«در بانكداري محلي نتوانسته‌ايم رشد قابل توجه داشته باشيم و از استانداردهاي بانكداري دنيا در مناطق روستايي عقب هستيم.» ارغوان فرزين معتمد، از تحليلگران اقتصاد پولي و مالي است كه توسعه نيافتگي مورد انتظار بانك‌هاي توسعه‌اي و عدم تعريف مدل‌هاي مناسب بانكداري براي روستاييان را يكي از دلايل توسعه‌نيافتگي جوامع محلي كشور مي‌داند.
او بر اين باور است كه سياستگذاران و تصميم‌سازان بايد نقش بانك‌ها در توسعه مناطق روستايي و جوامع محلي را جدي بگيرند چرا كه يكي از الزامات توسعه، افزايش مشاركت مردم در حين سرمايه‌گذاري در اين مناطق است و اين مساله نقش‌آفريني جدي نظام پولي و بانكي كشور در اين حوزه را مي‌طلبد.
فرزين معتمد در گفتو گو با «اعتماد» به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اگر سيستم بانكي ما به سمت جذب منابع محلي حركت كند توسعه از پايين به بالا رخ خواهد داد.
با توجه به اينكه توسعه كارآفريني از سازنده‌ترين راهكارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق محروم به‌حساب مي‌آيد، كاهش بيكاري و رونق اشتغال در جوامع محلي چگونه محقق مي‌شود؟
به‌طور معمول كشورها در پي دستيابي به رشد اقتصادي هستند، ليكن رشد اقتصادي در بسياري مواقع الزاما توسعه اقتصادي را به دنبال ندارد. به عبارتي رشد اقتصادي الزاما همراه با رشد شاخص‌هاي توسعه نيست. در بسياري از برهه‌هاي تاريخي شاهد رشد اقتصادي بدون اشتغال، رشد اقتصادي همراه با فقر و رشد اقتصادي همراه با نابرابري‌هاي اجتماعي بوده‌ايم؛ از اين رو، در بسياري از مكاتب اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشورهاي مختلف حركت به سمت رويكردهايي در رشد اقتصادي كه توسعه اقتصادي و به ويژه توسعه پايدار را نيز به دنبال داشته باشد، شروع شده است.
در چنين رويكردهايي اعتقاد بر آن است كه مي‌توان در فرآيند دستيابي به رشد اقتصادي ضعيف‌ترين گروه‌هاي درآمدي را نيز به عنوان يك سرمايه تلقي و از طريق سرمايه‌گذاري روي آنها استارت توانمندسازي را زده و با مشاركت آنها رشد اقتصادي را رقم زده و آنها را نيز بهره‌مند كنيم.
به اين طريق سازماندهي از پايين‌ترين لايه‌ها آغاز مي‌شود؟
دقيقا، در اين رشد اقتصادي مسيري جديد از پايين‌ترين لايه جامعه به بالاترين آن شكل مي‌گيرد كه اين جنس از رشد اقتصادي، رشد فراگير ناميده مي‌شود. در شرايطي كه اقتصاد با مشكلات متعددي نظير ركود، تورم، فقر و بيكاري به صورت همزمان مواجه است و به ويژه وقتي رشد اقتصادي الزاما با اشتغال همراه نيست، بايد به سمت سياست‌ها و برنامه‌هايي حركت كرد كه مبتني بر رشد فراگير اقتصادي باشد.
به اين ترتيب ضعيف‌ترين لايه‌هاي جامعه در مسير رشد و توسعه قرار خواهند گرفت. چنين رويكردي مي‌تواند كليدي براي حل مشكلات توسعه نيافتگي مناطق روستايي باشد. در واقع تنها راه مقاوم كردن اقتصاد و افزايش توان تاب آوري اقتصاد نيز اين است كه راه‌هايي براي مشاركت گروه‌هاي كم درآمد و گروه‌هايي كه در مناطق كمتر توسعه يافته زندگي مي‌كنند، در اقتصاد يافت شود و بخشي از رشد اقتصادي از اين طريق تامين شود. در واقع اين نوع رويكردها سبب مي‌شود كه بهره‌مندي دامنه وسيع‌تري از گروه‌هاي جامعه از منافع رشد اتفاق افتد و از طرفي در دستيابي به رشد اقتصادي از ظرفيت‌هايي استفاده شود كه منجر به بهبود استانداردهاي زندگي دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌شود.
