کالا برای تولیدکنندگان داخلی نیز در گروه‌های فوق چهار ماه پس از تاریخ‌های در نظر گرفته شده برای برندهای وارداتی خواهد بود. این گزارش حاکی است با توجه به پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک انتظار می‌رود با همکاری و هماهنگی بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مسوول روند کاهش قاچاق پوشاک خارجی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی سرعت بیشتری به خود بگیرد. گمرک ایران پیش از این نیز در بخشنامه‌های جداگانه‌ای ورود پوشاک از محل رویه‌های ملوانی، گذرمرزی یا با درخواست سازمان‌ها و یا در پوشش مصوبه‌های کار ویژه مرز را ممنوع اعلام کرده بود.
همچنین گمرک ایران در بخشنامه دیگری به گمرک‌های سراسرکشور اعلام کرد تا در مبادی ورودی مناطق آزاد مستقر و پس از اقدام‌های لازم نسبت به ارزشگذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام و بر اساس ارزش اعلامی گمرک وفق مقررات مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام کنند که یکی از محورهای اصلی این بخشنامه پوشاک است. از سوی دیگر براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی پوشاک وارداتی از ترکیه تنها به‌صورت تجاری و بدون اعمال هر گونه تخفیف منطقه و رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات کشور و سایر مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و نیز داشتن گواهی مبدا و همچنین حمل مستقیم از ترکیه، پس از انجام تشریفات گمرکی نسبت به ترخیص پوشاک اقدام شود.
پوشاک در رده هفت صنعت استراتژیک
صنعت نساجی و پوشاک جزو هفت صنعت استراتژیک (خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک) در کشور محسوب می‌شود که براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید برای آن پیش‌بینی شده است.
برنامه حمایتی برای واحدهای تولید پوشاک در حالی صورت گرفته که در این صنعت استراتژیک در سال‌های گذشته همواره با چالش‌های بسیاری از جمله ورود پوشاک به‌صورت قاچاق مواجه بوده، چالشی که برای عبور از آن سال گذشته ثبت برندهای وارداتی را وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش در دستور کار قرار داد و حال در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه راهبردی برنامه‌های حمایتی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت و در زمان تدوین برنامه راهبردی در مجموع بالغ بر ۹هزار و ۸۱۸ واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری در صنایع نساجی و پوشاک در کشور فعال بوده‌اند که این تعداد ۱۱ درصد از کل بنگاه‌های فعال صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد، آماری که نشان دهنده سهم بالای واحدهای نساجی و پوشاک در بنگاه‌های صنعتی کشور است.
- 11
- 2
