آثار اجراي سند برجام يکي پس از ديگري در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود. آن‌طور که اخبار حکايت مي‌کنند، مسير ورود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به کشور در هر مقطع هموار‌تر از گذشته شده است. اين همکاري به‌ويژه با کشورهايي که در طول سال‌هاي تحريم، به‌دليل فشارهاي غرب امکان سرمايه‌گذاري در بازار پرسود ايران را نداشتند بيشتر ديده مي‌شود.
ديروز اين اتفاق در همايش تجاري ايران و فرانسه که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد بيشتر مورد ارزيابي و توجه قرار گرفت. رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين همايش با بيان اينکه مبادلات تجاري ايران و فرانسه تا پايان سال آينده به چهار ميليارد و۸۰۰ هزار دلار مي‌رسد، گفت: سفرهاي اکتشافي هيأت‌هاي خارجي تمام شده و کار وارد مرحله عملياتي شده است.
آن‌طور که غلامحسين شافعي گفته است: «ايران و فرانسه از ديرباز داراي روابط اقتصادي ژرف و مستحکمي بوده‌اند که طي سال‌هاي اخير تحت‌تأثير عوامل سياسي و موضوع هسته‌اي قرار گرفته اما با توجه به شرايط کنوني پيش‌آمده در اقتصاد ايران، اين اميدواري به وجود آمده است که بتوان روابط دو کشور را توسعه داد.»
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: «با توجه به شرايط کنوني به وجودآمده در اقتصاد ايران از سال ۲۰۱۵ ميلادي، همکاري‌هاي اقتصادي ايران و فرانسه مجددا افزايش پيدا کرده و همين امر سبب شده است که بتوانيم نسبت به آينده اميدوار باشيم.»
او تصريح کرد: «طي سال‌هاي اخير هيأت‌هاي تجاري و اقتصادي بلندپايه‌ای ميان دو کشور تبادل شده و تفاهمنامه‌هاي بسياري ميان بخش خصوصي و دولتي آنها به امضا رسيده است که بخش عمده‌اي از آنها به قراردادهاي تعهدآور تبديل شده و از جمله آن مي‌توان به تفاهمنامه خريد هواپيماي مسافربري ايرباس و خودروهاي پژو و رنو با شرکت توتال فرانسه اشاره کرد.»
همچنين برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و فرانسه که تصميم‌گيري درباره آن در سفر رئيس‌جمهوري ايران به اين کشور انجام شده بود نيز انجام شد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران خاطرنشان کرد: «از رويدادهاي مهم و اخير دو کشور مي‌توان به مواردي اشاره کرد که تأثيرگذاري بسياري بر اقتصاد ايران داشته‌اند، درحالي‌که بايد توجه داشت ايران داراي موقعيت استراتژيکي است که مي‌تواند به عنوان پل ارتباطي ميان فرانسه و کشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و خاورميانه باشد.
اين در شرايطي است که ايران با توليد ناخالص ملي ۴۲۵ ميليارد دلار دومين اقتصاد بزرگ منطقه و دومين کشور به‌لحاظ جمعيت است و بنابراين کمترين ريسک سرمايه‌گذاري با بيشترين بازدهي در منطقه را دارد که خود مي‌تواند زمينه‌ساز تحولاتی بسيار در روابط ايران و فرانسه شود.»
شافعي ادامه داد: «امکانات مناسبی براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در بخش‌هاي انرژي، ترابري، زيرساخت، محيط زيست، فناوري اطلاعات، بهداشت و سلامت، کشاورزي، جهانگردي و خدمات بوده و سرمايه‌گذاري مشترک براي توليد برند واحد و صادرات آن به بازار ۴۵۰ ميليون نفري همسايه اهميت بسياري دارد.»
او تصريح کرد: «از‌سوي‌ديگر، فرانسه با سطح مبادلات بيش از هزار ميليارد دلار در جهان در زمره قدرت‌های مطرح اقتصاد جهان قرار گرفته و همواره يکي از منابع تأمين‌کننده کالاهاي عمده کشورمان بوده و درحال‌حاضر يکي از اهداف مشترک دو کشور ارتقاي حجم مبادلات تجاري از سطح کنوني دو ميليارد و ۴۰۰ هزار دلاري به حداقل دو برابر در سال آينده است که اميدواريم اين امر با تلاش‌هاي بخش خصوصي کشور در آينده نزديک محقق شود.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان کرد: «پس از سفرهاي متعدد هيأت اقتصادي مدوف بين‌الملل به ايران و حضور هيأت تجاري اقتصادي ايران در پاريس به همراه رئيس‌جمهوری، درحال‌حاضر سفرها حالت‌هاي اکتشافي را پشت سر گذاشته و وارد مراحل عملياتي شده است که بر‌اين‌اساس به نظر مي‌رسد افزايش حجم مبادلات تجاري دو کشور رخ دهد.»
شافعي افزايش حجم مبادلات تجاري دو کشور را مستلزم رفع موانع بانکي، مشکلات گمرکي وترانزيتي و ارائه تسهيلات پيرامون صدور رواديد تجاري دانست و ابراز اميدواري کرد در آينده نزديک بتوان بستر مناسبي را براي تعامل دو کشور و توسعه همکاري‌هاي تجاري - اقتصادي فيمابين رقم زد.
