به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به تصمیمات دولت در حوزه نرخ ارز نشان می‌دهد که در بازه زمانی حدودا سه ماهه (۲۱ فروردین تا ۲۴ تیر)، ۳۳ تصمیم ارزی از سوی متولیان اتخاذ شده است. این تصمیمات اغلب در تکمیل یا اصلاح دیگر تصمیمات، اخذ شده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در این باره پژوهشی انجام داده که نشان می‌دهد پارلمان بخش‌خصوصی اغلب این سیاست‌ها را مورد انتقاد قرار داده و در این راستا مکاتبات را نیز انجام و پیشنهادهایی ارائه داده است.
پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت در هفدهم اردیبهشت امسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص طرح و بررسی ابهامات موجود در تصمیم دولت برای ساماندهی بازار ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز نوشته است. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت نیز نامه‌ای دیگر خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده که درخصوص بهره‌گیری از نظرات بخش‌خصوصی به نکاتی اشاره کرده است.
۳۱ اردیبهشت نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری ایران نوشته شده که در آن پیشنهادهای اتاق در راستای ساماندهی بازار ارز مورد تاکید قرار گرفته است. ۳۱ خردادماه نیز نامه‌ای از سوی پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم منطقی و متوازن‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور بعد از اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز و نامه دیگری نیز در مورد مسائل ارزی تجار خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ ۹ تیرماه ارسال شده است.
مولفه‌های اثرگذار بر رشد نرخ ارز
برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه‌های اثرگذار بر رشد نرخ ارز از دیدگاه بخش‌خصوصی، شامل «رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی بالاتر از رشد تورم»، «خروج آمریکا از برجام و برنامه‌های اعمال تحریم‌ها در مرداد و آبان ۱۳۹۷»، «احتمال کاهش درآمدهای صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها»، «رشد بازده مورد انتظار از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها» و «افزایش تقاضا برای ارز به‌دلیل محدود شدن مبادلات ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید» است.
براساس این پژوهش، فعالان اقتصادی به‌طور کلی چالش‌هایی که این روزها گریبانگیر اقتصاد شده را در چند نکته بر می‌شمارند. «معکوس شدن روند کاهشی تورم»، «رشد مستمر نقدینگی و عدم چاره‌اندیشی برای مهار پایدار آن»، «سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی از درآمد ارزی کشور»، «تقویت احتمال کاهش درآمد صادرات نفتی»، «دشوار شدن نحوه و افزایش هزینه تامین مالی به‌ویژه نیازهای ارزی بخش تولید» و «نبود تصویر روشنی از وضعیت بازارها و کاهش میل به تولید و سرمایه‌گذاری» بخشی از این چالش‌ها است.
اما «تشدید التهاب و عدم تعادل در بازار ارز» نیز از نگاه آنها دور نمانده و در لیست چالش‌ها به موارد دیگری همچون «سردرگمی، تصمیمات ناپخته و عجولانه و نبود استراتژی و برنامه مشخص در زمینه مدیریت تحریم»، «بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض؛ رشد نااطمینانی و کاهش مستمر سطح اعتماد عمومی»، «تشدید خروج سرمایه»، «اجرای نادرست و ناقص سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز»، « افزایش و گسترش کنترل‌های مخل دستگاه‌های عمومی در امور بنگاه‌های اقتصادی» و «رشد موانع غیرتعرفه‌ای واردات» نیز اشاره شده است.
راهکار چیست؟
در این پژوهش به‌واسطه اطلاعات جمع آوری شده به ارائه راهکارهایی در زمینه سیاست‌های ارزی و با استفاده از برخی مواد قانونی پرداخته شده است. «لزوم یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مبتنی بر بهره‌برداری از یک روش علمی (انتخاب صحیح سال پایه)»، «اعلام شفاف و صریح اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به عموم، علل و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور»، «تعهد و پایبندی به اجرا و پیگیری این سیاست در سال‌های بعد و تعدیل آن متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی»، «مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش انحراف معیار آن توسط بانک مرکزی»، «رفع کلیه محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای غیرشرعی برای واردات که شامل رفع ممنوعیت واردات فهرست گروه چهارم و لغو کلیه ضوابط قبلی مربوط به واردات گروه‌های اول تا سوم می‌شود» و «کاهش یکسان و هماهنگ نرخ تعرفه کلیه کالاهای وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک» و «پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش تکلیفی تعیین شده برای اقلام اساسی و انحصاری توسط دولت به بنگاه‌ها» از جمله راهکارهایی است که در زمینه سیاست‌های ارزی آورده شده است.
