به گزارش تسنیم، پوری حسینی در گفتگو با رادیو اظهار داشت: طبق قانون هر آن چیزی را که دولتی و عمومی به‌مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می‌شود.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر این اساس مطابق قانون مکلف هستیم هرآنچه متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور گفت: مقاومتهایی که در زمینه واگذاریها صورت می‌گیرد یکی از این مشکلات است، به‌عنوان مثال هیئت مدیره شرکتها در برخی شرکتها به‌دلیل رانتها و مزایایی که دارند، حقوق و مزایای خود را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند، بنابراین از همین جا انحرافات و مقاومتها شروع می‌شود و در نتیجه دلسوزی برای بهبود بهره‌وری در این مجموعه‌ها اتفاق نمی‌افتد.
پوری حسینی افزود: بر این اساس شرکتهای بزرگ دولتی داریم که عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است و در برخی مواقع، واگذاری سهام یک شرکت به‌صورت ۱۰۰ درصد تصویب می‌شود اما با مقاومتهایی که صورت می‌گیرد، آن شرکت از لیست واگذاریها خارج می‌شود.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مثال دیگر در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در طول مدت واگذاری، صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی‌سازی نمی‌دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاری برند این دو باشگاه برای واگذاری بسنده کردیم که در عمل هم مزایده واگذاری آنها به سرانجام نرسید.
وی همچنین با بیان این‌که قانون اصل ۴۴ قانون خوب و محکمی است گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شرکتهای قابل واگذاری است.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: میانگین عرضه‌های این سازمان برای فروش سهام شرکتهای دولتی به‌طور متوسط ۴ مزایده است که این عرضه‌ها به‌دلیل مشکلات فراوان به‌ثمر نمی‌رسند و به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجرای خصوصی‌سازی در کشور مطرح هستند.
پوری حسینی همچنین گفت: از سال ۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی این سازمان، اقدام به واگذاری سهام و شرکتهای خود کنند، بنابراین واگذاری بدون تشریفات مزایده از سال ۸۰ تا کنون انجام نشده است و بر این اساس نمی‌توان اتهامی را به سازمان خصوصی‌سازی وارد کرد.
وی در خصوص سایر مشکلات این سازمان به ارائه مثالی پرداخت و اضافه کرد: وقتی شرکت آلومینیوم المهدی را فروختیم بدهی و زیان بسیاری داشت. این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پس از واگذاری ۳۶۰ میلیارد تومان بدهی به ایمیدرو تا حدود زیادی توسط خریدار که از بخش خصوصی واقعی است پرداخت و تسویه شد، با این حال ببینید تا چه‌اندازه فشار و ایراد به این واگذاری وارد می‌شود، دلیلش این است که این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و اگر این شرکت را به شبهدولتیها می‌دادیم تا این اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمی‌گرفتیم.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی‌سازی شود.
وی با ابراز این‌که "متأسفانه در واگذاری برخی بنگاههای دولتی در حوزه یارانه همچون آب، برق و گاز به‌شدت دچار مشکل هستیم که به‌طور مشخص در این زمینه می‌توان به حوزه برق اشاره کرد" گفت: با توجه به مشکلات موجود در شرکتهای توزیع برق هیچ یک از فعالان بخش خصوصی حاضر به خرید این شرکتها نیستند، بنابراین تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند نباید منتظر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این حوزه بود.
پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون شبهدولتیها می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کنند که البته همین که زیر ۵۰ درصد سهام یک شرکت را می‌توانند خریداری کنند، سیگنالی است که خصولتی‌ها نباید در بنگاهداری شرکت کنند و باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد.
وی همچنین در خصوص دستیابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: عمومی‌سازی اقتصاد یکی از این اهداف است که ظهور و تحقق آن را می‌توان در طرح سهام عدالت مشاهده کرد.
پوری حسینی اضافه کرد: علاوه بر این، یکی از هدفهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش کارایی و بهره‌وری می‌باشد که تحقق آن را می‌توان در فروش بنگاهها و سهام شرکتهای دولتی دید، بر این اساس این‌که این اهداف تا چه‌اندازه تحقق یافته‌اند باید گفت در این راستا ارزیابی و کنترل‌های لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری سهام شرکتها صورت می‌گیرد، به‌طوری که در سال گذشته طی برگزاری همایشی اقدام به معرفی شرکتهایی برتر در زمینه واگذاریها کردیم و طی ارزیابی صورت‌گرفته نیز مشخص شد که در مجموع میان حدود ۹۰ شرکتی که سهام آنها به‌صورت کنترلی واگذار شده است در مجموع معیارها بیش از ۵۰ درصد افزایش بهره‌وری اتفاق افتاده است.
پوری حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سهام عدالت نیز مطالبی را ارائه کرد و افزود: در حال حاضر سهامداران سهام عدالت با توجه به دریافت سود این سهام متوجه شده‌اند که سهامدار سهام عدالت هستند.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که مشمولان سهام عدالت حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند گفت: خوشبختانه با تلاش سازمان خصوصی‌سازی وضعیت این مشمولان ساماندهی شده است.
وی با بیان این‌که لایحه ساماندهی سهام عدالت حلقه آخر طرح سهام عدالت است اظهار داشت: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، مشمولان سهام عدالت متوجه خواهند شد که چه‌میزان سهام از چه شرکتهایی دارند.
پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزند مشمولان سهام عدالت نیز این سهام را دریافت خواهند کرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت‌نام قطعی مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمی‌گیرد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از ۱۶ تیرماه امسال وراث مشمولان متوفای سهام عدالت می‌توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی اقدام کنند که به‌منظور برطرف کردن نواقص موجود و برای هماهنگی‌های بیشتر این کار متوقف شده است و در آینده دوباره این امکان فراهم خواهد شد.
پوری حسینی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند که برای سال مالی ۹۵ این شرکتها ۴۲۰۰ میلیارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، که پس از کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم برای شرکت در افزایش سرمایه، بقیه این رقم که حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان است میان مشمولان تقسیم شده است.
وی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه‌پذیر نیز گفت: با توجه به مجامع برگزارشده پیش‌بینی می‌شود امسال سود بیشتری میان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود، البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا رقم دقیق این سود مشخص شود.
- 17
- 7