در اين همايش همچنين نايب‌رئيس انجمن کارفرمايان فرانسه (مدوف بين‌الملل) گفت: «شرکت‌هاي فرانسوي فقط براي تجارت و به دست‌آوردن سهم بيشتر در بازار به ايران نمي‌آيند، بلکه با توجه به فرهنگ صنعتي مشترک دو کشور، به دنبال همکاري‌هاي صنعتي بلندمدت در ايران هستند.» بر‌اساس اين گزارش، تيبو دوسيلگي با اشاره به قراردادهاي امضا‌شده توسط شرکت‌هاي رنو، پژو و توتال فرانسه با طرف‌هاي ايراني افزود: در هفته‌هاي آينده نيز شاهد گسترش همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور خواهيم بود.
او از استقرار مرکز تجاري فرانسه در ايران خبر داد و هدف از استقرار اين مرکز را کمک به شرکت‌هاي کوچک فرانسوي در ايران عنوان کرد. نايب‌رئيس انجمن کارفرمايان فرانسه تأکيد کرد: «بايد با شرايط نامناسب سياسي‌ای که بي‌اعتمادي‌هایي را ايجاد مي‌کند، مقابله کرده و روي همکاري‌هاي بيشتر اصرار داشته باشيم.» او هدف از حضور هيأت اقتصادي فرانسوي در ايران را شناخت بيشتر در راستاي توسعه روابط تجاري دو کشور عنوان کرد.
تغيير چشمگير ايران با وجود تحريم
رئيس بخش اقتصادي سفارت فرانسه با تأکيد بر لزوم توسعه مناسبات اقتصادي با ايران گفت: ايران باوجود تحريم‌ها متوقف نشده است.
همچنين بر‌اساس اين گزارش، سباستين آندرو نيز در اين همايش تجاري گفت: وظيفه و انگيزه ما‌ست که ارتباطات تجاري را با ايران افزايش دهيم و در ۱۵ سال اخير ايران خيلي تغيير کرده و اين کشور توسعه خود را افزايش داده است. رئيس بخش اقتصادي سفارت فرانسه ابراز اميدواري کرد تا صفحه جديدي از رمان روابط ايران و فرانسه گشوده شود.
در شرايطي که رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده آمريکا تلاش مي‌کند با به وجود‌آمدن فضايي جديد اجراي برجام و فروش هواپيماهاي جديد به ايران را تحت‌الشعاع اقدامات خود قرار دهد، مذاکرات مقام‌هاي ايراني با طرف‌هاي اروپايي نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها اين توافق به حيات خود ادامه خواهد داد که حتي اعتباراتي جديد نيز از سوي اروپايي‌ها به ايران وارد مي‌شود. اين همايش و تمايل فرانسوي‌ها براي حضور در بازار ايران اظهار‌نظرهاي متفاوتي را به همراه داشته است.
ايسنا دراين‌باره نوشته است: با وجود تمام سنگ‌‌اندازي‌هايي که دولت آمريکا در راه فروش هواپيماهاي جديد به ايران کرده بود، از زمستان سال گذشته شرکت ايرباس و سپس ATR رسما فروش هواپيما به ايران را آغاز کردند تا تمام گمانه‌زني‌ها در رابطه با احتمال نهايي‌نشدن مذاکرات ميان دو طرف از بين برود؛ موضوعي که در طول هفته‌هاي گذشته نيز به حرکت خود ادامه داده و به نظر مي‌رسد حتي تهديدهاي دولت ترامپ نيز نتواند در مسير اجراي آن مشکلي به وجود بياورد.
در اين گزارش آمده است: «باوجود آنکه مقامات ايراني در طول هفته‌هاي گذشته خبر از تداوم مذاکرات با هواپيما‌سازهاي اروپايي و ورود جديد‌ترين فروند هواپيماها در طول هفته‌هاي آينده داده بودند اما حضور دبير دولت فرانسه در امور اتحاديه اروپا در تهران بار ديگر نشان داد که ايران و اين اتحاديه در تداوم اجراي برجام با يکديگر هم‌نظر هستند.»
لوموئن که براي ادامه مذاکرات خود با مقامات ايراني به تهران آمده روز گذشته در ديداري با وزير راه‌وشهرسازي ايران بار ديگر اعلام کرد که فرانسه نسبت به تداوم اجراي برجام تعهداتی جدي دارد و حتي در کنار ادامه فروش هواپيما آماده تسهيلات مالي جديدي نيز در اختيار ايران قرار دهد.
او که روز گذشته سند اعطاي وام ۷۰ ميليون يورويي به ايران با امضاي وزير اقتصاد فرانسه را به همراه آورده بود، اظهار کرد: «فرانسه معتقد است که تعهد کامل خود به مقامات ايراني را بايد بار ديگر مورد تأکيد قرار دهد و دبير دولت فرانسه حامل اين پيام است که پاريس براي پيشبرد تمام پروژه‌هاي ريلي، هوايي و بندري ايران آمادگي کاملی دارد.»
در جريان اين جلسه وزير راه‌وشهرسازي ايران نيز بار ديگر بر لزوم تداوم اجراي برجام تأکيد کرد و گفت: به نظر مي‌رسد اقدام اخير مجلس آمريکا در ممنوعيت فروش هواپيما به ايران صرفا جنبه نمايشي داشته و با فرود دو فروند ATR تا ۱۰ روز آينده به کشور مشخص مي‌شود که اين طرح‌ها شانس چنداني براي تأثير‌‌گذاشتن در قراردادهاي برجامي ايران و کشورهاي خارجي نخواهند داشت.
- 14
- 2
