رئیس‌جمهور به شدت از عمکلرد بانک‌ها، افزایش نقدینگی و وجود فساد گلایه می‌کند، گزینه پیشنهادی وی برای وزارت اقتصاد و دارایی در مجلس پیش از رای اعتماد، سخن از " ارائه طرح اقتصاد بدون نفت " و "انضباط مالی بانک‌ها " می‌گفت. او از نحوه مدیریت بانک‌ها گله کرد و قول داد که قانون را به این حوزه باز خواهد گرداند. دژپسند ارزش کل دارایی‌های دولت را بیش از ۷ هزار، هزار میلیارد اعلام کرد و از واگذاری قطعی قریب به ۲۰ درصد از این میزان دارایی و املاک و مستغلات سخن گفت. او از تشکیل اتاق‌های‌اندیشه ورزی و به کارگیری مدیران چالاک و خوش فکر سخن راند.
فرهاد دژپسند اما چند ماه پس از انتصابش، مدیران بانکی سابق را ابقاء کرد، به جای معرفی نخبگان، پسر وزیر همکار و چند مدیر در دولت احمدی‌نژاد را به کار گرفت و چراغ خاموش پای در جاده ادامه سیاست‌های گذشته نهاد. آن هم در شرایطی که به باور بسیاری شرایط کلی کشور و وضعیت اقتصادی فعلی نیازمند مدیرانی دارای جسارت و متفاوت از سالخوردگان محافظه کار با تفکر قدیمی است که تنها در فکر سازش‌های نهانی هستند.
زمان وعده‌های بی خرج
بسیاری در زمان معرفی، تنها نقطه قوت دژپسند را هماهنگی و دستور پذیری وی از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌دانستند. او معاون هماهنگی نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود و مدتی نیز در همان سازمان به سمت رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری منصوب شد. وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در زمان کسب رای اعتماد برای کسب کرسی صدارت تا توانست وعده داد و اکنون زمان مناسبی برای تطبیق این وعده‌ها با اتفاقاتی است که در زمین واقع روی می‌دهد. دژپسند پیش از ورود به ساختمان قدیمی باب‌همایون مدعی شد که یکی از برنامه‌های جدیدش تشکیل هسته‌های‌اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است.
وی همچنین مدعی شد که از سال ۷۴ تا ۷۵ توانسته « برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کند » و قصد دارد تا در قالب اجرای مجدد این برنامه از «اقشار ضعیف تحت فشار» حمایت کند. او در یک جلسه در خیابان طالقانی به اعضای سرشناس اتاق بازرگانی گفت: «هسته‌های سیاست‌سازی با استفاده از‌اندیشه استادان دانشگاه‌ها محقق خواهد شد. » فرهاد دژپسند که در وعده‌های خود پیش از کسب کرسی وزارت اقتصاد چهره‌ای عدالت خواه را از خود نشان داده بود، در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون، تعاونی و اصناف را دو بال دولت برای گذر از بحران اقتصادی نامید. دژپسند گفت که تعاونی‌ها سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد دارند ( این عدد اشتباه است و رقم واقعی زیر ۱۰ درصد است ).
