چگونگي ايجاد اشتغال پايدار همچنان معماي پيچيده اقتصاد کشور است؛ معمايي که از دولت‌هاي گذشته تاکنون در وعده‌هاي مسئولان دست به دست مي‌شود اما تا به امروز حل نشده است. حالا اين وعده‌‌ها وارد فاز جدي‌تري شده و مي‌گويند تا سال ۱۴۰۰ معضل بيکاري در کشور ريشه‌کن مي‌شود. علي ربيعي، روز گذشته در حاشيه اولين جلسه هيأت دولت، درباره وضعيت بيکاري و فقر در کشور و راهکارهاي مقابله با اين دو معضل، گفت:
«رئيس‌جمهوري هم در نخستين جلسه دولت دوازدهم اعلام کرد که موضوع اشتغال و بيکاري وظيفه همه دستگاه‌هاست.» ربيعي در ادامه صحبت‌هاي خود اين‌طور توضيح داد: «تلاش مي‌کنم در چهار سال آينده با برنامه‌هايي که در حوزه اشتغال و رفاه تدوين شده، رنج و آلام مردم کمتر شود.» اين درحالي است که اشتغال نيازمند تحول در زنجيره‌اي به هم‌پيوسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است، آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند؛
اصلاح نظام بانکي، حل بحران نقدينگي بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي، در دست‌داشتن يک استراتژي صنعتي، خروج از رکود و در نتيجه دستيابي به رشد مطلوب اقتصادي، فاکتورهايي هستند که زمينه ايجاد اشتغال پايدار را فراهم مي‌کنند. اما به نظر مي‌رسد هر چه تلاش مسئولان براي ايجاد تصويري روشن از آينده اشتغال در اقتصاد ايران بيشتر مي‌شود تحليلگران اقتصادي بيشتر روي جزئيات روند تحقق اين تصوير روشن متمرکز مي‌شوند.
ايجاد اشتغال بدون رشد مطلوب اقتصادي؟
اوايل ارديبهشت سال جاري بود که ربيعي با صراحت اعلام کرد: «ايجاد سالانه يک ميليون شغل در کشور به حقيقت خواهد پيوست.» اما اين وعده با دودو تا چهارتاي کارشناسان اقتصادي چندان جور در نمي‌آيد زيرا تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند که براي ايجاد اشتغال پايدار در کشور، بايد به رشد اقتصادي مطلوب دست يافت؛ رشدي نه بر پايه رشد درآمدهاي نفتي که تأثير‌گرفته از پويايي همه بخش‌هاي توليدي و صنعتي در کشور باشد. آن‌طور که بانک مرکزي به تازگي گزارش داده رشد اقتصادي در ايران با احتساب نفت ۱۱,۷ درصد است.
از اين ميزان سهم بخش صنعت به‌عنوان يکي از بخش‌هاي مؤثر در ايجاد اشتغال پايدار تنها ۴,۶ درصد بوده است. اين درحالي است که سهم نفت در اين رشد، ۷,۴ درصد اعلام شده است. همچنين با استناد به آمارهاي بانک مرکزي سهم نفت در رشد اقتصادي سال ۹۵ هم حدود ۵۲ درصد بوده است. اين آمار از نگاه کارشناسان صنعتي در کشور روايتگر اين نکته است که زمينه ايجاد اشتغال پايدار هنوز در کشور فراهم نيست. پيش‌ازاين محمد‌قلي يوسفي، کارشناس صنعتي دراين‌باره به «وقايع‌اتفاقيه»، گفته بود:
«بيش از نيمي از صنايع کشور با ۵۰ درصد از ظرفيت خود فعاليت مي‌کنند، اگرچه اين بحران از دولت‌هاي نهم و دهم آغاز شد اما در دولت قبل هم همچنان به قوت خود باقي ماند.» اين تحليلگر معتقد است: «بدون درنظرگرفتن راهکاري براي خروج صنايع از رکود، اگر اشتغالي هم ايجاد شود کوتاه‌مدت خواهد بود.»
ايجاد اشتغال، ضرب‌الاجل دولت دوازدهم
با همه اين اوصاف، درحالي طي چند سال اخير سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعيت متقاضي کار اضافه شده که اين جمعيت در دهه ۸۰ حدود ۶۰۰ هزار نفر بود و اين نقطه بحراني بازار کار کشور به‌لحاظ افزايش سالانه متقاضيان شغل است. افزايش يکباره ميزان متقاضيان شغل در دهه ۹۰ به‌دليل سياست توسعه نظام آموزش عالي و تشويق جوانان براي تحصيل طي يک دهه اخير بود زيرا با اعمال اين سياست بسياري از «جوانان در سن کار» براي ادامه تحصيل تشويق شدند و با تداوم اين سياست، به تدريج اين افراد فارغ‌التحصيل شده و در حال اضافه‌شدن به جمعيت متقاضي شغل هستند.
