مرکز پژوهش‌های مجلس: به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد دارد

به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» آورده است : بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار ازجمله مهمترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده‌ و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. 

نرخ تورم در خردادماه با تلقی عمومی مردم متفاوت است

این گزارش می افزاید: علاوه‌بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ در خردادماه به‌ ترتیب ۴.۹ و ۲.۸درصد بوده است که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: در توجیه این موضوع باید بیان کرد که این نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر بوده است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک‌دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می‌شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد.

این گزارش می‌افزاید: بررسی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ برابر ۹.۷ درصد بوده در خردادماه افزایش یافته است. این افزایش به‌خصوص در برخی زیربخش‌ها که اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خردادماه (یک ماه) نسبت به ماه قبل ۸/۸ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. 

روند فزاینده تورم برای برخی کالاها در آینده وجود دارد

در این گزارش آمده است : این موارد نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک‌رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزآینده تورم و خروج از کانال تک‌رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.

وابستگی به نفت از مهمترین دلایل تحولات اخیر بازار است 

گزارش مرکز پژوهش‌های مرکز تصریح می‌کند : شوک عدم تأیید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌‌ای و سرمایه‌‌ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌‌المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه‌‌ اجتماعی مهمترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.

کاهش همکاری بانک های خارجی با ایران از دلایل تحولات اخیر بازار است

گزارش حاضر می‌افزاید: درواقع موارد فوق از کانال‌های انتظار افزایش تحریم‌‌ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌‌ها ازسوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته‌‌بازی ارز و کاهش همکاری بانک‌‌های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده‌اند.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود که: نرخ ارز از کانال‌های مختلفی می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهمترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است.

به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد دارد

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که: به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. 

همچنین تحریم‌‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.

برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد : در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر۵.۰ درصد و درصورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی را در مقابل شوک‌های فوق نداشته باشد.

بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند در دوران تحریم ها آسیب پذیرترند

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که: بخش‌‌هایی که بیشترین آسیب‌‌پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت منسوجات».

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که: بخش‌‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌‌شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می‌‌یابد این است که، بخش‌‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه ‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخش‌‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. 

بخش هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند اولویت سیاستگذاری قرار گیرند

این گزارش همچنین یادآور شده است که: در صورتی‌که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش‌‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که: بخش‌های ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی دارای دو مؤلفه فوق هستند.

سیاستگذاری در بخش مسکن آثار تحریم ها را خنثی می کند

گزارش مرکز پژوهش ها تاکید می‌کند که: اگر دولت سیاست‌های مناسبی را بر فعال ساختن بخش‌های مزبور به‌ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.