به گزارش مهر، رکود تورمی در ایران رفته‌رفته آثار خود را برای تمامی کسب‌وکارها نشان می‌دهد و این موضوعی نیست که قابل کتمان باشد.
شاهد این مدعا، مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که در دو ماهه نخست امسال، کاهش فروش، تعدیل نیرو و یا تعطیلی را تجربه کرده‌اند. سجاد رحیمی مدیسه، دکترای مدیریت در یادداشت ارسالی به خبرگزاری مهر، به بررسی ابعاد رکود پرداخته است:
دلیل اصلی رکود امروز ایران در بخش اقتصاد، عدم رعایت پارامترهای مؤثر بر سلامت اقتصادی است. ما جنگ تحمیلی هشت ساله را پشت سر گذاشتیم و در آن برهه، دولت ناگزیر شد برای اداره هزینه‌های جنگ و کشور، پول چاپ کند و این اقدام سبب تورم شد. تورم در یک دوره اقتصادی ممکن است نه تنها ضرر نداشته باشد بلکه سود هم داشته باشد؛ چگونه؟ دولت شروع به چاپ پول می‌کند که یا از طریق حقوق و مزایا یا طرح‌های عمرانی و یا حتی رایانه و یا روش‌های دیگر به کارمندان یا شهروندان خود می‌دهد.
آنها با این پول به خرید می‌روند. خرده‌فروش با کمبود مواد در انبارش مواجه می‌شود و از عمده فروش دریافت می‌کند. عمده‌فروش هم به سراغ تولیدکننده می‌رود و تولیداتش را می‌خرد. بزرگترین سود در این موج اول برای تولیدکنندگان و کارفرمایان بسیار شیرین است، اما این گشایش ظاهری و کاذب اقتصاد است.
بعد از مدتی، نقدینگی و پس‌انداز کارگران و کارمندان تمام می‌شود و در نهایت بر اثر تورم، فشارها به دولت، کارفرماها و مسئولین وارد می‌شود. در این جا ترمیم حقوق، دومین ضربه‌ای است که به اقتصاد زده می‌شود.
افزایش دستمزد، داروی اشتباهی است که سلامت اقتصاد یک کشور را به خطر می‌اندازد؛ ولی فشارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجازه نمی‌دهد حقوق‌ها افزایش پیدا نکند. در اینجا کارفرمایان و تولیدکنندگان، اولین چوب تورم را می‌خورند، چون باید حقوق‌ها را افزایش دهند.
این به معنی گران شدن تولید است. در کنار این موضوع، فشار هزینه‌ها مرتب تورم را افزایش می‌دهد و این افزایش به صورتی است که نه کارفرما می‌تواند آن را کاهش دهد و نه دولت؛ چون مثلاً اگر دولت بگوید شیر را ارزان‌تر بفروشید، تمامی تولیدکنندگان شیر ورشکسته می‌شوند و تمامی گاوها به کشتارگاه فرستاده می‌شوند.
پس تقاضای کالا به صورت کاذب و با تکیه بر اسکناس‌های بدون پشتوانه چاپ شده بوده که موجب تورم می‌شود. در واقع تقاضای کاذب، ابتدا موجب رونق ظاهری اقتصاد می‌شود و سپس، رکود را ایجاد می‌نماید. بالا رفتن هزینه‌ها، هم تورم را به طور مضاعف بالاتر می‌برد و هم رکود را به طور همزمان عمیق‌تر می‌کند. در این وضعیت دولت تسلیم می‌شود، چون می‌داند برای کنترل تورم باید دستمزد را پایین بیاورد ولی مردم نیازهای گوناگونی دارند که حداقل آن، گرسنگی و میل به غذاست! نمی‌توان حقوق را کاهش داد.
کم‌کم تنش‌های اجتماعی و فساد هم ایجاد می‌شود و فقر، عملکرد اقتصادی و اجتماعی را به هم می‌زند. دولت هم تسلیم می‌شود و می‌گوید نمی‌توانم تورم را کنترل کنم، بگذار افزایش پیدا کند. به این ترتیب تورم که طولانی می‌شود، نرخ ارز نیز باید تغییر کند.
