بانک جهانی به سه‌دلیل، پیش‌بینی از اقتصاد ایران را تغییر داد

به گزارش دنیای اقتصاد، «بانک جهانی» جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» منتشر کرد. در ذیل این گزارش، در بخش‌های مجزا نیز هر یک از اقتصادهای این منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که یکی از آنها ایران است.

به گزارش «بانک جهانی» به‌دنبال محو شدن رشد مربوط به بخش نفتی در سال‌ ۲۰۱۸-۲۰۱۷، در این سال اقتصاد ایران رشد ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرد. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود عواملی همچون کاهش ارزش ریال، روند رو به رشد تورم و بازگشت تحریم‌ها اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور بگذارند. براساس پیش‌بینی‌های «بانک جهانی»، بین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱-۲۰۲۰اقتصاد ایران سالانه به‌طور میانگین ۴/ ۱ درصد کوچک‌تر خواهد شد. ریسک‌های قابل‌توجهی نیز برای چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود دارد، بسته به اینکه روند تجارت و اصلاحات اقتصادی چطور پیش خواهد رفت. کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در حالی است که این بانک پیش‌بینی کرده میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه «منا» با اندکی بهبود نسبت به رشد ۴/ ۱ درصدی ۲۰۱۷ به ۲ درصد افزایش یابد. بخش عمده بهبود چشم‌انداز اقتصادی منطقه «منا»، به افزایش اخیر قیمت نفت برمی‌گردد که به نفع صادرکنندگان این منطقه خواهد بود. یکی دیگر از عوامل مثبت اثرگذار بر این بهبود چشم‌انداز، تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد اصلاحات و ثبات اقتصادی است.

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

اقتصاد ایران پس از رشدی چشمگیر در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (رشدی معادل ۴/ ۱۳ درصد)، سال گذشته (۲۰۱۸-۲۰۱۷ یا حدودا معادل ۱۳۹۶ شمسی) تحت‌تاثیر از بین رفتن اثرات مثبت درآمدهای نفتی‌ دچار افت شد و رشد اقتصادی آن تا سطح ۸/ ۳ درصد تنزل یافت. در این سال بخش عمده رشد اقتصادی از بخش‌های غیرنفتی بود. براساس ارزیابی‌های «بانک‌جهانی»، نیمی از این عملکرد به رشد ۴/ ۴ درصدی بخش‌های خدماتی در این سال بر می‌گردد. بخش‌های نفت، کشاورزی و خدمات اکنون به سطح فعالیت‌های پیش از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ خود بازگشته‌اند. با این حال طی دو سال گذشته، هیچ بهبودی در بخش‌های کلیدی اقتصاد همچون ساخت‌وساز و تجارت و خدمات رستوران و هتل‌ها که ناشی از رکورد پس از سال ۲۰۱۲ و مشکلات عدیده نظام بانکی بوده مشاهده نشده است. بخش نفت و گاز نیز با توجه به سهمیه‌های توافق شده «اوپک»، رشد تنها ۹/ ۰ درصدی را در این سال تجربه کرد.

در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (یا ۱۳۹۶ شمسی) به‌دنبال افزایش درآمدهای نفتی و تعدیل رشد مخارج دولت (براساس مقادیر حقیقی)، دولتایران به گونه‌ای مدیریت کرد که کسری بودجه به ۸/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. همانند سال گذشته، درآمد تحقق‌یافته کمتر از انتظار دولت، منجر به کاهش مخارج سرمایه‌ای شد (۵/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی). در این سال انتشار بدهی دولت به‌منظور تامین مالی استقراض‌های گسترده، به‌عنوان سهمی از درآمدها در سطح بالایی باقی ماند (۹/ ۱۳ درصد). با این حال این میزان از رکوردی که در سال گذشته به ثبت رسید (۱۹ درصد) کمتر است. در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (یا ۱۳۹۶ شمسی) مازاد حساب جاری از ۹/ ۳ درصد سال قبلش به ۵/ ۳ درصد کاهش یافت. یکی از دلایل این کاهش، کند شدن روند تولیدات نفتی کشور بوده است. در این سال (۱۳۹۶)، رشد حقیقی صادرات کالا و خدمات ایران ۸/ ۱ درصد بود (بسیار پایین‌تر از نرخ ۳/ ۴۱ درصدی سال قبل از آن)، در حالی که رشد حقیقی ۴/ ۱۳ درصدی برای واردات این سال مشاهده شد. البته یکی از نکات مهم در این زمینه روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر بوده است: صادرات غیرنفتی ایران از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ (یا ۱۳۹۱ شمسی) به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رسید.

