کلید یک معدن گران قیمت در دست یک ایرانی

دو روز قبل بود که قرارداد سرمایه‌گذاری معدن سرب و روی مهدی‌آباد برای سپردن ۲۵ ساله معدن به یک کنسرسیوم بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت به امضا رسید. چندی پیش بود که سرمایه‌گذار تعیین شده برای معدن سرب و روی مهدی‌آباد مجموعه فعالیت‌های خود در این معدن را به یک سرمایه‌گذار خارجی دیگر واگذار کرده بود تا شاید فعالیت‌های این معدن سرعت گیرد اما در نهایت جز افزایش تاخیرهای عدم بهره‌برداری از این معدن حاصل دیگری برای مجموعه وزارت صنعت نداشت.

موضوعی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی‌آباد، هم به آن اشاره کرد و گفته است: «کار این معدن به یک سرمایه‌گذار خارجی واگذار شده که آن هم کار را به سرمایه‌گذار خارجی دیگر سپرده بود و در نهایت احساس کردیم که هماهنگی لازم برای اجرای پروژه وجود ندارد. کار معدن سرب و روی مهد‌ی‌آباد سال‌ها متوقف بود، این معدن می‌تواند ٤ درصد روی جهان را تولید کند که برای فعال شدن آن مزایده‌ای برگزار شد و کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی شرکت کردند.

آخرین جلسه مربوط به این مساله پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و مقرر شد قراردادی برای مدت ٢٥ سال با یک کنسرسیوم منعقد شود که البته این مدت نیز قابل تمدید خواهد بود. مدت زمان اجرای این پروژه ٤ سال پیش‌بینی شده ولی ما خواسته‌ایم که زودتر از این مدت، کارخانه را به بهره‌برداری برسانند و قول دادیم که پاداش تسریع نیز به این مساله اختصاص دهیم.»به گفته وی، سرمایه‌گذاران قبلی، کار را زخمی کرده بودند و نتوانستند کارها را پیش ببرند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به محیط زیست در انجام فعالیت‌های معدنی، گفت: سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها باید به ما کمک کنند و البته معدنکاران نیز باید حافظ مسائل زیست‌‌محیطی و طبیعت کشور باشند ولی این به معنی آن نیست که کار معدن نباید انجام شود بلکه باید با رعایت همه جوانب فنی و زیست‌محیطی از ذخایر الهی استفاده کنیم. در مورد باطله‌برداری از معادن باید مسوولان توانا در رأس کار قرار گیرند تا باطله‌برداری به خوبی انجام شود.

در این مراسم مهدی کرباسیان رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن نیز با اشاره به بلاتکلیفی ٢٠ ساله معدن مهدی‌آباد، گفت: «در مورد به اتمام رسیدن ذخایر سرب و روی معدن انگوران نگرانی‌هایی وجود داشت که با فعال شدن معدن مهدی‌آباد این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد. ذخیره قطعی معدن مهدی‌آباد ١٥٤ میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود با انجام کار اکتشافی جدید تا ٧٠٠ میلیون تن افزایش یابد.

ذخیره سولفوره معدن مهدی‌آباد ٨٨ میلیون تن و ذخیره اکسیده این معدن ٦٦ میلیون تن است. قرار است کارخانه‌ای با ظرفیت تولید ٨٠٠ هزار تن کنسانتره روی و ٨٠ هزار تن کنسانتره سرب ایجاد شود. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای این طرح یک میلیارد دلار است و کنسرسیوم انتخاب شده متشکل از ٦ شرکت معدنی و صنعتی است که اشتغال‌زایی مستقیم هزار نفری را به همراه خواهد داشت.»

واکنش نعمت‌زاده به ادعای توکلی

در حاشیه این مراسم نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به ادعای توکلی در ارتباط با دو قرارداد جدید خودرویی واکنش نشان داد و گفت: «همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند. در این زمینه نیز قانون خاصی وجود ندارد و بسته به شرایط توافقی است اما چون از دو سال قبل سیاست‌هایی توسط ما اعلام شده است همه باید آن را رعایت کنند. نیروهای خوبی در وزارتخانه وجود دارند و بررسی‌های لازم را با جدیت انجام می‌دهند تا یک قرارداد پس از سال‌ها دچار مشکل نشود.

در خصوص یک مورد خودروسازی نیز هفته گذشته مدیران ارشد آن شرکت از اروپا به ایران آمدند و دوستان با یکدیگر مشکلاتی داشتند. بنده همان جا بریدم و اعلام کردم که این مساله باید رعایت شود. آنها نیز تمکین کردند و رفتند تا قرارداد را مجددا تنظیم کنند. عجله‌ای در این راستا وجود ندارد چرا که این موارد نیازمند مذاکره و زمان است و هر وقت که موردی مطلوب باشد، حتما به امضا می‌رسد.»وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این دو قرارداد تا پایان سال امضا می‌شود یا خیر، گفت: فکر می‌کنیم برخی از دوستان بتوانند امضا کنند.

وی در مورد تسهیلات بانکی اختصاص یافته در بخش تولید اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شده است همچنین درآمد کل یارانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد دلار نیست که اگر پنج الی ۱۰ درصد آن به تولید اختصاص یابد مبلغ ناچیزی است ضمن اینکه بنده این مساله را حق تولید می‌دانم و به کرات پیگیر کار بوده‌ام اما در نهایت این مساله در قالب بودجه‌ها گنجانده نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدیدا کاهش یافته و منابع به سمت مستقلات و ساختمان سوق داده شده است، گفت: در اقتصاد باید همه بخش‌ها هماهنگ باشند. در دولت گذشته تمرکز به سمت ساختمان رفت و سایر قسمت‌ها از این مساله آسیب دیدند. همان‌طور که شاهد بودیم تولید و کشاورزی از این مورد متضرر شدند و به سمت واردات پیش رفتند. خوشبختانه دولت یازدهم با سیاستگذاری بخش تولید را حمایت می‌کند و تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آخرین اقدامات و وضعیت دامپینگ فولاد تصریح کرد: دامپینگ فولاد تنها مربوط به ایران نیست بلکه اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران و برخی کشورها قیمت‌های جهانی را رعایت نمی‌کنند که قطعا اینگونه نیست چرا که همه فعالان در این بخش خصوصی هستند و علاقه‌مندند حتی اگر شده یک دلار بیشتر بفروشند. آنها اعلام کرده‌اند که اگر پرونده‌شان به دادگاه هم برود، دفاع خواهند کرد. ما زمانی هم که در پتروشیمی بودیم این مشکل وجود داشت.

در آن زمان هند و چین مطرح کرده بودند که قیمت‌ها را پایین‌تر از حد لازم در نظر می‌گیرند. در نهایت پرونده به دادگاه رفت و ما اثبات کردیم که چنین مساله‌ای صحت ندارد تا در نهایت پیروز شدیم. معمولا رقابت در بخش بازرگانی امری طبیعی است و ما می‌بینیم کشورهایی همچون چین و امریکا، اتحادیه اروپا و... که ادعاهایی در مورد یکدیگر مطرح می‌کنند.