تغییر نرخ ارز، هم سبب افزایش هزینه تولید می‌شود و هم افزایش هزینه واردات. در نتیجه جنس گرانتر می‌شود و این همان مارپیچ تورم است. دولت در یک مارپیچ تورم گیر می‌افتد: یک حلزونی که مثل مار می‌پیچد و بالا می‌رود. یک پله تورم و یک پله دلار بالا می‌رود و مسابقه میان نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی آغاز می‌شود.
ایران هم‌اکنون در مارپیچ تورم افتاده و درمان این اقتصاد بی‌نهایت دشوار است، اما ناشدنی نیست. به عبارت بهتر، سیاست‌های معمول اقتصادی به آن کارگر نیست و باید از رویکردهای جدیدی به منظور رفع مشکلات بهره برد. این پیچیده‌ترین موضوعی است که دامان دولت و حاکمیت ما را گرفته است، اما سؤال اینجاست که راهکارهای رکود تورمی چیست؟ آیا راهکار عامی وجود دارد و یا باید راهکاری مخصوص کشورمان طراحی و اِجرا بشود؟
مدیریت اقتصادی جهادی
مدیریت اقتصادی جهادی، سبک اجرایی و مفهومی است که در مقاله‌ای جداگانه و برای نخستین بار در فضای اقتصاد ایران به آن اشاره نموده‌ام.
این نوع مدیریت اجرایی می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی نجات دهد و کمترین هزینه و آسیب را به جامعه و به خصوص اقشار ضعیف وارد نماید. البته در درجه اول باید از تورم و سیاست‌هایی که تورم‌زاست، به شدت بپرهیزیم. تورم تمام تعادل اقتصادی فعلی ما را با همه اشکالاتش دوباره برهم می‌زند و تبعات آن دیگر به راحتی قابل کنترل نیست.
تولیدکنندگان و کارفرمایان ما باید متوجه این مسأله بشوند که تورم از رکود، خطرناک‌تر است و نهایتاً یک یا دو دوره تولیدبرای آنان سود دارد. تورم همه ارکان کشور را نابود می‌کند و اگر مزمن شود، بدخیم خواهد شد.
پس تورم، داروی رکود تورمی نیست. ما حداقل از زمان جنگ تحمیلی تاکنون مشغول پول چاپ کردن هستیم و تمامی اجزای اقتصاد ما از کار افتاده است. پس نباید منتظر راه حل فوری باشیم و در عین حال جامعه و نیازهای مردم را نباید فراموش کرد.
هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانانشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند که سبب نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی، خشنونت، طلاق و افزایش روابط غیراخلاقی میان جوانان(به دلیل عدم امکان ازدواج و یا نگه داشتن خانواده) شده است.
اجرای مدیریت اقتصادی جهادی بر پایه فرایندهایی است که هر دو نگاه چپ و راست اقتصادی را به چالش می‌کشد و مبنای محوری آن، اقتصاد اسلامی است و طبیعی است که بیان و اجرای این مدیریت اقتصاد، با مقاومت‌هایی شدید به ویژه در طبقه مرفه و سطوح بالای جامعه به لحاظ حقوق و توانمندی مالی مواجه می‌شود.
اقتصاد امروز ایران با تئوری و سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی سامان نمی‌یابد و نمی‌توانیم جهشی معجزه آسا داشته باشیم. اقتصاد هر جامعه با ذره‌ذره تلاش و زحمت ساخته می‌شود. نمونه بارز این گزاره به شکل بسیار ساده، تلاش مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام در کاروتلاش و ایجاد نخلستان‌هاست.
سیاست‌های اقتصادی ایران تا امروز یا سوسیالیستی بوده و یا به روش سرمایه‌داری شبیه بوده است و برای همین امروز شاهد هستیم عده کثیری از مردم جامعه از طبقه مستضعف و کارگر هستند و عده‌ای قلیل نمی‌دانند از پرخوری چه باید بکنند! قشر زیادی از مردم که تنها در عنوان در طبقه متوسط اجتماع زندگی می‌کنند، نگران فردای خود هستند و نمی‌دانند پس‌انداز یا فرزندانشان چه آینده‌ای خواهند داشت.
