استراتژی توسعه صنعتی پس از سه سال هنوز در خواب است

شرایط نامساعد واحدهای صنعتی در طرح رونق تولید تا جایی پیش رفته که صدای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نشانه اعتراض درآمده است. وی به صراحت در مراسم روز ملی صادرات سال گذشته که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور‌ برگزار شد با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه، صادرات‌محور شود. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. سال‌جاری در حالی سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده که دستیابی به کالای صادرات‌محور یکی از الزامات تحقق این شعار محسوب می‌شود؛ الزامی که به نوسازی صنایع داخلی گره خورده است. در این راستا نیز سال گذشته و در قالب طرح رونق تولید، نوسازی صنایع نیز در دستور کار قرار گرفت که قرار است در سال‌جاری نیز تداوم یابد. 

ضرورت تامین منابع مالی

براین اساس مقرر شد تامین منابع مالی مورد نیاز شش هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گیرد؛ طرحی که اجرایی کردن آن موجب شد شاهد اتمام برخی از طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی باشیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌‌ها (از اول تیر تا ششم اسفند ۹۶) بیانگر آن است که از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش‌بینی شده برای نوسازی و بازسازی پنج هزار واحد تولیدی در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۱۳۷ متقاضی موفق به دریافت ۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی شده‌اند. 

با این حال در کنار نوسازی و بازسازی خطوط تولید و واحدهای صنعتی، متولیان این بخش معتقدند در حال حاضر مشکلات و موانع جدی دیگری نیز بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که واحدهای تولیدی را درگیر کرده است. به‌طوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه هستند که این امر می‌طلبد واحدهای تولیدی به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند. از سوی دیگر این نکته را باید در نظر گرفت که روند نوسازی کارخانه‌ها با نرخ بالای سود تسهیلات بانکی با وجود مشکلات مختلف بر سر راه تولید همچون بیمه، تامین اجتماعی، مالیات بر درآمد و موارد دیگری در کشور با کندی پیش می‌رفت و با توجه به اینکه صنایع کشور نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و برای تعقیب این هدف نرخ‌های سود تسهیلات بانکی پاسخگوی این حرکت نبود، در قالب بودجه سال‌جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان در سطح کشور مصوب شد تا بتوانند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند. به اعتقاد محمد شریعتمداری، علاوه بر قدیمی بودن واحدهای تولیدی در حال حاضر عوامل مختلف «درون‌زا» و «برون‌زا»، تولید ملی را تهدید می‌کند و شکی در این قضیه نیست، اما این چالش‌ها قابل حل است و خوشبختانه در بودجه سال ۹۷ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود در جهت حمایت از تولید داخلی حل و فصل شده است. 

دو طرح صنعتی منتظر دستور جهانگیری

دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهور‌ است. در ابتدای سال ۱۳۹۶ قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. به گزارش ایسنا‌، این طرح‌ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود. 

طرح رونق تولید ۳ ساله می‌شود

سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌شود، این بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند و از سهم مشخصی برخوردار شوند. از میان این سه طرح، «رونق تولید» با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی آنها در دستور کار قرار گرفت که در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد. 

طرح دوم، نوسازی و بهسازی صنایع

طرح نوسازی و بهسازی صنایع که از سال گذشته برای اولین بار کلید خورد، در سال‌جاری نیز ادامه خواهد یافت و در حال حاضر منتظر تعیین و تصویب میزان تسهیلات توسط ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی است. نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩۶ تلقی می‌شود و بر اجرای آن توسط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد؛ مساله‌ای که به گفته آنها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبه‌رو شده است. با این حال و با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوبیده شد، اما با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسوولان این طرح شکست‌خورده تلقی شد؛ طرحی که از زمان آغاز آن تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این طرح قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۵۰۰۰ واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. هرچند اجرای این دو طرح در سال‌جاری نهایی شده است اما باید منتظر ماند و دید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی روزهای آتی چه تصمیمی در خصوص تعداد واحدها و میزان تسهیلاتی که قرار است در دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» مدنظر قرار گیرد، اتخاذ خواهد کرد. 

حال تولید و صنعت کشور خوب نیست 

این در حالی است که رضا علیزاده عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه در سطوح مختلف مدیریتی کشور سوء‌مدیریت وجود دارد، گفت: در حال حاضر تولید و صنعت در کشور وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه این روند باید شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع مختلف باشیم. صنایع کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند و تولید در اکثر عرصه‌های مختلف کشور با مشکل مواجه است، که دلایل متعددی در این مساله دخالت دارد. در سطوح مختلف مدیریتی کشور سوء‌مدیریت وجود دارد، آنچه که مسلم است در حال حاضر تولید و صنعت در کشور وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه این روند باید شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع باشیم. این در حالی است که واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. متاسفانه به دلیل اشکال در سیستم اقتصادی کشور زمانی که بحران و شرایط ناهنجار اقتصادی در تمام سطوح کشور ایجاد می‌شود اولین بخش‌هایی که آسیب می‌بینند تولید و صنعت هستند. ساختارهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته به‌گونه‌ای طراحی شده است که بخش‌های تولید و صنعت در خطوط آخر قرار دارند و در معرض آسیب نیستند. 

ما از تمامی توان خود در راستای توسعه و رقابت‌پذیری صنعت کشور استفاده نکرده‌ایم، همه مدیران واحدهای تولیدی، سیاسی، صنعتی و بانکی کشور در این زمینه مقصر هستند. 

لزوم تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجرایی 

در کشوری که واحدهای تولیدی‌اش کمتر از ۲۰ درصد سودآوری دارند و گاه با رکود درگیر هستند هیچ گاه تولید ارزش پیدا نخواهد کرد و سرمایه به این سمت نخواهد آمد و در این شرایط درآمد‌زایی از روش‌های غیر‌مفید مانند سپرده‌گذاری به مراتب بیشتر از تولید است که این جهت‌گیری در سیاست‌های کلان باید تغییر کند. اگر به دنبال تولید رقابت‌پذیر با بازارهای جهانی و البته تولید اشتغالزا هستیم باید موانع را از مسیر تولید برداشت.