به گزارش دنیای اقتصاد، بحران اقتصادی جهانی و نوآوری‌های سریع فناوری که سبب تجدید سیستم‌های تولید در بخش صنعت شد تاثیر عظیمی بر بازار کار داشته است؛ روندی که موجب شد تا از منظری دقیق‌تر نه تنها بیکاران بلکه حتی شاغلان نیز نیازمند بهبود مهارت‌های شغلی خود و همگامی با فناوری‌های جدید شوند.
رویکرد کشورها نسبت به مقوله بیکاری در مناطق مختلف جهان متفاوت است که سبب اتخاذ سیاست‌های مختلفی برای غلبه بر این بحران می‌شود؛ در این خصوص ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ با بحران جدی بیکاری مواجه شد برای عبور از این بحران، بهبود و ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به منظور غلبه بر مشکل روزافزون بیکاری و تولید در دستور کار قرار داد.
صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منابع انسانی میان کشورها آنچه از آن به‌عنوان چالشی مشترک میان کشورها یاد می‌شود ورود جوانان به عرصه‌های اقتصادی و ممانعت از بیکاری این قشر است. اگرچه اغلب دلایل این بیکاری مشخص شده اما هنوز راه حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون بخش دولتی و سازمان‌های خصوصی پیدا نشده است.
آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی است. فقدان مهارت‌های مناسب منطبق با نیازهای بازار کار و عدم هماهنگی ظرفیت‌های دانشگاهی با نیاز بازار از جمله مهمترین مشکلات آموزشی است که منتج به بیکاری می‌شود.
براساس گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی بخش خصوصی گردآوری شده است، می‌توان گفت رویکرد کشورها نسبت به مقوله بیکاری در مناطق مختلف جهان متفاوت است به همین دلیل سیاست‌های مختلفی برای غلبه بر این بحران اتخاذ می‌شود.
در این زمینه برخی از کشورهای جهان، از رویکرد ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق افزایش پویایی در صنایع خود بهره می‌برند؛ در حالی که سایر کشورها از سیاست حمایت از توریسم و سرمایه‌گذاری روی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور تقاضاهای بخش صنعت استفاده می‌کنند. با توجه به پویایی شهر استانبول، سیاست‌گذاران ترک به این نتیجه رسیدند که بهترین و عینی‌ترین راه‌حل برای غلبه بر بیکاری در این شهر گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.
استانبول به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کلان‌شهرهای ترکیه که ۲۵ درصد از درآمد ملی این کشور را تولید می‌کند حتی از نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور ترکیه برخوردار است.
اعضای اتاق استانبول ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی ترکیه و ۴۴ درصد از درآمدهای مالیاتی ترکیه را ایجاد می‌کنند، همین موضوع سبب شد تا اتاق استانبول به منظور ایجاد اشتغال در این شهر و غلبه بر مشکل بیکاری به فکر چاره‌جویی باشد. از جمله اقدامات اتاق بازرگانی استانبول در این زمینه مشارکت و حمایت از اجرای پروژه اداره تخصیص دوره‌های آموزشی شغلی (OZIMEK) بود که در سال ۲۰۰۷ اجرای آن آغاز شد.
با همکاری اداره مدیریت استانی استانبول، اداره استانی آموزش ملی ترکیه، اتاق بازرگانی استانبول و اداره اشتغال ترکیه برای استان استانبول انجام شد، یکی از این تلاش‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکل بیکاری در استانبول از طریق ارائه دوره‌های آموزش شغلی به طیف وسیعی از گروه‌های اجتماعی بود.
هدف اصلی پروژه (OZIMEK) حفاظت، توسعه و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از طریق زمینه‌سازی تحصیل در سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای افراد مختلف جویای شغل است. پروژه OZIMEK مشتمل بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای همه کسانی است که از حق تحصیل محروم شده و به دنبال بهبود مهارت‌های حرفه‌ای خود برای تغییر شغل یا کسب شغل جدید هستند.
آمار اعلام شده از روند اجرای این شاخص بیانگر افزایش قابل ملاحظه شرکت‌کنندگان در این پروژه در کوتاه‌مدت است. در بلندمدت نیز این پروژه تاثیر زیادی بر اشتغال و جایگاه‌های شغلی در استانبول داشته است، نتایج حاصل از یک نظرسنجی که از سوی اتاق بازرگانی استانبول منتشر شده بیانگر آن است که از ۱۱.۲۸۸ نفر از فارغ التحصیلان این پروژه ۴/ ۲۴ درصد از شرکت‌کنندگان بیکار موفق به یافتن شغل شدند، ۱/ ۱۵ درصد از کارآموزانی که شاغل بودند موفق به تغییر شغل خود شدند و ۶/ ۳۹ درصد از فارغ‌التحصیلان درآمد خود را افزایش دادند.
در نتیجه مشارکت سازنده و پاسخگویی‌های به موقع، این پروژه موفق شد امید نسل جوان استانبول را به زندگی در کلان‌شهر استانبول حفظ کند. در واقع روشن‌ترین نتیجه OZIMEK را می‌توان ایجاد امید در کارآموزان برای یافتن شغل مناسب یا درآمد بیشتر دانست.
از سوی دیگر پروژه OZİMEK در شناسایی عرضه و تقاضا در حوزه آموزشی بسیار موفق عمل کرده و با تجزیه و تحلیل پروژه İSMEK و BELTEK دوره‌های خود را بدون تقلید و کپی از روی آنها انتخاب کرد. همچنین این کشور سعی کرده تا پروژه‌هایی برای دوری از رقابت غیرضروری با بخش خصوصی در نظر گیرد تابه این طریق از ارائه دوره‌هایی که سایر موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای به خوبی پوشش داده‌اند خودداری شود.
