در ايران پنهان كاري آماري جرم نيست

«نظام آماری فعلی ایران در دنيا منسوخ است». این را محمدباقر نوبخت، به‌عنوان رئیس عالی آمار، می‌گوید. اشاره او به نقصان‌هاي موجود در این سیستم آماری است که رئیس مرکز آمار ایران هم بر آن تأکید دارد.

امیدعلی پارسا هم درباره نظام آماری ایران می‌گوید: «در بسیاری از کشورها ارائه‌نکردن آمار جرم است، اما قانون در ایران درباره پنهان‌کاران آماری مسکوت است». برهمین‌اساس در پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی آمار، نوبخت اعلام می‌کند که دولت بنا دارد تا پایان آبان‌ماه، برنامه ملی آمار را به تصویب برساند.

‌نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است

محمدباقر نوبخت در همین رابطه در این جلسه گفت: نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در خانه‌ها می‌روند و آمار جمع‌آوری می‌کنند در دنیا منسوخ شده است و باید به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا برویم.نوبخت در جلسه شورای آمار که برای بررسی روش تهیه برنامه عملیاتی و برنامه ملی آمار در سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد، بیان کرد: تشکیل جلسه شورای‌عالی آمار در راستای مأموریتی است که در بند ب ماده ١٠ قانون احکام دائمی توسعه تعیین شد.

در این بند حکمی صراحت دارد که باید برنامه ملی آمار برای دوره پنج‌ساله ١٣٩٦-١٤٠٠ به تصویب شورای‌عالی آمار برسد.وی افزود: یعنی هم‌زمان با برنامه ششم، قرار است برنامه ملی آمار تهیه شود که در شورای ملی آمار تصویب شد. امروز قرار است رایزنی شود که چطور این برنامه تهیه شود. سازمان برنامه‌وبودجه یک سازمان تخصصی در تهیه برنامه است. ما از تجارب خود استفاده کردیم و برای تهیه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین برنامه تهیه می‌کنیم و باید تعریف کنیم وضعیت موجود چیست و وضعیت مطلوب کدام است و با کدام راهبردها می‌توان به آن رسید.

‌تصویب برنامه ملی آمار تا آبان‌ماه

نوبخت گفت: وضعیت کنونی ما همین نظام سنتی است که باید به در خانه افراد رفت، اطلاعات گرفت و منتشر کرد که در دنیا منسوخ شده است. در قرن بیست‌ویکم از روش استقرايی از ریزداده‌های اداری استفاده می‌شود که به آن نظام آماری ثبتی‌مبنا می‌گویند. برای رفتن به وضعیت مطلوب باید راهبرد داشته باشیم که رئیس مرکز آمار ایران ١٢ جهت‌گیری و راهبرد کلی را ارائه کرده است و اعضای شورای‌عالی آمار ایران آن را بررسی کرده‌اند.

همچنین نوبخت اظهار کرد: امیدواریم تا آبان‌ماه سال جاری برنامه ملی آمار در شورای‌عالی آمار تصویب شود.او در ادامه این نشست در پاسخ به مباحث مطرح‌شده از سوی نماینده بانک مرکزی ایران درخصوص تهیه و انتشار آمار اظهار کرد: در هیئت دولت نیز مباحث مربوط به تهیه و انتشار آمار بحث شده است و مباحث به مجلس هم کشید و در نهایت تصویب شد که مرجع رسمی مرکز آمار باشد.نوبخت بیان کرد: البته این موضوع به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند آمار تهیه کنند. بانک مرکزی هم می‌تواند آمارهای خود را تولید کند.‌

قانون درباره پنهان‌کاران آماری مسکوت است

رئیس مرکز آمار با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها ارائه‌نکردن آمار جرم است، به مسکوت‌بودن قانون ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات نظام آماری ایران در برنامه ملی آمار که آبان‌ماه تصویب می شود قابل‌رفع است.

امیدعلی پارسا افزود: نظام آماری ایران با همه دستاوردهای آن در مقیاس جهانی در زمره نظام‌های سنتی دسته‌بندی می‌شود. در دولت قبل مرکز آمار ملزم به برگزاری سرشماری به صورت پنج‌ساله شده بود که بايد لغو شود و براساس قانون آمار باید سرشماری به صورت دوره‌های ۱۰ ساله انجام شود.او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشورهای دیگر، ندادن آمار جرم محسوب می‌شود، ولی در ایران، قانون مسکوت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود اتفاقی نمی‌افتد.

پارسا همچنین گفت: در دنیا سرشماری نفوس و مسکن معیار مهمی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی نظام آماری است که امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود سرشماری دوره بعد ثبتی‌مبنا باشد.او به مسائل مربوط به موازی‌کاری اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر موازی‌کاری در تهیه نرخ باروری، سهم بهداشت، تعاون، تورم و بی‌کاری وجود دارد و دستگاه‌ها آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند.رئیس مرکز آمار ایران گفت: اکنون اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است.

برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، آمار به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، دوگانگی دارد.او ادامه داد: برای حل بسیاری از مشکلات پیش‌نویس نظام تهیه و تدوین برنامه ملی آمار تا سال ۱۴۰۰ تهیه شده که باید به تصویب برسد و یکی از اهداف آن، کاهش هزینه‌ اجرائی و افزایش بار پاسخ‌گویی است، بنابراین نظام کیفیت آمار باید مستقر شود.