بانك‌هاي ما تا چه اندازه توانسته‌اند رضايت مشتريان جوامع محلي را جلب كنند؟ آيا بانكداري رايج در ايران مخصوصا مناطق روستايي با استانداردهاي به روز دنيا همخواني دارد؟
بيان دقيق اينكه بانك‌ها تا چه حد توانسته‌اند رضايت مشتريان روستايي را جلب كنند، نيازمند تحقيقات ميداني و رضايت‌سنجي از مشتريان است كه به صورت موردي هم انجام شده است اما اصولا در سيستم بانكداري ما، بانكداري مبتني بر جوامع محلي و مناطق روستايي تعريف نشده است. برخي بانك‌ها در كشور داراي رسالت توسعه ويژه مناطق روستايي هستند و برخي نيز از دامنه شعب در روستاها برخوردارند.
در سال‌هاي اخير شاهد فعاليت برخي بانك‌هاي خصوصي يا برخي موسسات اعتباري در اين حوزه نيز بوده‌ايم. بانك‌ها و موسسات اعتباري مورد اشاره از برخي الگوهاي بانكداري مبتني بر جوامع محلي نيز استفاده كرده و مي‌كنند، اما در عمل مشاهده مي‌شود كه بسياري از گروه‌هاي مشتريان در مناطق روستايي و كمتر توسعه‌يافته از دسترسي كافي به منابع مالي برخوردار نيستند، با بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند و جزو فقير‌ترين گروه‌هاي جامعه قرار مي‌گيرند.
اين امر نشانه عدم توجه يا موفقيت سيستم بانكي در جذب مشتريان اين بخش‌ها نيست؟
اين مساله مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اينكه ما اگرچه به صورت موردي در برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري از برخي الگوهاي بانكداري مبتني بر جوامع محلي استفاده كرده‌ايم، ليكن نظام بانكي ما زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي بانكداري براي اين گروه از مشتريان را فراهم نكرده است. همچنين انسجام لازم در به كارگيري دامنه‌اي از الگوهاي بانكداري در اين حوزه تعريف و پياده‌سازي نشده است. به همين دليل با وجود تزريق منابع به اين مناطق در عمل اثربخشي لازم در اين خصوص قابل مشاهده نيست، آنچنان كه در اين مناطق همچنان مساله بيكاري، فقر و ركود اقتصادي قابل مشاهده است.
نكته مهم ديگر اين است كه بر اساس آمارهاي موجود بخش قابل توجهي از مشتريان نظام بانكي مشتريان خرد هستند كه طبيعي است چرا كه نظام بانكي بايد به تمامي افراد خدمات ارايه دهد و بخش قابل توجهي از افراد نيز در دامنه گروه‌هاي درآمدي متوسط و دهك‌هاي پايين قرار مي‌گيرند. نگاهي به آمارهاي درآمد و هزينه خانوار مركز آمار ايران نيز نشان مي‌دهد كه بطور متوسط درآمد و هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني اعم از شهري و روستايي تقريبا برابر بوده و در برخي سال‌ها درآمد اندكي بيش از هزينه خانوار شده است. به اين ترتيب اصولا پس‌انداز حاصل از درآمد در خانوارهاي ايراني اندك است و در نتيجه سرمايه‌گذاري ناشي از اين پس‌اندازها نيز اندك مي‌شود.
يكي از اصول بانكداري هم همين جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد است، خلأ سيستم بانكي در اين زمينه در چيست؟
اين مساله در نظام بانكي به صورت فراواني بيشتر تعداد سپرده‌ها و تسهيلات كوچك و متوسط (كمتر از ١٠٠ ميليون تومان) قابل مشاهده است؛ به عبارتي ما در نظام بانكي غالبا با مشتريان خرد چه در مناطق روستايي و چه در مناطق شهري مواجه هستيم كه از سرمايه كافي براي شروع كسب و كار برخوردار نيستند، اما با توجه به نياز اين گروه وسيع از مشتريان، خدمات بانكي و الگوهاي بانكداري تعريف نكرده‌ايم. به همين دليل است كه در جامعه ملاحظه مي‌كنيد مردم غالبا از بانك و مراجعه به بانك براي دريافت خدمات وبه ويژه خدمات تسهيلاتي اظهار خشنودي نمي‌كنند.