اين افزايش تدريجي طي سال‌هاي گذشته موجب شد تا ورودي متقاضيان شغل هر ساله افزايش يابد و به‌همين‌دليل نيز امروز بخش عمده‌اي از متقاضيان شغل از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي هستند. اما رئيس‌جمهوري در جلسه روز گذشته هيأت‌دولت «اشتغال» را به‌عنوان ضرب‌الاجل دولت اعلام کرد که تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامه‌ای ويژه براي اين معضل اقتصادي داشته باشند.
امسال براي ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر شغل ايجاد مي‌کنيم
در همين زمينه، علاءالدين ازوجي، مشاور وزير و مديرکل سياست‌گذاري و توسعه اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي ويژه اين وزارتخانه در حوزه اشتغال با توجه به شرايط بحران امروز بيکاري گفت: برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت ذيل برنامه اشتغال فراگير براي سال ۹۶ ادامه دارد که طبق پيش‌بيني‌ها و هدف‌گذاري‌هاي انجام‌شده در اين برنامه در سال ۹۶ براي ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغالزايي مي‌شود.
او با اشاره به فعاليت‌هاي مرتبط با اشتغالزايي در سال ۹۶ براي اشتغالزايي ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر گفت: در قالب برنامه اشتغال فراگير سه سياست‌گذاري کلي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در نظر گرفته شده است؛ در‌اين‌زمينه «رسته‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با بخش‌هاي اقتصادي» براي ايجاد ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلي تقريبا شناسايي شده و تمام دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان دستگاه مسئول اجراي طرح هستند.
مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين ادامه داد: همچنين در قالب «فعاليت‌هاي مرتبط با مداخلات سياسي» طرح‌هاي اشتغالزا و ظرفيت‌ساز موجود در قالب يک رشد اقتصادي پايدار بايد توسعه يابند که با اجراي اين سياست نيز ۲۲۸ هزار شغل در سال جاري پيش‌بيني شده است. مديرکل سياست‌گذاري و توسعه اشتغال وزارت کار، فعاليت‌هاي مرتبط با «کسب‌وکار و اشتغالزايي حمايتي» در سال جاري را يکي ديگر از سه سياست کلي اشتغالزايي در اجراي برنامه اشتغال فراگير اعلام کرد و گفت: با اجراي اين طرح نيز اشتغال ۹۱ هزار و ۸۰۰ نفر پيش‌بيني شده که نهادهاي حمايتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستگاه مسئول اجراي اين طرح هستند.
رشد اقتصادي در صورت پايداري، ۵۰۰ هزار شغل ايجاد مي‌کند
او در ادامه گفت‌وگوي خود با مهر همچنين به فاکتور رشد اقتصادي براي ايجاد اشتغال پايدار اشاره کرد و اين‌طور توضيح داد: «رشد اقتصادي ۴,۵ تا پنج درصد در صورتي که يک رشد پايدار باشد، مي‌تواند سالانه براي حدود ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ايجاد کند اما براي اشتغالزايي بيش از ۹۰۰ هزار نفر در سال که نياز امروز کشور است علاوه بر تحقق اين رشد اقتصادي پايدار، بايد ظرفيت‌هاي فعلي بنگاه‌ها را توسعه داد.»
او درباره ميزان و محل تأمين اعتبارات براي ايجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال جاري نيز گفت: ۵۰۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات بودجه‌اي و ۲۰ هزار ميليارد تومان نيز از محل تسهيلات بانکي براي اجراي برنامه اشتغال فراگير پيش‌بيني شده است. همچنين در صورت موافقت مجلس شوراي اسلامي تا سقف هزار ميليارد تومان امکان برداشت از صندوق توسعه ملي براي برنامه اشتغال فراگير در سال ۹۶ وجود دارد.
روند اشتغال در يک دهه گذشته
براساس اعلام رئيس‌جمهوري اشتغال‌هاي خالص در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ بسيار کم بوده و کمتر از ۱۰ هزار شغل ايجاد شده است. در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال قبل آن بيش از ۷۰۰ هزار شغل خالص داشتيم که در زمستان اين رقم کمتر بوده و به ۶۰۰ هزار شغل رسيده است.
در اين ميان موضوع پايداري اشتغال نيز مطرح است زيرا به‌دليل شغل‌هاي فصلي برخي مشاغل پايدار نيستند.
تغييرات آمار اشتغال در فصل‌هاي مختلف نيز حاکي از همين نکته است. به‌طور کلي در سال ۹۵ يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر ورودي به بازار کار وجود داشته که از اين تعداد براي حدود ۷۰۰ هزار نفر شغل جديد ايجاد شده است. به عبارت ديگر سرعت افزايش جمعيت آماده به کار بسيار بيشتر از سرعت ايجاد شغل است، به‌همين‌دليل با وجود ايجاد ۷۰۰ هزار شغل در جامعه ۵۰۰ هزار نفر بر جمعيت بيکار افزوده شده است. در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادي با رشد سه درصدي از ۳۷ درصد به ۴۰,۴ درصد در امسال رسيده و جمعيت فعال به ۲۶ ميليون و ۳۷۰ هزار نفر افزايش يافته است.
- 10
- 6
