به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی به ریاست محمد امامی امین، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد. در این جلسه مراحل اجرای سامانه مشترک دستگاه‌های نظارتی برای دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در ادامه دستگاه‌های عضو کمیسیون از جمله اتاق اصناف گزارشی از نحوه اجرای طرح کاهش تخلفات در سطح عرضه ارایه داد و بر اساس اعلام رییس سازمان تعزیرات استان تهران، ۸۰ درصد گزارش‌ها و شکایت‌هایی که از سوی مردم به تعزیرات می‌رسد، مربوط به عدم درج قیمت روی کالاهاست.
امامی امین با بیان این که آموزش اصناف و فروشندگان راه‌حل اساسی برای کاهش تخلفات است، گفت: برخوردهای عملیاتی با متخلفان باید پس از آموزش و آگاهی آنها انجام شود، زیرا در بسیاری از موارد در زمان اعمال قانون فروشندگان و متخلفان از لزوم اجرای قوانین اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
وی با ابراز ناراحتی از این که ۱۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اتاق اصناف و اماکن باید در این موضوع ورود جدی کنند. زمانی که باید اقدام به پلمب یک واحد صنفی متخلف شود، گاهی مماشات شده و در نتیجه شاهد افزایش تخلفات هستیم.
امامی امین با انتقاد از حاشیه سود بالا در برخی اقلام از جمله کالاهای سلولزی گفت: مشاهده می شود که قیمت درب کارخانه برخی کالاها با آن چه در مغازه‌ها به فروش می‌رسد تا ۴۰ درصد حاشیه سود دارند؛ به ویژه در کالاهای سلولزی زیاد دیده شده است که این سود از جیب مردم تامین می‌شود و لازم است قیمت تمام شده کالاها مشخص شود، زیرا بخشی از حقوق شهروندی همین مسئله است.
همچنین به گفته محمدی، رییس سازمان تعزیرات استان تهران، همه واحدهای صنفی مکلفند قیمت کالا را درج کنند و طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی هر واحدی که فاقد پروانه است، باید پلمب شود.
در ادامه جلسه موضوع طرح کدگذاری واحدهای صنفی برای نظارت مردم از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت مطرح و مقرر شد به شکل آزمایشی در یکی از شهرستان‌های استان اجرا شود.
- 11
- 1
