هر روز خالـی تر از دیروز

 <

قریب بر یک دهه است که دیگر شاهد تنوعی در سبد کالایی خانوارهای ایرانی نیستیم. این در شرایطی است بیش از نیمی از کشور را خانوارهای مزدبگير تشکیل می‌دهند که بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته از سال ۸۶ ، قدرت خرید آن ها ۱۸۷ درصد کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. نبود تقاضای موثر در اثر رکود اقتصادی ۱۰ سال اخیر، بی‌ارتباط با کاهش قدرت خرید مردم نیست. وقتی این بازه زمانی(۸۵-۸۴) را بررسی می‌کنیم، ردپای دولت گذشته در آن نمودعینی دارد و سایه سیاست‌های هولناک آن براقتصادی که به خواب زمستانی رفته سنگینی می‌کند.

دراین مدت، جابجایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده است که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرر خ تورم واقعی تعیین کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است. بر پایه داده‌های مرکز آمار، در سال ۹۴، میانگین هزینه‌های خانوار شهری ۳۸ میلیون تومان و میانگین دریافتی‌های مزدبگیران حدود ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.

گسترش شکاف درآمد و هزینه خانوارها

براساس داده‌های اعلام شده، بین درآمد و هزینه‌های خانوارها، شکاف بزرگی وجود دارد. بررسی قیمت سکه تمام بهار آزادی «به عنوان یک کالای تاثیرگذار در اقتصاد خانوار در یک دهه اخیر(۹۴-۸۴) با میزان دستمزد» به خوبی شکاف بین درآمد و هزینه‌ها و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها را نشان مي‌دهد.

سال ۸۴، رونق سبد خانوار

در سال ۸۴ هر خانوار مزدبگیر می‌توانست ۱۳ سکه تمام بهار آزادی با دستمزد ماهانه ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان خریداری کند. درآن سال، قیمت یک سکه تمام بهار آزادی ۱۰۶ هزار و۶۰۰ تومان بود که میزان دستمزد، بیش از یک برابر قیمت یک سکه بود. توانمندی خرید این میزان سکه در سال ۸۴ نشان از سیاستگذاری مناسب دولت اصلاحات دارد. دولتی که در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی بسیار موفق عمل کرده بود. کاهش میزان شاخص فلاکت و نرخ تورم همراه با رونق اقتصادی از عوامل تاثیرگذار افزایش قدرت خرید در بین مزدبگيران در این دوره بود.

اوضاع از سال ۸۵ به بعد

در سال‌های ۱۳۸۵ ، ۸۶ و ۸۷ سکه تمام بهار آزادی با جهش قیمتی مواجه نشد. در این سال‌ها، هر مزدبگیر می‌توانست در یک سال حدود ۱۲ سکه تمام بهار آزادی بخرد. میزان دستمزد نیز دراين سال‌ها به ترتیب۲۲، ۲۰ و ۳۶ درصد افزایش یافت. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد سال ۸۵، ۱۵۰ هزار تومان و در دوسال بعدی ۱۸۳ و ۲۱۹ هزار تومان تعیین شد. سکه نیز در این سال‌ها ۱۴۴ هزار و ۲۱۰، ۱۷۲ هزار و ۸۷۰ و ۲۰۵ هزار و ۳۸۰ تومان معامله شد. براساس داده‌ها، روند افزایش دو موضوع مورد نظر در سه سال مورد بحث تقریبا متناسب بوده است. در سال ۸۵ قیمت سکه یک برابر میزان دستمزد بوده و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ این نسبت تقریبا تکرار شده است. در سال۸۵ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی ۳۵/۱ برابر بهای آن در سال ۸۴ بود؛ در همین سال میزان دستمزد نسبت به سال ۸۴، ۲۲/۱ برابر افزایش یافت.

