به گزارش ایسنا،بانک مرکزی با تغییر سال پایه محاسبات آماری خود از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ جزئیات رشد اقتصادی محقق شده در نه ماه اول امسال و البته تغییرات آن در سال قبل را روز گذشته منتشر کرد و از افزایش رشد به ۱۱.۶ درصد در نه ماه خبر داد.
بررسی جزئیات رشد ۱۱.۶ درصدی از این حکایت دارد که بر اساس داده‌های منابع آماری و برآوردهای مقدماتی، تولید ناخالص داخلی برقیمت پایه سال ۱۳۹۰ از ۴۴۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان در ۹ ماهه اول ۱۳۹۴ به ۴۹۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در همین مدت در سال جاری افزایش یافته و تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی نشان دهنده رشد تولید ناخالص داخلی تا ۱۱.۶ درصد است. این درحالی است که در همین دوره در سال قبل رشدی حدود منفی ۲.۸ درصد برای اقتصاد ایران ثبت شده بود.
در مقابل بخش تولید سهم تقاضای اقتصاد قرار دارد که براساس برآوردهای اولیه درخصوص اقلام هزینه‌ای انجام شده مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی ۲.۴، بخش دولتی ۵.۵، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴۵.۱ و واردات ۷.۵ درصد بوده است. در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش دارد.
سهم ۱۰ درصدی نفت و ۰.۷ درصدی صنعت
اما اینکه چه بخش هایی موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده و آن‌را تا ارقام دو رقمی افزایش داده است، موضوعی قابل تأمل خواهد بود. این در شرایطی است که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، بر اساس برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی علت عمده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های چهار بخش اصلی یعنی "نفت"، "صنعت"، " بازرگانی، رستوران و هتلداری" و " حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات" جستجو کرد. باید یادآور شد که در بین این چهار گروه هم، این نفت است که بالاترین سهم را از آن خود می کند. به طوری که ۱۰ درصد از رشد ۱۱.۶ درصدی متعلق به این بخش بوده و در سویی دیگر صنعت ۰.۷ درصد و دو بخش دیگر تا نیم درصد مشارکت داشته‌اند.
چرا نفت اول است؟
اینکه چرا رشد به یکباره تا ۱۱.۱۰ درصد پیشرفته است موضوعی است که بانک مرکزی دراین باره به سهم عمده بخش نفت در آن اشاره دارد. در گروه نفت، ارزش افزوده‌ای که در نه ماهه اول امسال محقق شده حدود ۱۱۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان بوده که گویای رشد ۶۵.۴ درصدی است. به هر صورت با برداشته شدن تحریم ها امکان فروش و صادرات بیشتر شده و از سوی دیگر مذاکرات نفتی انجام شده از سوی مسئولان مربوطه موجب بالا رفتن تولید شده است، این درحالی است که پیش از این و قبل از اجرایی شدن برجام تولید و فروش نفت با موانعی همراه بود که حتی در پایان سال ۱۳۹۳ در آستانه شک نفتی نیز قرار گرفت و در سال گذشته ادامه داشت که خود موجب تاثیرپذیری اقتصاد نفتی ایران از شرایط موجود و منفی شدن رشد شد. در عین حال که نتایج حاصل از محاسبات اولیه نشان می‌دهد افزایش قابل توجه نرخ رشد افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش قابل توجه نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید و صادرات میعانات و مایعات گازی، تولید و صادرات فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
تولید ۴۲ هزار میلیاردی در کشاورزی
در دوره مورد بررسی در گروه کشاورزی ارزش افزوده‌ای حدود ۴۲ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان دهنده رشد ۴.۲ درصدی است. بر آوردها نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی وباغی برای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۲ و ۶.۱ درصد رشد دارد. در عین حال که تولید محصولات اصلی دامی ۴.۶ درصد افزایش یافته است.
رشد ۷.۲ درصدی صنعت
در گروه صنایع و معادن رشدی حدود ۰.۳ درصد محقق شده که در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال قبل ۷.۲ درصد افزایش دارد و سهمی معادل ۰.۱ درصد از نرخ ۱۱.۶ درصدی را به خود اختصاص داده است. در این گروه ارزش افزوده صنعت ۵.۸، معدن منفی ۰.۲، ساختمان منفی ۱۷.۱ و همچنین" آب برق و گاز" ۵.۱ درصد است.
رکود در ساختمان
در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی ۱۷.۱ درصد برآورد شد.
ارزش افزوده گروه خدمات نیز در ۹ ماهه اول امسال از نرخ رشد ۲.۴ درصدی برخوردار شده و سهم آن از ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۳ درصد شده است.
اما نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های کشاورزی ۱.۵، نفت منفی ۱۸.۱، صنایع ومعادن ۱.۲ و خدمات ۱۰.۱ درصد بود در عین حال که شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی منفی ۰.۵ و تولید خالص داخلی بدون نفت ۶.۱ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر اساس اقلام هزینه نهایی حاکی از آن است که در ۹ ماهه امسال هزینه های مصرفی نهایی بخش خصوصی ۲.۴ درصد، هزینه های بخش دولتی ۵.۵ و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸.۹ درصد بود.
محاسبات مقدماتی دراین دوره در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان دهنده رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (شامل دو بخش ساختمان و ماشین آلات) تا منفی ۸.۹ درصد است. بر این اساس نرخ رشد برای ساختمان دراین بخش منفی ۱۴.۴ و برای ماشین آلات ۵.۳ درصد بود. این در حالی است که کاهش رشد در ساختمان به دلیل کاهش سرمایه گذاری گزارش شده است. از سوی دیگر دلیل افزایش نرخ رشد هم در بخش ماشین آلات به افزایش هم زمان واردات کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات از محل تولید داخلی بر می‌گردد.
درحوزه تجارت خارجی نیز بر اساس برآوردها ی اولیه صادرات حدود ۴۵.۱ درصد و واردات کالا تا ۷.۵ درصد نسبت به نه ماهه سال قبل افزایش دارد
- 13
- 3