بيشتر به سخت‌گيري‌هاي بانكي اشاره مي‌كنند و بيشتر احساس مي‌كنيم كه مردم با بانك‌ها حس غريبگي دارند؛ به عبارتي عامه مردم احساس مي‌كنند بانك‌ها بدون توجه به نياز و توان آنها قوانين و مقررات سخت‌گيرانه‌اي دارند كه امكان استفاده از خدمات به سهولت را براي آنان امكان پذير نمي‌كند. از طرفي هم شاهد اين هستيم كه بيشترين ريسك از سوي مشتريان بزرگ متوجه بانك‌ها مي‌شود، ولي بانك‌ها در رفتار با مشتريان خرد و كلان از مقررات مشابهي استفاده مي‌كنند.
به عبارتي معيار اصلي در شناسايي، ارزيابي و رتبه‌بندي مشتريان در بانك، سرمايه فيزيكي مشتري است و نه سرمايه اجتماعي. و اين بزرگ‌ترين خلأ سيستم بانكي در ارايه خدمات به گروه‌هاي مشترياني است كه از نظر اقتصادي در لايه‌هاي متوسط و پايين جامعه قرار مي‌گيرند. مي‌توان گفت همين غفلت سيستم بانكي از سرمايه اجتماعي در ارزيابي‌ها، رتبه‌بندي‌ها و ارايه خدمات بانكي سبب شده است كه بسياري از موسسات اعتباري در بخش غير متشكل پولي به فعاليت مشغول شوند و طي سال‌هاي اخير شاهد مشكلاتي در نظام بانكي در ارتباط با اين موسسات بوديم. در واقع آن بخش از نياز واقعي بخش وسيعي از جامعه در نظام بانكي از سوي اين نظام ناديده گرفته مي‌شود و همين مساله سبب مي‌شود كه مردم براي تامين نيازهاي مالي خود به موسسات ارايه‌دهنده چنين خدماتي روي آورند يا به زبان ديگر به دليل وجود چنين تقاضايي در جامعه چنين موسساتي شكل بگيرند و رشد كنند و در نهايت هم كه شاهد بوديم چه اتفاقات ناخوشايندي را در نظام بانكي رقم زدند.
چرا در ايران با وجود اختصاص منابع مختلفي براي اشتغال در سال‌هاي مختلف، در عمل اتفاق قابل انتظار از طريق تزريق اين منابع براي ايجاد اشتغال نيفتاده است؟ چرا اتفاقات مورد انتظار براي رونق مناطق روستايي اتفاق نيفتاده است؟
اجازه بدهيد به عنوان يك كارشناس كه از سال ١٣٧٧ تاكنون در حوزه بانكداري مبتني بر جوامع محلي و مباحث توسعه اقتصادي تحقيقاتي انجام داده است؛ در اين مورد اظهارنظر كنم، اصلي‌ترين مشكل، نبود الگوي بانكداري مناسب در اين حوزه است. اين الگو در لايه‌هاي مختلف بايد تعريف شود و ضعيف‌ترين گروه‌هاي درآمدي را به عنوان يك مشتري بالقوه كه مي‌تواند منجر به ايجاد ارزش افزوده در جامعه شود در برگيرد. در اين الگو بايد قوانين و مقررات متناسب با ماهيت مشتريان و فضاي اقتصادي جامعه هدف تعريف شود. در اين الگو روش‌هاي ارايه خدمات مالي متناسب با شرايط اقتصادي مشتريان و نيز كاهش ريسك بانك بايد تعريف شود و در آخر در اين الگوها منافع اجتماعي حاصل از خدمات مالي و بانكي در كنار منافع اقتصادي و سودآوري بانك بايد ديده شود.