در ماه آوریل (فروردین)، تلاش‌های دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اثرات موقت داشت. با خروج آمریکا از «برجام» در ماه مه ‌(اردیبهشت) و تحت‌تاثیر گمان مردم از کمبود دلار، نرخ ارز بازار موازی (یا ثانویه) دچار نوسانات گسترده شد. بر این اساس، تا ماه آگوست (مرداد) و در یک دوره ۱۲ ماهه، ریال بیش از ۱۷۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و به فراتر از ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر یک دلار رسید. نتیجه این امر بازگشت نرخ تورم به سطح ۱۸ درصد در ماه جولای (تیر) بود؛ نرخی که آخرین بار در مارس ۲۰۱۴ (اسفند ۱۳۹۲) تجربه شده بود. برای فصل منتهی به ژوئن ۲۰۱۸، به‌دنبال رشد اشتغال بالای ۳ درصد در ۶ فصل متوالی، نرخ بیکاری به ۱/ ۱۲ درصد بهبود یافت. نتیجه این روند ایجاد بیش از ۷۹۰ هزار شغل در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (یا ۱۳۹۶) بود. نرخ مشارکت نیروی کار نیز با رسیدن به بالاترین سطح ۱۰ ساله خود در تابستان ۲۰۱۸، بیش از ۱/ ۴۱ درصد شد. در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، نرخ افرادی که در سطوح پایین‌تری نسبت به مهارت‌های خود کار می‌کنند بالغ بر ۴/ ۱۰ درصد بود. در ژوئن ۲۰۱۸، نرخ بیکاری جوانان (افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال) در سطح ۳/ ۲۸ درصد ایستاد که نسبت به دوره قبل و میانگین منطقه‌‌ای بالاتر است. البته در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نرخ مشارکت زنان به روند روبه بهبود خود ادامه داد و به ۸/ ۱۹ درصد رسید، امری که موجب شد ایران در جمع کشورهایی که بیشترین بهبود را در مشارکت زنان داشته‌اند قرار گیرد.

براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی»، نرخ فقر ایران - با در نظر گرفتن خط فقر روزانه ۵/ ۵ دلاری براساس برابری قدرت خرید ۲۰۱۱ - از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۹ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت. دلیل اصلی این امر تخصیص یارانه‌ نقدی به مردم ازسوی دولت در انتهای سال ۲۰۱۰ بود که به‌دنبال سیاست حذف یارانه کالاهای اساسی نظیر نان و انرژی صورت گرفت. این پرداختی‌ها که فراتر از مخارج انرژی‌ خانوار کمتر از برخوردار بود، اثراتی مثبت بر رشد مصرف ۴۰ درصد پایین جمعیت داشت (در حالی که رشد مصرف در مجموع بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ منفی بود). در سال ۲۰۱۴، افزایش تورم موجب کاهش ارزش کمک‌های اجتماعی براساس مقادیر حقیقی شد که نتیجه آن افزایش نرخ فقر به ۵/ ۱۰ درصد در این سال بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

در میان‌مدت، با توجه به اینکه انتظار می‌رود از ماه نوامبر ۲۰۱۸ صادرات نفت ایران تحت‌تاثیر بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا به نصف مقادیر سال ۲۰۱۷/ ۲۰۱۸ خود کاهش یابد،‌ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران مسیری نزولی را تجربه کند. پیش‌بینی‌های «بانک جهانی» حاکی از آن است که اقتصاد ایران بین‌ سال‌های ۲۰۱۸/ ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰ سالانه به‌طور میانگین ۴/ ۱ درصد کوچک‌تر خواهد شد. کاهش صادرات و مصرف در طرف تقاضا و محدود شدن فعالیت‌های بخش صنعتی در طرف عرضه از روندهایی است که اقتصاد ایران طی این دوره تجربه خواهد کرد. به‌علاوه با کاهش درآمدهای نفتی، انتظار می‌رود توازن بودجه دولت مختل شود (درآمدهای نفتی بیش از ۴۰ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهند). اخلال در صادرات نیز موجب افزایش تقاضا برای دلار به‌منظور تامین مالی واردات و پس‌انداز خواهد شد. در این باره، قیمت‌های بالاتر واردات - ناشی از کاهش ارزش ریال - در کنار مارپیچ انتظارات تورمی موجب خواهد شد در سال‌های آینده تورم ایران به سطح ۳۰ درصد باز گردد، شرایطی که دوره‌ای از رکورد تورمی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.

به‌علاوه این مسیر پرچالش اقتصاد ایران، فشارهای را بر بازار نیروی کار تشدید و روند ایجاد اشتغال اخیر را معکوس خواهد کرد. در این رابطه، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی ایران که از سال ۲۰۰۹ ادامه دارد، از دقت این پیش‌بینی‌ها کاسته است. از طرفی کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی ممکن است اثرات مثبت رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را خنثی و پیش‌بینی‌های منفی بعد از ۲۰۱۷ را بدتر کرده باشد.

ریسک‌ها و چالش‌ها

در بخش خارجی با توجه به میزان همراهی سایر کشورها، نااطمینانی‌هایی درخصوص اثرات تحریم‌های آمریکا وجود دارد. در داخل ایران، دولت با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی به‌منظور تکمیل اصلاحات مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اصلاح و بازسازی بخش مالی و همچنین تخفیف اثرات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد. در این رابطه رسیدگی به این چالش‌ها برای ادامه یافتن اصلاحات اقتصادی کلیدی است، به‌خصوص در دستیابی به سطح بالقوه خدمات مدرن.  اجرای دقیق‌تر سیاست‌های ضد رانتی نیز با توجه به محدودیت ذخایر ارزی خارجی و پیچیدگی‌های اجرایی بخش تجارت و نظام پرداخت‌ها ارتباط نزدیکی با چالش‌های اقتصادی خواهد داشت.

نیما صبوری