ابهامات دستورالعمل بازگشت ارز

بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد. اما این بخشنامه ارزی ابهاماتی در عرضه ارز به سامانه نیما با توجه به الزام سه‌ماهه بازگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی دارد که باید از سوی سیاست‌گذار در مورد آن شفاف‌سازی شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نقاط کور بخشنامه ارزی را بررسی کرده است.

بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از رایزنی‌ها و جلسات روزهای اخیر میان مقامات بانکی،‌ دولتی و بخش‌خصوصی سرانجام دستورالعمل جدید پیمان‌سپاری، طبقه‌بندی‌های ارزی و میزان معافیت‌های هر طبقه از بازگشت ارز به سامانه نیما به‌طور رسمی اعلام شد. در بخشنامه بانک مرکزی، چهار گروه صادراتی مورد تفکیک قرار گرفته است و نحوه معافیت‌های هر دسته و همچنین روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر جزئیات مشخص شده است.

چارچوب کلی این دستورالعمل نیز در چهار بند تشریح شده که در بند اول آن بانک مرکزی تاکید می‌کند کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌ به چرخه اقتصادی کشور هستند و باید آن بخش از ارز صادراتی‌شان که از فروش به سامانه نیما معاف شده است را با شیوه‌های تعریف شده در دستورالعمل بانک مرکزی به کشور بازگردانند.

همچنین در بند دوم، بانک مرکزی خود را مکلف می‌داند که صرفا برای واردات کالا و صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده  در بخشنامه مذکور باشد،‌ در واقع فعالان اقتصادی باید برای تامین ارز موردنیاز خود از طریق شیوه بانکی عمل کنند و با وجود آنکه معامله از طریق صرافی‌ها براساس بسته ارزی مرداد ماه ۹۷، به رسمیت شناخته شد

اما عملا امکان تهیه ارز برای فعالان از صرافی‌ها  و خارج از سیستم بانکی وجود ندارد و از سوی دیگر صادرکنندگان باید برای بهره‌مندی از معافیت‌های ارزی مطابق چارچوب تعیین‌شده بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز صادرات و رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند. اما بخش اصلی این دستورالعمل به  تشریح طبقات صادراتی و درصد معافیت‌های هر دسته اختصاص دارد. هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان با محوریت بازنگری و راهکارهای تسهیل  بازگشت ارز صادراتی برگزار شد.

در این‌باره پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از خروجی و جمع‌‌بندی این جلسه حاکی از آن بود که چهار طبقه برای ارز حاصل از صادرات و چگونگی معافیت‌های آنها از بازگشت ارز صادراتی مشخص شده است، اکنون بخشنامه بانک مرکزی همان تقسیم‌بندی را اعلام کرده است، اما برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه تفاوت‌هایی با آنچه مورد توافق مقامات بانکی و بخش‌خصوصی قرار گرفته بود، دارد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت مطابق این ابلاغیه جدید و آنچه در بند سوم آن تصریح شده،‌ مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰۰ میلیون یورو» تفکیک شده است که البته درصد معافیت از بازگشت ارز به  نیما و همین‌طور شیوه‌های بازگرداندن بقیه ارز صادراتی برای هر طبقه متفاوت است.

براساس این دستور، گروه اول به‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادراتی خود به نیما معاف شده‌اند. البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هرکدام تا سقف یک میلیونیورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند.

اما یکی از ایرادات وارد شده از سوی برخی از فعالان بخش‌خصوصی، به شکل معافیت طبقه اول صادراتی است، به گفته آنها براساس توافق صورت گرفته قرار بوده است افرادی که تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند از پیمان‌سپاری معاف شوند اما بخشنامه جدید صرفا این دسته را از فروش ارز خود به سامانه معاف کرده و در مقابل آنها را مکلف کرده است که با سه روش دیگر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

از سوی دیگر یکی دیگر از ابهامات موجود نحوه و مبنای محاسبه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از معافیت‌های تعیین شده است. با توجه به اینکه همچنان بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، مطابق بخشنامه قبلی، سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه‌بندی ارز صادراتی یک ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادرکنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت‌های آن ایجاد کرده است،‌ موضوعی که به باور فعالان باعث تفسیرپذیری این بخشنامه جدید خواهد شد.

