به گزارش فارس، بر اساس بند 'ه' تبصره ۹ گزارش تفریغ بودجه ۹۴ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰ میلیارد ریال از محل حساب‌های مزبور صرفاً جهت آبرسانی آب شرب روستایی اختصاص می‌یابد.
بر اساس این گزارش، اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط و مشمول مالیات محسوب نمی‌شود.
بنا بر این گزارش، با توجه به وجود حکم این بند در قوانین بودجه سنوات قبل خزانه‌داری کل کشور حسب درخواست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۹۲ اقدام به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی ایران نموده و در سال ۹۴ حساب جدیدی افتتاح نگردیده و حساب مزبور فعال بوده است.
از مهمترین دلایل مغایرت بین مبالغ قابل وصول شده می‌توان به عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب آب مصرفی توسط برخی از مشترکین به خصوص در اسفند سال ۹۴ اشاره کرد. مطابق صورت‌حساب تمرکز درآمد نزد بانک مرکزی ایران مجموع وجوه واریزی به حساب موضوع این بند مبلغ ۴۴۰ میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۷۹۴ هزار ریال می‌باشد که علت اختلاف آن با مبلغ واریزی به خزانه مربوط به صورت حساب‌های صادره در پایان سال ۹۳ می‌باشد که در ابتدای سال ۹۴ واریز شده است.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۴ پیشنهاد توزیع اعتبار استانی را به تفکیک ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و سازمان مزبور نیز در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۹۴ سهم استان‌ها از محل منابع درآمدی مزبور را در سقف مقرر تعیین و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ابلاغ کرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی برای اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی به مصرف برسد. عدم اقدام به‌هنگام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از زمان ابلاغ قانون بودجه تا ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرف تأخیرهای صورت‌گرفته در اجرای دقیق این بند بوده و مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
بنا بر این گزارش، شرکت مهندسی آب و فاضلاب از ۳۱ تیرماه سال ۹۴ تا ۱۳ آبان ۹۴ مبلغ ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی (خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام و یزد) پرداخت کرده و مابقی به مبلغ ۳۴۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال در ماه‌های بعد به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی پرداخت شده است. عدم رعایت مقاطع زمانی سه ماهه در پرداخت وجوه و همچنین توزیع بخشی از وجوه قبل از مبادله موافقت‌نامه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
گفتنی است در توزیع منابع به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی رعایت شاخص کمبود آب شرب سالم محرز نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
بر اساس گزارش بند (ز) تبصره (۹) تلفیق بودجه وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق ازجمله باغ‌شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های روستایی دریافت کنند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.
بر اساس این گزارش، مغایرت بین مبلغ قابل وصول و وصول‌شده ناشی از عدم پرداخت قبوض برق توسط برخی از مشترکین و صدور و پرداخت قبوض برق مصرفی دوره اسفندماه مشترکین در سال بعد است.
لازم به ذکر است عوارض ۳۰ ریالی به همراه کل وجوه مربوط به فروش برق به مشترکین به صورت تجمیعی به حساب مربوط نزد خزانه واریز شده و از این بابت حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل افتتاح نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
دلیل تجمیع مبالغ درآمدی، بیمه، مالیات و عوارض در یک حساب نزد خزانه صرفاً شرکت توانیر اطلاعات ریز دریافت‌ها در اختیار دارد. شرکت توانیر کلیه وجوه وصولی بابت قبوض برق مصرفی به استثنای سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از خزانه‌داری کل کشور دریافت کرده است. با توجه به فزونی مبلغ عوارض قابل‌وصول نسبت به سقف مقرر در این بند، شرکت توانیر باید مازاد مبالغ وصولی از مشترکین را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بنابراین مازاد وصولی بابت عوارض ۳۰ ریالی موضوع این بند، قابل مصرف و توزیع توسط شرکت موصوف نمی‌باشد.
- 14
- 1
