با حذف برپسب قیمت کالا مردم بیشتر ضرر می‌کنند

همانطور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، بازار کالاهای اساسی به دلیل تصمیم جنجالی نعمت‌زاده در روزهای خداحافظی‌اش از وزارت صنعت، با هرج و مرج روبه‌رو شد و افزایش خودسرانه قیمت‌ها از صنایع لبنی به دیگر تولیدکنندگان هم سرایت کرد.

به نظر می‌رسد حتی در دولت دوازدهم هم آزمون و خطای مسوولان تمامی ندارد و با اینکه دولتمردان مدعی هستند نسبت به مشکلات اقتصادی مردم آگاهی دارند اما بدون انجام کارهای کارشناسی لازم، تصمیماتی را برای بازار اتخاذ می‌کنند که در نهایت جیب مصرف‌کننده را نشانه گرفته و او را با مشکلات جدی‌تری نسبت به گذشته روبرو می‌کند.

در حالی که مردم از نوسان قیمت لحظه‌ای کالاهای اساسی دل خوشی ندارند و ناچارند برای خرید مایحتاج روزانه خود، خودشان را با شرایط نابسامان بازار وفق دهند، با تصمیماتی مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را دوچندان می‌کند. به عنوان مثال اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعملی ابلاغ شد که در ظاهر از رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها و همچنین کاهش نرخ کالاهای اساسی خبر می‌داد در حالی که هرج و مرج بیشتر بازار را در پی داشت.

ماجرا از این قرار بود که محمدرضا نعمت‌زاده چند روز قبل از پایان دوره وزارتش در دولت یازدهم، مصوبه حذف درج قیمت از برخی گروه‌های کالایی از جمله چیپس و پفک، شیرینی و شکلات و محصولات سلولزی توسط تولید‌کنندگان را از ابتدای مهرماه ۹۶ اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که به گفته صاحبنظران اقتصادی، تناسبی با شرایط فعلی بازار ایران ندارد و نه تنها نمی‌تواند شرایط رقابتی ایجاد کند بلکه منجر به نوسان بیشتر قیمت‌ها و افزایش سودجویی‌ها خواهد شد چرا‌که در حال حاضر با وجود اینکه برچسب قیمت روی کالاها وجود دارد و مردم از قیمت‌ها باخبرند، ناچارند به تناسب میل فروشنده و به هر قیمتی که آنها دل‌شان می‌خواهد، کالا را خریداری کنند. بنابراین وای به حال روزی که حتی برچسب قیمت هم روی کالا وجود نداشته باشد و فضا برای افزایش سودجویی‌ها بازتر شود.

با این حال در حالی که این طرح پس از مطرح شدنش، موافقان و مخالفان زیادی داشت و برخی اجرای آن را به نفع مصرف‌کننده می‌دانستند و برخی دیگر این تصمیم را باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مردم می‌دانستند، اما با توجه به اینکه محمد شریعتمداری بر راس وزارت صنعت تکیه زده بود، همه نگاه‌ها به عکس‌العمل وی در مورد طرح دقیقه نودی نعمت‌زاده بود. ولی چند روز پس از اینکه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم شروع به کار کرد، با وجود انتقادات بسیار زیاد به مصوبه نعمت‌زاده، هفت قلم دیگر از جمله مربا، انواع کنسروها، عسل، سس،‌ ترشی و... را به این مصوبه اضافه کرد و گفت که این مصوبه از ابتدای مهرماه لازم‌الاجراست. وی همچنین اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها از سوی نعمت‌زاده، محترم و لازم‌‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.»

سردرگمی خرده‌فروشی‌ها 

این اظهارات در حالی بیان شد که همچنان قرار بود طرح حذف قیمت کالاها از اول مهر اجرایی شود اما همین چند روز پیش در حالی که تنها سه روز تا زمان آغاز این طرح باقی مانده بود، وزارت صنعت عقب‌نشینی کرد. از این رو به دستور وزیر صنعت، اجرای این طرح یک ماه به تعویق افتاد و قرار بر آن شد که پس از بررسی‌های لازم در مورد حذف قیمت‌ها، این طرح از اول آبان اجرایی شود. بر همین اساس دبیر انجمن شیرینی و شکلات نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات آمادگی کامل را برای اجرای طرح حذف قیمت‌ها از ابتدای مهر‌ماه دارند، گفت: دستورالعمل چگونگی اجرای این طرح هنوز از سوی وزارت صنعت به ما ابلاغ نشده و تا زمانی که این دستورالعمل به دست‌مان نرسد، نمی‌توانیم طرح را اجرا کنیم.

اما شرایط این روزهای بازار از این قرار است که حذف قیمت کالا توسط برخی تولیدکنندگان به طور خودسرانه اجرا شده است. بر همین اساس برخی تولیدکنندگان در توزیع محصولات خود به خرده‌فروشی‌ها از حذف برچسب درج قیمت برخی از کالاها خبر داده‌اند. در همین رابطه یکی از خرده‌فروشی‌ها گفت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی قیمت‌های خود را حذف کرده و به ما گفته‌اند به هر میزان که بازار کشش دارد، می‌توانید محصولات را بفروشید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمی‌دانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. هیچ کس حرفی به ما نزده از طرف دیگر نمی‌دانیم تعزیرات با چه مکانیسمی می‌خواهد بر قیمت کالاهای بدون برچسب نظارت داشته باشد.