علاوه بر این «تقویت و تسهیل عملیات در بازار منسجم دوم ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان»، «تعیین قیمت خوراک پتروشیمی براساس قیمت منطقه و عدم اعمال هر نوع محدودیت در رابطه با فروش ارز حاصل از صادرات این اقلام»، «استفاده صحیح و کارآمد از ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور برای وضع عوارض صادرات» و «تسهیل انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش‌خصوصی» هم موارد دیگری است که در این راستا به‌عنوان راهکار مدنظر قرار دارد. بخش دیگر نیز مربوط به راهکارهایی است که با استفاده از مواد قانونی ارائه شده است.
یکی از این راهکارها به یکی از مواد قانونی اشاره دارد که متن آن به این شرح است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرنفتی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به منظور تولید صادراتی به‌ویژه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت ۱۵ روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود.»
همچنین براساس بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌‌گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده و تکلیف شده باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
در بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه هم آمده است: با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند. در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود. این موارد می‌تواند به‌منظور حل مشکلات و چالش‌های کنونی به‌کار گرفته شده و به‌عنوان مرجع قانونی از آنها استفاده شود.
الزامات سیاست‌گذاری
این گزارش به برخی الزامات برای سیاست‌گذاری اشاره دارد که شامل «ایجاد هماهنگی و سازگاری بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و سایر سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی»، «پیگیری سیاست کنترل تورم با الزام به کنترل رشد پایه پولی»، «حذف کلیه کنترل‌های زائد و مخل سازمان‌های دولتی و قضایی در زمینه کنترل قیمت اقلام غیرتکلیفی»، «اصلاح نظام بانکی و تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آن» و «حذف کلیه سازمان‌های ارزی و تجاری با رویکرد صرف ثبت آماری و تحلیل اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز بر روند و ترکیب تجارت کشور» است.
چنانچه این الزامات اجرایی شود می‌تواند موجب برگشت اعتماد و اطمینان به جامعه، کاهش سوداگری در بازار ارز، کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تمرکز بیشتر دولت به اصلاحات ساختاری مهم اقتصادی و ایجاد درآمد مازاد برای دولت و امکان مصرف آن در جهت افزایش یارانه پرداختی به اقشار آسیب‌پذیر، انجام هزینه‌های عمرانی و پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی شود.
همچنین تخفیف نگرانی فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای جلب همکاری بیشتر آنها در تامین نیازهای ارزی کشور، جلوگیری از سوءاستفاده، تشدید فساد اداری و اتلاف و مصرف غیربهینه منابع ارزی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی و میل صادرات کالایی از صادرات سنتی به صادرات با ارزش افزوده بالاتر، تنظیم طبیعی و غیردستوری اقلام کالاهای وارداتی مورد نیاز کشورو رونق واقعی بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به آن نیز از دیگر پیامدهای خوشایندی است که انتظار می‌رود در صورت عملیاتی شدن الزامات، شاهد آن باشیم.
روزشمار تصمیمات ارزی
تلاطم‌های بازار ارز که از اواخر زمستان سال گذشته آغاز شد و موج آن تا امسال هم ادامه داشت، دولت را مجبور به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد کرد. تعدد تصمیمات ارزی دولت، تجار را با بلاتکلیفی مواجه ساخت.اطلاعات به‌دست آمده در این گزارش نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال ۱۰ تصمیم ارزی گرفته شده است. در ۲۱ فروردین ماه امسال نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف ارز اجرایی شد. ۲۲ فروردین تخصیص ارز مسافرتی اعلام شد؛ ۲۳ فروردین تصمیمی مبنی بر انجام قراردادهای فاینانس با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ شد؛ در همین روز شرایط پرداخت ارز دانشجویی هم اعلام شد. همچنین دستورالعمل نحوه تامین ارز برای متقاضیان هم در ۲۳ فروردین ابلاغ شد و ۲۵ فروردین ضوابط فعالیت صرافی‌ها اعلام شد.
همچنین کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز در ۲۵ فروردین منتشر و از سوی دیگر نحوه تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی قبل از ۲۱ فروردین هم در همین روز تعیین تکلیف شد؛ الزام تامین ارز برای واردات بعد از ثبت‌سفارش هم در ۲۶ فروردین اعلام شد؛ آخرین تصمیم ارزی فروردین ماه مربوط به بیست و هفتم و درخصوص اجرای سوآپ ارزی ایران و ترکیه است؛ در اردیبهشت ماه نیز ۷ اتفاق ارزی رخ داده است که توزیع آن به این‌صورت است: سوم اردیبهشت، رونمایی از سامانه نیما؛ هفتم اردیبهشت، ابلاغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانک‌ها؛ هجدهم اردیبهشت، خرید ارز گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی توسط بانک‌ها؛ بیست و سوم اردیبهشت، به‌روزرسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری؛ بیست و پنجم اردیبهشت، ابلاغ ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و بیست و نهم اردیبهشت نیز نحوه بهره‌مندی از تفاوت نرخ ارز تعیین شده جهت کالاهای اساسی مرتبط با جهادکشاورزی، همچنین کاغذ و مواد اولیه آن.
