مواد اولیه پوشاک نمی‌آید، قاچاق بیداد می‌کند

تار قاچاق سال‌هاست بر پود صنعت پوشاک کشور رسوخ کرده است. انگار که نه راه پس مانده باشد نه راه پیش، فعالان صنعت پوشاک چند سالی است در شرایطی گیر افتاده‌اند که این روزهای صدای گلایه‌شان بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. آمارها به خوبی می‌‎توانند شرایط این روزهای صنعت پوشاک در کشور را به تصویر بکشند؛ آمار ۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک به کشور کافی است تا بحران مواد اولیه به بزرگ ترین گلایه دست اندرکاران پوشاکی‌ها تبدیل شود. مثل اینکه بال پرنده‌ای را بریده باشی و بخواهی که پرواز کند، اما چگونه؟ همین اتفاق، مصداق کابوسی است که سال‌هاست خواب تولید کنندگان پوشاک را آشفته کرده است.

به نظر می‌رسد اولین میخ این بحران زمانی بر زمین این صنعت کوبیده شد که مسئولان مشکلات آنان را انکار، یا با حرکات نمایشی و نمادین برای حل آن اقدام کردند. مانند اتفاقی که چند روز پیش پرده از آن برداشت و روزنامه «همدلی» نیز روایتگر این اتفاق شد؛ زمانی‌که مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در نشستی خبری گفت: اواخر شهریور ماه سال جاری، وزارت صنعت به دستور وزیر وقت کارگروهی را برای برطرف کردن بحران مواد اولیه تشکیل داد؛

متاسفانه وعده‌های دولت با عمل متفاوت است و مشکلات پابرجا باقی مانده و این در شرایطی است که متاسفانه دولت در نمایشی بی منطق ۵۰ هزار متر پارچه جین در گمرک مانده را با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی میان ۵۰ تولیدکننده توزیع کرده و معتقد است بحران مواد اولیه را حل کرده است، در حالیکه چنین اتفاقی نیفتاده و بحران مواد اولیه همچنان پابرجا است. افتخاری ادامه داد: این پارچه ها بدون مصوبه و مزایده میان افرادی از یک محل جغرافیایی خاص توزیع شده است.» حالا بسیاری از تولید کنندگان پوشاک در هر محفل، نشست و همایشی، فرصت که برایشان دست می‌دهد: داد خود از بیداد مشکلات، بخصوص بحران مواد اولیه را فریاد می‌زنند. 

«اگرچه ماه‌هاست برای تامین مواد اولیه پوشاک تلاش کرده‌ایم، اما امروز در شرایطی هستیم که بسیاری از واحدهای تولیدی ما با بحران مواد اولیه مواجه هستند.» این جمله تنها گوشه‌ای از گلایه‌های س. هاکوپیان، رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران است که در همایش بزرگ «فرصت‌ها و چالش‌های صنایع پوشاک در شرایط تحریم» به گوش ‌رسید. 

او از حال و روز صنعتی حکایت می‌کرد که بر اساس گزارش‌ها، در دهه هفتاد، توانمندی خود را در رقابت با بازارهای جهانی از دست داد و نه تنها از حمایت دولت‌ها بی‌نصیب ماند که بازارهای داخلی را نیز به رقبای چینی و ترکیه‌ای واگذار کرد. نکته قابل‌توجه این است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با حمایت از این صنعت می‌توان سالیانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. هر چند اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است و به باور برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی با حمایت دولت از این بخش می‌توان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل فراهم آورد. 

آنطور که از گفته‌های فعالان تولید کنندگان پوشاک بر می‌آید، ریشه ناکامی‌های این صنعت به سال‌های گذشته برمی‌گردد. به روزهایی‌که ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه در راستای نوسازی تجهیزات تامین نشد و تلی از مشکلات طی چند دهه با سرنوشت این صنعت گره خورد. همین چند ماه پیش دوباره زخم‌های کهنه صنعت پوشاک سر باز کرده بود. ۳۰ خرداد همین امسال، درست در روزهایی که صدای آشوب دلار به گوش همه شهر رسیده بود، رئیس کل بانک مرکزی سه اولویت را برای تامین ارز کالاهای وارداتی تعیین کرد که بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در تامین کالاهای اساسی نقش داشت.