در ادامه این نشست، علیرضا زاهدیان، یکی از معاونان مرکز آمار ایران، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به موازی‌كاري اکنون حل شده است، بیان کرد: بسیار خرسندم که بگویم مشکل موازی‌کاری اکنون تا حد قابل‌توجهی حل شده است؛ مثلا شنیده‌ایم که برای واردات برنج، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا آمارهای مرکز آمار ارائه شود.

‌تصمیم‌سازی بدون صحت آمار، ممکن نیست

ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در این‌باره می‌‌گوید: دنیای امروز با آمار و اطلاعات اداره می‌شود. به تعبیر دیگر باید بپذیریم آمار، پایه تصمیم‌سازی‌های مهم و بزرگ است، زیرا براساس این آمار، آگاهی‌ای از گذشته خواهیم داشت که می‌تواند مبنای عمل فعلی باشد. از این رو اصل تأکید بر آمار یک ضرورت است و درست نیست برخی در ارائه آمار استنکاف داشته باشند.

رفتاری که منجر به ضعف و نقصان شود، می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند. کمترین این هزینه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی است. به‌هرحال تصمیم بدون داده و آگاهی ممکن نیست. ندیمی می‌افزاید: اهمیت آمار در کشور از جهت «نفع» درک نشده است. برخی فکر می‌کنند با کتمان آمار و مخفی‌سازی به «نفع» می‌رسند، درحالی‌که واقعیت جز این است. مشکل اصلی در این است که نظام و بانک اطلاعاتی ما به‌گونه‌ای است که امکان فرار به برخی می‌دهد. اولین موضوع آن است که باید این نفع را از بین ببریم تا هیچ‌کس به این نیندیشد که اگر اطلاعات درست ندهد، به آن اطلاعات نمی‌توان دست یافت. بلکه باید بداند می‌توان از طریق سیستم و اتوماسیون به همه اطلاعات دسترسی داشت.

‌جزای سنگین برای متخلفان آماری

او تأکید می‌کند: فرد حقیقی یا حقوقی که متخلف است و آمار خود را ارائه نمی‌کند باید نگران آن باشد که اگر اطلاعات و آمار خود را افشا نکند، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود.مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌افزاید: از سویی دیگر، دستگاه‌ها نباید براساس اطلاعات غلط، امکانات، اعتبارات و منابع بگیرند. در حالی‌که اکنون شرایطی فراهم شده که برخی از دستگاه‌ها براساس اطلاعات نادرست، بودجه بیشتری دریافت می‌کنند یا با مخفی‌سازی و کتمان آمار سعی می‌کنند منابع جدیدي برای خود تعریف کنند یا با بیش‌نمایی یا کم‌نمایی برای خود فرصت ایجاد کنند.

در این زمینه نیز باید برخورد قاطع صورت بگیرد و دریافت منابع غیرواقعی چه برای شرکت‌های دولتی چه خصوصی یا اشخاص حقیقی با جرائم سنگینی روبه‌رو شود. ندیمی با تأکید بر آنکه برنامه، بودجه و چشم‌انداز بدون داشتن آمار اصولا ممکن نیست، می‌افزاید:‌ دولت یا مجلس باید لایحه یا طرحی ارائه دهند که درباره آمار و اطلاعات سخت‌گیری، انضباط و تنبیه محسوسی وجود داشته باشد. در واقع باید آمار را به‌عنوان «ناموس ملی» در جهت توزیع عادلانه امکانات و رساندن حق به ذی‌حق، در نظر بگیرند و ازاین‌رو، در اولین گام باید در راستای جبران کمبود يا نبود قانون برخورد با متخلفان، اقدام کرد.

‌نظام برخط، شفافیت آماری را  ایجاد می‌کند

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه هرکسی باید بداند اگر خود را با نظام صحت و شفافیت آماری تطبیق نداد، چه هزینه‌هایی بايد بپردازد، تصریح می‌کند: علاوه بر داشتن قانون باید همه رفتارهای اداری و اجرائی متناسب با یک نظام سیستمی صورت بگیرد و امکان گریز از آن وجود نداشته باشد. آنچه در قانون برنامه ششم در قالب نظام برخط و سامانه‌هایی از این دست، عملا این مهم را ممکن می‌کند. اگر نظام ارتباطات اداری را از دستی به الکترونیکی انتقال دهیم، قطعا نظام کنترل ارتقا پیدا می‌کند.

ندیمی می‌افزاید: در برنامه ششم این فرصت را به دولت داده‌ایم که در همه ادارات، دستگاه‌ها و ... چه زیرمجموعه قوه‌ مجریه چه غیر از آن، نظام برخط را اعمال کند تا کنترل آنها ممکن باشد.به گفته او، اکنون در قانون مجازات درباره هر نوع اطلاعات نادرست می‌توانیم پیگرد قانونی داشته باشیم، اما اینکه به‌طور اختصاصی به موضوع آمارها پرداخته شود، اکنون ضرورت آن احساس می‌شود. اکنون به صلاح است، حکومت به تناسب دروغ، کتمان، بیش‌نمایی یا کم‌نمایی و ... برخوردي قانونی با تخلفات داشته باشد.