ترکیه و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
سوال اساسی سیاست گذاران و مجریان سیاستی و مخصوصا بخش خصوصی در ترکیه در حوزه آموزش‌های شغلی این موضوع است که ترکیه چگونه می‌تواند پتانسیل‌های پنهان نیروی کار خود را که بیش از نیمی از جمعیت نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند به تحرک وادارد.
به‌طور کلی به‌دلیل پیچیدگی سیستم آموزش ملی در ترکیه وزارت آموزش ملی امور مرتبط با این وزارتخانه را با همکاری برخی از نهادهای دیگر انجام می‌دهد. از جمله این نهادها می‌توان به کنفدراسیون تجار و صنعتگران ترکیه، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، شورای تحقیقات فناوری و علمی ترکیه و اداره اشتغال ملی ترکیه اشاره کرد.
اداره اشتغال ملی ترکیه مسوولیت اصلی ارائه خدمات به افراد بیکار ثبت نام شده در ۱۰۹ دفتر موجود این اداره در ۸۱ استان را بر عهده دارد. برنامه‌های آموزشی مهمترین برنامه این نهاد برای ایجاد تحرک در بازار کار است. اکثر دوره‌های آموزشی ارائه شده دوره‌های آموزش شغلی عمومی است که طیف وسیعی از مشاغل را پوشش می‌دهد.
دوره‌ها معمولا رایگان هستند اما هر کارآموز فقط حق شرکت در یک دوره مورد حمایت از سوی اداره اشتغال ملی ترکیه را در بازه زمانی ۵ سال دارد. علاوه بر این دولت ترکیه به منظور توسعه و بهبود آموزش‌های شغلی در این کشور طرح‌ها و سندهای استراتژیک زیادی را نیز به تصویب رساند.
از آن جمله می‌توان به سند استراتژیک وزارت آموزش ملی ترکیه، استراتژی ملی برای آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای، استراتژی تحصیلات عالیه ترکیه، استراتژی آموزش مادام‌العمر ملی، طرح عملیاتی برای تقویت رابطه میان آموزش و اشتغال، استراتژی اشتغال ملی و طرح عملیاتی برای برابری جنسیتی اشاره کرد.
اهمیت آموزش‌های شغلی در دنیا
یک چالش مشترک میان همه کشورها صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منابع انسانی آن کشور، ورود جوانان به اقتصاد است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ نرخ جهانی بیکاری جوانان ۵۶/ ۱۳ درصد بود. هرچند خاورمیانه و آفریقای شمالی بالاترین نرخ بیکاری جوانان را با ۳۷/ ۳۰ درصد دارند اما این به آن معنی نیست که آمار اروپا رضایت‌بخش است.
نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا در همان سال ۸۹/ ۲۰ درصد و بالاتر از بیکاری کل در این قاره بود. اگرچه اغلب دلایل این بیکاری مشخص شده اما هنوز راه حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون بخش دولتی و سازمان‌های پیشرو پیدا نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی است.
این موضوع همچنین نشان‌دهنده عدم تخصیص مناسب بودجه دولتی است که در نتیجه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان در جست‌وجوی کار در نهایت شغلی به جز آنچه که برای آن آموزش دیده‌اند را برمی‌گزینند. توسعه مهارت‌ها برای رشد و پایداری همه اقتصادهای در حال توسعه امری حیاتی است. نتیجه آنکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دنیای امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در تحقیقات در رابطه با منافع آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای (VET) در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. در واقع با توجه به اینکه اینگونه آموزش‌ها به منظور آماده‌سازی افراد برای شغل آینده یا یک پیشه تخصصی طراحی شده‌اند بنابراین به‌طور مستقیم با بهره‌وری و رقابت‌پذیری یک کشور در ارتباط هستند. اما این تنها مزایای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیست.
بر اساس یک تقسیم‌بندی که از سوی مرکز اروپایی برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای انجام شد مزایای این آموزش‌ها به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم می‌شود که هر دو این موارد هم در سه سطح خرد، کلان و میانی بررسی می‌شوند.
در سطح اقتصادی و به لحاظ کلان اقدامات صورت گرفته بازده اقتصادی و اثرات بر بازار کار را به همراه دارد. اثراتی که در بخش میانی مشمول عملکرد شرکت‌ها و بهره‌وری نیروی کار می‌شود، همچنین در سطح خرد نیز در این بخش شاهد منافع آموزش و پرورش شغلی برای افراد هستیم. اما در بعد اجتماعی نیز در سطح کلان می‌توان گفت اثرات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر نسل‌های درون یک خانواده و اینکه چگونه خانواده بر توسعه مهارت‌ها تاثیر می‌گذارد، اشاره کرد.
از سوی دیگر سطح میانی نیز در این بعد مشمول گروه‌های حاشیه‌ای و با شرایط مساعد از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود. سومین سطح نیز که در برگیرنده سطح خرد می‌شود، اثراتی در رفاه شخصی و بهبود کیفیت زندگی دارد. با وجود نقش حیاتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مباحث توسعه، هنوز این موضوع با چالش‌های جدی در سراسر دنیا روبه‌رو است.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به کمبود ساختارهای آموزشی، حقوقی و تسهیلاتی، نداشتن همکاری میان بخش خصوصی و بخش آموزشی و در آخر مشکلات مالی اشاره کرد. مطالعات مرکز اروپایی برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیشتر با هدف آگاهی‌بخشی به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی و ارائه مسیر نو برای طرح سیاست‌های جدید در این زمینه است.
- 16
- 4