دستور جدید وزیر، دیر اعلام شد

در این راستا همچنین رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه دستور وزیر درباره تعویق یک ماهه حذف برچسب قیمت‌ دیر اعلام شده است، گفت: کالاهایی که امروز بدون برچسب قیمت کارخانه به بازار وارد شده قبل از دستور وزیر تولید و بسته‌‌بندی شده است.

محمد آقا طاهر در مورد اینکه چرا مصوبه حذف قیمت با وجود اینکه با دستور وزیر یک ماه به تاخیر افتاده است، اما از امروز برخی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها به عرضه‌کنندگان بدون قیمت ارائه شده است، گفت: دستورالعمل وزیر صنعت پیرامون به تعویق افتادن یک ماهه مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها دیر اعلام شد و باید حداقل پنج یا شش روز قبل اعلام می‌شد، تا تولیدکنندگان خود را با آن تطبیق می‌دادند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: تولید‌کنندگان کالاهایی را که امروز به بازار عرضه می‌کنند، از چند روز قبل آماده کرده‌اند و قطعا این کالا‌ها و بسته‌بندی آن از قبل از اعلام دستورالعمل جدید وزیر مبنی بر به تعویق افتادن یک ماهه طرح، آماده بوده و به همین دلیل برچسب قیمت روی برخی کالاهایی که امروز به بازار عرضه شده، نصب نشده است. 

وی با تاکید بر اینکه تولید‌کنندگان تمایلی به حذف برچسب قیمت از روی کالا را ندارند، گفت: ممکن است سه یا چهار روز کالاهای بدون برچسب قیمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره تولید‌کنندگان براساس دستورالعمل جدید وزیر صنعت عمل خواهند کرد و کالاهای با برچسب قیمت را به بازار عرضه می‌کنند.

آسیب‌پذیری دهک‌های پایین

بازار در حالی دچار آشفتگی شده است که همچنان علاوه بر کارشناسان اقتصادی، مجلسی‌ها نیز در حال هشدار دادن به دولت هستند. در همین خصوص عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با حذف برچسب قیمت محصولات غذایی دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند.

نادر‌ قاضی‌پور با اشاره به بخشنامه حذف برچسب نرخ قیمت از روی محصولات غذایی اظهار داشت: برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید نرخی به‌عنوان نرخ پایه تعیین شود تا براساس این نرخ پایه، دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند، افزود: مواد غذایی به‌طور مستقیم با معیشت مردم سر‌و‌کار دارند، لذا با اجرایی شدن این بخشنامه، سبد غذایی مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف قیمت از روی محصولات غذایی لایه‌های پایین جامعه را متضرر می‌کند، گفت: حذف قیمت روی اجناس سبب به وجود آمدن اختلاف بین مصرف‌کنندگان و فروشندگان می‌شود.

قاضی‌پور با ابراز اینکه با این اقدام ثبات قیمت‌گذاری کالاها به هم می‌ریزد و زمینه را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند، تصریح کرد: اگر اجناس بدون درج قیمت در بازار توزیع شود، فضا برای افزایش نرخ‌های غیرمنطقی در بازار مهیا می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس‌ با اظهار اینکه «پس از سر‌کشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در یکی از جلسات کمیسیون صنایع به بررسی این بخشنامه می‌پردازیم» عنوان کرد: در جلسه مذکور نظرات منتقدان و استدلال موافقان را شنیده و با حضور مسوولان ذی‌ربط ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

اول نظارت‌ها تشدید شود

به طور کلی فعالان بازار و کارشناسان معتقدند با وجود اینکه مسوولان وزارت صنعت بر این اعتقادند که با اجرای طرح حذف برچسب قیمت، کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد‌ اما اجرای این طرح منجر به ایجاد هرج و مرج در بازار و سردرگمی مصرف‌کنندگان در خرید کالا به قیمت مناسب می‌شود. واقعیت هم این است که اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی بازار، نیاز به نظارت‌های زیادی دارد که به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی از پس آن بر‌نخواهند آمد چرا‌که در حال حاضر که برچسب قیمت‌ها حذف نشده است،

با گرانی‌های پی‌در‌پی مواد غذایی، کم‌فروشی و گرانفروشی در بازار کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم تا جایی که دبیر انجمن برنج در مورد اختلاف قیمت قابل توجه برنج از سر زمین تا مراکز توزیع در کلانشهرها اعلام کرد که دستگاه‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند. بنابراین اگرچه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این طرح به اجرا در‌آمده است اما ابتدا باید نظارت‌های موجود در بازار تشدید شود و در گام بعدی، چنین طرح‌هایی وارد فاز اجرایی شود.