در دنيا تجارب بسيار موفقي از اين نوع بانكداري و الگوهاي مترتب بر آن وجود دارد. در سال‌هاي دهه هفتاد ميلادي مباحث مربوط به تامين مالي خرد، اعتبارات خرد و بانكداري اجتماعي شكل گرفت و رشد كرد تا جايي كه سال ٢٠٠٥ ميلادي از سوي سازمان ملل سال اعتبارات خرد نام گرفت. پس از آن و به ويژه پس از بحران مالي ٢٠٠٧، الگوهاي جديدتري نيز مورد توجه قرار گرفت كه دامنه وسيع‌تري از خدمات را به دامنه وسيع‌تري از مشتريان ارايه مي‌كرد و به عبارتي بانكداري فراگير مورد توجه بانكداران قرار گرفت.
تجربه كشورهاي اروپايي نظير آلمان و ايتاليا، كشورهاي آسياي جنوب شرق و... مواردي از تجارب موفق در اين زمينه است. در حال حاضر بيكاري يكي از مشكلات اساسي كشور است، وقتي مي‌گوييم بيكاري مشكل اساسي در كشور است و بيكاري هم انواع مختلفي از جمله بيكاري شهري و بيكاري روستايي دارد. بيكاري روستايي، معيشت خانوار را بيشتر تحت تاثير قرار مي‌دهد تا بيكاري شهري. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخشي از بيكاري شهري بيكاري لوكس است. به اين معني كه جوينده كار در برخي مناطق شهري حاضر به ورود به بازار كار با درآمدي مدنظر كارفرما نيست.
و دليل آن هم اين است كه چنين فردي از حدي از منابع مالي برخوردار است كه ناشي از كار خود او نيست و در نتيجه ضرورتي به حضور در بازار كار نمي‌بيند كه البته اين خود يك آسيب بزرگ است كه توليد در جامعه به همين دليل كاهش مي‌يابد. به عبارتي بخشي از بيكاري به دليل وجود درآمدهاي ناشي از سفته بازي پول است كه مشكلات متعددي را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است اما زماني كه شما به مناطق روستايي يا كمترتوسعه‌يافته مي‌رويد، متوجه مي‌شويد كه بيكاري از جنس بيكاري معيشتي است كه در صورت حل نشدن منجر به فقر و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. در مناطق روستايي افراد معمولا از سرمايه فيزيكي لازم براي شروع يك كسب و كار ساده برخوردار نيستند، اما از سرمايه اجتماعي ارزشمندي برخوردارند.
اينجاست كه نقش نظام بانكي و تامين مالي كشور بسيار اهميت پيدا مي‌كند. آيا رفتار بانك با چنين مشتري‌اي مي‌تواند شبيه رفتار بانك با يك مشتري بزرگ و سرمايه‌دار باشد؟ و اگر نمي‌تواند ما چه الگوي خاصي براي اين گروه از مشتريان در نظام بانكي تعريف كرده‌ايم كه بر آن اساس بتوانيم منابع مالي را به صورت درست و كارآمد در چنين جامعه‌اي تزريق كنيم؟ اين دقيقا نقطه كليدي است كه بسياري از كشورها بدان پي برده و توانسته‌اند از آن در جهت مثبت استفاده كنند. در بسياري از كشورها سرمايه اجتماعي در ارايه خدمات بانكي مورد توجه جدي قرار مي‌گيرد و حتي رويكردهاي اخير در ادبيات اقتصادي بر اين مساله متمركز است كه هر فرد فقير و كم درآمد در اقتصاد كشور يك ثروت تلقي مي‌شود. بسياري از كشورها با تعريف الگوهايي كه بر سرمايه‌هاي اجتماعي متمركز مي‌شود توانسته‌اند تحولات جدي در رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و كاهش فقر ايجاد كنند.