اما یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز صادراتی در این مصوبه مشخص شده، عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس است، در واقع صادرکنندگان طبقات اول و دوم می‌توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود که مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی‌شود را به کشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است که نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می‌گیرد که می‌تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشکل کند. همچنین در آخرین بند این بخشنامه تاکید شده است که تمامی صادرات انجام گرفته از ۲۲ فروردین ۹۷ مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند که این بند نیز مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

کارشناسان و صادرکنندگان تصریح می‌کنند که این مصوبه یکی از مبهم‌ترین و سوال برانگیز‌ترین بخشنامه‌های ارزی و تجاری است که اخیرا صادر شده است. البته بخشنامه بانک مرکزی به غیر از برخی ابهاماتی که به آن اشاره شد، سوالات دیگری را هم با خود به دنبال داشته است. محاسبات نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کند نسبت به صادر‌کننده‌‌ای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می‌کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم کمتری برایش باقی می‌ماند که عملا نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است.

اما بانک مرکزی در ابتدای بخشنامه خود آورده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در راستای دستورالعمل ۲۰ شهریور ماه امسال اجرایی خواهد شد. در آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرکو رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شده بود،‌ نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تشریح کرده بود. در بخشی از آن دستور تاکید شده بود که صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،‌حداقل ۹۵۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی  اظهار کنند.

همچنین در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» به‌عنوان ۵ روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شد اما در حال حاضر با  طبقه‌بندی شدن ارز صادراتی، شیوه قبلی دستخوش تغییراتی شده است و هر صادرکننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش‌های متفاوتی استفاده کند. اتفاقی که برخی از ناظران آن را گامی در جهت پیچیده‌ و مبهم‌تر شدن فرآیند‌ها تجاری کشور تفسیر می‌کنند.

جزئیات تعهد و معافیت چهار طبقه صادراتی

اما براساس بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی،‌ گروه اول (تا سقف یک میلیون یورو) از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند اما در عین حال مکلفند با سه روش ارز خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که سالانه تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند می‌توانند در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش یعنی واردات در مقابل صادرات  خود، ارزشان را به کشور برگردانند.

روشی که به آن، «واردات در مقابل صادرات خود» اطلاق شده است. همچنین این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با تشخیص وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارز خود را به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا به واردکنندگان  دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کنند، یعنی «واردات در مقابل صادرات غیر.» همچنین در روش سوم تصریح شده است که طبقه اول صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند.

اما طبقه دوم صادراتی یعنی بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو مشمول ۵۰ درصد معافیت شده‌اند اما باید ۵۰ درصد دیگر از ارز صادراتی‌شان را به سامانه نیما واگذار کنند. این گروه باید ۵۰ درصد از ارز خود که مورد معافیت قرار گرفته است را مطابق همان سه روش طبقه اول صادراتی به کشور بازگردانند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر و عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز. از سوی دیگر این گروه تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شده‌ است.

اما طبقه سوم که به صادرکنندگانی اختصاص دارد که سالانه بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند مشمول ۳۰ درصد معافیت برای بازگشت ارز صادراتی‌‌شان به نیما شده‌اند، این گروه مکلفند که ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. برای این طبقه برخلاف دو طبقه قبلی تنها یک روش برای بازگشت ۳۰ درصد ارز صادراتی که از فروش به نیما معاف شده، تعیین شده است. صادرکنندگان طبقه سوم، این بخش از ارز خود را باید از طریق واردات در مقابل صادرات خود به چرخه اقتصادی بازگردانند.

اما گروه چهارم صادراتی که در مورد میزان معافیت آن در روزهای اخیر صحبت‌های مختلفی مطرح شده بود براساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف هستند ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند و از فروش ۱۰ درصد از ارز خود به این سامانه معافند. این طبقه نیز مانند طبقه سوم تنها می‌تواند با روش واردات در مقابل صادرات خود، ۱۰ درصد ارزی که مشمول معافیت شده است را بازگرداند.

