<تكليف مسكن مهر روشن شد. پروژه‌اي عظيم كه مانند باري بر دوش اقتصاد ايران است. بار اقتصادي؛ بار آسيب‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هايي ديگر. حالا مجلس حرف آخر را زده است. از اين پس ديگر ساخت هيچ خانه‌اي زير لقاي «مسكن مهر» كليد نخواهد خورد. تمام شد. ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس‌نشينان رسيد.
ماجرا چيست
داستان از اين قرار است كه ديروز نماينده‌هاي پارلمان در روند بررسي لايحه برنامه ششم توسعه و در مصوبه ماده ٧٣ اين لايحه، تکالیف دولت را برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تعیین کردند. اين مصوبه چه مي‌گويد؟ به شكلي خلاصه اين مصوبه سه‌بندي، سه تكليف بر گُرده دولت مي‌گذارد. نخست اينكه هر سال حداقل ٢٧٠ محله بهسازي و نوسازي شود. ديگر آنكه دولت هر سال براي كاهش آسيب‌پذيري سكونتگاه‌هاي روستايي گام‌هاي جدي مالي بردارد. سومين وظيفه دولت هم اين است كه احداث مسكن مهر را متوقف و اعتبار لازم را براي تكميل واحدهاي نيمه‌كاره فراهم كند. در نهايت چهارمين تكليف دولت هم اين است كه «سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی» راه بيندازد. به همه اين موارد در ادامه گزارش به شكل مشروح پرداخته خواهد شد اما پيش از آن مي‌توان مقايسه‌اي كوتاه از اين مصوبه و طرح مسكن مهر داشت.
هرچند نكته جالب ماجرا اين است كه حدود ٢٠ روز پيش، حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، گفته بود موضوع مسكن مهر را در قالب مسكن اجتماعي پي خواهند گرفت. به گفته او موضوع «مسکن اجتماعي» را نهايي و به هيئت دولت ارسال مي‌كنند. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌كنند؛ حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکميل اين طرح شود». او گفته بود: ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعي ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنياد مسکن انقلاب اسلامي است. هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر.
به گفته مظاهريان هدف اين است که نخست بخش دولتي تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را براي هر ساختمان به تصويب برساند و در پنج سال آن را اجرائي کند. آن زمان كارشناسان اعلام كردند آوردن مسكن مهر در قالب مسكن اجتماعي بار جديدي بر دوش دولت خواهد بود. حالا كه ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه تصويب شده و رنگ و بوي پيگيري «مسكن اجتماعي» دارد و تكليف «مسكن مهر» را دقيق و منسجم روشن كرده است، روشن نيست موضع دولت چه خواهد بود؟ آيا سخنان مظاهريان پي گرفته خواهد شد يا مصوبه مجلس بر همه چيز مي‌چربد؟
نكته ديگر اين قصه، مقايسه‌اي از مصوبه فعلي با طرح مسكن مهر است. واقعيت اين است كه در اين مصوبه چهاربندي، بر نوسازي، بهسازي و احياي مناطق مخروب و محروم و روستايي تأكيد شده است. اين تأكيد به اين معناست كه تمركز دولت در حوزه مسكن بر بخش‌هايي خواهد بود كه از پيش وجود داشته‌اند؛ اين موضوع دو معنا دارد؛ نخست آنكه وضع نابسامان مسكن در مناطقي كه مهجور مانده‌اند، بهبود پيدا مي‌كند و اين خود به‌نفع سلامت اجتماعي و اقتصادي كشور است. پس به‌اين‌ترتيب قرار نيست در بخش‌هايي كه مانند زمين باير است، واحدهاي مسكوني بي‌سروسامان ساخته شود.
نكته بعدي درست از دل همين نخستين نكته بيرون مي‌آيد؛ يعني دولت در بخش‌هايي براي مسكن هزينه مي‌كند كه از قبل وجود داشته‌اند. اين مناطق، داراي نيازهاي ابتدايي زندگي، مانند مدرسه، مراكز بهداشت و درمان، مسجد، بانك و... هستند. بنابراين نيازي به هزينه‌هاي اضافه از اين بابت نيست. درواقع اين مناطق حيات اجتماعي دارند و ازهمين‌رو احتمال رشد فساد در آنها بسيار كمتر است. درواقع نوسازي و بهسازي، وضع آنها را بسامان مي‌كند.
مصوبه چه مي‌گويد
آنچه مجلس با عنوان ماده ٧٣ برنامه تصويب كرده است، چهار بند دارد و به شرح زير است:
الف) وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری برحسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاي دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام كند. تسهیلات و اعتبارهاي مورد نیاز سهم دولت هرسال با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد كه در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرائی مربوط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه ماه نخست برنامه ازسوي وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصره: در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.
ب) دولت موظف است براي کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در برنامه تأمین و اقدام‌هاي زير را از راه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام دهد.
١. بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در دوره اجرای قانون برنامه بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ١٧/۹/١٣٦٦ حاکم است.)
٢. تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت).
تبصره: شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.
ج) بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقی‌مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای اقدام كند.
د) وزارت راه‌وشهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی از سوي همه دستگاه‌های مرتبط اقدام كند. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست.
تبصره الحاقی: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌كند و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.
ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم درباره کاهش هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
- 13
- 4