آن روزها فهرست کالاها به تفکیک اعلام شد و تامین مواد اولیه پوشاک در اولویت سوم قرار گرفت. این موضوع صدای گلایه بسیاری از تولیدکننده‌ها را بلندتر از همیشه به گوش می‌رساند، چرا که با نگاهی به ضوابط حاکم، ظاهرا پوشاکی‌ها با وجود اینکه با کمترین سرمایه و تکنولوژی می‌توانستد در تولید برندهای مطرح و اشتغالزایی نقش داشته باشند، اما می‌بایستی در چهارچوب بوروکراسی‌های اداری بیشتری این ارز را تهیه می‌کردند. 

در ادامه این توضیح آمده بود، از آنجایی که قیمت ارز در بازار غیر رسمی بالای هفت هزار تومان بوده است و صادرکننده نیز الزام به فروش پایین‌تر از این نرخ ندارد عملا ارزی که دست واردکننده برای اولویت گروه کالایی سه می‌رسد ارز بازار آزاد خواهد بود.

حالا آنطور که فعالان این صنعت می‌گویند، با وجود اینکه نامه‌های متعددی به مسئولان دولتی ارسال شد تا صنعت پوشاک برای دریافت ارز و تامین مواد اولیه در گروه سه قرار نگیرد، این اتفاق افتاد، چرا که به باور تولید کنندگان، ریل پوشاک در مسیر اشتباهات دو دهه گذشته قرار است. حالا این گلایه‌ها وجود دارد که در چند ماه گذشته با وجود اینکه چندین بار عنوان شده است یک میلیادر دلار ارز برای فعالیت واحدهای تولیدی پوشاک لازم است و حتی با وجود اینکه موضوع در مجلس و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و رییس بانک مرکزی نیز مطرح شده است و همه نمایندگان مجاب شدند که باید صنعتی را که می‌تواند با یک میلیارد دلار بار بزرگی از روی دوش اقتصاد بردارد مورد توجه قرار بگیرد، اما هنوز این صنعت با بحران تامین مواد اولیه مواجه است. 

به گفته رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران: « در سال ۹۵ سند راهبردی صنعت پوشاک به کمک انجمن صنایع پوشاک و هم اندیشی اندیشمندان دانشگاه امیرکبیر تدوین شد که می توانست صنعت پوشاک را به نقطه بهینه ای برساند اما رها شد؛ از دومین ماه امسال ما برای تامین مواد اولیه و رفع مشکل آن تلاش کرده‌ایم. تا امروز که واحدهای صنعتی به خاطر نداشتن مواد اولیه به بحر ان رسیده اند و این نشان می‌دهد ما تاوان بی مهری دولت را می‌دهیم. دولت همان اشتباه دهه ۷۰ را تکرار کرد یعنی صنعت پوشاک را از صفحات خود حذف کرد.» 

او افزود: «بخش خصوصی ما کاملا در صنایع کوچک و متوسط است. صنعت پوشاک ما تا امروز از دولت حتی به اندازه یک چوب کبریت هم کمک نگرفته است. شاید اگر ما هم از رانت استفاده کرده بودیم دولتی ها از ما هم حمایت می‌کردند.» هاکوپیان افزود: «نامه های متعدد دادیم و عنوان کردیم که صنعت پوشاک برای دریافت ارز و تامین مواد اولیه نبابد در گروه سه قرار بگیرد. امادتوجهی نشد چون ریل پوشاک در مسیر اشتباهات دو دهه گذشته قرار گرفته بود.» 

