امرالله امینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دلایل ارسال نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصاد کشور، اظهار داشت: اصولا اقتصاد ایران در طی دوران پس از انقلاب اسلامی ارتباطی با دانشگاه به آن صورت نداشته است، هیچ وقت از استادان دانشگاه به درستی استفاده نشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت‌ها ضد اقتصاد عمل کرده‌اند، تصریح کرد: زمانی می‌گفتند اقتصاد نفتی است و باید از خام فروشی جدا شویم، ۲۰ سال پیش این مباحث را در کلاس درس می‌گفتیم، اقتصاد ما دولتی است و به سرانجام نمی‌رسد، چون هزینه‌ها بالا بوده و کسی به آن گوش نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه نسبت اقتصاد حاشیه‌ای عمل می‌شود، یادآور شد: هدف‌گیری در تولید درست نبوده، به اسم تولید برنامه‌ریزی شد، اما ضد تولید عمل شد، اکنون بسیاری از سودهای کلانی که وجود دارد از محل کارهای غیر از تولید است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد نفتی منجر به افزایش واردات می‌شود، بیان داشت: مسئولان اکنون احساس خطر کرده‌اند، ای کاش چند سال پیش چنین احساسی وجود داشت، بیشترین مشکلات اقتصاد کشور مربوط به بخش پولی و مالی است.
وی در توضیح این بخش از اظهارات خود گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات مربوط به نظام بانکی است، سال ۶۱ قانون بانکداری اسلامی مصوب شد و در بانک‌های ما این قانون صوری است. به طور واقعی بانکداری اسلامی و بدون ربا نداریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه متاسفانه بانکداری متعارف دنیا را نیز در کشور نداریم، عنوان کرد: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند و با درصدی بالاتر به سرمایه‌گذار می‌دهند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عملا علیه تولید عمل می‌کنند و یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارز و سکه مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و وابسته به بانک‌ها است. باید وابستگی افرادی که چندین هزار سکه خریده‌اند مشخص شود، به چه کسانی وابسته‌اند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی قبل از اینکه مربوط به خارج از کشور باشد، مربوط به پیچیدگی‌های داخلی کشور است، تصریح کرد: سیاست‌های نادرستی در این سال‌ها اجرا شد، مشکلات اقتصادی مربوط به دولتمردان، بروکراسی و کسانی است که منافع دارند.
امینی با برشمردن اینکه اقتصاد دو سطح عرضه و تقاضا دارد، اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی ارز را در بازار بفروشد، اشتباه بود، در سمت تقاضا نیز توده‌ای از مردم از این رویکرد (خرید سکه و ارز) استفاده نکردند و آن بخشی که وارد بازار شدند، احتمالا ارتباط با خارج دارند.
به گفته این استاد اقتصاد سیاست‌های ناهمگون و نامتوازن در تولید داریم، طی چندین سال گذشته فرصت‌های بسیار خوبی را در تولید از دست دادیم و تقدیم چینی‌ها کردیم، در نساجی، کفش و قطعه‌سازی خودرو می‌توانستیم خوب عمل کنیم، در خودروسازی خاطرم هست، ایران خودرو سال ۸۰ اعلام کرد که خودکفا شدیم، اما سال ۹۴ می‌گوید برای تولید یک پژو ۵ هزار دلار وابستگی ارزی دارد؛ بنابراین نشان می‌دهد که سیاست‌ها بسیار نوسان داشته است.
وی درمورد بسته جدید ارزی بانک مرکزی نیز، گفت: این بسته جوابگو نیست، دولت انحصار بازار ارز را در اختیار دارد و خودش سیاست‌گذار و هدف‌گذاری می‌کند، به پتروشیمی‌ها می‌گویم ارز را در بازار ثانویه بیاورند، چون منافع خودشان است، نمی‌آوردند. بسته ارزی مربوط به شرکت‌های وابسته دولت است که هم فساد و رانت دارند و هم از منابع دولتی و قیمت پایین خوراک بهره‌مند هستند و از طرفی ارز را به بالاترین قیمت می‌فروشند.
امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس‌جمهور تصریح کرد: خانه‌تکانی اساسی در اقتصاد می‌خواهیم که باید آدم‌های جدید با نگرش‌ها و رویکردهای جدید استفاده شود و برای اولین‌بار در اقتصاد خانه‌تکانی شود.
وی به دیگر قوا اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه باید قوی و عادلانه بر مبنای اقتصاد اسلامی عمل کند، زیرا اقتصاد اسلامی روحش بر مبنای عدالت است و باید سرعت عمل و دقت بالا به همراه عدالت وجود داشته باشد.
امینی افزود: در مجلس نیز نماینده‌ای جسور، قدرتمند و دانا نیاز داریم، اما اکنون برخی نمایندگان مجلس فشل‌اند.
این کارشناس اقتصادی یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکداری دانست و افزود: این بخش مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، عملا بانک‌ها مردم را بیچاره‌کرده‌اند، آن هم به نام اسلام. در اروپا نرخ بهره ۳ درصد است، اما تنها جریمه وام در ایران ۶ درصد است.
این اقتصاددان یکی دیگر از راهکارهای بهبود اقتصاد را خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری سهام شرکت‌ها به مردم دانست و افزود: بزرگترین مشکل دولت فروش نفت است که باید کم شود؛ همچنین نظام مالیات ستانی با مشکل مواجه است. طی ۳-۲ماه اخیر بیشترین نفع را در بازار، ماشین فروشان خارجی بردند که ارز دولتی گرفته و آزاد فروختند، بنابراین باید بتوان مالیات حقه از آنها وصول شود.
وی سومین راهکار را پالایش واردات کشور دانست و گفت: واردات خودروی لوکس برای کشور سم مهلک است، زیرا اگر فرض کنیم خرید آن ۳۰ دلار ارزش دارد، خدمات پس از فروش آن ۲۰۰دلار خواهد بود که این بعدا برای کشور خروج ارز خواهد داشت و مشکل‌آفرین است.
- 13
- 6