كوچك شدن سبد كالايي خانوار

این آمار به خوبی بیان می‌کند که روند افزایشی قیمت سکه از حداقل دستمزد تعیین شده پیشی گرفته و شتاب آن نیز افزایش یافته است. بر اساس این داده‌ها، از سال ۸۵، کوچک شدن سبد کالایی خانوارها روند تصاعدی داشته است. از سال ۸۵ به تدریج درآمدهای نفتی كاهش چشمگیری یافت تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار دادند. بر اساس داده‌های آماری اوپک از سال ۱۳۸۵ شانس از هر طرف به سمت دولت نهم هجوم آورد. درآمد نفتی ایران ناگهان به ۰۱/۶۲ ‌میلیارد ‌دلار رسید؛ در سال ۱۳۸۶ درآمد نفت ایران برابر ۶/۸۱ ‌میلیارد ‌دلار و در سال ۱۳۸۷ این درآمد برابر ۹/۸۱ ‌میلیارد ‌دلار ثبت شد. در سال ۱۳۸۸ کاهش درآمدهای نفتی دیده می‌شود به‌طوری‌که طی این سال، درآمد دولت ۶۲‌میلیارد ‌دلار بود اما در سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی بار دیگر به ۷۴‌میلیارد ‌دلار رسید تا به سال ۱۳۹۰ رسیدیم.

رشد آرام دستمزد و قيمت سكه

در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نسبت میزان حداقل دستمزد و قیمت سکه رشد آرامی را سپری می‌کردند؛ با این تفاوت که شتاب قیمت سکه سرعت بیشتری طی مي‌کرد. در سال ۸۶ قیمت سکه نسبت به سال قبل۱۹/۱ برابر رشد داشت و میزان دستمزد نیز در این سال نسبت به سال قبل ۲۲/۱برابر افزایش یافت. اما در سال ۸۷ این نسبت در قیمت و دستمزد کاهش نشان می‌دهد. قیمت سکه در سال ۸۷ نسبت به سال پيش ۱۸/۱ برابر رشد نشان می‌دهد و میزان دستمزد در این سال نسبت به سال ۸۷، ۱۹/۱ برابر رشد نشان می‌دهد .

آغاز گرانی‌های افسار گسیخته

در پایان دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، قیمت سکه نسبت به ۴ سال قبل۵/۲ برابر رشد یافت؛ این در حالی بود که افزایش ۱/۲ میزان دستمزد در مقایسه با سال ۸۴، بیانگر كاهش تدریجی سهم سبد خانوار در طی ۴ سال است. قیمت سکه در سال ۸۸، ۲۷۰ هزار تومان بود و دستمزد در این سال ۲۶۳هزار تومان تعیین شد. بر این اساس یک مزدبگیر می‌توانست در سال ۸۸، ۱۱ سکه بخرد و در مقایسه با سال ۸۴، دو سکه کمتر خریداری می‌شد. افزایش تصاعدي قیمت سکه در سال ۹۰، بازار سکه و ارز ر ا تا سال ۹۲ در محاق فرو برد. در این سال قیمت سکه از ۳۰۳هزار تومان در سال ۸۹ به ۹۰۰هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی در سال ۹۰ ، قیمت سکه بیش از ۸ برابر نسبت به شش سال قبل ( سال ۸۴) رشد یافت. در این سال هر مزدبگیر تنها می‌توانست ۵ سکه بخرد. این درحالی بود که میزان دستمزد در همین بازه زمانی تنها سه برابر افزایش یافت که در مقایسه با تورم افسار گسیخته ۵/۲۱ درصدی، با رشد قابل توجهی مواجه نشد و شکاف درآمد وهزینه در این سال به شدت گسترش یافت.

نظر كارشناسان

البته کارشناسان در این سال معتقد بودند که نرخ تورم بالای ۵/۲۱ است و کالاها با نرخ بیش از ۲۵ درصدی به فروش می‌رسند. در این سال قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافت و سبد کالایی خانوار با کسری مواجه شد. گرانی کالاها متاثر از افزایش قیمت سکه و ارز و مسکن موجب شد که در این سال خانوارهای مزدبگیر به کف سبد خانوار قناعت کنند.