به نظر مي‌رسد در سيستم بانكداري، فراموشي نقش بانك‌هاي توسعه‌اي است؟
نكته مهم ديگر در ارتباط با نقش بانك‌هاي توسعه‌اي در نظام بانكي كشور است. به ويژه بانك‌هاي توسعه‌اي كه رسالت‌هاي اجتماعي بيشتري در مقايسه با ساير بانك‌ها دارند. بانك توسعه‌اي بايد در كنار حاكميت به سياستگذاري و تصميم‌سازي كمك كند. به اين ترتيب در صورتي مي‌توان انتظار داشت كه برنامه‌هاي دولت‌ها به نتيجه مطلوب برسد كه در نظام بانكي براي بانك‌هاي توسعه‌اي به ويژه بانك‌هاي توسعه‌اي با رسالت‌هاي اجتماعي جايگاه درستي تعريف شده باشد و بسترهاي مقرراتي لازم براي چابك عمل كردن اين بانك‌ها و پياده‌سازي الگوهاي بانكداري مبتني بر رسالت‌هاي اجتماعي فراهم آيد.
البته فراموش نكنيم كه نكته مهم، خلأ قوانين و مقررات موجود براي به كارگيري الگوهاي بانكداري مبتني بر رسالت‌هاي اجتماعي است كه در مفهوم كلي آن با عنوان بانكداري فراگير شناخته مي‌شود، عدم شناخت درست ماهيت بانك‌هاي توسعه‌اي با رسالت‌هاي اجتماعي در كشور و در نتيجه استفاده نكردن بهينه از ظرفيت‌هاي بانك‌هاي توسعه‌اي، سبب شده است كه بانك‌ها حتي در شرايطي كه الگوهايي براي اجراي برنامه‌هايي نظير فقر زدايي، ايجاد اشتغال و كارآفريني دارند، نتوانند ضريب نفوذ بالايي در اقتصاد به لحاظ بهبود شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشند.
يعني مهم‌ترين چالش فعلي سيستم بانكي را در همين امر مي‌بينيد؟
به نظر مي‌رسد يكي از چالش‌هاي اساسي موجود در نظام بانكي عدم توجه جدي به چنين الگوهايي و استفاده از الگوهايي است كه با شرايط واقعي اقتصاد كشور همخواني داشته باشد. به همين دليل هم مشكلاتي نظير فقر، بيكاري و... با وجود تزريق منابع مالي به‌طور كامل حل نمي‌شود. واقعيت اين است كه سيستم بانكي به عنوان قوي‌ترين سيستم مالي و پولي در هر كشور نقش بسيار تعيين‌كننده در اجراي برنامه‌هايي نظير فقرزدايي و اشتغال‌زايي دارد و اين نقش بسيار فراتر از تخصيص منابع و پرداخت وام است.
سيستم بانكي بايد در حل مشكلات عمده كشور نظير فقر و بيكاري با استفاده از ظرفيت بانك‌هاي توسعه‌اي و با تامين زيرساخت‌هاي لازم اعم از قوانين و مقررات، به رسميت شناختن الگوهاي بانكداري فراگير و سياستگذاري مبتني بر افزايش دسترسي گروه‌هاي كم‌درآمد به سرمايه و مشاركت دادن اين گروه‌ها در فرآيند رشد اقتصادي در حل مشكلات اقتصادي كشور و به ويژه مشكلاتي كه گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه را بيشتر تحت تاثير قرار مي‌دهد، نقش‌آفريني كند.
اصولا در سيستم بانكداري ما، بانكداري مبتني بر جوامع محلي و مناطق روستايي تعريف نشده است. برخي بانك‌ها در كشور داراي رسالت توسعه ويژه مناطق روستايي هستند و برخي نيز از دامنه شعب در روستاها برخوردارند.
در سال‌هاي اخير شاهد فعاليت برخي بانك‌هاي خصوصي يا برخي موسسات اعتباري در اين حوزه نيز بوده‌ايم. بانك‌ها و موسسات اعتباري مورد اشاره از برخي الگوهاي بانكداري مبتني بر جوامع محلي نيز استفاده كرده و مي‌كنند.
در عمل مشاهده مي‌شود كه بسياري از گروه‌هاي مشتريان در مناطق روستايي و كمتر توسعه‌يافته از دسترسي كافي به منابع مالي برخوردار نيستند، با بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند و جزو فقير‌ترين گروه‌هاي جامعه قرار مي‌گيرند.
عليرضا بهداد
- 19
- 4