جنگ یا سازش با بانک‌ها
وزیر فعلی اقتصاد پیش از کسب رای از مجلس شورای اسلامی همچنین به شدت از بانک‌ها گله کرد و از اینکه بانک‌ها ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و با بانکداری مدرن فاصله دارند ابراز تاسف کرد و بر اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات تاکید کرده. اصلاح نظام بانکی بزرگ ترین ادعا و وعده وزیر اقتصاد است. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در اظهاراتی صریح، ماموریت اصلی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را اصلاح ساختار نظام بانکی ابراز کرد. روحانی گفت :« وقتی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده و پایه پولی را بالا نبرده است، این حجم از نقدینگی که همه از آن شکایت دارند، مشخص نیست که برای چه آمده و به کجا رفته است؟
اگر هم این افزایش به پایه پولی مربوط می‌شود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، بلکه عمدتاً بانک‌ها هستند. بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می‌آورند.» دژپسند اصلی‌ترین ابزار خود برای حمایت از افزایش تولید و کمک به اقشار ضعیف را« یارانه‌ها و مالیات» خواند. او با بیان اینکه وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، اهم سیاست‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی که می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی باشد را بدین شرح اعلام کرده است:
۱.کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم‌درآمد
۲.اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴
۳.ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
۴.کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی
اقدامات دژپسند
بهترین متر و معیار فارغ از ادعاها برای آنکه میزان صداقت وزراء در عمل به وعده‌هایشان مشخص شود، نوع انتصابات آنها است. برای سالها دولت و اصلاح طلبان از نحوه مدیریت در دولت احمدی‌نژاد گله کردند و این سوال به وجود آمده است که اگر آن مدیران اقتصادی اینچنین ناموفق بودند (که بودند) چرا وزیر اقتصاد بر اساس روابط خاص و برخی منافع، مدیران آن دوره را از میان جناح رقیب دولت برمی گزیند. وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و دو مشاور این وزارتخانه را منصوب کرد. معاونت مذکور مسئولیت حساس نظارت بر بخش بانک و بیمه، به ویژه بانک‌های دولتی که سهامدار و کنترل کننده آن دولت است را بر عهده دارد. این معاونت بر بانک‌های ملی، ملت، سپه، صادرات، پست بانک،... نظارت دارد و در چینش مدیران آن نقشی اساسی دارد. دژپسند، عباس معمارنژاد را به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امیر باقری را نیز به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
معمار نژاد از مدیران مورد اعتماد سید شمس الدین حسینی بود و به سبب خدماتش توسط محمود احمدی‌نژاد مورد تقدیر قرار گرفت (تصویر فوق) او از اعضای ستاد انتخاباتی وی نیزبه شمار می‌رفت. معمارنژاد در زمان عضویت در شورای رقابت سعی کرد تا نظرات رئیس جمهور (احمدی‌نژاد) را به بهترین وجه اجرایی نماید. هر چند در مورد ریاستش بر گمرک جمهوری اسلامی با توجه به حجم قاچاق گسترده انتقادات زیادی مطرح است، وی با روی کار آمدن دولت روحانی سعی کرد تا به عضویت هیئت مدیره بانک صنعت و معدن در آید که به دلیل نگرش مدیریت بهاری‌اش کنار گذاشته شد، تا آنکه دوست وی فرهاد دژپسند به مقام وزارت رسید و یکی از حساس ترین معاونت‌ها در این وزارتخانه به او سپرده شد. دژپسند پیش از این فرزند جوان رحمانی فضلی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد تا به او در مسائل اقتصادی مشورت دهد. این انتصاب نیز مانند بسیاری دیگر از اقدامات او با انتقاد جوانان و جریان مستقل ضد رانت رو به رو شد. وزیر اقتصاد در پاسخ سعی کرد تا با شوخی از موضوع بگذرد و همچنین علت انتخاب او را این موضوع اعلام کرد که‌هادی رحمانی در واقع دانشجوی او در دوره کارشناسی بوده است و «دانشجوی بسیار خوبی » نیز بوده است.
تودیع ناگهانی مدیرعامل
گروه سرمایه‌گذاری امید که یکی از زیر مجموعه‌های بزرگ وزارت اقتصاد و بانک سپه است، همواره زیرتیغ انتقاد قرار داشت. اخیراً به صورت ناگهانی وزیر اقتصاد اعلام کرد که مراسم تودیع احمد ابراهیمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید روز دوشنبه ۱۲ آذر برگزار شد. با خروج مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد، وی حامی خود را از دست داد. وزیر جدید و مدیرعامل بانک سپه تصمیم به تغییر مدیرعامل گروه امید گرفته و تصمیم دارند بهزاد شیری نماینده بانک سپه در گروه امید و عضو موظف هیئت مدیره این شرکت را به مدیرعاملی برگزینند. با توجه به عملکرد مدیر عامل قبلی و بر اساس وعده‌های وزیر اقتصاد بسیاری امید داشتند که مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی به افراد دارای توانایی بالای مدیریتی سپرده شود و در مورد توانایی این شخص مورد تایید، تردیدهایی ابراز شده است. این شرکت از بزرگترین هلدینگهای چندرشتهای کشور است.