سبد تقریبا خالی از کالا

در سال ۹۱ از یک سو رکود تورمی شدید، آشفتگی تلاطم بازار طلا و سکه، سقوط بازار سرمایه و از سویی دیگر نبود تدبیر لازم موجب شد تا تورم بازهم با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شود و به نرخ ۵/۳۰ درصد برسد. فاجعه‌آمیزتر اینکه در این سال ، میزان دستمزد تنها ۱۵هزار تومان افزایش یافت و به ۴۰۰ هزار تومان رسید. در این سال هر خانوار مزدبگیر بیش از ۱۰۰ هزار تومان کسری درآمد داشت. به گونه‌ای که یک مزدبگیر تنها می‌توانست سه سکه بخرد. در این سال سبد خانوار تقریبا خالی از کالا شد. قیمت سکه به طرز بی‌سابقه‌ای روی عدد یک میلیون و ۳۵۲ هزار تومان ایستاد.

كاهش نرخ تورم

در نیمه‌های مرداد سال ۹۲، روحانی، میراث هولناک دولت احمدی‌نژاد را تحویل گرفت. اقدامات دولت جدید در این سال، موجب کاهش شتاب نرخ تورم شد. به گونه‌ای که نرخ تورم که در ابتدای سال ۹۲، ۴۰ درصد بود در پایان زمستان ۹۲ به صورت محسوسی کاهش یافت. در این سال میزان دستمزد با ۲۵ درصد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. قیمت سکه دراین سال با کاهش مواجه شد و به یک میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید. سبد خانوارها اندکی با افزایش مواجه شد و هر خانوار می‌توانست در این سال ۵ سکه بخرد. اما نکته قابل تامل اینکه قیمت سکه نسبت به سال ۸۸، ۴ برابر شده بود. دراین سال هنوز تکانه‌های ارزی وجود داشت و بازار سکه و طلا متاثر از بازار نابسامان ارز، با نوسان افزایش بها مواجه بود. استیصال دولت دراین سال باعث شده بود تا قیمت انواع کالاهای مصرفی و خدماتی متاثر از تلاطم بازار ارز، سکه و طلا با افزایش مواجه شود.

امید برای افزایش حجم سبد خانوار

در سال ۹۳ نیز قیمت سکه بازهم با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب از سوی دولت در راستای مهار تورم، کنترل بازار ارز و ثبات آن، با کاهش مواجه شد و روی عدد ۹۴۰ هزار تومان ایستاد. میزان دستمزد نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۷۸۱ تومان به ۶۰۹ هزار تومان رسید. در این سال هر مزدبگیر ۷ سکه می‌توانست بخرد. باز هم سبد خانوار با افزایش مواجه شد اما نسبت به سال ۸۴ هنوز با کسری بودجه مواجه بود.

سبد خانوار در انتظار شکوفایی اقتصاد

به فاصله ۱۰ سال بعد، در سال ۹۴ میزان قدرت خرید سکه تمام بهار آزادی به ۸ سکه کاهش یافت. در سال ۹۴ میزان دستمزد ۷۱۲ هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۷ هزار تومان داد و ستد شد. در این سال یک خانوار مزدبگیر با دستمزد اعلام شده، قاعدتا تنها می‌توانست یک ماه و نیم از حقوق خود را برای خرید یک سکه اختصاص دهد. موضوعی که نشان می‌دهد در سال ۹۴ نه تنها حداقل دستمزد تعیین شده هزینه‌های خانوار را به طور کامل پوشش نداده بلکه به نسبت تورم، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها با کسری مواجه شده است. آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، بیان‌گر تداوم رکود اقتصادی است و در این شرایط بخش غیرمولد همچنان درحال گسترش است. لذا این موضوع به کاهش دستمزد کارگران در مقابل تکانه‌های اقتصادی به دامنه تورم می‌افزاید. این مقوله به افزایش نابرابری در توزیع درآمد دامن می‌زند و مزدبگیران هر روز فقیرتر می‌شوند.هر چند آمارها ي دارای نوسان ،گامی به سمت بهبود معیشت مزدبگیران برمی‌دارند اما نشانه‌های حاکم بر این فضا را می‌توان به فنر فشرده‌ای تشبیه کرد که رهاشدن آن به سونامی تورم دامن می‌زند. اما به صورت کلی این فنر فشرده را تنها می‌توان مُسکنی برای فرونشاندن سونامی تورم ارزیابی کرد.

ايليا پيرولي