این فعال بخش خصوصی می‌گوید: «ما در چند ماه گذشته چندین بار عنوان کردیم که یک میلیارد دلار ارز نیاز داریم برای مواد اولیه.

این موضوع را در مجلس و در جلسه ای با حضور نمایندگان و رییس بانک مرکزی نیز مطرح کردیم و همه نمایندگان مجاب شدند که باید صنعتی را که می‌تواند با یک میلیارد دلار بار بزرگی از روی دوش اقتصاد بردارد مورد توجه قرار بگیرد، رییس کل بانک مرکزی هم پذیرفت و تا امروز نیز همچنان این تلاش در تعامل با مدیران ارشد دولتی وجود دارد که برای نجات صنعت پوشاک و همچنین کمک به اقتصاد ملی باید مواد اولیه پوشاک باید در گروه کالایی دو قرار بگیرد. حتی دفتر پیگیری های نهاد ریاست جمهوری نیز از وزارت صمت پیگیر تلاش ما برای رفع مشکل ارز بوده است.

پیرو این تلاش ها ملاقاتی با وزیر صنعت داشته ام که وزیر شخصا به معاون خود دستور میدهد که مشکل ارز صنعت پوشاک باید برطرف شود.» او ادامه داد: «همچنان این تلاش‌ها ادامه یافت تا در نهایت در نیمه ابان ماه مجبور شدم با برخوردی بد با معاون وزارت صمت انها را به این نتیجه برسانم که از بانک مرکزی بخواهند مشکل ارزی صنعت پوشاک برای تهیه مواد اولیه برطرف شود ولی باز هیچ اقدامی انجام نشده است.» هاکوپیان در ادامه گفت: «چند روز پیش با معاون بانک مرکزی ملاقات داشتم. ایشان مشکل را در وزارت صمت و عدم تلاش برای تصحیح سامانه می‌‎دانستند.شما وقتی این روند را میبینید به این نتیجه نمی‌رسید که دست پنهانی در کار است. به گونه ای سخن میگویند که انگار در شرایط بحران فقط باید به غذا توجه کرد. قاطعانه می‌گویم این رفتار یعنی پهن کردن فرش قرمز برای قاچاق.» 

رقبا باشند، ما هم باشیم 

در ادامه این همایش همچنین، زکی‌پور رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در خصوص بیان مسائلی که توان رشد را از تولید کنندگان پوشاک گرفته است، گفت: «شرایط سخت موقت است ابدی نیست و نباید هم باشد. ما تولید کنندگان خواستار قطع فعالیت رقبای خارجی نیستیم اما می‌گوییم رقیب خارجی باید در روشنایی و به دور از هر تخلفی بیاید و کار کند.» او صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: «امروز فعالان صنعتی و وارد کنندگان در چنبره سختی به نام ارز نیمایی دست و پا می‌زنند. تولیدکننده ایرانی به تدریج و با تداوم این شرایط سازمان خود را کوچک خواهد کرد و تولید را کم خواهد کرد.» 

به گفته این فعال صنعت نساجی و پوشاک « درجا زدن بحران مواد اولیه به معنی باز شدن دوباره مسیر قاچاق است. کار به اینجا که برسد می‌گویند دیدید نتوانستید.ما می گوییم هزینه‌ها چهار برابر شده پس تا چهار برابر باید تسهیلات تولید را افزایش دهید. سیستم بانکی را اصلاح کنید. به صنعت نگاه ویژه کنید. هزینه هایی که می‌شود صرفه جویی کرد به صنعت بدهید.به صنعتگر و ارباب رجوع خود احترام بگذارید.» 

به گفته این تولید کننده؛ «برندهای محرز قاچاق که نه مجوز دارند و نه هیچ امر قانونی را رعایت می کنند چرا باید بتوانند کار کنند؛ سری به خیابان جردن بزنید تازه متولد شده ها راببینید. اینها از کجا می اید. واردات که ممنوع است.»