ابهامات دستورالعمل بازگشت ارز

یکی از ابهامات اساسی در بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت در مقدار بازگشت ارزی است که میان دو گروه از صادرکنندگان وجود دارد. به این معنا که صادرکننده‌ای که صادرات خود را به‌صورت یکجا انجام می‌دهد، نسبت به صادرکننده‌ای که صادرات خود را فصل به فصل انجام می‌دهد باید ارز بیشتری به سامانه برگرداند. طرح یک مثال ساده می‌تواند بر این موضوع صحه بگذارد.

به‌عنوان مثال صادرکننده‌ای را در نظر بگیریم که در سال ۴ میلیون یورو صادرات دارد. یک گروه از صادرکنند‌گان این رقم را به‌صورت یکجا صادر می‌کند و گروه دوم این رقم را به شکل متناوب در طول چهار فصل صادر می‌کند. بررسی‌ها و مقایسه این دو گروه براساس ضوابط ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادرمی‌کند باید رقم بیشتری را به نیما برگرداند. طبق بخشنامه بانک مرکزی گروه اول یعنی صادرکنندگانی که چهار میلیون یورو را به‌صورت یکجا صادر می‌کنند در طبقه سوم صادراتی، (۳ تا ۱۰ میلیون یورو) قرار می‌گیرد. مطابق بخشنامه بانک مرکزی، این گروه از فروش یک میلیون یورو به نیما معاف است.

بنابراین باید از ۳ میلیون یورو باقی‌مانده ۷۰ درصد را به نیما بازگرداند که رقم آن معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو می‌شود و همچنین رقم یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو برای صادرکننده باقی می‌ماند، اما وقتی همین مثال را برای صادرکننده‌ای که به‌صورت فصلی صادر می‌کند محاسبه می‌کنیم به نتیجه دیگری می‌رسیم. صادرکننده‌ای که همان رقم ۴ میلیون یورو را در طول یک سال اما فصل به فصل صادر می‌کنند، در نهایت رقم کمتری را به نیما برمی‌گرداند. اگر این صادرکننده از ۴ میلیون یورو، برای فصل اول سال یک میلیون یورو صادر کند، مطابق بخشنامه بانک مرکزی مشمول معافیت می‌شود و ضرورتی ندارد که ارز خود را به نیما بازگرداند. در فصل دوم این صادرکننده یک میلیون دیگر صادر می‌کند که با احتساب یک میلیون یورو فصل اول، ‌۲ میلیون یورو صادر کرده است.

رقم صادراتی او تا پایان فصل دوم به‌گونه‌ای است که در طبقه دوم صادراتی (یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو) قرار می‌گیرد. بنابراین از معافیت ۵۰ درصدی برخوردار می‌شود؛ یعنی از رقم مذکور باید ۵۰۰ هزار یورو را به نیما برگرداند و ۵۰۰ هزار یورو را نزد خود نگه می‌دارد و یک میلیون یورو باقی‌مانده نیز مطابق ضوابط مشمول معافیت می‌شود. همین صادرکننده در فصل سوم یک میلیون یورو دیگر صادر می‌کند تا مجموع صادراتش به ۳ میلیون یورو برسد.

با این رقم نیز صادرکننده همچنان در طبقه دوم صادراتی قرار می‌‌گیرد و شامل معافیت ۵۰ درصدی می‌شود. در اینجا مجموع صادرات او به ۳ میلیون یورو رسیده است. اما در فصل چهارم با اضافه شدن یک میلیون یورو دیگر و رسیدن رقم صادرات فرد صادرکننده به چهار میلیون یورو،‌ عدد صادراتی به گروه سوم بخشنامه بانک مرکزی (۳ میلیون تا ۱۰ میلیون یورو) منتقل می‌شود که مطابق آن باید ۷۰ درصد از ارز صادرات خود را به نیما برگرداند و مشمول ۳۰ درصد معافیت شود.

بنابراین صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادرکرده است باید در آخر سال، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو را به نیما بازگرداند و یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو را نزد خود نگه دارد؛ اما صادرکننده‌ که خرد خرد صادر کرده است در انتهای سال یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را به نیما بازمی‌گرداند و دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو نزد خود نگه می‌دارد. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادر کرده است باید ۴۰۰ هزار یورو بیشتر به سامانه نیما بازگرداند. این درحالی است که بخشنامه بانک مرکزی توضیحی در مورد دلیل این اختلاف رقم ارائه نکرده است.