البته در نظام اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان مخالفتی با سرمایه‌داری و یا رفاه وجود ندارد. هر مقدار که فرد زحمت بکشد، می‌تواند پولدار بشود. مالیات زیاد هم نمی‌بندند که عموم مردم دلگرم بشوند. ما امروزه شاهد اجرای خلاف قوانین اقتصاد اسلامی هستیم. به عنوان مثال اخذ مالیات از ارث. چون موضوع این مقاله، تشریح اقتصاد اسلامی نیست، از این موضوع می‌گذرم و به اصل مطلب می‌پردازم.
گام‌های اجرایی
جهت اجرای مدیریت اقتصادی جهادی، باید اقداماتی شجاعانه و پارتیزانی انجام داد و پیش‌نیازهای آن را باید با حُسنِ مدیریت و کمک از متخصصین اقتصاد و مدیریت کشور فراهم کرد و در برنامه‌ریزی، تحلیل و اجرا از نیروی متخصص جوان و با پتانسیل کمک و همکاری حرفه‌ای گرفت: به راستی چرا در حوزه‌های مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ما کمتر جوانی حضور دارد؟
گام‌های اجرایی با محوریت قرار دادن مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و با هدف رفع مشکلات اقتصادی صورت می‌گیرد که به ترتیب عبارتند از:
۱. حذف هزینه‌های زائد و افراد اضافی فاقد تخصص در ارگان‌های و ادارات و سازمان‌های گوناگون همانند اقدامی که امیرکبیر در زمان ورشکستگی مملکت نمود ؛
۲. برگرداندن تک تک فیش‌های حقوقی نجومی و درآمدهای حاصل از رانت به خزانه دولت حتی اگر به شکل دارایی‌هایی نظیر املاک، کالا و یا حتی سپرده‌هایی در بانک‌های خارج از کشور باشد ؛
۳. پرداخت حقوق ماهیانه به افراد فاقد شغل به ویژه جوانان و نیز برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای محرومین از منابع آزاد شده در دو گام قبل ؛
۴. اصلاح ساختار مالیاتی و آسان‌سازی شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار برای عموم افراد جامعه منهای شاغلین دولتی به منظور افزایش درآمدها.
اگر دقت نماییم مراحل یاد شده هر کدام به تنهایی چالش‌هایی بزرگ را به همراه دارد و شاید یکی از دلایلی که اقتصاد ما رو به بهبود نمی‌رود، عدم وجود عزم جدی برای اجرای این مراحل است:
- سازمان‌ها، مجموعه‌ها و ارگان‌هایی وجود دارند که به اندازه بودجه‌ای که می‌گیرند کارایی ندارند و در کنار آن انبوه کارمندان عمدتاً فاقد تخصص و توانمندی با حداقل انگیزه برای کار؛ همه ما به طور فراوان چنین فضاهایی را دیده‌ایم که در اوج ساعت کاری، افراد مشغول فعالیت نیستند و یا چند آبدارچی اضافه برای نیاز در یک طبقه سازمان به کار گرفته شده‌اند!
- بسیاری از فیش‌های نجومی و درآمدهای ناصحیح در تمامی این سالها به شکل‌های گوناگون دارایی درآمده و یکی از اقدامات جدی، بازگرداندن این دارایی‌ها به بیت‌المال است: آیا اراده و اختیار جدی برای اقدام تاکنون وجود داشته است؟
- یک فوتبالیست و بازیگر قراردادهای میلیونی و بلکه میلیاردی امضاء و دستمزد دریافت می‌کند؛ و نیز درآمدهای برخی اقشار جامعه که فاصله‌های طولانی با حقوق کارگری و حتی طبقه متوسط جامعه دارد و این فاصله روزبه‌روز بیشتر می‌شود و نمونه آن در سرمایه‌گذاری عجیب و غریب و میلیون‌ها مَسکنِ خالی دیده می‌شود: عده‌ای کثیر نان شب ندارند بخورند، از بیکاری زندگیشان در آستانه فروپاشی هست و یا آینده مبهمی دارند و عده‌ای اندک، از پرخوری اقتصادی نمی‌دانند که چه بکنند!
دوای رکود تورمی، توجه جدی به این مسائل و اجرای هرچه‌صحیح‌تر این گام‌هاست؛ در این غیر این صورت کشور روزبه‌روز از بحران فعلی به سمت فاجعه نزدیک‌تر می‌شود. زودتر اقدام نماییم پیش از آنکه دیر شود.
- 11
- 2
