به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش یک موسسه بین‌المللی از رتبه کشورها در شاخص بین المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ایران به لحاظ رعایت حقوق مالکیت، در میان ۱۲۵ کشور منتخب، رتبه ۹۱ در سطح جهان و رتبه ۱۵ در سطح منطقه منا را کسب کرده است. این در حالی است که امتیاز ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۵ شروع به افزایش کرده و به عدد ۷۴۹/ ۴ در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
واکاوی‌ها بیانگر آن است که ایران در میان ۱۰معیار حقوق مالکیت، در ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز (۶/ ۹) را نسبت به سایر معیارهای این شاخص به خود اختصاص داده و کمترین امتیاز (۱/ ۳) را نیز در معیار سهولت دسترسی به وام ثبت کرده است. همچنین میزان امتیاز ایران در معیار حاکمیت قانون و کنترل فساد پایین و معادل ۶/ ۳ بوده است.
پیشرفت نسبی ایران در این شاخص در حالی ثبت شده که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه، به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. حال در گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که هر ساله توسط «موسسه اتحادیه حقوق مالکیت» منتشر می‌شود، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران آخرین وضعیت ایران در این شاخص را مورد بررسی قرار داده است.
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت هر سال براساس سه زیر شاخص محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری محاسبه می‌شود. این شاخص تنها شاخص در جهان است که به اندازه‌گیری حقوق مالکیت فکری و فیزیکی می‌پردازد. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ابزاری برای سیاست‌گذاران، جوامع تجاری و فعالان مدنی است که نقش مهمی را در موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها از حیث رعایت حقوق مالکیت ایفا می‌کند.
علاوه بر این، شاخص ۲۰۱۸ رابطه قوی بین حقوق مالکیت و سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی رفاه را از قبیل برابری جنسیتی، کارآفرینی، تحقیق و توسعه، توسعه انسانی، فعالیت‌های مدنی و عملکرد اکولوژیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد امتیاز کلی ایران در شاخص حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸ معادل ۷۴۹/ ۴ و رتبه آن در بین ۱۲۵ کشور جهان ۹۱ است که از حیث امتیاز ۲۲۷/ ۰ افزایش و از حیث رتبه، ۸ رتبه بهبود داشته است.
با وجود پیشرفت حاصله، امتیاز ایران در مقایسه با میانگین امتیاز جهانی (۶۳/ ۵) و همچنین کسب رتبه ۱۲ در بین ۱۵ کشور منطقه منا، مناسب نیست. بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران در معیار ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز را نسبت به سایر مولفه‌های این شاخص به خود اختصاص داده و کمترین امتیاز را در معیار سهولت دسترسی به وام داشته است. در میان سه زیرشاخص اصلی حقوق مالکیت، ایران در زیر شاخص حقوق مالکیت فیزیکی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۸ امتیاز بیشتری نسبت به دو زیرشاخص دیگر کسب کرده است.
امتیاز ایران در زیرشاخص محیط حقوقی و سیاسی با رشد ۶/ ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ به ۸۴۸/ ۳ افزایش یافته است. در میان معیارهای مربوط به محیط حقوقی و سیاسی، ضعیف‌ترین عملکرد ایران در گزارش ۲۰۱۸، مربوط به کنترل فساد و بهترین عملکرد مربوط به استقلال قضایی است. در زیر شاخص محیط حقوقی و سیاسی غیر از مولفه کنترل فساد امتیاز تمامی مولفه‌ها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است. اما امتیاز مولفه کنترل فساد ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ تضعیف شده است.
از سوی دیگر امتیاز ایران در زیر شاخص حقوق مالکیت فیزیکی در سال ۲۰۱۸ با ۲۹/ ۰ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۷ به رقم ۷۸۷/ ۵ افزایش یافته است. امتیاز ایران در قسمت ثبت اموال نسبت به بقیه اجزای شاخص مالکیت فیزیکی طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۱ همواره بیشتر بوده است. در زیر شاخص حقوق مالکیت فیزیکی امتیاز تمامی مولفه‌ها نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییر جزئی داشته و تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که امتیاز ایران در زیرشاخص حقوق مالکیت فکری از سال ۲۰۱۵ تاکنون در حال افزایش است و در گزارش سال ۲۰۱۸، امتیاز ۱۳۳/ ۵ برای ایران ثبت شده است. در زیر شاخص حقوق مالکیت فکری، امتیاز تمامی مولفه‌ها نسبت به سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است.
همچنین در این گزارش رتبه ایران و ترکیه در سطح جهان با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به اطلاعات منتشر شده ترکیه در اکثر زیر شاخص‌ها و اجزای آن در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار گرفته است؛ غیر از مولفه‌های ثبات سیاسی، استقلال قضایی و زیر شاخص محیط حقوقی و سیاسی که رتبه ایران بهتر از ترکیه است.
- 12
- 2
