به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد هر چند مسکن در این دوره زمانی نه چندان کوتاه ، پنج بار جهش قابل توجه قیمتی را تجربه کرده و به آمال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تبدیل شده اما دو دوره نیز با ریزش قیمت ها روبرو بوده است.
بر این اساس دوره ریزش قیمت ها غالبا بین دو تا چهار سال دوام آورده و بار دیگر در اثر رشد تورم، قیمت ها به حالت قبل بازگشت داشته است.
در این میان از ۵ دوره افزایش انفجاری قیمت مسکن، یکی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی موسوم به دوره "سازندگی" رخ داد و دیگری در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی موسوم به دوره "اصلاحات" اتفاق افتاده ست.اما بیشترین افزایش قیمت مسکن مربوط به دولتها نهم و دهم است. سه افزایش قابل توجه در این بازار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موسوم به دوره"مهروزی" رخ داده است.
در دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را برای خود برگزید، افزایش انفجاری قیمت مسکن را در کارنامه خود ثبت نکرد و دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تاکنون جهش قیمتی در مسکن رخ نداده است.بنابراین دولت یازدهم تنها دولتی است که طی دو دهه گذشته جهش قیمت مسکن را در کارنامه خود ندارد.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد متوسط قیمت مسکن در تهران در شرایطی بیش از ۴ میلیون و پانصد هزار تومان در هر متر مربع است که بیست و چهار سال قبل، یعنی در سال ۱۳۷۲ هر متر مربع واحد مسکونی در این کلان شهر نزدیک به ۵۲ هزار تومان قیمت داشت.
اگر مبنا مقایسه قدرت خرید عمومی در کشور باشد، باید این نکته مد نظر قرار گیرد که قیمت مسکن در سال ۱۳۷۲ نیز ناچیز نبود و "اجاره نشینی" و "قشر مستضعف و آسیب پذیر"، واژه هایی بود که در ادبیات سیاسی - اقتصادی این دوره به وفور یافت می شد.
متهمی به نام تعدیل
دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی را بسیاری هنوز با صفت مجری سیاست های تعدیل در ایران می شناسند. در دوره دوم فعالیت دولت وی نرخ تورم روندی افزایشی را تجربه کرد.
قیمت مسکن نیز به تبع رشد عمومی قیمت ها در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ افزایشی قابل توجه را شاهد بود. این دوره همزمان با حضور غلامحسین کرباسچی بر صندلی ریاست شهرداری تهران بود. تراکم فروشی و رونق ساخت و ساز عامل اصلی رشد قیمت ها در این سال ها عنوان می شود.
بانک های خصوصی آمدند
آغاز به کار دولت اصلاحات با ثبات بازار مسکن در ایران همراه بود. برنامه سوم توسعه در این سال ها در سازمان عریض و طویل برنامه و بودجه نگاشته شد و در دل آن ماده ای بود که بعدها به قانونی دائمی بدل شد. تاسیس بانک ها و بیمه های خصوصی در این برنامه دیده شد. شاید مهمترین تاثیر اولیه بانک های خصوصی نوپا را بتوان بر بازار مسکن ایران رصد کرد.
بانک های خصوصی اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مسکن را در این سال ها در دستور کار قرار دادند و بهای مسکن در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ افزایشی شگرف را شاهد بود.
در این سال ها و سالیان پس از آن بخشی از فعالیت بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به بازار مسکن معطوف شد. تاثیر چرخش به سمت مسکن را امروز می توان در سیستم بحران زده بانکی مشاهده کرد به طوری که آغاز رکود در این بازار با آغاز بحران در بسیاری از موسسات همراه بود. موسساتی که حالا اموال غیر منقول و املاکشان تحت تاثیر رکودی که به جان بازار مسکن افتاده است، فروش نمی رود.
هر متر تهران چه زمانی میلیونی شد؟
بررسی متوسط قیمت های ارائه شده برای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نشان می دهد هر چند مسکن همواره دغدغه ساکنان این شهر بزرگ و در کل ایرانیان است، اما تا زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روی میلیونی شدن را به خود ندیده بود.
بازار مسکن تهران از آن رو حائز اهمیت است که به نوعی پیشران بازار مسکن در کشور تلقی می شود و تغییرات قیمتی در این بازار سیگنالی برای سایر شهرها ، خصوصا شهرهای بزرگ تلقی می شود .
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران که در زمان آغاز به کار دولت نهم یعنی سال ۱۳۸۴ برابر با ۵۸۶ هزار تومان بود، درست دو سال بعد روی یک میلیون و ۳۵۷ هزار تومان را به خود دید.
رییس دولت وقت اما افزایش قیمت مسکن را توطئه ای علیه دولتش دانست و تاکید کرد اطلاع دارد برخی در استخری در شمال شهر تصمیماتی را برای افزایش قیمت مسکن اتخاذ کرده اند.این اما تنها تجربه رشد انفجارگونه قیمتی در بازار مسکن ، طی دوره ریاست جمهوری وی نبود و نه تنها سال ۱۳۸۷ که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز قیمت مسکن رشدی شگفت انگیز را شاهد بود.
رشد تورم در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش شدید قیمت مسکن در عین رکود در سرمایه گذاری در این بازار باشد.
مردی که از بهشت راهی پاستور شده بود و صندلی شهرداری تهران را با ریاست جمهوری تاخت زده بود، کارنامه موفقی را در این دوره در کنترل نرخ تورم به جا نگذاشت و نه تنها قیمت مسکن، بلکه قیمت نان و مرغ و گوشت و خودرو ، پیش از آغاز ریاست جمهوری اش برای ایرانیان به افسانه ای دور دست و دست نیافتنی بدل شد .
بازاری با طعم رکود
دولت یازدهم در اولین روزهای فعالیت خود قول کنترل نرخ تورم را داده بود. این سیاست تاثیر خود را در تمامی بازارهای از جمله بازار مسکن به جا گذاشت. بسیاری از بازارها در این دوره طعم گس رکود ر زیر دندان خود مزه مزه کردند اما بررسی ها نشان می داد رکود در بازار مسکن دلایل دیگری جز اجرای سیاست کنترل تورم دارد.
سرمایه گذاری در این بازار از سال ۱۳۸۶ با کاهش روبرو بود و رشد قیمت ها در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ، چنان بنای مسکن را بلند کرده بود که طبقه متوسط با ایستادن روی انگشتان نیز یارای رسیدن به آن را نداشت.
در سایه از دست رفتن قدرت خرید، تحت تاثیر تورم لجام گسیخته این سال ها، رکود قدرت نمایی بیشتری داشت با این حال بسیاری از کارشناسان دوره کنونی را دوره پیشارونق ارزیابی می کنند؛ هر چند مقامات وزارت راه و شهرسازی بر این اعتقادند که دولت تدابیری برای رونق غیر تورمی بازار مسکن اندیشیده است.
جدول زیر نشان دهنده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی سال های ۱۳۷۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ است.قیمت ها بر حسب هزار تومان در جدول درج شده است. (منبع: مرکز آمار ایران - قیمت نیمه سال ۱۳۹۶ بر اسا آمار بانک مرکزی)
- 17
- 4