در خردادماه امسال ۶ تصمیم و اتفاق ارزی را شاهد بوده‌ایم. دوم خرداد بخشنامه پنج بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما ابلاغ شد. نهم خردادماه مقررات ارزی برای سفر به کشورهای بدون نیاز به اخذ ویزا اعلام شد. نوزدهم خرداد دو تصمیم اخذ شد که شامل ارز دانشجویی برای دانشجویان فوق‌لیسانس خارج از کشور و انجام حواله ارزی برای شرکت‌های تولیدی تا سقف ۵ میلیون یورو است. بیست و هشتم خردادماه نیز ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا اعلام شد.
ماحصل جلسات دولتمردان از ابتدای تیر تا بیست و چهارم هم ۱۰ تصمیم و اقدام ارزی است. پنجم تیر گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز اعلام شد. دهم تیرماه فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی و دوازدهم تیر هم فهرست واردکنندگان خودروی دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی منتشر شد. سیزدهم تیرماه طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی اعلام وصول شده است. هفدهم تیرماه دو تصمیم گرفته شده که شامل «اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام یا دارای ارزش افزوده پایین» و «دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات» است.
نوزدهم تیرماه بازار دوم آغاز به‌کار کرد و بیست و یکم تیر هم آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد. بیست و دوم تیرماه ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تشکیل شد و بیست و چهارم تیر هم تصمیمات لازم برای بررسی و اولویت‌بندی تقاضای ثبت‌سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف اتخاذ شد.
جزئیات چهار گروه وارداتی
به‌دنبال سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در این مدت زمان، همان‌طور که اشاره شد، گروه‌بندی کالاهای وارداتی هم به منظور تخصیص ارز صورت گرفت. اطلاعات آماری این گزارش نشان می‌دهد در گروه یک کالاهای وارداتی تعداد ۱۸۴۸ ردیف تعرفه، در گروه دوم ۳۱۶۱ ردیف تعرفه، در گروه سوم ۳۳۸۹ ردیف تعرفه و در گروه چهارم ۱۳۳۹ ردیف تعرفه وجود دارد، بنابراین در مجموع ۹۷۳۶ ردیف تعرفه گروه‌بندی شده‌اند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ردیف تعرفه‌های وارداتی سال ۱۳۹۶ معادل ۵۸۷۷ ردیف بوده است.
جزئیات این آمارها حاکی از آن است که از مجموع ردیف تعرفه‌های متعلق به گروه اول کالایی که شامل کالاهای اساسی و مشمول دریافت دلار ۳۸۰۰ تومانی هستند، ۲۳۸ ردیف تعرفه در سال ۹۶ و بهار ۹۷ واردات نداشته‌اند. در گروه دوم کالایی که مواد اولیه و مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، ۹۰۴ ردیف تعرفه از آنچه در این بخش قرار گرفته، در سال ۹۶ و بهار ۹۷ به‌طور کلی وارد نشده‌اند. وزیر اقتصاد در پنجم تیرماه اعلام کرده بود که ارز این گروه از محل صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی و فولاد و فلزات تامین می‌شود.
دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا ۱۰ تیرماه هم بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است. میزان ارز دریافتی واردکنندگان خودرو از بانک و سامانه نیما از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۲ تیرماه حدود ۱۲۱ میلیون یورو بوده است. رقم کل اختصاص یافته به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل از ابتدای سال ۹۷ تا خرداد ۹۷ نیز ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
کالاهای گروه سوم هم کالاهایی هستند که مشمول پیمان صادراتی می‌شوند. در این رابطه هم در سال گذشته و بهار امسال ۱۲۹۹ ردیف تعرفه این گروه، به‌طور کلی واردات نداشته‌اند. گروه چهارم نیز متعلق به کالاهایی است که واردات آنها ممنوع است. از ۱۳۳۹ ردیف تعرفه در نظر گرفته شده برای این گروه، ۴۸۶ ردیف تعرفه به‌طور کلی در سال گذشته و بهار امسال وارداتی نداشته‌اند.
- 13
- 3