وعده‌ها و عمل‌ها
فرهاد دژپسند با کنار هم قرار دادن دو وعده "اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴" و "ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و برقراری عدالت " یک راهبرد متضاد را در پیش‌گرفته. وی تلویحاً به دفاع از مدیریت شرکت هفت تپه پرداخت و از این واگذاری‌های پر از مشکل دفاع کرد. با توجه به در پیش بودن واگذاری‌های عمده و روحیه خاص دژپسند به نظر می‌رسد که اقدامات او، حواشی بسیار جدی به همراه داشته باشد. ادامه تفکرات نوبخت در وزارت اقتصاد و به کارگیری برخی مدیران احمدی‌نژادی تنها اقدامات وی برای عمل به وعده‌هایش بوده است.
محدودیتی برای وعده‌ها وجود ندارد
عبدالحمید شیخی اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت : متاسفانه ظاهراً محدودیتی برای وعده و صحبت وجود ندارد و مدیران با امید به عدم پیگیری این گفته‌ها بعد از گرفتن رای اعتماد به راحتی وعده می‌دهند. حرف مسئولین در ظاهر و عملکرد ضد عدالت آنها در نهان مشکل کنونی کشور است. شبکه بانکی پر قدرت در حال حاضر به مصیبت اصلی اقتصاد تبدیل شده است. این شبکه به جای تجمیع منابع مالی دولت در راستای تولید به واسطه تزریق این منابع به شبکه دلالی تبدیل شده است. این پدیده کمترین زیانش خوابیدن تولید است. گفته‌های وزیر اقتصاد را اگر بخواهم نقد کنم، باید بگویم نسبت به مفید به فایده بودن این نوع تفکر و این سبک از مدیران در شرایط فعلی تردید دارم. وزیر اقتصاد باید یک استحاله‌ای در بدنه نظام مدیریتی انجام دهد و بر اساس طرح تحول اداری تغییر انقلابی در بدنه مدیریت اقتصادی کشور ایجاد کند. اما برخی از این مدیران چندان اهل کار نیستند.
انتصاب گردشی مدیران
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه نیز در اینباره به آفتاب یزد گفت : متاسفانه انتصاب مدیران در کشور ما در حال حاضر به ویژه در عرصه اقتصادی گردشی شده است و چهره‌ای گمنام معمولاً وارد عرصه اقتصادی نمی‌شود. مدیران با انرژی تری که بتوانند در عرصه اقتصاد به وجود آورنده تحولی اساسی باشند کمتر از سوی مدیرانی چون وزیر اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. البته برای وزارت اقتصاد گزینه‌های دیگری بوده‌اند، اما برخی اوقات افراد نمی‌پذیرند. در حال حاضر بانک‌ها سوار بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند و این بانک‌ها هستند که به عنوان رگولاتور هدایت کننده وزیر و مدیر هستند و خیلی راحت بخش نامه‌ها را نادیده می‌گیرند و وزیر اقتصاد اگر واقعاً قصد ایجاد تحول دارد و در این مسئله صادق است، باید مسائل مهمی هم چون نقدینگی و سلامت سیستم بانکی را مورد توجه جدی
قرار دهد.
متعجب نشدم
محمد یوسفی اقتصاددان نیز در اینباره به آفتاب یزد گفت: اقدامات وزیر محترم اقتصاد نباید ابداً کسی را متعجب نماید. وزیر اقتصاد طبیعی است که دوست داشته باشد. دوره وزارتش را با کمترین مشکل به پایان برساند و به همین خاطر به انتصاب مدیران مورد نظرش اقدام می‌کند تا کمتر حساسیت مراکز قدرت را بر انگیزد، در نتیجه بعید می‌دانم که اصلاح ساختاری به ویژه در حوزه بانکی رخ دهد.
- 14
- 2
